كتاب أمهات الأولاد
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا استولد الرجل أمة في ملكه
، ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم يزل الملك عنها، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها، فان مات جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، وان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة وبه قال أمير المؤمنين وابن عباس وابن مسعود.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف برقبتها بوجه ويعتق بوفاة سيدها.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز بيعها بعد موت ولدها، والاخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت
، لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بحالها، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت وأعطى ثمنها، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.
وقال الشافعي يؤمر بالإنفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته. وقال مالك:
يعتق عليه بإسلامها.
وقال أبو حنيفة والثوري: يقوم وتسعى في قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد:
يعتق ثم تسعى في قيمتها. وقال الأوزاعي: يعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتسعى بالنصف الأخر.
والمعتمد أنها تباع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، واختاره ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في التحرير (3)، والشهيد في شرح الإرشاد، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن، وهو لا ينتفي إلا بالبيع، واختار العلامة في المختلف (4)، وفخر الدين في الإيضاح (5) مذهب أبي حنيفة، وهو أنها تسعى بقيمتها.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نكح الرجل أمة غيره وأولدها ولدا
، كان حرا تابعا له، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها وملك الولد بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، وتكون هي أم ولده.
وقال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، وإذا ملكه لم يعتق عليه ولا يصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.
وقال مالك: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه، وسرى حكم الحرية إلى الأم، فيصير أم ولده ولا يجوز التصرف فيها، وان ملكها بعد انفصال الولد، لم
يثبت لها حرية الاستيلاد.
وقال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال.
والمعتمد أنه لا يثبت لها حرمة الاستيلاد إلا إذا علقت منه بملكه، أما إذا علقت منه بملك غيره فلا، فان شرط رق الولد ثم ملكه بعد ذلك عتق عليه ولا تصير أمه إذا ملكها أم ولد، هذا هو المحقق عند متأخري أصحابنا.
تم تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف والحمد لله رب العالمين، وكان الفراغ من تسويده اليوم السابع عشر من جمادى الآخر سنة ثلاث وستين وثمانمائة هلالية هجرية، كتبه ملخصه الفقير الى الله الغني مفلح بن حسن بن رشيد بن صلاح الصيمري، حامدا لله ومصليا على رسوله، وعلى آله وذريته الأكرمين المعصومين.
وجاء في آخر نسخة الأصل: قد اتفق كتابته على يد الخاطئ الجاني محمد هادي الحسيني، ووقع الفراغ منه في شهر محرم الحرام من شهور تسعين ومائة بعد الالف من الهجرة سنة 1190.
وتم بحمد الله ومنه وتوفيقه تحقيق الكتاب وتصحيحه ومقابلته مع النسخة الفريدة المخطوطة وقد كانت النسخة سقيمة جدا، فصححتها حسب الوسع والطاقة مع تشتت البال واختلال الحواس لشدة الفتن النازلة لا سمح الله المسلمين بمثلها وكان الفراغ منه في اليوم الخامس من شهر شوال المكرم سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية في مشهد مولانا ومولى الكونين الامام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، على يد العبد الفقير المحتاج الى عفو ربه السيد مهدي الرجائي.
