كتاب العتق
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أعتق شركا له من عبد لا يخلو من أحد أمرين:
اما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان معسرا لا يخلو من أحد أمرين: اما أن يقصد مضارة شريكه، أو يقصد وجه الله، فان قصد مضارة شريكه بطل العتق، وان قصد وجه الله صح العتق في حصته وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق حصته وبين أن يستسعي العبد في قيمته، وان كان موسرا ألزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا.
وأبو حنيفة وافقنا في المعسر وخالفنا في بعض أحكام الموسر، لانه قال:
فان كان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه منه، وبين أن يستسعي العبد، وبين أن يقومه على المعتق، وللمعتق أن يستسعيه فيما بقي من الرق، فإذا أدى قيمة ذلك عتق، فقد خالفنا في استسعاء العبد.
وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان المعتق أو معسرا، فان كان معسرا فللشريك أن يستسعي العبد، وهو حر في قدر نصيبه، وان كان موسرا أخذ قيمة نصيبه من المعتق.
قال الشيخ: وهذا مثل مذهبنا سواء.
وفيه نظر، لان مذهبه العتق بالأداء بدليل قوله «فإذا أدى انعتق عليه» ومذهب أبي يوسف ومحمد أنه ينعتق باللفظ فافترقا.
وقال الأوزاعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، وكان نصيب شريكه على الرق، وليس له أن يستسعيه، وان كان موسرا لم ينعتق نصيب شريكه الا بدفع القيمة اليه. وقال عثمان البتي: يستقر الرق في نصيب الشريك، سواء كان المعتق معسرا أو موسرا. وقال ربيعة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم ينعتق نصيب نفسه بعتقه فإن أرادا عتقه اتفقا عليه وعتقاه، ولا يصلح غير أحدهما دون الأخر.
وقال الشافعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، واستقر الرق في نصيب شريكه ما لم يعتقه، وان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا، ومتى يعتق نصيب شريكه؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الصحيح عندهم أنه يعتق كله باللفظ والقيمة في الذمة المعتق عليه تسليمها، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأحمد. وقال في القديم: يعتق نصيب الشريك باللفظ ودفعة القيمة، فإن دفع القيمة إلى الشريك عتق حصة الشريك، وان لم يدفع لم تعتق، وبه قال مالك. وقال في البويطي وحرملة:
يكون مراعى، فان دفع القيمة إلى الشريك تبينا أنه انعتق يوم العتق، وان لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق في حق شريكه. واعلم أن البحث هنا في موضعين:
الأول: في تحقيق السراية، والمشهور عند أصحابنا، ان كان المعتق موسرا سرى عليه العتق وألزم حصة الشريك، وللشيخ قول بعدم التقويم مع قصد القربة والتقويم مع قصد الإضرار.
وأورد ابن إدريس عليه أن مع قصد الإضرار ينتفي العتق، لان العتق مفتقر إلى نية القربة، وقصد الإضرار ينافي القربة، فلا يتحقق العتق مع قصده، وان كان موسرا عتقت حصة المعتق وسعى العبد في حصة الشريك، هذا هو المشهور، واختار الشيخ في المبسوط (1) مذهب الشافعي، وهو استقرار الرق في حصة
الشريك.
البحث الثاني: هل تنعتق حصة الشريك باللفظ أو بالأداء؟ قال الشيخ في النهاية (1) وهو ظاهره هنا: تنعتق بالأداء، وهو مذهب المفيد (ره) واختاره نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3) والتحرير، وهو قول الشافعي في القديم. وقال الشيخ في المبسوط: يكون مراعى كما قاله الشافعي في البويطي وحرملة. وقال ابن إدريس: ينعتق جميعه حالة الإعتاق، وهو القول الصحيح عند الشافعي.
ويتفرع على هذه الأقوال فروع ذكرناها في شرح الشرائع، فمن أرادها وقف عليها من هناك، والعمل على الأول من هذه الأقوال.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم
، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا. وان دبر عبده عند موته ولا مال له غيره، انعتق ثلثه وسعى في ثلثيه للورثة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسعى في الجميع. وقال مالك والشافعي في العتق مثل قولنا، وفي التدبير ينعتق ثلثه، ويستقر الرق في الباقي للورثة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره
، كان عتقه من الثلث، وبه قال جميع الفقهاء. وقال مسروق: يكون من صلب المال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: الذين ينعتقون على من يملكهم
الإباء وان علوا،
والأمهات وان علون، والأولاد الذكور والإناث وان نزلوا، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم، مثل الأخت وبنتها والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال، ولا أولاد العم والعمة، ولا أولاد الخال والخالة.
