كتاب الشهادات
مسألة- 1- قال الشيخ: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود
أصلا، وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا: شرط انعقاده الشهادة. وقال داود وسعيد بن المسيب: الشهادة على البيع واجبة.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء
الا الزنا فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاث رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء.
والمعتمد أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال وامرأتين، والجلد برجلين وأربع نساء، ولا يثبت شيء بشهادة رجل وست نساء، هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 3- قال الشيخ: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا وهذا هو المعتمد.
مسألة- 4- قال الشيخ: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق
والرجعة والقذف
والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك مما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبه قال الشافعي، وزاد أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في الأشياء التي ذكرناها، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذه بشهادة رجل وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه.
وقوى الشيخ في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستقرب العلامة في القواعد (2) ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشهادة رجل وامرأتين، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (3)، ولا بأس به.
مسألة- 5- قال الشيخ: يحكم بالشهادة واليمين في الأموال
عندنا وعند الشافعي ومالك على ما سنبينه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعى، وبه قال مالك.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا، فأنكر
فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا بالظاهر والباطن، وان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد أو كان مالا، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان حكم بعقد أو رفعه أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا وأصحابه يعبرون عن هذا كل عقد صح أن يبتدئاه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا، فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت فأقام شاهدين شهدا له عند الحاكم بذلك، حكم له وحلت في الباطن، فان كان لها زوج بانت منه وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها.
وأما رفع العقد والطلاق، فإذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت به شاهدين فحكم بذلك بانت منه ظاهرا وباطنا، وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوجها، وان كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور.
وأما الفسخ فكالإقالة، وقالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم به، ثبت النسب ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها ويتوارثان ووافقنا في الأموال أنه إذا قضى له الحاكم بملك غيره أنه لا يباح له في الباطن.
والمعتمد قول الشيخ وأبو حنيفة قد أحل ما حرمه الله في كتابه، وحرم ما حلله الله، فجزاؤه على الله، قال الله تعالى 09 «فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» (1) وأبو حنيفة حللها من غير أن تنكح زوجا غيره، بل بالدعوى الباطلة وشهادة الزور.
مسألة- 7- قال الشيخ: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة،
والاستهلال، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص بلا خلاف، ولا تقبل شهادتهن في الرضاع أصلا.
وقال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن في الرضاع والاستهلال منفردات، وتقبل منضمات.
والمعتمد قبول شهادتهن منفردات بالرضاع كما قال الشافعي، وهو قول المفيد وسلار وابن حمزة وابن أبي عقيل، واختاره نجم الدين والعلامة وفخر الدين والشهيد، لانه من الأمور الخفية عن الرجال.
مسألة- 8- قال الشيخ: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد
لا يثبت الحكم إلا بشهادة أربع منهن، فان كان شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية قبل شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف، وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباع، وشهادة الأربع في الجميع من الميراث والوصية.
وقال الشافعي: لا يثبت الحكم إلا بأربع، ولا يثبت بدون الأربع شيء على حال. وقال عثمان البتي يثبت بثلاث نسوة. وقال مالك والثوري: يثبت باثنين.
وقال الحسن البصري واحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. وقال أبو حنيفة:
يثبت الولادة بامرأة واحدة القابلة أو غيرها، هذا في الزوجات. أما المطلقات، فلا يثبت ولادتهن بالواحدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 9- قال الشيخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته وزال فسقه
بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد، وبه قال مالك وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته أبدا، والكلام مع أبي حنيفة في فصلين عندنا، وعند الشافعي يرد شهادته بمجرد القذف، وعنده لا يرد حتى يجلد فإذا جلد ردت بالجلد لا بالقذف، والثاني تقبل شهادته عندنا إذا تاب، ولا تقبل عنده ولو تاب ألف توبة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: من شرط التوبة من القذف
أن يكذب نفسه حتى
يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي، الا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح عندهم: هو أن يقول القذف باطل ولا أعود الى ما قلت وقال الإصطخري: التوبة اكذابه نفسه حقيقة، وهو أن يقول: كذبت فيما قلت. قال أبو حامد: وليس بشيء.
