تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب آداب القضاء

ج ٣ · ص ٣٥٤

كتاب آداب القضاء

مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى القضاء الا من يكون عالما

بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ منه شيء من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يفتي به.

وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا، ويكون عالما بجميع ما وليه. وقال في القديم مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به، ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد

فعين الامام واحدا منهم وولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله.

وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجوز له الامتناع، لانه من فروض الكفايات.

والمعتمد قول الشيخ، لان مثل امام الشيخ لا يجوز مخالفته على حال. أما مثل امام الشافعي، فإنه يجوز مخالفته وربما وجبت.

مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكره الجلوس في المساجد للفصل بين الناس،

ج ٣ · ص ٣٥٥

وبه قال الشعبي ومالك وأحمد. وقال الشافعي: ذلك مكروه. وعن أبي حنيفة روايتان:

إحديهما مثل قولنا، والأخرى مثل قول الشافعي.

والمعتمد عدم الكراهية إذا وقع ذلك نادرا. أما اتخاذ المسجد دائما للقضاء، فربما كره كما هو ظاهر الدروس (1).

مسألة- 4- قال الشيخ: يكره اقامة الحدود في المسجد

، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي حنيفة جوازه، وقال: ويفرش نطع، فان كان فيه حدث يكون عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن في إقامة الحدود القتل، وذلك ينفك عن نجاسته، والمسجد ينزه عن ذلك، قال: والنطع غير مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد، فإن النجاسة يحصل فيه وذلك لا يجوز.

مسألة- 5- قال الشيخ: من شرط القاضي أن يكون عدلا

، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية

في شيء من الاحكام وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، وهو جميع الاحكام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل حكم يجوز للرجل أن يكون قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ٣ · ص ٣٥٦

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه

، ثم بان له خطائه أو بان له أن حاكما كان قبله أخطأ في حكم، وجب نقضه ولا يجوز الإقرار عليه بحال.

وقال الشافعي: ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا، وهو القياس الجلي على قول بعضهم، والقياس الجلي والواضح على قول آخرين، فإنه ينقض حكمه، وان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: ان خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه، وان خالف الإجماع نقض حكمه، وناقض كل واحد أصله، فقال مالك: ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، وهذه مسألة خلاف. وقال محمد بن الحسن: ان حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه.

وقال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز أن يبيع ما ترك التسمية على ذبحه، نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة.

والمعتمد أن الحكم إذا خالف دليلا قطعيا، كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع وجب نقضه، وان خالف دليلا ظنيا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة وبالجملة كل حكم تعارضت فيه الاخبار أو أقوال العلماء، وان كان بعضها أقوى من بعض، فإنه لا ينقض.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عزل حاكم

، فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، وأخذ منه مالا ودفعه الى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وان أنكر كان على المدعي البينة، فان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، ولم يكن عليه بينة على صفة الشهود، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك، لانه اعترف بالحكم ونقل المال

ج ٣ · ص ٣٥٧

عنه الى غيره، وهو يدعي ما يزيل ضمانه عنه، فلا يقبل منه.

والمعتمد قول الشيخ هنا، لان الظاهر من الحكام الاستظهار في الحكم، وقوى في المبسوط مذهب أبي حنيفة.

مسألة- 9- قال الشيخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلين

لأنها شهادة، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: يكفي الواحد، لانه خبر بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما

ولا يعرف فيهما جرحا، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث الا أن يجرحهما المحكوم عليه، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.

وقال أبو حنيفة: ان كان شهادتهما في الأموال والطلاق والنكاح والنسب مثل قولنا، وان كانت في قصاص أو حد لم يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فان عرفهما عدلين حكم، والا توقف في جميع الأشياء، ولم يخصوا شيئا دون شيء وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 11- قال الشيخ: الجرح والتعديل لا يقبل الا من اثنين يشهدان بذلك

وبه قال مالك ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز الاقتصار على الواحد لأنه اخبار.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا شهد اثنان بالجرح، وشهد آخران بالتعديل

ج ٣ · ص ٣٥٨

وجب على الحاكم أن يتوقف.

وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران فيقاس الجرح على التزكية.

والمعتمد ان أمكن الجمع بين الشهادتين قدم الجرح، وان لم يمكن الجمع بينهما بأن شهدت بينة الجرح على فعل ونفته بينة التعديل، كما لو شهدت بينة الجرح أنه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا، وشهدت بينة التعديل أنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان غير ذلك المكان، بحيث لا يمكن أن يكون في ذلك المكان الذي شهدا أنه شرب فيه خمرا، فان هنا يجب التوقف، وهو مذهب العلامة في المختلف (1).

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يقبل الجرح الا مفسرا

، وتقبل التزكية من غير تفسير، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا فقاس الجرح على التزكية.

