كتاب صلاة الخوف
مسألة- 391- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة
، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني، فإنهما قالا: انها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف الى قول الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة، لأن خلاف المزني وحده لا يعتد به وقد انقرض.
مسألة- 392- قال الشيخ: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة
ركعتين ركعتين الا المغرب، سواء كان في سفر أو حضر، ومن أصحابنا من يقول:
لا يقصر إعدادها إلا في السفر، وانما يقصر هيأتها، فان كان مسافرا صلى ركعتين، وان كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء.
والمعتمد الأول، وهو المشهور بين الأصحاب.
مسألة- 393- قال الشيخ: كيفية صلاة الخوف
أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى يقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون الى تجاه العدو، وتجيء الطائفة الآخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له وهي أوله لهم، ثم يثبت جالسا وتقوم
هذه الطائفة، فيصلي الركعة الباقية عليها، ثم يجلس معه ثم يسلم بهم الامام، وبه قال الشافعي وابن حنبل.
وكان مالك يقول به ثم رجع عنه وخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الآخرى معه ركعة سلم الامام بهم وقاموا بغير تسليم، فصلوا لأنفسهم الركعة الثانية.
وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالف في فصل، فقال: إذا أحرم الإمام أحرم بالطائفتين معا، ثم صلى بإحديهما على ما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة، ثم يثبت قائما وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فيقف تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة التي يقنت من صلاته وسلم الامام ولا يسلمون، بل ينصرف هذه الطائفة إلى تجاه العدو وهو في الصلاة، وتأتي الطائفة الاولى الى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف الى تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي، بهم الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم.
وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي مذهب ابن أبي ليلى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 394- قال الشيخ: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى
ركعة وبالثانية ركعتين، فان صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جائزا.
وللشافعي القولان، وقال أصحابه: أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وهذا هو المعتمد عند صاحب القواعد (2)، لئلا يكلف الثانية زيادة
جلوس، وذهب الشهيد في دروسه (1) وأبو العباس في موجزه إلى اختيار الشيخ هنا، وهو أظهر.
مسألة- 395- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة في الحضر
، كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا يجوز في الحضر.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم 04 وإذا كنت فيهم (2).
مسألة- 396- قال الشيخ: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق
وصلى بكل فريق منهم ركعة، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم.
وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الامام وتبطل صلاته الطوائف، وللشافعي قولان أحدهما تصح صلاة الامام والمأموم، والآخر تبطل صلاته وتصح صلاة الطائفة الاولى والثانية، وتبطل صلاة الثالثة والرابعة، لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.
دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فان صلى أربعا لا يجزيه وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم، لانه لم يثبت في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا انتهى كلام الشيخ.
قال العلامة في المختلف: والأقوى عندي تفريقا على الثاني صحة الصلاة لأنه يجوز للمأموم مفارقة الامام، ويجوز الايتمام مع سبق الامام، وحينئذ لا يقتضي للبطلان (3).
وهذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا في الحضر من غير خوف جاز، فعلى
القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا.
مسألة- 397- قال الشيخ: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية
، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه مستحب، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 03 وليأخذوا أسلحتهم (1) والأمر للوجوب وقال ابن الجنيد: هو مستحب.
مسألة- 398- قال الشيخ: صلاة شدة الخوف
، وهي حال المسايفة والتحام القتال، يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء، قائما وقاعدا وماشيا مستقبلا ومستدبرا، ولا تجب الإعادة.
وبه قال الشافعي الا أنه قال: إذا طاعن فيها أو ضارب، بطلت صلاته ويعيدها وقال أبو العباس من أصحابه: لا يعيدها.
وقال أبو حنيفة كقول الشافعي، وزاد عدم الجواز حالة المشي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).
مسألة- 399- قال الشيخ: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو
، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو قوما مارة لم يجب الإعادة.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 400- قال الشيخ: لو رأوا العدو، فصلى صلاة شدة الخوف
، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر وغيره لا إعادة.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر عليه الإعادة، ومن أصحابه من قال يجب الإعادة قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 401- قال الشيخ: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف
في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقام إلا في المصر، أو المصلي الذي يصلي فيه العيد. وقال الشافعي: لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال.
والمعتمد قول الشيخ، والعدد انما يشترط في الأولى دون الثانية.
مسألة- 402- قال الشيخ: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف
، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عسفان، أو بطن النخل، أو ذات الرقاع.
وقال الشافعي: ان صلى صلاة بطن النخل، فصلاة الجميع صحيحة، وان صلى بهم صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومين على قولين، أحدهما تبطل، والأخر لا تبطل. والمختار انها تبطل.
وان صلى صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة الذين حرسه فعلى قولين، والمختار عندهم لا تبطل.
والمعتمد جواز ذات الرقاع وبطن النخل دون صلاة عسفان.
مسألة- 403- قال الشيخ: لبس الحرير المحض محرم على الرجال
، وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم، وبه قال العلامة. وهو المعتمد، وانما يحرم لبسه والتدثر به لا غير.