قال الشيخ: وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، لانه لا خلاف أن من شرط ذلك إكذاب نفسه، وحقيقة إلا كذاب ان يقول: كذبت فيما قلت، ثم قال: والذي قاله المروزي قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا وذلك قبيح.
واختار الشيخ في المبسوط (1) مذهب أبي إسحاق المروزي، وهو اختيار ابن إدريس أيضا، واختار في النهاية (2) مذهب الإصطخري، وهو مذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل، ونجم الدين في المختصر (3) من غير قيد التورية مع الصدق بالقذف وقيد في الشرائع (4) بالتورية مع القصد، وبه قال الشهيد وابن فهد.
واختار العلامة في القواعد (5) والمختلف (6) والإرشاد التفصيل، وهو ان كان كاذبا فكما قاله الإصطخري، وان كان صادقا فكما قاله أبو إسحاق المروزي، ولا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأقوال والاخبار.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أكذب نفسه وتاب
، لا تقبل شهادته حتى يعرف منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي الا أنه اعتبر ذلك سنة ولا نعتبره نحن
لأنه لا دليل عليه، والقول الآخر يكفي مجرد الا كذاب.
والمعتمد أن الإصلاح الاستمرار على التوبة. قال نجم الدين: لان بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة، وهو اختيار العلامة، لأصالة البراءة من الزيادة على ذلك.
مسألة- 12- قال الشيخ: من كان في يده شيء يتصرف فيه
بجميع أنواع التصرف بلا دافع ولا مانع، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أو قصرت، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته فعلى وجهين، قال الإصطخري: يجوز أن يشهد له بالملك، وقال غيره: لا يجوز. وان قصرت المدة مثل الشهر والشهرين، فإنه لا يجوز قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح
بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وبه قال الإصطخري، والآخر لا يثبت شيء من هذه بالاستفاضة ولا يشهد عليها بذلك.
والمشهور عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة: النسب، والملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والرق، والموت، والولاية من قبل الامام فلو نصب قاضيا ثبتت ولايته بالاستفاضة، والولاء، والعدالة، وهو المعتمد.
مسألة- 14- قال الشيخ: ما يفتقر في العلم إلى المشاهدة
، لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، وذلك مثل القتل والقطع والرضاع والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر. وما يفتقر الى سماع ومشاهدة من العقود كلها، كالبيوع والصرف والسلم والإجارة والهبة ونحو ذلك، والشهادة على الإقرار، لا تصح بشهادة الأعمى
عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وجماعة غيرهما: تصح شهادة الأعمى على العقود.
واعلم ان كلام الشيخ هنا يعطي عدم قبول شهادة الأعمى في شيء منها افتقر إلى حاسة البصر خاصة، أو افتقر إلى حاسة السمع والبصر معا كالعقود والإقرار أما الافتقار الى البصر، فلمعرفة المتعاقدين والمقر والمقر له، وأما الافتقار الى السمع فلفهم اللفظ.
والمعتمد قبول شهادته بالعقود والإقرار إذا علم الصوت قطعا، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.
قال نجم الدين في الشرائع: أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الإله الكافية في فهمه، فان انضم الى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره، ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل: لا يقبل لأن الأصوات تتماثل والوجه أنها تقبل، لان الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره (1). هذا آخر كلامه (ره) وهو المعتمد.
مسألة- 15- قال الشيخ: يكون الأعمى شاهدا في الجملة بالأداء دون التحمل
وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة، مثل النسب والموت والملك المطلق، وبه قال أبو يوسف ومالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء، فجعلا العمى كالجنون وقالا أشد من هذا قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما، ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم، كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما، فيتصور الخلاف معهما في ثلاثة فصول: الأول إذا تحمل وهو بصير، والثاني الشهادة بالنسب
والموت والملك المطلق، والثالث إذا عميا بعد الإقامة وقبل الحكم، فعندهما لا يقبل في شيء من هذا.
والمعتمد القبول، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 16- قال الشيخ: يصح من الأخرس تحمل الشهادة
بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء، وبه قال مالك وأبو العباس. وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته
على كل أحد من الأحرار والعبيد الا على مولاه. وقال عثمان البتي تقبل مطلقا كالحر، لانه كم من عبد خير من مولاه، وبه قال داود وأحمد.