والمعتمد قول الشيخ، لان الناس يختلفون فيما هو جرح وفيما ليس بجرح فإذا فسره على الحاكم بما يقتضي الشرع فيه، لان الجارح ربما اعتقد ما ليس بجرح جرحا.

مسألة- 14- قال الشيخ: شارب النبيذ يفسق عندنا

، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا يفسق.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا حضر الغرماء في بلد عند حاكم

، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، وان عرفا بفسق وقف، وان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهر الصدق

ج ٣ · ص ٣٥٩

وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان لهما المنظر الحسن، توسم فيهما العدالة وحكم بشهادتهما.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا حضر خصمان عند القاضي

، وادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن يكتب، لانه يجوز أن يكون استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك، وبه قال ابن جرير الطبري. وقال جميع الفقهاء: انه يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك.

والذي عندي انه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، لان الضبط بالحلية تمنع من استعارة النسب لانه لا يكاد يتفق ذلك، والذي قاله بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما، فان ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص لأصحابنا يرجع اليه.

والمشهور عند متأخر الأصحاب مذهب الفقهاء، وهو المعتمد.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ارتفع اليه اثنان

، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجهما الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه مكتوبا بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، وان لم يذكر ذلك لم يحكم له، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يعمل عليه ويحكم به وان لم يذكر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ادعى المدعي حقا على غيره

، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم: أنت حكمت لي عليه، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه

ج ٣ · ص ٣٦٠

بلا خلاف، فان لم يذكر فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، وبه قال أبو يوسف والشافعي.

وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة ومحمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه.

واختاره العلامة في القواعد والشهيد في الدروس (1)، وهو المعتمد، لانه لو شهدا عند غيره وجب القبول فكذا عنده.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على الحاكم

بأنه حكم بما ادعاه المدعي وأنفذه وعلم الحاكم انهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم وأبطله فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، قال الشافعي: لا يمضيه وقال مالك: بل يقبله ويعمل عليه.

قال الشيخ: وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، قال: وقال الشافعي: ذلك على شهادة الأصل والفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرع، والحاكم كالأصل، وهؤلاء كالفرع، فيجب أن يسقطا.

قال الشيخ: وعندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يعمل بشهادة أعدلهما، ومن أصحابنا من قال: يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر، وقوى في المبسوط (2) مذهب الشافعي. قال العلامة في المختلف: وما قواه في الخلاف في غاية الضعف. والمعتمد ما قواه في المبسوط (3).

مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

، وخالف

ج ٣ · ص ٣٦١

جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت انه كتابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولا فرق عندنا بين أن تقوم على صحته بينة وبين كونه مختوما، فإنه لا يجوز العمل به.

وقال أهل العراق والشافعي: ان قام على صحته بينة عمل به، ولا يعمل به مع عدم البينة، وان كان مختوما. وقال قضاة البصرة الحسن وسوار وعبد الله بن الحسن العنبري: يعمل به إذا كان مختوما وان لم تقم به بينة، وهو أحد الروايتين عن مالك.

مسألة- 21- قال الشيخ: قال الشافعي إذا كتب قاض الى قاض كتابا

واشهد على نفسه بذلك، فتغيرت حال الكاتب لا يخلو: اما أن يتغير حاله بموت أو عزل، أو بفسق، فان تغيرت بأحد الأولين، فلا يقدح ذلك في كتابه، سواء تغيرت قبل خروج الكتاب من يده أو بعده.

وقال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله، سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه. وقال أبو يوسف: ان تغيرت قبل خروجه من يده سقط حكمه، ولا يسقط ان تغيرت بعد خروجه.

قال الشيخ: وهذا الفرع يسقط عنا، لسقوط أصله.

مسألة- 22- قال الشيخ: من أجاز كتاب قاض الى قاض

اختلفوا في كيفيته تحمل الشهادة، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود، وشهدهما على نفسه بما فيه، ولا يصح أن يدرجه ويقول اشهدوا علي بما فيه.

وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنونه، جاز أن يشهدا بما فيه وان لم يقرأه عليهما. قال الشيخ: وهذا يسقط عنا أيضا.

مسألة- 23- قال الشيخ: الحاكم إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب

، فهو

ج ٣ · ص ٣٦٢

أصل عند الشافعي، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل وان لم يكن أصلا على الحقيقة. وقال أبو حنيفة: الحاكم فرع والشاهد أصل.

قال الشيخ: وهذا غلط، لانه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده لان الفرع الواحد لا يثبت بشهادته شهادة الأصل. قال: وهذا يسقط عنا.

مسألة- 24- قال الشيخ: أجرة القاسم على قدر الأنصباء دون الرءوس

، وبه قال أبو يوسف ومحمد استحسانا، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي على عدد الرءوس.

