كتاب المكاتب
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا دعي العبد سيده الى مكاتبته
، فالمستحب له أن يجيبه الى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه الى ذلك بقيمته أو بأقل أو بأكثر، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال عطاء وداود:
ان دعاه الى ذلك بقيمته أو أكثر وجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ
، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان كان مميزا صح والا فلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: المراد بالخير المذكور في الآية الامانة والاكتساب
وبه قال الشافعي ومالك. وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء: هو الامانة فقط وقال الثوري والحسن البصري: المراد به الاكتساب فقط.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا عدم العبد الأمرين الامانة والكسب
، كانت مكاتبة مكروهة.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وقوى في المبسوط (1) مذهب ابن حنبل.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانت الكتابة مؤجلة
صحت إلى أجل واحد والى أجلين، وبأن يقول كاتبتك الى عشر سنين يؤدى ذلك في هذه المدة كان جائزا.
وقال الشافعي: كل ذلك باطل.
قال الشيخ: دليلنا أن الأصل جوازه، وقولهم ان وقت الأداء مجهول ليس كذلك، لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة، وأي وقت أدى فيه كان وقت الأداء، واختار في المبسوط مذهب الشافعي، وهو المشهور عند أصحابنا إذا جعل جميع المدة ظرفا للأداء فيحصل الجهالة.
مسألة- 6- قال الشيخ: تصح الكتابة حالة ومؤجلة
، وليس الأجل شرطا في صحتها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، واختاره الشيخ في المبسوط، وهو اختيار العلامة في الإرشاد، وفي موضع من القواعد، وبه قال الشهيد، لان ما في يد العبد لسيده، وانما تصح المعاملة على المتوقف حصوله بالتكسب، فلا بد من الأجل، واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار العلامة في موضع من القواعد والتحرير.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال معلوم ونجوم معلومة، وقال:
إذا أديت الي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق، وان عدما أو أحدهما لم ينعتق، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هو صريح فلا يفتقر إلى نية ولا قول.
وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يفتقر إلى نية ولا يحتاج الى القول (2)، واختاره نجم الدين والعلامة .. (3) وفخر الدين والشهيد، فإنهما
رجحا مذهب الخلاف، لان لفظ الكتابة مشترك بين المراتب وبين الكتابة الشرعية ولا دلالة للعام على الخاص. والجواب ان النية كافية في صرف العام الى الخاص فيكون مذهب المبسوط أقوى، ومذهب الخلاف أحوط.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
على نجمين إلى أجلين، فقال: إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار فقبلوا، صحت هذه الكتابة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما مثل قولنا وهو المذهب، والثاني يفسد العقد.
والمعتمد الصحة، ويقسط مال الكتابة على قيمتهم يوم الكتابة، فمن أدى قسطه عتق.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ثبت أن الكتابة صحيحة
، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا عن غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء عتق صاحباه أو لم يعتقا، وبه قال عطاء والشافعي على قوله بصحة الكتابة.
وقال أبو حنيفة ومالك: العقد صحيح ويلزم الكتابة الجميع، وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه، فهم كالمكاتب الواحد، فإن أدى واحد ما يخصه فلا يعتق حتى يحصل الأداء عن الباقي، فإن أداه هو عنهما عتق وعتقا وكان له الرجوع عليهما.
وانفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم برده بأن قعد عن العمل والاكتساب، نظرت فان كان قعوده مع القدرة على الكسب يجبره الآخران على التكسب، وان كان عاجزا اكتسبا وأديا ما على الكل وعتقوا، وقال: فإن أعتق السيد واحدا منهم، نظرت فان كان مكتسبا لم ينفذ عتقه، لان فيه ضرر على صاحبيه، وان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا
، فلا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه، فأما ان وقع شرط بأن كل واحد كفيل ضامن فالشرط صحيح، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: الشرط باطل.
والمعتمد قول الشيخ، وينعتقون في الحال، لان الضمان ناقل فينتقل ما على كل واحد إلى ذمة غيره ويبرأ هو، فينعتق في الحال.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة
كانت فاسدة، سواء مات السيد أو لم يمت.
وقال الشافعي: يكون جائزة من قبل السيد ما دام حيا، فان مات انفسخت الكتابة. وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة ولا تبطل بموت السيد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه،
فان كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما من غير تراض بلا خلاف، وان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان، أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع التقاص بينهما من غير تراض.
وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني متى رضي أحدهما بذلك برءا معا، والثالث لا يقع التقاص الا بتراضيهما، والرابع لا يقع القصاص وان تراضيا للنهي في بيع الدين بالدين.