وقال الشعبي والنخعي: تقبل في القليل دون الكثير، وروي عن علي (عليه السلام) أن شهادة العبيد تقبل على العبيد دون الأحرار. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري: لا تقبل مطلقا لا على العبيد ولا على الأحرار، ولا في القليل ولا في الكثير.
والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ، وهو اختيار السيد المرتضى والمفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد والمختلف، وهو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح
إذا اجتمعا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: انها لا تقبل مطلقا. وهو اختيار فخر الدين، واختار نجم الدين والعلامة والشهيد قبول شهادتهم في الجراح خاصة بقيود ثلاثة: بلوغ عشر سنين، وبقاء الاجتماع، وكونه على مباح.
مسألة- 19- قال الشيخ: شهادة أهل الذمة
لا تقبل على المسلمين، بلا خلاف بين أصحابنا، الا أنه أجازوا شهادتهم في الوصية خاصة إذا لم يحضره مسلم،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: قال قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض،
سواء اتفقت ملتهم كاليهود على اليهود والنصارى على النصارى، أو اختلفت كاليهود على النصارى والنصارى على اليهود، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال آخرون: تقبل سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشعبي والزهري وقتادة: تقبل مع اتفاق الملة، ولا تقبل مع الاختلاف، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه.
والمعتمد الأول، وهو عدم القبول مطلقا، لان الكافر فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته.
مسألة- 21- قال الشيخ: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي
في الأموال، وبه قال جماعة منهم مالك والشافعي وأحمد. وقال جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه: لا يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في شيء.
والمعتمد الأول، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي شاهد واحد
واختار يمين المدعى عليه كان له، فان حلف المدعى عليه أسقط دعوى المدعي، وان نكل لم يحكم عليه ويكون له الشاهد مع اليمين، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يحكم عليه بالنكول.
والمعتمد قول الشيخ، لان المدعي إذا لم يحلف مع شاهده فقد أطرحه ورفضه، فصار كمن لا شاهد له، وصارت اليمين على المدعى عليه ونحن لا نحكم عليه بمجرد نكوله، بل يرد اليمين على المدعي.
مسألة- 23- قال الشيخ: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.
وللشافعي قولان: مبنيان على انتقال الوقف، فإذا قال: ينتقل الى الموقوف عليه، فهو يثبت بالشاهد واليمين. وقال أبو العباس: يثبت بشاهد ويمين قولا واحدا.
والمعتمد تفصيل الشافعي، وهو اختيار العلامة في القواعد، ونجم الدين في الشرائع (1).
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان معه شاهدان، فأعرض عنهما
وأراد حلف المدعى عليه، فنكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي، فان حلف أخذ، وان لم يحلف لم يأخذ شيئا.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يرد اليمين على المدعى، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.
والمعتمد أن اليمين يرد على المدعي، فان حلف أو أقام البينة أخذ، والا فلا.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مات إنسان وعليه دين، وله دين على واحد
ومعه شاهد واحد، وامتنع الورثة عن اليمين، لم يكن للغريم ان يحلف.
وللشافعي قولان: أحدهما وهو الأصح مثل قولنا، والثاني للغريم أن يحلف لأنه إذا ثبت صار له.
والمعتمد قول الشيخ، لانه يثبت أولا للميت يرثه ورثته عنه، وان تعلق حق الغريم بها تعلق الدين بالرهن.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا مات وعليه دين
، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، وكانت وقفا على حكم مال الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الان. وان كان محيطا ببعض التركة انتقل الفاضل عن الدين إلى الورثة، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا لا ينتقل إلى الورثة كما قلنا، وان لم
يكن محيطا انتقل الجميع إليهم. وقال الشافعي وأصحابه الا الإصطخري: ان التركة ينتقل كلها إليهم، سواء أحاط الدين بالتركة، أو لم يحط ويتعلق الدين بها، ولهم أن يقضوا الدين منها ومن غيرها. وهذا هو المعتمد.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ادعى رجل جارية وولدها
وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا واحدا وحلف، حكم له بالجارية وسلمت اليه وكانت أم ولده باعترافه، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وأما الولد، فإنه لا يحكم له به، ويبقى في يد من هو في يده على ما كان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأصح عندهم مثل قولنا، والثاني يحكم له به ويلحق به ويعتق بموته.