والمعتمد قول الشيخ، قال: لأنا لو جعلناها على الرءوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، لأن القربة يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهمه من مائة والباقي للآخر، ويحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة، وربما لا يساوي سهمه دينارا وهذا ضرر، والقسمة وضعت لإزالة الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.

مسألة- 25- قال الشيخ: كل قسمة فيها ضرر على الكل

، مثل الدور والعقارات والدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع، لان هذا لا يمكنه الانتفاع بما أفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أبو حامد: الضرر يكون بذلك وبنقصان القيمة، فإذا نقضت القيمة بالقسمة لم يجبر الممتنع على القسمة. وقال مالك: يجبر على ذلك.

وقال في المبسوط: والضرر عند قوم أن لا ينتفع بما يفرد له، ولا يراعى نقصان قيمته، وهو قول الأكثر. وهو الأقوى عندي. وقال بعض المتأخرين: الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة، فمتى نقص فهو الضرر. وهو قوي أيضا (1).

ج ٣ · ص ٣٦٣

قال العلامة في المختلف: وهذا يدل على تردده (1). واختار العلامة ونجم الدين أن الضرر يحصل بنقصان القيمة، وأطلقا القول في ذلك. وقيده الشهيد بالنقص الفاحش، ولا بأس به جمعا بين القولين.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا استضر بالقسمة البعض دون البعض

، مثل أن كانت الدار بين اثنين لواحد العشر وللآخر بالباقي، فاستضر بها صاحب القليل دون الكثير، فان كان الطالب غير المستضر لم يجبر المستضر، وان كان الطالب المستضر أجبر غير المستضر، لانه لا ضرر عليه، وبه قال أهل العراق.

وقال ابن أبي ليلى: يباع لهما ويعطى كل واحد منهما بقدر حصته من الثمن وقال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، وهذا مثل ما قلناه.

وقال الشافعي: ان كان الطالب يستضر بها هل يجبر الممتنع؟ على وجهين:

أحدهما يجبر، والآخر لا يجبر وهو المذهب، لأنها قسمة يستضر بها طالبها، فأشبه إذا استضر بها الاثنان.

قال العلامة في المختلف: ان فسرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية، لا يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب إليها، وان فسرناه بنقصان القيمة، فالوجه إجبار الممتنع (2). واستحسنه الشهيد، وهو المعتمد.

مسألة- 27- قال الشيخ: متى كان لهما ملك أقرحة

، كل قراح مفرد عن صاحبه ولكل واحد طريق منفرد به، فطلب كل واحد منهما قسمة كل قراح على حدته، وقال الآخر: بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمنا كل قراح على حدته، ولم يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا، مثل ان كان الكل نخلا أو الكل كرما أو أجناسا الباب واحد، وسواء تجاورت الأقرحة أو تفرقت، وكذلك

ج ٣ · ص ٣٦٤

الدور والمنازل، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كانت متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد، وان كانت متفرقة كقولنا. وقال أبو يوسف ومحمد ان كان الجنس واحدا أقسمت بعضها في بعض، وان كانت أجناسا كقولنا.

والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه القسمة نقل ملك من عين الى عين فلا يجبر الممتنع عليها، كما لو كانت متفرقة عند مالك وأجناسا عند أبي يوسف ومحمد، قال الشيخ: ولا يلزم هذا قسمة القرية الكبيرة، لأن الكل عين واحدة.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم:

اقسم بيننا، فان كان لهما بينة أنه ملكهما قسم بينهما بلا خلاف، وان لم يكن بينة غير اليد ولا منازع هناك، قسم أيضا بينهما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد، سواء كان مما ينقل ويحول أو لم يكن، وسواء قالا هو إرث أو غير إرث.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أصحهما عنده، والثاني لا يقسم بينهما. وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما، وان كان لا ينقل فان قالا: هو ميراث لم يقسم، وان قالا: غير ميراث قسم.

واختار في المبسوط (1) أنه لا يقسم بينهما، لأن قسمة الحاكم حكم بالملك.

والمعتمد قوله هنا، لان ظاهر اليد يدل على الملك، ويكتب في الصورة أنه قسم بقولهما، فإذا فعل هذا لم يكن حكما بالملك، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة وفخر الدين.

مسألة- 29- قال الشيخ: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة من الخصمين

ولا من أحدهما، سواء ارتزق من بيت المال أو لا.

ج ٣ · ص ٣٦٥

وقال الشافعي: ان كان له رزق من بيت المال لا يجوز له ذلك، وان لم يكن له رزق جاز له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لأنه رشوة، وهي حرام.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة

وادعيا معا في حالة واحدة كل منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما صاحبه روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، واختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر، فقال منهم من قال يقرع بينهما، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي، وقالوا: لا يضر فيها عن الشافعي، ومنهم من قال: يقدم الحاكم من شاء منهما، ومنهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا، ومنهم من قال: يستحلف كل منهما صاحبه.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ثم قال: ولو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا.

