كتاب الدعاوي والبينات
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا ادعا نفسان دارا وهما فيها
، أو ثوبا ويدهما عليه ولا بينة لأحدهما، كانت العين بينهما نصفين، وبه قال الشافعي الا أنه قال: يحلف كل منهما لصاحبه.
وهو المعتمد، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، وان حلف أحدهما ونكل الأخر كانت للحالف دون الناكل.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا تداعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين
كانت بينته أولى، وكذلك ان أضافاه إلى سبب، وان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا وأضافه الخارج الى سبب، كانت بينة الخارج أولى، وبه قال الشافعي.
وقال أصحاب الشافعي: إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل منهما بينة سمعنا بينة كل واحد، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ما لم يذكر سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز، وما لا يتكرر سببه ثوب القطن والإبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد
الدابة الولد الواحد مرتين، وكل منهما يقول نتج في ملكي، وبه قال مالك والشافعي وهل يحلف مع البينة؟ على قولين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم يسمع بينة صاحب اليد، وان كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل.
قال الشيخ: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وكتابي الاخبار. وقال ابن حنبل: لا يسمع بينة صاحب اليد بحال، وروى ذلك أصحابنا أيضا.
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، والتحقيق أن نقول: إذا تداعيا عينا في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة، فلا يخلو: اما أن تشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، أو يشهدا بالسبب، أو يشهد إحديهما بالملك المطلق والأخرى بالسبب فالأقسام أربعة:
الأول: أن يشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، قال الشيخ هنا: بينة الداخل أولى، واستبعده صاحب الشرائع (1) وحكم أن البينة بينة الخارج، وهو المشهور عند أصحابنا، وبه قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وكتابي الأخبار.
الثاني: ان تشهد البينتان بالسبب، وهنا يقدم الداخل عند الشيخ أيضا في هذا الكتاب. وقال ابن إدريس: يقضي للخارج، واختاره نجم الدين والعلامة وفخر الدين، وهو المعتمد.
الثالث: ان تشهد بينة الخارج بالملك المطلق وبينة الداخل بالسبب، فمذهب الشيخ هنا يقتضي الحكم لصاحب اليد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وفخر
الدين لتأييد اليد بالسبب. وقال ابن إدريس: يقضى للخارج مطلقا، لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو قوي، الرابع: ان تقيد بينة الخارج بالسبب، ويطلق بينة الداخل، فهنا تقدم بينة الخارج بلا خلاف بين أصحابنا.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها
، وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق. وهكذا لو تساويا في العدد وتفاوتا في العدالة، فإنه يرجح بالعدالة إذا كانت إحديهما أقوى عدالة، وبه قال مالك، وأومى إليه الشافعي في القديم.
والذي اعتمده أصحابه وجعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشيء منهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل لصاحب الشاهدين الثلث، ولصاحب الأربعة الثلثين، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ أولا وهو الترجيح بالعدد والعدالة، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان مع أحدهما شاهدان
ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إذا كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وقال احلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان. وكذا لو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد واحد وقال احلف مع شاهدي. وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يتقابلان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شهد للمدعي شاهدان وقال المدعى عليه أحلفوه
لي مع شاهديه لم يحلف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. وقال
شريح والنخعي وابن أبي ليلى: يحلف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي
أو تزوجت بها، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي وشاهدين عدلين، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني وهو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف، والثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، وان ادعى الزوجية بأن قال: هذه زوجتي لم يفتقر الى الكشف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ادعى على المرأة الزوجية وأنكرت
كان عليه البينة، فان لم يكن بينة كان عليها اليمين، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا يمين عليها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة
، ونحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا. وللشافعي وجهان: أحدهما لا يلزمه، والثاني يلزمه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما
على الآخرى أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وأعطى الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
وللشافعي أربعة أقوال: أحدها يسقطان وهو أصحها، وبه قال مالك. والثاني يقرع بينهما مثل قولنا، وهل يحلف؟ على قولين. والثالث توقف أبدا. والرابع
يقسم بينهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
واعلم أن مع تحقق التعارض لا يخلو: اما أن يكون العين في يد أحدهما، أو في أيديهما، أو في يد ثالث، ففي الأول يقضي بينها للخارج ان شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، أو شهدت بينة الخارج بالسبب وبينة الداخل بالملك المطلق ولو شهدت بينة الداخل بالسبب وبينة الخارج بالملك المطلق قضي بها للداخل كما هو مشهور.
وان كانت في أيديهما، قضى فيها بينهما نصفين، لان يد كل واحد منهما على النصف وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه.