والمعتمد قول الشيخ، لان الشاهد واليمين انما يكون يحكم به في الأموال وهذا يدعى النسب، فلا يثبت بالشاهد واليمين، فلو ملك هذا الولد بأحد وجوه التملكات لحق نسبه به لاعترافه بذلك، وعتقت أمه من نصيبه بعد موت السيد.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان في يد رجل عبد، فادعى آخر
أن هذا العبد كان عبدي وأنا أعتقته وأقام شاهدا واحدا، لم يقبل بذلك.
وقال الشافعي: أقضي له به، واحكم بالعتق. واختلف أصحابه فمنهم من قال: يحكم له به قولا واحدا، ومنهم من قال: هذه على قولين كالمسألة التي قبلها.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وله قول آخر مثل قول الشافعي.
مسألة- 29- قال الشيخ: الايمان يغلظ عندنا بالمكان والزمان
وهو مشروع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بمكان بحال وهو بدعة.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 30- قال الشيخ: التغليظ بالمكان والزمان مستحب
، وليس شرط في صحة اليمين، ووافقنا في الزمان واللفظ الشافعي، وفي المكان على قولين
أحدهما مثل قولنا، والثاني هو شرط والمعتمد قول الشيخ، ولا تغليظ بما دون زمان القطع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا تغليظ بأقل مما يجب فيه الزكاة إذا كان في المال، وان كان في غير المال يغلظ على كل حال. وقال ابن جرير: يغلظ بالقليل والكثير.
مسألة- 31- قال الشيخ: الحالف إذا حلف على فعل نفسه
حلف على القطع، نفيا كان أو إثباتا. وان كان على فعل غيره، فان كان على الإثبات كانت على القطع، وان كان على النفي كانت على العلم، وبه قال الشافعي. وقال النخعي والشعبي: كلها على العلم. وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة
، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا ينقضه، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل
وقتل المشهود عليه، ثم تبين أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل دفع الحاكم دية المشهود عليه من بيت المال، لأن خطأ الحكام في بيت المال.
وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين. وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين تجب؟ على قولين: أحدهما على عاقلته، والآخر في بيت المال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته
وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث، ولم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر. وللشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، والآخر يعتق من كل واحد نصفه.
والمعتمد قول الشيخ، فلو كان من أخرجته القرعة أقل من الثلث عتق تتمة الثلث من الأخر، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له
، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعى، فان حلف حكم له ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي في مال كرر الحاكم على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضي عليه بنكوله.
وان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو يعترف. وقال أبو يوسف ومحمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضي عليه بالدية، وان كان الدعوى في نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب المدعى عليه، ولا يتصور في هذه نكول. قال الشيخ: ونحن نفرد هذا القول بالكلام.
وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، والثاني في رد اليمين.
والمعتمد قول الشيخ هنا.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه
، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، وبه قال النخعي والشعبي والشافعي.
وقال مالك: انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره من النكاح والطلاق ونحوه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة
بالحق لم يحكم له بها، وبه قال ابن أبي ليلى وداود. وقال جميع الفقهاء: يحكم بها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أن المفيد وابن حمزة قالا: تسمع ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. وقال الشيخ في موضع من المبسوط: تسمع البينة مع عدم العلم بها، واختاره ابن إدريس وجنح إليه العلامة في المختلف.
واعلم أن الفقهاء فرعوا على هذه المسألة ما لو قال المدعي: ليس لي بينة وكل بينة لي فهي كاذبة، فإذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة، قال محمد لا يحكم له، لانه جرح بينته. وقال أبو يوسف والشافعي: يحكم له، لانه يجوز أن يكون نسي بينته.
قال الشيخ: وهذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة باطل.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا
، أو المرأة على زوجها طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع المدعى، ألزم المدعى عليه اليمين، فان حلف والا ردت اليمين على المدعي، فان حلف حكم له، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم اليمين بهذه الدعاوي بحال وقال مالك: ان كان مع المدعي شاهد واحد الزم المدعى عليه اليمين، وان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة
، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا تقبل شهادة أحدهما على الأخر وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده
والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال المزني وأبو ثور. وقال باقي الفقهاء: لا تقبل شهادة أحد هؤلاء لصاحبه.