وقال أبو حنيفة: يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب، فزاد علينا الاخوة والأعمام والأخوال. وقال مالك مثل قولنا، وزاد الاخوة والأخوات. وقال الشافعي:
لا ينعتق غير العمودين فقط. وقال داود: لا ينعتق أحد على أحد بالملك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب اليه بعض أصحابنا، والمنصوص الأول.
والمعتمد قول الشيخ، واختاره نجم الدين والعلامة، ومنع منه المفيد وابن إدريس.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه
عتق عليه وخالف جميع الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ورث شقصا من أبيه
، قوم عليه ما بقي ان كان موسرا. وقال الشافعي: لا يقوم عليه لانه يعتبر اختياره.
استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط مذهب الشافعي، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أسلم الرجل على يد غيره
لا ولاء له عليه، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق، فإنه قال: له عليه الولاء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:
عاقدتك على أن تنصرني
وأنصرك، وتدفع عني وأدفع عنك وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، كان ذلك صحيحا ويتوارثان إذا لم يكن لهم ذو رحم ولا نسب، وبه قال النخعي وقال: إذا وقع العقد بينهما لزم ولا سبيل الى فسخه.
وقال أبو حنيفة: إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لا ينعقد الموالاة بينهما، وان كانا مجهولين النسب انعقدت الموالاة، وكان العقد جائزا لكل منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل لزمت ولا سبيل الى فسخها بوجه ويتوارثان بها.
قال الشيخ: وهذا مذهبنا، لان بهذا التفصيل نقول وقال الشافعي ومالك:
لا حكم لهذا القول بوجه. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: من التقط لقيطا
لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط وبه قال الجماعة. وقال عمر بن الخطاب: يثبت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا كافرا
عتق وثبت له عليه الولاء، بلا خلاف بين الطائفة، ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا، وبه قال سفيان الثوري وقال جميع الفقهاء: لا يرثه ان مات كافرا، فإذا أسلم ومات ورثه. استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد عدم صحة عتق الكافر، لانه خبيث وقال تعالى 06 «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» (1) وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وسلار وأبي الصلاح، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد (2)، وفخر الدين في الشرح
وقال الشيخ هنا وفي المبسوط: يصح مطلقا (1). وقال في النهاية (2): يصح مع النذر لا بدونه، واختاره نجم الدين في المختصر، واختار في الشرائع (3) عدم الصحة مطلقا.
واعلم أنه على القول بالصحة مع النذر يشترط أن يتعلق النذر بعبد معين كقوله:
لله علي أن أعتق سالما مثلا. أما لو قال: لله علي أن أعتق عبدا كافرا فإنه لا ينعتق قطعا لان تعلق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف، فيصير الكفر علة للعتق، وذلك لا يجوز قطعا.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أعتق كافر مسلما
ثبت له عليه الولاء، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه، وبه قال جميع الأمة إلا مالكا، فإنه قال: لا يثبت الولاء لكافر على مسلم.
ومنع ابن إدريس ونجم الدين والعلامة في أكثر كتبه من عتق الكافر، لاشتراط نية القربة، وفصل العلامة في المختلف، وقال: ان كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى، فالوجه ما قاله ابن إدريس، وان كان باعتبار جحد النبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة، فالوجه ما قاله الشيخ، وقواه الشهيد في شرح الإرشاد، واستقر به في الدروس. ولا بأس به ان اعتقد أن العتق قربة الى الله وان لم يستحق عليه ثوابا لكفره.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا سائبة
وهو الذي يقول له أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، كان صحيحا ولا يكون له عليه ولاء، ويكون ولائه للمسلمين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط قوله «سائبة» ولا يكون الولاء له.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: لا يقع العتق الا بقوله أنت حر
مع القصد والنية ولا يقع بشيء من الكنايات، كقوله أنت سائبة ولا سبيل عليك، نوى العتق أو لم ينو. وقال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق. وان لم ينو، وان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكلما كان صريحا في الطلاق، فهو كناية في العتق، فان نوى العتق عتق، وان لم ينو لم يعتق.
والمعتمد وقوعه بلفظ التحرير ولفظ العتق أيضا، وهو مذهب العلامة والشهيد وابن فهد، ولا بد من النية والقصد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه
، وقع عن الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو غير عوض، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
ان كان بجعل مثل قولنا، وان كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الاذن.
والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار ابن إدريس وقوعه عن الملك، والمشهور قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه
، وقع عن المعتق دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكون عن المعتق عنه ويكون الولاء للمسلمين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع العتق بشرط ولا بيمين
، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال كل عبد أملكه فهو حر
، أو قال: ان ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم يعتق. وكذا لو قال: كل عبد تلده أمتي فهو حر ثم ولدت
لم ينعتق، وافقنا الشافعي في الاولى، وقال في الثانية على وجهين. وقال أبو حنيفة:
ينعتق إذا ملك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.