وان كانت في يد ثالث أقرع كما قاله الشيخ هنا، وأحلف من خرج اسمه وقضى له، فان امتنع أحلف الآخر وقضى له، فان نكلا قضى بها بينهما نصفين، هذا هو المعتمد.
وقال في المبسوط: يقرع ان شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد، ولو اختصت إحديهما بالسبب قضي بها دون الأخرى.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى دارا، فقال:
هذه الدار التي في يدك لي، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي بينة انهما كانت في يده أمس أو منذ سنة لم يسمع هذه البينة.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يسمع، والثاني يسمع، والأول هو المذهب عندهم.
واختار فخر الدين مذهب الشيخ هنا وهو عدم السماع، واختار الشيخ في المبسوط (1) سماع البينة بذلك، واختاره نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في
المختلف (1) والإرشاد، لأن اليد دليل ظاهر على الملكية، وإذا ثبت بالبينة أو بالإقرار سبقها، فقد ثبت دليل الملك وثبوت الدليل يقتضي ثبوت المدلول وهو الملك، ولا بأس بهذا القول.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال:
هذه الدار كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه، وأقام بذلك بينة من أهل الخبرة أنهما ورثاه ولا نعرف له وارثا غيرهما، انتزعت ممن هي في يده وسلم الى الحاضر نصفها، والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، ويقر الباقي في يد من هو في يده حتى يحضر الغائب، وقواه في المبسوط.
والمعتمد أن نصيب الغائب يصرف الى الحاكم لانه وليه، سواء كان المدعي عينا أو دينا.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تداعيا عينا وادعى أحدهما انها له
منذ سنتين وادعى الآخر أنها له منذ شهر، وأقام كل واحد بينة بما يدعيه، وادعى أحدهما أنها له منذ سنتين وادعى الآخر أنها ملكي الآن، وأقاما البينة بذلك، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى وبه قال أبو حنيفة وأصح قولي الشافعي وله قول آخر أنهما سواء.
والمعتمد قول الشيخ، لانه قد ثبت له الملك في المدة السابقة لعدم المنازع فيها، وإذا ثبت في المدة السابقة، فالأصل البقاء حتى يعلم المزيل.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما
وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه، فان كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين اليد وقديم الملك، وان كانت في يد
حديث الملك فصاحب اليد أولى، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة الخارج، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، واختيار العلامة في المختلف (2)، لان قديم الملك أولى من حديثه، وبينة الخارج أولى من بينة الداخل. واحتج الشيخ هنا بالإجماع، وهو غير مسلم، لان قوله في المبسوط خلاف ذلك.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف قضيتها
فقد اعترف بالألف، ولا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.
وللشافعي قولان: أحدهما وهو الصحيح مثل قولنا، والثاني تقبل ذلك منه، كما لو قال له علي ألف إلا تسعين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان في يد اثنين كبير مجهول النسب فادعيا ملكه
فالقول قوله بلا خلاف، فان اعترف لهما كان لهما، وان اعترف لأحدهما كان له دون الأخر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لانه ثبت أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه وكان بينهما.
والمعتمد قول الشيخ، لأنه إنما صار مملوكا باعترافه، فيكون مملوكا لمن اعترف له، وجزم به صاحب الشرائع (3) وصاحب القواعد.
مسألة- 16- قال الشيخ: رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر
فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر وادعى أنه اشتراها من المدعي من خمس سنين
حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثم ينظر في بينة المدعي الثاني، وهو المشتري من المدعي الأول، فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه، أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، فإنه يحكم فيها بلا خلاف.
فان شهدت بينة المشتري بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد، قال الشافعي:
حكمنا بها للمشتري. قال الشيخ: واليه أذهب. وقال أبو حنيفة: أقرها في يد المدعى ولا أحكم بها للمشتري.
احتج الشيخ بأن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه، وأثبتت له الملك منذ سنة ولم تنف كونها ملكه قبل السنة، فإذا قامت البينة بأن هذا المدعي باعها قبل هذه السنة بأربع سنين فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره، فهي كالبينة المطلقة وبينة المدعي لو كانت مطلقة فانا نقضي بها للمشتري بلا خلاف. وقول الشيخ قوي لا بأس به.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو، فأنكر
وأقام بينة أن حاكما من الحكام حكم له بها على زيد وسلمها اليه، ولا يعلم على أي وجه حكم بها لعمرو، فإنه لا ينقض حكم الحاكم الأول.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ينقض حكمه، وبه قال محمد ابن الحسن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة في طهر واحد
وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، أقرعنا بينهما فمن خرج اسمه ألحقناه به.