وادعى الشيخ الإجماع على مذهبه، وهو القبول ما عدا شهادة الولد على والده، وهو المعتمد.
مسألة- 41- قال الشيخ: شهادة الولد على والده
لا تقبل بحال.
وقال الشافعي: ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال كالنكاح والطلاق قبلت، وان تعلقت بالبدن كالقصاص وحد السرقة فيه وجهان: أحدهما لا تقبل، والثاني وهو الأصح أنها تقبل.
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، قال السيد المرتضى (رحمه الله) تقبل، وقواه الشهيد في الدروس (1)، واختاره ابن فهد في المقتصر، لقوله تعالى 017 «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» (2) وقال الشيخان وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس: لا تقبل واختاره نجم الدين، والعلامة، وفخر الدين، والشهيد في شرح الإرشاد.
وادعى الشيخ عليه الإجماع، واستدل العلامة بقوله تعالى 05 «وصاحبهما في الدنيا معروفا» (3) وليس من المعروف الشهادة عليه وإظهار كذبه، فيكون ارتكاب ذلك معصية، ولانه نوع عقوق. وأجاب عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب قبولها.
قلت: في هذا الاستدلال نظر، لأن الشهادة بالحق غير منافية للمعروف، بل
ذلك هو المعروف خصوصا مع عدم ثبوت الحق بغير شهادته.
وفي جوابه عن الآية نظر، لان ظاهر كلامه يدل على أنه يجب على الولد أن يقيم الشهادة عند الحاكم، ويجب على الحاكم ردها، بدليل قوله «ان الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب القبول» فأوجب الإقامة لحصول الأمر بها، وأوجب على الحاكم ردها، وذلك يستلزم العبث لخلوه عن الفائدة، ولان لفظ الشهادة على الوالدين في الآية معطوف على لفظ الشهادة على نفسه والشهادة على نفسه مقبولة والشهادة على الأقربين معطوفة على الشهادة على الوالدين، والشهادة على الأقربين مقبولة، فالشهادة على الوالدين معطوفة على المقبول ومعطوف عليها المقبول، فيكون مقبولة، فالمخالفة لهذه الآية مشكل.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أعتق رجل عبدا
، ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن شريح أنه قال: لا تقبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 43- قال الشيخ: تقبل شهادة الأخ لأخيه
، وبه قال جميع الفقهاء وقال الأوزاعي: لا تقبل.
وقال مالك: ان شهد له في غير النسب قبلت، وان شهد له بالنسب، فان كانا أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم تقبل ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: تقبل شهادة الصديق لصديقه
، وان كان بينهما مهاداة وملاطفة، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: ان كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل والا قبلت.
والمعتمد قول الشيخ، لأن العدالة تمنع التسامح.
مسألة- 45- قال الشيخ: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
، وبه قال الشافعي
وقال أهل العراق: لا تقبل. وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الاثنى عشر
ولا متهم ولا تقبل إلا شهادة من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ونفي القبيح عن الله تعالى ونفي التشبيه، ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته.
وقال الشافعي: أهل الأداء على ثلاثة أضرب، منهم من نخطيه ولا نفسقه كالمخالف في الفروع ولا ترد شهادته إذا كان عدلا، ومنهم من نفسقه ولا نكفره كالخوارج والروافض، ومنهم من نكفره وهم القدرية الذين قالوا بخلق القران ونفي الرؤية وأضاف المشية إلى نفسه، وقالوا: انا تفعل الخير والشر معا، فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وابن حنبل.
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين، كالفسق بالزنا والسرقة وشرب الخمر وأما من تدين به وأعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد شهادته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولقد دلت الأدلة القاطعة على صحة هذه الأصول التي أشرنا إليها، والمخالف فيها كافر، وإذا كان كافرا لا تقبل شهادته. وفي كلامه (ره) دليل على أن اعتقاده تكفير من لا يقول بإمامة الاثنى عشر، لان ذلك من جملة الأصول التي ذكرها، بل هي أول الأصول.