والمعتمد ما رواه أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، جزم به نجم الدين والعلامة والشهيد.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا استعدى في رجل عند الحاكم على رجل،

وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، وبه قال الشافعي وأهل العراق وقال مالك: إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا ادعى رجل شيئا، وكان المدعى عليه غائبا

في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة ولا فيه من يصلح للحكم، فإنه يحضره إذا تحررت دعوى خصمه، قريبا كان أو بعيدا.

وقال أبو يوسف: ان كان في مسافة منها الى وطنه ليلة أحضره، والا لم

ج ٣ · ص ٣٦٦

يحضره. وقال قوم: ان كان على مسافة يوم وليلة أحضره، والا لم يحضره. وقال قوم: ان كان غائبا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، والا لم يحضره.

والمعتمد قول الشيخ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها، فإذا قلنا لا يحضره ضاعت الحقوق.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا ادعى حقا على كامل العقل حاضر

غير غائب حي غير ميت، وأقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به ولا يجب عليه اليمين، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال ابن أبي ليلى: يحلف مع بينة حتى يحكم له، كالصبي والمجنون والميت والغائب.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه

، فقال المدعي: لي بينة لم يجب له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل الى أن يحضر البينة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ملازمته والمطالبة بكفيل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى على رجل شيئا، فسكت المدعى عليه

أو قال: لا أقر ولا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار ولا يجعله ناكلا وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت، والا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك. واختاره الشيخ في المبسوط، وبه قال ابن إدريس.

والمعتمد قول الشيخ هنا، لان الواجب عليه هو الجواب، وهو اختيار المفيد، ونجم الدين، والعلامة، وفخر الدين.

مسألة- 36- قال الشيخ: القضاء على الغائب بالجملة جائز

، وبه قال الشافعي

ج ٣ · ص ٣٦٧

ومالك والأوزاعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له.

قال الشيخ: وتحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، لكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ فعندنا يجوز وعندهم لا يجوز قال أبو حنيفة: لو ادعى على عشرة واحد حاضر وتسعة غيب وأقام البينة قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 37- قال الشيخ: شاهد الزور يعزر ويشهر

بلا خلاف، وكيفية الإشهار أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه أو ما شابه ذلك، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطوف به، ولا ينادى هو على نفسه، وبه قال الشافعي.

وقال شريح: يركب وينادى هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور، ومن الناس من قال: يحلق نصف رأسه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا تراضيا نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما

كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما نفذ الحكم، وليس لهما بعد ذلك خيار.

وللشافعي قولان: أحدهما يلزم بنفس الحكم كما قلنا، والثاني يقف بعد حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم، واختاره الشيخ في المبسوط.

والمعتمد اختياره هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة، والشهيد.

مسألة- 39- قال الشيخ: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام

من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، وسواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء. ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته

ج ٣ · ص ٣٦٨

أو قبل التولية أو في غير موضع ولايته بعد التولية الباب واحد.

وللشافعي قولان في حقوق الآدميين: أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو يوسف واختاره المزني. والقول الثاني لا يقضى بعلمه بحال، وبه قال مالك وأحمد.

وأما حقوق الله، فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضى بعلمه في حقوق الآدميين فبان لا يقضى بعلمه في حقوق الله أولى. وإذا قال: يقضى بعلمه في حقوق الآدميين ففي حقوق الله على قولين. ولا فرق عنده بين أن يعلم ذلك قبل ولايته أو بعدها، ولا فرق بين أن يعلمه في موضع ولايته أو في غيرها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: ان علم ذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، وان علم قبل التولية أو بعد التولية في غير موضع ولايته لا يحكم به، هذا في حقوق الآدميين. فأما حقوق الله، فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال ابن حمزة وابن إدريس: أما الامام فإنه يقضي بعلمه مطلقا، وغيره يقضي بعلمه في حقوق الآدميين دون حقوق الله، لأنها مبنية على التخفيف.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الحاكم لحاكم آخر:

قد حكمت بكذا أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، لا يقبل منه الا أن تقوم بينة يشهد على حكمه ولا يحكم بقوله، وبه قال محمد بن الحسن ومالك.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به، وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس، وهو المعتمد، لانه لما كان حكمه ماضيا، كان اخباره به مقبولا.

مسألة- 41- قال الشيخ: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وان علوا

، ولأولاده وان سفلوا، وبه قال أبو ثور. وقال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه لهم، كما لا تصح شهادته لهم. والمعتمد قول الشيخ لانه يجوز عندنا شهادة الوالد لولده والولد لأبيه.