والمعتمد قول الشيخ، وهو تصريح المختلف وظاهر الشرائع (1) والقواعد والتحرير، قال في المختلف: ان كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير اختيارهما، ولا حاجة الى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا، فان كانا من جنسين
مختلفين، فلا بد من التراضي، فإذا رضي كل منهما بإسقاط حقه على صاحبه عوضا عماله في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرءا معا من غير حاجة الى التقابض، لانه نوع من الإبراء، فلا يفتقر الى القبض (1). هذا أخر كلامه في المختلف.
وهو صريح في عدم اعتبار تراض (2) إذا اتحد الجنس.
وقال في القواعد: ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس تقاصا، ولو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا برضاهما ومعه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ودفعه الى الآخر عوضا في ذمته، أو لم يتقابضا ولا أحدهما، وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق وهذا حكم عام في كل غريمين (3).
ومثله عبارة الشرائع والتحرير، وهذه العبارات تدل على عدم جواز التراضي مع اتحاد الجنس، بدليل قولهم ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا برضاهما، فدل على ان مع الاتحاد جنسا ووصفا يحصل التقاص بدون رضاهما.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون
كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق.
وللشافعي في صحة الكتابة قولان: أحدهما صحيحة، والآخر فاسدة. فإن أدى مال الكتابة، فلا يختلفون أنه ينعتق، وهل لهما التراجع؟ على ثلاث طرق فان عتق بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، وان عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا وان عتق بالأداء عن كتابة كوتب عليها والعبد مجنون فعلى طريقين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مكاتب ونصفه قن
، كان للعبد يوم وللسيد يوم، ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما، وهو اختيار العلامة في القواعد، وفخر الدين في الشرح، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كاتب عبده، ثم مات وخلف ابنين
وأبرأ أحد الابنين المكاتب من نصيبه، صح ذلك ولا يقوم عليه نصيب الأخر.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما. وقال الشافعي: يصحان معا وينعتق النصف، وهل يقوم عليه الباقي؟ على قولين.
وافتى نجم الدين في الشرائع بفتوى الشيخ هنا، وظاهر العلامة في القواعد والتحرير التفصيل، وهو عدم التقويم ان أبرأ من حصته من مال الكتابة والتقويم ان أعتق حصته، ولا بأس به، وهو ظاهر فخر الدين أيضا.
مسألة- 16- قال الشيخ: الكتابة على ضربين:
مشروطة ومطلقة، فالمشروطة أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا، فإذا أديت مال الكتابة فأنت حر، وان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به شيء حتى يؤدي الجميع، وان عجز ولو عن درهم فهو رد في الرق.
والمطلقة هو الذي يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا متى أدى من مال الكتابة شيئا عتق بحسابه.
وقال الشافعي: ان أدى جميع ما عليه العتق وان أدى البعض لم ينعتق ولم يفصل، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن مسعود: ان أدى قدر قيمته عتق ويؤدى الباقي بعد عتقه، ويتقدر الخلاف معه إذا كاتبه بأكثر من قيمته.
وعن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما ان أدى نصف ما عليه عتق كله، وطولب بعد عتقه بالباقي. والثانية يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة، وهذا هو الذي يروونه أصحابنا عنه (عليه السلام). وقال شريح: ان أدى ثلث ما عليه عتق كله، وادى الباقي بعد العتق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 17- قال الشيخ: الكتابة لازمة من جهة السيد
، جائزة من جهة العبد، ومعناه: ان له الامتناع، فإذا امتنع كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي لازمة من الطرفين، فان كان معه مال يجبره على الأداء، وان لم يكن معه مال، قال الشافعي: أجبره على التكسب. وقال مالك: لا أجبره.
والمعتمد أنها لازمة من الطرفين، ويجبر على الأداء ان كان معه مال، والا أجبر على التكسب مع القدرة عليه، وهذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب.
والبحث انما هو في المشروطة. أما المطلقة فلازمة قطعا، واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق، إذا كانت الكتابة مشروطة.
قلت: والاخبار على جواز الفسخ مع العجز والقادر على الأداء أو التكسب فليس بعاجز، فالدليل ليس على مطلوب الشيخ (ره).
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات المشروط وخلف تركة
، فان كان فيها وفاء لما عليه أدى ما عليه وكان الباقي لورثته، وان لم يكن فيها وفاء كان الباقي لمولاه، لان ذلك عجز عن الأداء، فإن كان له أولاد من مملوكة له، كان حكمهم حكمه، فإن وفا جميعه عليه انعتقوا، وان عجز كانوا مماليك سيد أبيهم.
وقال الشافعي: إذا مات المكاتب مطلق الكتابة وكان ما خلفه لسيده، سواء
كان فيه وفاء أو لم يكن.
وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ الكتابة بموته، فان لم يخلف وفاء لا ينفسخ الا بحكم الحاكم بالفسخ، وان خلف وفاء عتق بآخر جزء من أجزاء حياته ويؤدى عنه بعد وفاته، فان فضل فضل كان لوارثه المناسب، فان لم يكن وارث مناسب كان لسيده بالولاء.
وقال مالك: ان خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، وان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمة، أجبر على الأداء ان كان تركه، والا أجبر على التكسب ليؤدي ويعتق أبوه ويعتق هو بعتق أبيه.
والمعتمد بطلان كتابة المشروط بموته وكان ما خلفه لمولاه كما قاله الشافعي وأولاده عبيد لمولاه، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. ولو كان الأولاد من حرة، فهم أحرار. هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا. أما المطلق، فلا يبطل كتابته بموته بل ينعتق من أولاده بقدر ما تحرر من أبيهم، فإن خلف وفاء انعتق الجميع والا سعوا في قدر الباقي.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال يؤديه في نجوم معلومة
، فجاء بالجميع في نجم واحد لم يلزم السيد أخذه.
وقال الشافعي: إذا لم يأخذه ولم يبرأه، أخذه الحاكم وأعتق العبد، ثم ساق المال الباقي في النجوم المتقررة بينهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه
بلا خلاف وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك، فأما بغير اذنه فلا يجوز. وللشافعي مع الاذن قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا كاتب عبده وكان على السيد زكاة
، وجب أن يعطيه شيئا من زكاته يحسب به من مال مكاتبته، ولو لم يجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا.
وقال الشافعي: الإيتاء واجب عليه ولم يفصل. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: هو مستحب غير واجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: لولي المولى عليه من يقيم وغيره
أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه.
وقال أبو حنيفة: له ذلك ولم يقيد. وقال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا. واختاره الشيخ في المبسوط (1).
والمعتمد قوله هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة وفخر الدين.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اختلف السيد والمكاتب
اما في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ الكتابة ان كان ذلك قبل العتق، وان كان بعد العتق كان على المكاتب قيمة نفسه، لان رده في الرق لا يمكن.
والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المال وزيادة المدة.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له مكاتبان
، كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما القائم، أشكل عليه عين المؤدى منهما، أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا، فان مات أقرع بينهما.
وقال الشافعي: لا يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم الذكر أبدا، فان مات هل
يقرع؟ على قولين. واختار الشيخ في المبسوط (1) أنه لا يقرع ما دام حيا لرجاء التذكر، فإذا مات أقرع، واختاره نجم الدين في الشرائع، والعلامة في القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.
والمعتمد مذهب المبسوط، وتوقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع، ومذهب الشيخ هنا قوي.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أدى أحدهما مال الكتابة وأشكل الأمر عليه
فادعيا عليه أنه يعلم عين من أدى، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته.
وقال الشافعي: إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا.
والمعتمد قول الشيخ هنا، جزم به نجم الدين في الشرائع، وجزم في الأولى بعدم القرعة ما دام حيا.
مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يكاتب عبده على العروض
من الحيوان والثياب بلا خلاف، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد.
وقال الشافعي: لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين
، فكاتب أحدهما بأكثر من شريكه صح، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كاتب أحدهما بغير اذن شريكه
صح أيضا،
وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا كاتب اثنان عبدا
صحت الكتابة، ولا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر بلا خلاف، فان أذن أحدهما بذلك جاز.
وللشافعي في صحة الإذن قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان:
أحدهما هو قن عبد لسيدها، والآخر موقوف يعتق ان عتقت، ويسترق ان استرقت والذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار، وهذا هو المعتمد، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها
، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف ووطئها، فان كانت مشروطة فلا حد لحصول الشبهة، وان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من الحد بقدر ما حرر منها.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه. وقال الحسن البصري: عليه الحد.
والمعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة وعليه المهر.
مسألة- 32- قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة
، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده، وان عجز رجع رقا الى سيده، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه وبه قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري. وقال أبو حنيفة والشافعي:
يجوز بيع ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز بيع رقبة المكاتب
الا مع العجز عن الأداء إذا كان مشروطا، فان كان مطلقا وقد أدى البعض فلا طريق الى بيع رقبته بحال.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال. وقال في القديم: يجوز وهو قول عطاء والنخعي وأحمد.
والمعتمد قول الشيخ، وهو جواز بيع المشروط مع العجز أما المطلق فلا يجوز بحال، سواء أدى شيئا أو لم يود، ويفك المطلق مع العجز من سهم الرقاب.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبة
، ثم مات وورثته بنته، لم يفسخ عقد النكاح بينهما، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ.
والمعتمد قول الشيخ.