كتاب النذور
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال ابتداء لله علي أن أتصدق
أو أصوم، ولم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به وكان نذرا صحيحا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وبه قال أهل العراق.
وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء، وهو مذهب السيد المرتضى (رحمه الله).
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
، وجب الوفاء بلا خلاف، فان خالف فركب، فان كان مع القدرة على المشي، وجب عليه الإعادة يمشي ما ركب، وان ركب مع العجز لم يكن عليه شيء.
وقال الشافعي: فإن ركب وقد نذر المشيء مع القدرة، فعليه دم ولا اعادة عليه وان ركب مع العجز، فعلى قولين: أحدهما وهو القياس لا شيء عليه، والثاني عليه دم، وان نذر الركوب فمشى لزمه دم.
والتحقيق في هذه المسألة أن نقول: إذا نذر الحج ماشيا أو راكبا، انعقد أصل النذر بلا خلاف، وهل ينعقد الصفة؟ وهي المشي أو الركوب، المرجع في ذلك
الى مسألة، وهي أنه هل المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي؟
قيل: بأفضلية المشيء مطلقا، لأنه أشق والأجر على قدر المشقة، وقيل: بأفضلية الركوب مطلقا، لاشتماله على صرف المال في الحج، وقد روي أن الدرهم فيه بألف درهم في غيره.
وقيل: بالتفضيل وهو أفضلية المشيء مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، ومعه يكون الركوب أفضل، وهذا هو المشهور، وهو المعتمد. فعلى هذا ينعقد نذر المشيء لمن لا يضعفه المشيء عن القيام بالفرائض، ونذر الركوب لمن يضعفه المشي عن القيام بالفرائض.
إذا عرفت هذا، فنقول: إذا ركب ناذر المشيء مع انعقاد نذره مختارا، فان كان معينا بسنة، كفر لخلف النذر ولا قضاء عليه، وهو ظاهر القواعد والتحرير والإرشاد، واختاره ابن فهد في محررة ومقتصره، وهو المعتمد، لعدم تناول النذر لغير السنة المعينة. وأوجب العلامة في المختلف (1) القضاء والكفارة، واختاره الشهيد.
وان كان النذر مطلقا غير معين بسنة، وجب القضاء ولا كفارة، فإن ركب بعض الطريق ومشى بعضه، قيل: يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى، ليحصل حجة ملفقة ماشيا. وقال أكثر الأصحاب تقضى ماشيا، لا خلاله بالصفة، وهو المعتمد.
وان ركب عاجزا فلا قضاء ولا كفارة، ومع انعقاد نذر الركوب إذا أخل به لزمه ما لزمه بالإخلال بالمشي.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نذر ان يمشى إلى بيت الله ولم يقل الحرام
، فان كانت نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به، وان لم ينو شيئا لم يلزمه شيء.
وقال الشافعي: ان نوى مثل قولنا، وان لم ينو فعلى قولين.
وقال في المبسوط (1): ينصرف الإطلاق الى البيت الحرام، واختاره نجم الدين في شرائعه (2)، والعلامة في إرشاده، والشهيد في دروسه (3). وقال العلامة في المختلف: لا يبطل ويتخير الناذر في المشي الى البيت الحرام، أو الى أي مسجد شاء (4). وهو قوي، لكن مذهب المبسوط أشهر وأحوط.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج
ولا لعمرة لا يلزمه شيء، وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يلزمه المشي إما بحج أو لعمرة.
والمعتمد أنه ان كان لا يجوز له الدخول بغير إحرام بطل نذره، لانه نذر ترك الواجب وهو لا ينعقد، وان كان يجوز له الدخول بغير إحرام، كمن دخل بعد إحرامه لم يمض له شهر، أو كان متكررا كالحطاب والحشاش، انعقد أصل النذر وهو الدخول ولا ينعقد القيد وهو الدخول بغير حج ولا عمرة، بل هو مخير بين الدخول محرما بحج أو عمرة، وبين الدخول بغير إحرام، لأن نفس المشي الى البيت طاعة، ولا يجب النسك ما لم يكن واجبا بأحد الأسباب الموجبة له.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)
، أو المسجد الأقصى، أو أحد المشاهد الذي فيها قبور الأئمة (عليهم السلام) وجب الوفاء.
وللشافعي في مسجد النبي (عليه السلام) والمسجد الأقصى قولان: أحدهما يجب، وبه قال مالك. والآخر لا يجب، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عندهم أما غير المسجدين، فلا يجب عندهم شيء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم
، كأبي قبيس والأبطح والمروة، لم ينعقد نذره، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ينعقد نذره.
وجزم العلامة في القواعد بلزوم نذر المشي إلى الصفا أو المروة، وكذا في التحرير وزاد فيه أو منى، وهو المعتمد ويجب النسك حينئذ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر أن ينحر بدنة
أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، وان نذر بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا ينعقد. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
واعلم أن مراد الشافعي بعدم الانعقاد إذا كان نذر الذبح بغير مكة ومنى، كالنذر في البصرة والكوفة. واختار في المبسوط عدم الانعقاد ما لم ينو تفرقة اللحم بتلك البقعة، واختار نجم الدين في الشرائع (1) مذهب الشيخ هنا، وهو انعقاد النذر ووجوب التفرقة على فقراء تلك البقعة، وهو ظاهر العلامة في التحرير والإرشاد لأنه اختار فيهما انعقاد النذر ولم يذكر التفرقة. قال الشهيد في شرح الإرشاد: وهو مذهب الشيخ في الخلاف ونجم الدين، فدل على أن مذهبه. (2)
واختار الشهيد في دروسه مذهب المبسوط، لانه قال: ولو نوى غيرهما أي غير مكة ومنى وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، وان قصد الإهداء للبقعة بطل، وان قصد مجرد الذبح فيها فهو من باب المباح (3). وهذا جيد مع حصول
القصد.
والاشكال انما هو مع إطلاق اللفظ وإغفال قصد التفرقة وعدمها، كما فرضه الشيخ في المبسوط، لانه قال: فأما إذا نذر بغير مكة كالبصرة والكوفة وغيرهما فان نذر أن ينحر ويفرق اللحم بها لزمه ذلك، لان نذره لمساكين تلك البقعة، وان أطلق ولم يذكر تفرقة اللحم بها، لزمه النحر ويفرق اللحم بها، ومنهم من قال:
لا ينعقد نذره أصلا، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.
فقد عرفت أن الاشكال انما هو مع الإطلاق، وصاحب الدروس لم يذكر الحكم مع الإطلاق.
والمعتمد أن مع الإطلاق يكون من باب المباح، كما لو قصد مجرد الذبح لأصالة براءة الذمة من وجوب التفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أهدى
، أو قال أهدي هديا، لزمه ما يجزئ في الأضحية، الثني من الإبل أو البقر والغنم والجذع من الضأن.
وكذلك إذا قال: أهدي الهدي بالألف واللام.
ووافقنا الشافعي إذا كان بألف ولام، وإذا نكر فإنه فيه وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة فما فوقها.
وقواه الشيخ في المبسوط، واختاره العلامة في المختلف، لأصالة البراءة قال: ويمنع تخصيص الهدي بالنعم، واختار نجم الدين انصراف الإطلاق إلى النعم وأجزأ أقل ما يسمى هديا، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير واختاره الشهيد أيضا، وهو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها
أفطرت وكان عليها القضاء، سواء شرطت فيها التتابع أو لم تشرط، ولم ينقطع تتابعها.
وللشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها
، ثم مرض فيها قضى ما أفطر، ولا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط التتابع أو لم يشرط.
وقال الشافعي: ان أطلق ولم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين، وان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، وهل عليه أن يقضي ما أفطر أم لا؟ على وجهين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا
، فافطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف.
وقال الشافعي: يبنى على القولين، فإذا قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر أولى وإذا قلنا المرض لا يقطع التتابع فالسفر على قولين.
والمعتمد أن السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختياري، وهو فتوى الشرائع (1) والتحرير.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نذر صوم يوم الفطر
، لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويصوم يوما غير يوم الفطر، ولا يحل له أن يصومه عن نذره، فان صامه عن نذره صح وأجزأه عن نذره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وان قدم في
بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه صومه ولا صوم يوم بدله.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار أبي حامد، والثاني ينعقد نذره وعليه صوم يوم بدله، وهو اختيار المزني، وهو ظاهر ابن الجنيد من أصحابنا.
وقال العلامة في المختلف: ان قدم قبل الزوال ولم يتناول، وجب صوم ذلك اليوم (1). واختاره الشهيد، والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم كل خميس
، فوافق ذلك شهر رمضان، فصامه أجزأه عن رمضان، سواء نوى به صوم رمضان أو صوم النذر ولم يقع عن النذر بحال.
وقال الشافعي: ان نوى عن رمضان أجزأ عنه، وان نوى عن النذر لم يجز عن أحدهما، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطره
من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أفطر في نذر المعصية
لا كفارة عليه، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال الربيع: فيها قول آخر ان عليه كفارة يمين بكل نذر معصية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره
، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وان نذر انه يصلي لزمه صلاة ركعتين.
وللشافعي قولان: أحدهما وهو المذهب مثل قولنا، والثاني يلزمه صلاة ركعة، لأنها أقل صلاة في الشرع وهي الوتر، وبه قال ابن إدريس والعلامة في الإرشاد والتحرير والمختلف.
والمشهور عند المتقدمين مذهب الشيخ، واختاره الشهيد، قال: للنهي عن البتيراء، وهو أحوط.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا نذر أن يعتق رقبة
، أجزأه أي رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة، والأفضل أن يكون مؤمنة سليمة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يجزيه الا ما يجزي في الكفارة من كونها مؤمنة سليمة من العيوب.
والمعتمد اشتراط السلامة من العيوب التي لا يوجب العتق.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أيمان البيعة لازمة لي
، أو حلف بإيمان البيعة لا دخلت الدار لا يلزمه شيء، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصافحة وبعده الى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتاق وغير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه.
وقال الشافعي: ان لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وان نوى ايمان الحجاج ونطق، فقال: أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها انعقدت يمينه، لانه حلف بالطلاق، وان لم ينطق بذلك ونوى الطلاق أو العتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق والعتق.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نذر ذبح آدمي
، كان نذره باطلا لا يتعلق به حكم، وبه قال أبو يوسف والشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان نذر ذبح ولده فعليه شاة، وان نذر ذبح غيره من آبائه
وأمهاته وأجداده فلا شيء عليه. وقال محمد: ان نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة وان نذر غيره فلا شيء عليه. وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة يمين، لانه نذر في معصية، قال: وهكذا كل نذر في معصية.
والمعتمد قول الشيخ.