كتاب التدبير
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر
أو عتيق أو محرر أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقول في صريح الطلاق والعتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم. وقال الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى نية.
والمعتمد أنه لا بد من نية التدبير، أما نية القربة، ففيها خلاف بين أصحابنا.
والمعتمد أنها لا يشترط، لان التدبير وصية، والوصية لا يفتقر الى قربة.
مسألة- 2- قال الشيخ: التدبير بشرط لا يقع
، وكذا العتق والطلاق. وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول
بأن يقول: رجعت بهذا التدبير.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا وهو الضعيف عندهم، والآخر أنه عتق بصفة، فلا يصح الرجوع فيه، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه
كان له ذلك
سواء كان مطلقا كقوله إذا مت فأنت حر، أو مقيدا كقوله ان مت في سنتي هذه أو في سفري هذا إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته.
وقال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان التدبير مقيدا جاز التصرف فيه، وان كان مطلقا لم يجز التصرف فيه بحال. وقال مالك:
لا يجوز بيع المدبر في حياة المدبر، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه، وان لم يكن عليه دين وخرج من ثلثه عتق جميعه والا عتق ما يحتمله الثلث.
والمعتمد جواز بيعه والتصرف فيه، سواء نقض تدبيره أو لم ينقض، ويكون نفس البيع نقضا للتدبير. وكذا سائر التصرفات، كالهبة والوقف والوصية به للغير وكل تصرف غايته نقل الملك.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دبره ثم وهبه
، كانت هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لم يقبضه، وبه قال الشافعي ان أقبضه، وان لم يقبضه فعلى طريقين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دبره ثم أوصى به لرجل
كان ذلك رجوعا، وللشافعي قولان إذا قال هو وصية كان رجوعا، وإذا قال هو عتق نصفه لم يكن رجوعا والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب
لم يبطل تدبيره، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه دار الحرب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن المدبر إذا أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
، وقال جميع الفقهاء
لا يبطل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا
، فان كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وان كان ممن لا يستتاب زال ملكه عن ماله ووجب قتله، فلا يصح تدبيره.
وللشافعي في زوال ملكه ثلاثة أقوال: أحدها يزول ملكه، والثاني لا يزول، والثالث هو مراعى وله في التصرف ثلاثة أقوال: أحدها صحيح، والثاني باطل، والثالث مراعى.
والمعتمد قول الشيخ، لانه لو زال ملكه لما رجع اليه بعد الإسلام.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير وأنكر السيد
لم يكن إنكاره رجوعا عن التدبير.
وقال الشافعي: ان قلنا انه عتق نصفه لم يكن رجوعا، وان قلنا وصية فعلى قولين، والمذهب أنه لا يكون رجوعا، ويقال له ان شئت ارجع وأسقط الدعوى عن نفسك واليمين.
والمعتمد قول الشيخ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شيء غير الطلاق.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه
، كان ذلك إبطالا لتدبيره وللشافعي قولان إذا قال انه وصية مثل قولنا، وإذا قال انه عتق نصفه لا يبطل.
وقال ابن البراج وابن الجنيد: لا يبطل التدبير بالكتابة، واختاره الشهيد وجزم العلامة في القواعد (1) بالبطلان، وهو مذهبه في المختلف (2) أيضا لأنهما متنافيان وكل فعل ينافي التدبير فهو مبطل له.
مسألة- 12- قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة
بلا خلاف، فان حملت لم يبطل تدبيرها، فان مات سيدها عتقت من ثلثه، فان خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها ويستسعى فيما بقي للورثة.
وقال الشافعي: يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات سيدها عتقت من صلب ماله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا دبر أمته وحملت بمملوك بعد التدبير
، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد، وليس له نقض تدبيره، وانما له نقض تدبير الام فحسب.
وللشافعي قولان: أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها، وله فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا.
والقول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير، وهو ضعيف عندهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دبرها وهي حامل بمملوك
، لم يدخل الولد في التدبير. وقال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه،
لم يقم عليه نصيب شريكه.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يقوم، والآخر يقوم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه
وأعتق
الآخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يقوم وهو المعتمد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه
، كان صحيحا ولا يسرى الى النصف الأخر، وهو منصوص الشافعي. وقال أصحابه: فيه قول آخر انه يسري.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا دبر مماليكا جماعة واحدا بعد واحد
، بعضهم في مرضه وبعضهم في صحته، وأوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، وان لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، ويسقط الآخر إذا استوفى الثلث فان اشتبه الحال فيه ولا يدري بمن بدئ أقرع بينهم الى تمام الثلث.
وقال الشافعي: ان خرجوا من الثلث عتقوا كما قلناه، وان لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، ولا يقدم واحد منهم على صاحبه وان علم أنه بدأ به أولا كالوصية عنده.
والمعتمد قول الشيخ، لان التدبير كالوصية، والوصية عندنا يقدم الأول فالأول.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد
، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وان لم يرجع بيع عليه أيضا. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يباع عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا
باطل بلا خلاف، فان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، وحده أصحابنا إذا بلغ عشر سنين فصاعدا.
وللشافعي قولان: أحدهما يصح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحده سنة. والثاني لا يصح، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو قول أبي حنيفة
ومالك، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على صحة وصيته، قال: والتدبير وصية.
مسألة- 21- قال الشيخ: المدبر يعتبر من الثلث
، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال داود وسعد بن جبير: يعتبر من الأصل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.