مسألة- 47- قال الشيخ: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان
، ويفسق فاعله ولا تقبل شهادته. وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه الا أن أبا حنيفة قال: هو ملحق بالحرام وقالا جميعا: ترد شهادته.
وقال الشافعي: هو مكروه ولا يرد شهادته إلا إذا كان فيه قمارا وترك الصلاة
حتى فات وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه وان لم يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: هو مباح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 48- قال الشيخ: من شرب نبيذا حتى يسكر
، لم تقبل شهادته وكان فاسقا بلا خلاف، وان شرب قليلا لا يسكر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه، ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، وان شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولان حكم النبيذ حكم الخمر.
مسألة- 49- قال الشيخ: اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته
، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: أنه مكروه وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، وهو أشد كراهية من الشطرنج. وقال قوم من أصحابه: هو حرام وترد به الشهادة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 50- قال الشيخ: الغناء حرام يفسق فاعله
وترد شهادته. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: هو مكروه، وحكي عن مالك أنه قال: هو مباح.
وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة عن شهادة المغني والمغنية والنايح والنائحة قال: لا أقبل شهادتهم. وقال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو مباح، وبه قال عبد الله ابن الحسن العنبري. قال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك.
قال الشيخ: ولم يعرف مذهبنا. والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 51- قال الشيخ: الغناء حرام
، سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار، مثل العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك. أما الضرب بالدف في الختان والأعراس، فإنه مكروه.
وقال الشافعي: صوت المغني والقصب فإنه مكروه ليس بمحظور، وصوت الأوتار محرم كله، والضرب بالدف في الأعراس والختان مباح.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 52- قال الشيخ: إنشاد الشعر مكروه.
قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
وهذا هو المعتمد، وانما يكره في رمضان والجمعة وفي المساجد، ولا يكره مدح آل محمد في مكان ولا زمان، وكذا هجو عدوهم.
مسألة- 53- قال الشيخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا
، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: لا ترد بالزنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 54- قال الشيخ: من أقيم عليه حد في معصية
من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط، ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته، وبه قال أكثر الفقهاء الا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى. وقال مالك: كل حد في معصية لا أقبل شهادته بها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 55- قال الشيخ: البدوي والبلدي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض
، وبه قال أهل العراق والشافعي. وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم
فردت شهادته، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر، فأعادوها قبلت. وكذلك لو ردت شهادة البالغ العاقل الحر لفسقه، ثم تاب وأقامها بعينها قبلت منه وحكم بها وبه قال داود وأبو ثور والمزني.
وقال مالك: أرد الكل. وقال أهل العراق والشافعي: يقبل الكل الا الفاسق إذا تاب، فإنه إذا أعاد شهادته المردودة فإنها لا تقبل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 57- قال الشيخ: شهادة المختبي مقبولة
، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا، فخبئ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما ثم خاباه الحديث فاعترف به فسمعاه وشاهداه صحت الشهادة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال شريح والنخعي والشعبي: انها غير مقبولة. وقال مالك: ان كان المشهود عليه جلدا قبلت وان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 58- قال الشيخ: إذا مات وخلف تركة وابنين
، فادعى أجنبي دينا على الميت، فان صدقاه استوفى من حقهما، وان اعترف أحدهما فإن كان عدلا فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر استوفى الدين من حقهما. وكذا لو لم يكن معه شاهد آخر وحلف مع شاهده، وان لم يكن معه شاهد آخر ولا حلف استوفى نصف الدين من حصة المقر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصف المقر جميع الدين. وقال أبو عبيد بن خربوذ وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 59- قال الشيخ: يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة
، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 60- قال الشيخ: حقوق الله تعالى مثل الزنا وشرب الخمر
وما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أنها يثبت، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 61- قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع
مع التمكن من حضور شاهد الأصل، وانما يجوز ذلك مع تعذره اما بالموت، أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة.
وبه قال الفقهاء، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه ان يحضر ويقيم الشهادة ويعود إلى منزله فيبيت فيه.
وقال الشافعي: الاعتبار في المشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، وان لم يكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريب مما قال أبو يوسف وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان.
والمعتمد مراعاة المشقة على شاهد الأصل، وهو اختيار العلامة في القواعد (1).
مسألة- 62- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة
إلا في الديون والاملاك والعقود. أما الحدود، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة على شهادة. وقال قوم: لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أولهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة والا فلا.
واختار العلامة في المختلف (1) مذهب الشيخ هنا، واختار ابن إدريس عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا، كما هو مذهب الشافعي واختاره نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في القواعد والتحرير وفخر الدين، وهو المعتمد.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع ولم يسمياه
لم يقبل ذلك، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يقبل.
والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا لم يسمياه لا يعرف عدالة الأصل، وقد يعدلان من هو عندهما عدل وان لم يكن عدلا.
مسألة- 64- قال الشيخ: إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلاه
، سمع الحاكم ويبحث عن شاهد الأصل، فإن وجده عدلا حكم والا توقف، وبه قال الشافعي وقال أبو يوسف والثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 65- قال الشيخ: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل
إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة الأصل، وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الأخر، لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي، وذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك ويحكم الحاكم به، وبه قال ابن حنبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 66- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل
، ثم شهدا على شهادة الأخر، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف، وعندنا تثبت بشهادة الثاني أيضا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك، والصحيح من قولي الشافعي عندهم وله قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر، واختاره المزني من أصحابه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 67- قال الشيخ: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل
، ولا يقوم الفرع مقام الأصل في إثبات الحق، بل الحق يثبت بالأصل لا بالفرع.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في إثبات الحق.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر الى مشاهدة، وان كان عقدا افتقر الى مشاهدة وسماع، والفرع لم يسمع ولم يشاهد، فلا يثبت به الحق.
مسألة- 68- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار
، وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع، ثبت ربع دينار، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ثبت ثمن دينار، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع، والزائد تعارضت فيه البينتان.
والمعتمد قول الشيخ، لانه لا تعارض هنا، لعدم التكاذب صريحا.
مسألة- 69- قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا
قبل الحكم حكم بشهادتهما، وبه قال أبو ثور والمزني. وقال باقي الفقهاء: لا يحكم.
والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والتحرير (2)، لان
الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، وهو مذهب ابن إدريس أيضا، واختار العلامة في المختلف (1) عدم الحكم واختاره الشهيد.
وفصل نجم الدين فقال: يحكم في حقوق الآدميين، ولا يحكم في حق الله كحد الزنا، لانه مبني على التخفيف قال: وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.
مسألة- 70- قال الشيخ: إذا شهدا بحق وعرف عدالتهما، ثم رجعا
عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال: يحكم بالشهادة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: إذا شهد الشاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم
واستوفى الحق، ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي وسعيد بن المسيب بنقضه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله
أو قطعه فقتل أو قطع، ثم رجعا وقال تعمدنا وقصدنا أن يقطع أو يقتل، فعليهما القود، وبه قال الشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة والثوري: لا قود.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها
وحكم الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شيء منه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: عليهما مهر مثلها.
والمشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، والشهيد في الدروس (4)، وتوقف العلامة في المختلف (5)، لاحتمال ضمان منفعة البضع.
مسألة- 74- قال الشيخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها
، ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أضعف القولين الا أنه يقول نصف مهر المثل، وعندنا نصف المسمى. والقول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها، وهو أصح القولين عندهم.
والمعتمد قول الشيخ، لأنهما يضمنان ما غرم الزوج، وهو لم يغرم غير النصف ويتخرج على القول بضمان منفعة البضع ضمان الجميع كما قاله الشافعي.
مسألة- 75- قال الشيخ: إذا شهدا بدين أو بعتق وحكم بذلك عليه ثم رجعا
ضمنا، واختلف أصحاب الشافعي في هذا على طريقين: منهم من قال: لا غرم عليهما قولا واحدا، وقال أبو العباس المسألة على قولين، قال أبو حامد: والمذهب انها على قولين، كما قاله أبو العباس: أحدهما لا ضمان وهو أضعفهما، والأخر يضمنان وهو أصحهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل
وحكم
به الحاكم ثم رجع الجميع، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف.
والمعتمد قول الشيخ، لان المال ثبت بشهادة الجميع.