كتاب صلاة العيدين
مسألة- 404- قال الشيخ: صلاة العيدين فرض على الأعيان
، ولا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا انها سنة مؤكدة إلا أبا سعيد الاصطحري من أصحاب الشافعي، فإنه قال: انها من فروض الكفايات والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 405- قال الشيخ: يستحب التكبير ليلة الفطر
، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى ولا يكبر يوم الفطر.
والمعتمد قول الشيخ، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بوجوبه.
مسألة- 406- قال الشيخ: أول وقت التكبير صلاة المغرب
، وآخره صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح والعيد.
وقال الشافعي: له وقتان أول وآخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر وآخره اختلف أصحابه فيه فقال أبو العباس وأبو إسحاق المسألة على قول واحد وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد.
وقيل المسألة على ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، والثاني حتى يفتتح الصلاة، والثالث حتى يفرغ من الخطبتين، ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام
التكبير حتى ينقضي الخطبتان.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أول وقته عقيب صلاة الفجر.
والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).
مسألة- 407- قال الشيخ: كيفية التكبير
أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها.
وقال الشافعي: التكبير مطلق ومقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 408- قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجد
إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
وقال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).
مسألة- 409- قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر
لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة.
والشافعي عكس الحكم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 410- قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة
، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية. وقال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة- 411- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة
، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، ومن أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.
وقال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا، وبه قال أحمد والأوزاعي.
وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 412- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات
بعد القراءة في الركعتين.
وقال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 413- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة
، وبه قال
الشافعي، وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات.
وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 414- قال الشيخ: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له.
وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة ولا قصيرة، فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله. وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا.
وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات، ولا يفصل بينهما ولا يقول شيئا.
والمعتمد وجوب الدعاء بما سنح، والأفضل الموظف له، وهو: اللهم أهل الكبرياء والعظمة الى آخره.
مسألة- 415- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الأولى
الحمد والشمس وضحيها، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية.
وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسورة قاف، وفي الثانية الحمد والقمر.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، وفي الثانية الحمد والشمس وضحيها، وبه قال في المبسوط (1)، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 416- قال الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى ركع
، مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها حال الركوع كبر وهو راكع.
والمعتمد قول الشيخ، وسجد للسهو نص عليه صاحب الموجز.
مسألة- 417- قال الشيخ: الخطبة في العيدين بعد الصلاة
، وبه قال جميع الفقهاء، وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.
مسألة- 418- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد
، وكذلك جميع شروط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إمامتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 419- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
الى بعد الزوال للإمام والمأموم.
وقال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره قبلها لا بعدها.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده (عليه السلام) قبل خروجه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 420- قال الشيخ: المسافر والمرأة والعبد
لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، وللشافعي قولان، أحدهما يصح، والثاني لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 421- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان والامام يخطب
، فقد فاتته الصلاة ولا اعادة عليه. وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد.
والمعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه.
مسألة- 422- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى
، أولها
عقيب صلاة يوم النحر، وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق. ومن كان بغيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات، أولها الظهر يوم النحر، وآخرها الصبح يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق.
وقال ابن حنبل: يكبر بعد الصبح يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق. وقال أبو حنيفة: يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من يوم النحر، فيكون عقيب ثمان صلوات، ومذهب الشافعي كمذهب الشيخ، ومثله مذهب الأوزاعي الا انه قال يقطع بعد العصر من آخر التشريق.
قال الشيخ: ولم أعرف أحدا من الفقهاء، فرق بين أهل منى وأهل الأمصار بل نحن منفردون به.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 423- قال الشيخ: صفة التكبير أن يقول:
«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» وهو احدى الروايتين عن على (عليه السلام)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال الشافعي: المسنون يكبر ثلاثا نسقا، فان زاد على ذلك كان حسنا، وبه قال مالك: ويقول الشيخ هنا قال أبو العباس في موجزه.
وقال العلامة في القواعد (2) والشهيد في الدروس (3): يكبر ثلاثا.
والمعتمد أنه بأيهما أتى فعل المستحب.
مسألة- 424- قال الشيخ: التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها
خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وعشر صلوات لمن كان في الأمصار، ولا فرق بين أن يصلي هذه الصلوات جماعة وفرادى في بلدة أو في قرية، في سفر أو في حضر،
صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل.
والأظهر الأول، وبه قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 425- قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر
، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه، وان ترك الامام كبر هو، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، وان تحدث وقام، فان ذكر قبل خروجه من المسجد كبر، وان خرج لم يكبر، وان ذكر قبل خروجه عاد الى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر.
قال: فان لم يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، وان تعمد ذلك لم يكبر، لان العامد يقطع الصلاة، ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- 426- قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها
ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام، قضاها وكبر بعدها. وقال الشافعي: لا يكبر بعدها، لان محله قد فات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط، وبقوله (عليه السلام) «من فاته صلاة فليقضها كما فاتته» (2) وهذه فائتة كذلك.
مسألة- 427-: فيها أربع مسائل:
قال الشيخ: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم العيد، فعدلا قبل الزوال. أو شهد الليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج ويصلى بهم العيد، سواء كان البلد صغيرا أو كبيرا بلا خلاف في هذه.
الثانية: إذا اشهدا بعد يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت الصلاة، ولا قضاء في ذلك. قال الشافعي في هذه يخرج الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.
الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء وقد فات وقت الصلاة. للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني وقال في الصيام يقضون. وقال أصحابه: ينظر فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال، وان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد ثم قضاه.
الرابعة: ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال، كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة، وبه قال الشافعي في الأم. وقال أصحابه المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين، حكمنا بأن الفطر يكون يوم الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل على هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العيد إذا فاتت لا يقضي.
مسألة- 428- قال الشيخ: إذا اجتمع عيد وجمعة
في يوم واحد، سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.
والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.
وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.
مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدين
بعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).