تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الجمعة

ج ١ · ص ٢٠٢

كتاب الجمعة

مسألة- 340- قال الشيخ: من كان مقيما في بلد

من تاجر أو طالب علم وغير ذلك، وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه يجب عليه الجمع بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.

واختلف أصحاب الشافعي في صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبي هريرة الى الانعقاد كما قلناه، وقال أبو إسحاق لا ينعقد لانه غير مستوطن.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

مسألة- 341- قال الشيخ: إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعة

وهم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، على الاختلاف من أصحابنا، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم.

وقال الشافعي: ان كانوا أربعين وجبت عليهم وانعقدت بهم. وقال أبو حنيفة:

لا جمعة لأهل السواد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 342- قال الشيخ: من كان على رأس فرسخين فما دونه

، وجب

ج ١ · ص ٢٠٣

عليهم السعي إلى الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، وان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه السعي.

وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لا يجب عليهم السعي وان كان قرب.

وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف الذي يليهم وكان المؤذن صيتا، وكانت الأصوات هارية والريح ساكنة ومن ليس باصم مسمعا وجب الحضور والا فلا، لكن لو تكلفوها وحضروا في المصر جاز ذلك، وبه قال ابن حنبل.

وقال الأوزاعي: ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم بالليل وجب الحضور، وان كانوا بعد لا يجب.

وقال عطاء: ان كانوا على عشرة أميال وجب الحضور وان كان أزيد لا يجب وقال الزهري: ان كانوا على ستة وجب، وان كان أكثر لا يجب. وقال ربيعة:

ان كانوا على أربعة وجب، وان كانوا على أكثر لا يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 343- قال الشيخ: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد

، كما هي واجبة على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وبه قال الشافعي وان خالفنا في العدد، وهو مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل الا السواد، وانما تجب على أهل الأمصار قال أبو يوسف: المصر ما كان به سوق وقاض مستوفى الحقوق ووال يستوفي الحدود.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (2).

ج ١ · ص ٢٠٤

مسألة- 344- قال الشيخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر

جوازا وسبعة تجب عليهم.

وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة، وبه قال ابن حنبل وإسحاق. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم.

وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأقل منهم. وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأربعة. وقال أبو يوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام ولم يقدر مالك في هذا شيئا.

والمعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1)

مسألة- 345- قال الشيخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى

في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا، لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.

وللشافعي خمسة أقوال، أحدها العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض منهم شيء أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم. والثاني كما قلناه. والثالث ان بقي معه واحد أتمها جمعة. والرابع ان بقي معه اثنان أتمها جمعة. والخامس ان كان الانفضاض قبل تمام ركعة أتمها ظهرا، وان كان بعد تمام ركعة أتمها جمعة، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ، لانه دخل في صلاة صحيحة قد انعقدت على وجه مشروع، فلا يجوز العدول عنه الى غيره.

مسألة- 346- قال الشيخ: إذا دخل في الجمعة

، فخرج الوقت قبل الفراغ منها، لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: بقاء الوقت شرط في صحتها، فإذا خرج الوقت أتم الظهر عند الشافعي، وبطلت عند أبي حنيفة.

ج ١ · ص ٢٠٥

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 347- قال الشيخ: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة،

فقرأ الامام وركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه وسجد فأتم المأموم، فلم يمكنه السجود على الأرض وأمكنه السجود على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض وبه قال مالك.

وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، وعليه أصحابه واحمد وأبو حنيفة. وقال في القديم: ان سجد على ظهر غيره أجزأه.

وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، وبين أن يصبر حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه وفيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 348- قال الشيخ: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية

فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الاولى، فلو نوى أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين وينوى بهما الركعة الاولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته.

وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ويجعل (1) له ركعة ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين.

قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة ودونها لا تتم بها جمعة. وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.

والمعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته، ولا يجوز أن يحذفهما ويسجد للأولى، كما قاله الشيخ.

ج ١ · ص ٢٠٦

مسألة- 349- قال الشيخ: إذا سبق الامام حدث في الصلاة

جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان، أحدهما أنه يجوز ذكره في الأم. وقال في القديم وإملاء:

لا يجوز بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 350- قال الشيخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده

، جاز أن يستخلف من لم يحرم معه بها.

وقال الشافعي: لا يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو لم يحضر لها. واستدل الشيخ بعموم الاخبار (1).