وقال الشافعي نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فان لم يكن قافة أو اشتبه أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينتسب الى من شاء منهما ممن يميل طبعه اليه،
وبه قال مالك وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا ولا أريه القافة. قال المتأخرون من أصحابه:
يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: فلو كان لرجل أمتان فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، فاني ألحقه بهما فأجعله ولدا لكل واحدة منهما وللأب أيضا.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أنهما لم يلداه، وانما ولده واحدة منهما، وأبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة وأمهات عدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وطئ أحدهما في نكاح صحيح
، والآخر في نكاح فاسد، قال مالك: ان صحيح النكاح أولى، وحكى ذلك عن أبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا فرق بينهما.
قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما، وهو المعتمد.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ أمته ثم باعها ولم يستبرئها
، فوطئها المشتري من غير استبراء، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه يلحق بالأخير وقال مالك: يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد، وحكى ذلك عن أبي حنيفة وقال الشافعي: نريه القافة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
واعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين كونهما مسلمين أو أحدهما مسلما والأخر حربيا، ولا بين الحرين والعبدين وبالتفريق، فإنه يقرع بينهما. وقال أبو حنيفة:
الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار على عدم الفرق.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
، فقال كل
واحد منهما: كله لي ولا بينة، نظر فيه فما يصلح للرجال فالقول قوله فيه مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها فيه مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما، وقد روي أن القول قول المرأة في الجميع مع يمينها والأول أحوط.
وقال الشافعي: يد كل واحد على نصفه يحلف كل واحد لصاحبه، ويكون بينهما نصفين، سواء كان مما يصلح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو يصلح للرجال والنساء، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء كانت الزوجية قائمة أو زالت، وسواء كان التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو بين أحدهما وورثة الأخر، وسواء كانت أيديهما عليه من جهة المشاهدة أو من جهة الحكم وبه قال زفر وعثمان البتي وابن مسعود.
وقال أبو حنيفة ومحمد: ان كانت أيديهما عليه مشاهدة فهو بينهما، كما لو تنازعا عمامة يدهما عليها، أو خلخالا يدهما عليه. وان كان يدهما عليه حكما، فان كان يصلح للرجال دون النساء، فالقول قول الرجل فيه، وان كان يصلح للنساء دون الرجال، فالقول قول المرأة فيه، وان كان يصلح لهما، فالقول قول الرجل.
وقال أبو حنيفة: ان كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الأخر، فالقول قول الباقي منهما، فقد خالف الشافعي في أربعة فصول: إذا كان مما يصلح للرجال، وإذا كان مما يصلح للنساء، وان كان مما يصلح لكل منهما، وإذا كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الأخر.
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز مثلها. قال الشيخ: وهذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا.
واعلم أن للشيخ في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: قوله هنا، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبه قال ابن حمزة،
وابن الجنيد، واختاره ابن إدريس، وجنح اليه نجم الدين في الشرائع (1)، وهو مذهب العلامة في التحرير (2)، وابن فهد في المقتصر (3).
الثاني: قوله في المبسوط (4)، وهو مذهب الشافعي، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، وفخر الدين في الإيضاح.
الثالث: قوله في الاستبصار (5)، وهو أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها.
وقال العلامة في المختلف: ان كان هناك قضاء عرفي رجع اليه، والا كان كسائر الدعاوي (6). واختاره الشهيد في شرح الإرشاد.
والأقوى مذهب القواعد والإرشاد، لإلحاقه بسائر الدعاوي، ومذهب المختلف جامع بين الأقوال، ولا بأس به.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان لرجل على رجل حق
، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس له الأخذ منه بلا خلاف وان كان مانعا اما بأن يجحد ظاهرا وباطنا، أو يعترف باطنا ويجحد ظاهرا، أو يعترف باطنا وظاهرا ويمنعه لقوته، ولا يمكنه استيفاء الحق منه، فإذا كان بهذه الصفة، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير الجنس إلا إذا كان وديعة عنده، فإنه لا يجوز له الأخذ منها، سواء كان له بماله بينة أو لم يكن، وبه قال الشافعي، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة فان كان له حجة ثبتت عند الحاكم فعلى قولين.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير.
والمعتمد جواز الأخذ من الوديعة على كراهية مع الجحود أو الإقرار والمنع لكونه أقوى من صاحب القول، ولا فرق بين أن يكون له بينة ثبتت عند الحاكم أو لم يكن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب.