كتاب صلاة المسافر
مسألة- 309- قال الشيخ: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها
، مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك، فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في التقصير، أما اللهو والمعصية فلا تقصير فيه عندنا.
وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين. وقال ابن مسعود: لا تقصير في هذين السفرين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى 012 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (1) ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة. والمعتمد ما قاله الشيخ.
مسألة- 310- قال الشيخ: حد السفر الذي يكون فيه التقصير
مرحلة يريد أربعة وعشرون ميلا، وبه قال الأوزاعي.
وقال الشافعي: مرحلتان ستة عشر فرسخا، نص عليه في البويطي، ومنهم من قال: ستة وأربعون ميلا، ومنهم من قال زيادة على الأربعين، ذكره في القديم.
وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا. وقال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ورواية العيص بن القاسم (1).
مسألة- 311- قال الشيخ: التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات
، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.
وقال أبو حنيفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد على الركعتين، فان تشهد في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا، والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل. وقال المزني:
الإتمام أفضل، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 312- قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا
، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال كل من وافقنا في وجوب التقصير. وقال الشافعي:
يسمى قصرا.
والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.
مسألة- 313- قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير
لا يجزيه ويجب عليه الإعادة.
وقال داود: يصح صيامه وعليه الإعادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما:
هو مخير فان صام أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 314- قال الشيخ: إذا نوى السفر
لا يجوز له أن يقصر حتى تغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: إذا نوى السفر، جاز له التقصير وان لم يفارق موضعه.
والمعتمد عدم جواز التقصير الا بعد خفاء الأذان والجدران معا.
مسألة- 315- قال الشيخ: إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير
، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد إن: سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي، وان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
والمعتمد ما تقدم، وهو أنه يقصر عند خفاء الأذان والجدران.
مسألة- 316- قال الشيخ: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام
وجب عليه الإتمام، وان نوى أقل من ذلك وجب التقصير.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان نوى خمسة عشر يوما أتم. وقال الأوزاعي:
ان نوى اثنى عشر يوما أتم. وقال الشافعي: ان نوى مقام أربعة أيام سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل.
وقال ربيعة: ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري: إذا دخل بلدا فوضع رجله أتم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 317- قال الشيخ: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم
، قصر ما بينه وبين شهر، فإذا زاد وجب التمام.
وقال الشافعي له أن يقصر ما لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين، أحدهما يقصر أبدا، والآخر أنه يتم.
وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين،
كما قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب معه التمام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 318- قال الشيخ: إذا حاصر (1) الامام بلدا وعزم أن يقيم شهرا،
وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، وبالجملة حكمه حكم المسافر، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب وغيره.
مسألة- 319- قال الشيخ: البدوي الذي ليس له دار مقام
، وانما هو ينتقل من موضع الى موضع طلبا للمرعى والخصب يجب عليه التمام.
وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.
والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر والمرعى فإنه يقصر، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 320- قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواطن:
مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنيه السلام، ولم يخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 321- قال الشيخ: الوالي الذي يدور في ولايته
يجب عليه التمام.
وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان والإقامة وجب التمام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 322- إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت
، الا أنه قد مضى مقدار
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير ويستحب الإتمام.
وقال الشافعي: له التقصير. وقال المزني: يجب الإتمام ولا يجوز التقصير.
والمعتمد وجوب التمام.
مسألة- 323- قال الشيخ: القصر لا يحتاج إلى نية القصر
، بل يكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام ولا يجوز بعده وقال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز.
والمعتمد قول الشيخ، لان فرضه التقصير وإذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية.
مسألة- 324- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة
أو نية التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام ووجب عليه التقصير. وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه التمام.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ولان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: وأيضا فقد أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة.
والمعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، وان سلم على اثنتين أو عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه ووجب استئناف ركعتين بنية القصر، أو مطلقة من غير نية قصر ولا إتمام، وان عدل الى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك.
مسألة- 325- قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة
من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على التمام. وقال جميع أصحاب
الشافعي: يجب إعادتها على التمام.
والمعتمد قول الشيخ، لان هذه فرع على التي قبلها.
مسألة- 326- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر خلف المقيم
لا يلزمه التمام، بل إذا صلى فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو آخرها. وقال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر والتمام: يجب عليه التمام هنا، الا طاووسا والشعبي فإنهما قالا: له القصر وان كان امامه متما.
وقال مالك: ان أدرك معه ركعة لا غير أتم، وان أدرك أكبر منها كان له التقصير.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 327- قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر
صلاها قصرا، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وللشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله في الأم. والآخر جواز القصر قاله في الإملاء. وكذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء تابع للأداء.
مسألة- 328- قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر
، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقيم ولا تبطل صلاته ويبنى على ما صلاه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 329- قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام
، لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما لا يلزم المأمون التمام إذا كانوا مسافرين، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يلزمهم التمام.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 330- قال الشيخ: من صلى في السفينة وأمكنه القيام وجب
، واقفة
كانت أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القيام والقعود.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 331- قال الشيخ: إذا سافر الى بلد له طريقان
، أحدهما يجب فيه التقصير، والآخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، فإنه يجب التقصير.
وقال الشافعي: ان كان لغرض جاز، وان لم يكن لغرض فيه قولان، أحدهما ليس له التقصير، والثاني في الأم والقديم له التقصير، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 332- قال الشيخ: إذا صلى المسافر أربعا ساهيا
أعاد في الوقت دون الخارج.
وقال الشافعي: هو كمن صلى الصبح أربعا ساهيا، فان حكمه قبل التسليم سجد للسهو وبعده على قولين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 333- قال الشيخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل.
وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل، ومن الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 234- قال الشيخ: المسافر في معصية ليس له تقصير
، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية في مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غريمه مع القدرة على أداء حقه، فلا يجوز له أن يفطر، ولا أن يأكل ميتة.
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وزاد المنع من الصلاة على الراحلة
والمسح على الخفين ثلاثا والجمع بين الصلاتين وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 335- قال الشيخ: إذا سافر للصيد لهوا
أو بطرا لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 336- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية.
وقال الشافعي: من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، وهو بالخيار بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس الى خروج وقت العصر. ومن المغرب الى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، والأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بينهما في وقت الظهر، وان سافر قبله وزالت الشمس وهو مسافر يجمع بينهما في وقت العصر، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة، فان زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها، فلا جمع الا بحق النسك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 337-: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر
يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.
وقال الشافعي: له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 338- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.
وقال الشافعي يجوز في المطر حسب، وبه قال مالك، الا أنه قال: يجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على حال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 339- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه يجوز، وفي البيت على قولين، قال في الإملاء: يجوز، وفي الجديد: لا يجوز وهكذا القولان إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد، فهو على قولين أيضا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.