والمعتمد أنه لا يستخلف الا من كان محرما معه بها، ان كان الاستخلاف في الأثناء.

مسألة- 351- قال الشيخ: إذا أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه

في أول صلاته، فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها، اعتبر الثانية أوله لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.

وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 352- قال الشيخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غيره

ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف، مثل أن يحدث في أول ركعة قبل الركوع صح الترتيب، وان أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أوله فإنه يختلف الترتيب، لأنها أوله لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون

ج ١ · ص ٢٠٧

يتشهدون فهذه يخالف الترتيب.

وقال الشافعي: ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح، ولا يصح فيما يخالف الترتيب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 353- قال الشيخ: من سقط عنه فرض الجمعة

من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت جماعة.

وقال الشافعي: يجوز أن يصلي جماعة، لكن يستحب له التأخير إلى آخر الوقت. وقال أبو حنيفة. يكره لهم أن يصلوها جماعة.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1) الواردة في فضل الجماعة.

مسألة- 354- قال الشيخ: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة

، فإن صلى الظهر لا يجزيه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وأدرك الجمعة برأت ذمته، وان فاتت وجب أن يعيد الظهر.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه. وقال في القديم: الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة. وقال: إذا صلى الظهر في داره قبل أن يقام الجمعة صحت، ثم ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة بطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة.

وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، لكنه إذا وافى الجامع وأحرم خلف الامام بطلت الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فان حضر الجمعة وصلى بطلت ظهره، وان لم يحضر الجمعة صحت ظهره.

والمعتمد قول الشيخ

ج ١ · ص ٢٠٨

مسألة- 355- قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمس

لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي، لاشتغال ذمته بالجمعة.

مسألة- 356- قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعة

وهو مقيم، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة وليس ذلك بمحظور.

وللشافعي قولان، أحدهما أنه لا يجوز، والآخر يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 357- قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة

، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم يصح، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 358- قال الشيخ: المعذور من المسافر والمريض والعبد

إذا صلوا في دورهم ظهرا، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل بالسعي إلى الجمعة.

والمعتمد قول الشيخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.

مسألة- 359- قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد والمسافر

بلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.

والمعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، وإذا حضر من دون اذنه وجبت عليه ولم تنعقد.

ج ١ · ص ٢٠٩

مسألة- 360- غسل الجمعة سنة

مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الحسن البصري وداود: واجب، وبوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا.

والمعتمد الاستحباب، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابويه في ذلك.

مسألة- 361- قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر

لا يجزيه عن غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه حينئذ ولو في يوم الخميس، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 362- قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة

ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 363- قال الشيخ: من دخل المسجد والامام يخطب

، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع الخطبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

وقال الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، وبه قال ابن حنبل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 364- يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس

سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، وسواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو لم يكن، وبه

ج ١ · ص ٢١٠

قال الشافعي وابن حنبل.

وقال مالك: ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، وان كان قد ظهر كره ان لم يكن له مجلس عادية أن يصلي فيه، وان كان له مجلس عادية أن يصلى فيه لم يكره.

والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذا الفعل فيه أذى للمسلمين فيجب تجنبه.

مسألة- 365- قال الشيخ: الخطبة شرط في صحة الجمعة،

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 366- قال الشيخ: على الامام أن يخطب قائما الا من عذر،

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 367- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام في الخطبة

، حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف والشافعي وأصحابه.

وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه في هذا الكتاب بنفسه، لانه قال فيما بعد: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة.

مسألة- 368- قال الشيخ: أقل ما تكون الخطبة

أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشيء منها لا يجزيه وما زاد فهو مستحب، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزى من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله ونحو هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى

ج ١ · ص ٢١١

يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.

والمعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في المبسوط (1) والاقتصاد (2)، وكلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة.

مسألة- 369- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه

ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالروايات عن أهل البيت (عليهم السلام)(3).

مسألة- 370- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة

، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 371- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة

الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية وقال أبو حنيفة: ويقرأ ما شاء وليس في القرآن شيء معين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

مسألة- 372- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة

في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (4).

ج ١ · ص ٢١٢

مسألة- 373- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر

الجمعة وقل هو الله أحد، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسجدة لقمان وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 374- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس

وإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار: المرتضى.

وقال أحمد: ان خطب وأذن وصلى قبل الزوال أجزأه، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار.

وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك: ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.

والمعتمد اختيار ابن إدريس والعلامة، وهو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين عوض ركعتين، فلا بد من فعلهما في الوقت.

