القول في ان كل قياس حملي يؤلف من مقدمتين وثلثة حدود لا اقل ولا اكثر
والغرض الآن انما هو التكلم في المقاييس الحملية وشروط المنتج منها من غير المنتج على الاطلاق، فانه اذا تبينت هذه تبينت المقاييس المضطرة الى هذه في الانتاج وهو قياس الخلف والقياس الذي يكون بشريطة.
فنقول : انه متى احتجنا ان نبين ان شيئا موجود في شيء، مثل ان نحتاج ان نبين ان ا محمولة علي ب ، اما على جهة السلب واما على جهة الايجاب، فهو من الظاهر انه يجب ان نأخذ في بيان ذلك على جهة الحمل ان شيئا موجود لشيء ومحمول على شيء. فان اخذنا في ذلك ان ا محمولة على ب ، فمن البين انا قد اخذنا الشيء في بيان نفسه وذلك مستحيل وغير مفيد علما زائدا في المطلوب. وكذلك ايضا ان اخذنا في ذلك قضية مباينة بالمحمول والموضوع للمطلوب، فهو بين ايضا انه ليس يلزم عنه شيء في المطلوب لا ايجاب ولا سلب، مثل قولنا ان ا محمولة على ب لان ج محمولة على د . واذا امتنع هذان الوجهان، فلم يبق الا ان يكون القول المأخوذ في بيان ان ا موجودة في ب : اما قول مشارك له في احد الطرفين، او مشارك لهما معا. ثم ان كان مشاركا لاحد الطرفين فلا يخلو: ان يكون محموله هو محمول المطلوب بعينه وموضوعه غيره، او يكون موضوعه موضوع المطلوب ومحموله غيره، او يكون محمول المطلوب هو موضوعه، او موضوع المطلوب هو محموله، فانه لا يخلو القول المشارك لاحد الطرفين من هذه الاقسام. ثم لا يخلو ايضا هذا المشارك: اما ان يوجد حكما واحدا بنفسه من غير ان يشاركه حكم آخر، او قضية اخرى، واما ان يوجد مشاركا لقضية اخرى وذلك من غير ان يتصل بالمطلوب. فان اخذ المشارك لاحد طرفي المطلوب الذي هو ا وب قضية واحدة فقط، مثل ان نأخذ ان ا مشاركة ل ج يحمل احدهما على صاحبه، فهو بين انه ليس يلزم عن ذلك ان تكون ا مشاركة ل ب ، اي محمولة بايجاب او بسلب على ب ، ما لم يشارك ج ب ، وان اخذنا ا مشاركة ل ج وج مشاركة ل د يحمل بعضها على بعض، فهو بين ايضا انه يكون عن ذلك قياس، الا انه يكون قياس على المطلوب الذي طلب، اعني على وجود ا في ب او سلبها عنه. ولو اخذنا الامور المشاركة لاحد الطرفين الى غير نهاية من غير ان يشارك الطرف الآخر، مثل ان نأخذ ان ا مشاركة لل ج ، وال ج وال د ، الد لل ه ، فانه ليس يلزم عن ذلك ان تكون ا مشاركة ل ب ، اما بحمل ايجاب او سلب، ما لم يكن المشارك لل الف مشاركا لل ب . فان القياس غير المحدود انما يكون عن مقدمات غير محدودة، اعني ان القياس يكون على غير مطلوب محدود. واما القياس المحدود، اعني الذي يكون على مطلوب محدود، فانه يجب ان
يأتلف من مقدمات محدودة مشاركة لطرفي المطلوب. ولذلك ما يجب ان يكون اقل القياس المحدود انما يأتلف من مقدمتين تشتركان بحد اوسط وتختلفان بطرفي المطلوب، والا لم يمكن ان يبين ان شيئا محمول على شيء من اجل حمل شيء على شيء، مثل ان تكون ا مشاركة لل ج ، والج مشاركة لل ب ، فحينئذ يجب ان تكون ا مشاركة لل ب . فقد تبين من هذا ان كل قياس فانه يكون من مقدمتين وثلاثة حدود: حد اصغر واوسط واكبر.