مسألة- 375- قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر

قبل فراغه منها تممها جمعة، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الشافعي: يتممها ظهرا. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته ويستأنف الظهر.

والمعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا.

مسألة- 376- قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة

من طريق المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من أولها، أي أول الثانية

ج ١ · ص ٢١٣

والحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل.

وقال طاوس ومجاهد: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين والركعتين.

وقال أبو حنيفة: يدركها بإدراك اليسير منها، حتى لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 377- قال الشيخ: إذا أدرك مع الإمام ركعة

فصلاها معه، ثم يسلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى، ثم ترك سجدة ولم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو وتمت جمعته.

وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة ويكملها الظهر أربعا.

والمعتمد قول الشيخ، لانه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا، ومن فاتته سجدة ليس عليه استئناف الصلاة.

واعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع بقاء وقت الجمعة، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة وصلى الثانية في غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك.

مسألة- 378- قال الشيخ: إذا جلس الامام على المنبر

، لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس.

وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، ويجب الرد عليه.

مسألة- 379- قال الشيخ: ليس على الامام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته

وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ٢١٤

وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.

والمعتمد قول الشيخ:

مسألة- 380- قال الشيخ: يكره الكلام للخطيب والسامع،

وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة.

وللشافعي فيه قولان أحدهما التحريم على الخطيب والسامع معا، قاله في القديم والإملاء، واليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها. وقال محمد: لا يعيد قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.

والقول الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، وبه قال النخعي والثوري.

والمعتمد كراهة الكلام للخطيب وتحريمه على السامع، وهو اختيار الشهيد وجزم به صاحب الموجز.

مسألة- 381- قال الشيخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام

، أو من يأمره بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة.

وقال محمد: ومتى مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.

وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام ولا من أمر الامام، ومتى اجتمع جماعة وأقاموها بغير اذنه جاز، وبه مالك وأحمد.

والمعتمد وجوبها بحضوره أو نائبه، واستحبابها حال الغيبة مع باقي الشرائط وإيقاعها بنية الوجوب ويجزئ عن الظهر، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)،

ج ١ · ص ٢١٥

واختاره العلامة في المختلف (1) والشهيد وأبو العباس، ومن شرط وجوبها انبساط يد الامام، فلو كان حاضرا ويده مقبوضة كحال أئمتنا (عليهم السلام) في زمان العباسية فإنها لا يجب.

مسألة- 382- قال الشيخ: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة،

وان كان فرضها ساقطا عنه، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون اماما فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يصح.

وبالأول قال صاحب الشرائع (2) والعلامة والشهيد، وبالثاني قال الشيخ في النهاية (3)، واختاره أبو العباس في موجزه، وهو أحوط.

مسألة- 383- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا.

وقال الشافعي:

يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 384- قال الشيخ: الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة،

وان صحت صلاته تطوعا.

وللشافعي قولان، قال في الإملاء: يجوز، وفي الأم لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 385- قال الشيخ: لا يجمع في مصر واحد

وان عظم وكثرت (4) مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان، وبه قال الشافعي ومالك، وهو الظاهر

ج ١ · ص ٢١٦

من قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: ان كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك، وان لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد على انفراده.

وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه الا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا، وعنه رواية أخرى أنه إذا أقيمت في ثلاث مواضع جاز استحسانا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لانه لا خلاف في صحتها إذا أقيمت في مكان واحد.

مسألة- 386- قال الشيخ: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة

إذا جلس الامام على المنبر بعد الاذن، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال وبه قال الشافعي.

وقال ميمون بن مهران: إذا جلس الامام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان نودي في المدينة حرم البيع.

وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الامام على المنبر أو لم يجلس.

والمعتمد أن التحريم حال الأذان المشروع عند صعود الخطيب المنبر.

وقال أبو العباس في موجزه: ويحرم العقود عند الزوال، وهو كما قال مالك وأحمد.

مسألة- 387- قال الشيخ: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه،

وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح بيعه، وهو المعتمد عند أكثر متأخري أصحابنا، لأن النهي انما يدل على الفساد في العبادات، لافتقارها إلى القربة أما

ج ١ · ص ٢١٧

العقود فلا.

مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،

في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر

قبل الزوال، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين:

فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: ورويت رواية (1) شاذة في جواز تأخير النوافل.

مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة

أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).