كتاب الايمان
مسألة- 1- قال الشيخ: في الايمان ما هو مكروه وما ليس بمكروه
، وبه قال الشافعي: وأكثر الفقهاء، وقال بعضهم كلها مكروهة، لقوله تعالى 05 «لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» (1).
واستدل الشيخ بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه حلف، فقال: والله لا غزون قريشا قالها ثلاثا. فلو كانت مكروهة لما قالها، وهو اختيار العلامة في التحرير.
وقال في القواعد: الأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة، ويتأكد الكراهية في الغموس (2) فان كان مراده بالحاجة الضرورة، فقد حصل الاختلاف بين اختياره في القواعد واختياره في التحرير، وان كان مراده بالحاجة الغرض فلا اختلاف حينئذ، لأن يمين النبي (صلى الله عليه وآله) كانت الغرض، وهو قصد إرهاب قريش ودخول الرعب في قلوبهم إذا سمعوا بذلك.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف والله لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما
، كانت هذه يمين مكروهة، والمقام عليها مكروه وحلها طاعة، وبه قال الشافعي، وهو
ظاهر مذهبه، وله وجه آخر ضعيف، وهو أنه الأفضل أن يقيم عليها.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 011 «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1).
مسألة- 3- قال الشيخ: كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة
وبه قال جماعة. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: تلزمه الكفارة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أنا يهودي، أو نصراني
، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن ان فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا تجب به كفارة، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: كل هذا يمين، وإذا خالف حنث ولزمه الكفارة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب
، وجب أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة. وقال جميع الفقهاء: تلزمه الكفارة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه
ناسيا لم تلزمه الكفارة، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب بالحنث به الكفارة. وقال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، وان خالفه ناسيا فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 7- قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض
، سواء كانت على نفي أو إثبات، ولا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: ان كان صادقا فلا شيء عليه، وان كان كاذبا فان كان عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان ناسيا فعلى قولين، وبه قال عطاء وعثمان البتي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال والله لا صعدن السماء
، والله لا قتلن زيدا وقد مات زيد، لا تلزمه كفارة، سواء علم بموت زيد أو لم يعلم.
وقال الشافعي: يحنث في الحال وتلزمه الكفارة، ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه قد مات لا تلزمه كفارة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: لا تنعقد يمين الكافر بالله
، ولا تجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه التكفير بوجه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة مع الحنث، سواء حلف حال كفره أو بعد إسلامه.
والمعتمد ان كان الكافر كتابيا يعتقد الرب انعقدت يمينه ووجبت الكفارة مع الحنث، ولا يصح فعلها حال الكفر وتسقط بالإسلام، والفائدة العقوبة عليها لو مات حال كفره.
واعلم أنه لا يتحقق الحنث قبل الموت الا مع التقدير بزمان معين، ومع عدمه لا يتحقق الا بعد الموت، وإذا لم يحنث بمخالفة ما حلف عليه، فان كان طاعة تفتقر إلى نية القربة، وجب عليه تقدم الإسلام وفعل ما حلف عليه بعد ذلك وان كان المحلوف عليه لا تفتقر إلى نية القربة جاز فعله حال الكفر.
وهذا الذي اعتمدنا عليه هو مذهب العلامة في المختلف، واختيار فخر الدين وابن فهد في المقتصر، واختار ابن إدريس مذهب المصنف هنا، وهو عدم انعقاد اليمين من غير تفصيل. واختار الشيخ في المبسوط الانعقاد من غير تفصيل
أيضا، كما هو مذهب الشافعي، وبه قال ابن البراج، واختاره نجم الدين، والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وهو اختيار الشهيد أيضا لعموم الآيات الدالة على انعقاد اليمين.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال وقدرة الله، أو وعلم الله
، أو وحياة الله وقصد به كونه قادرا عالما حيا، كان يمينا بالله. وان قصد به المعاني والصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن يمينا، وبه قال أبو حنيفة. وقال أصحاب الشافعي كل ذلك يكون يمينا بالله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا حلف بالقرآن
، أو بسورة من سوره، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة بالمخالفة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأصحابه: كل ذلك يمين، وتلزمه الكفارة بالمخالفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: كلام الله تعالى فعله وهو محدث
، وامتنع أصحابنا من تسميته بأنه مخلوق، لما فيه من الإيهام بكونه متحولا. وقال أكثر المعتزلة:
أنه مخلوق، ومنهم من منع من تسميته بذلك.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أنه مخلوق. قال أبو يوسف: أول من قال ان القرآن مخلوق أبو حنيفة. قال سعيد بن سالم: لقيت إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة في دار المأمون، فقال: القرآن مخلوق هذا ديني ودين أبي وجدي.
وقال مالك: القرآن غير مخلوق، وهو مذهب الشافعي وأهل المدينة وأهل الشام، ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه قال ان القرآن قديم، وأول من قال ذلك الأشعري، ومن تبعه على مذهبه، ومن الفقهاء من ذهب مذهبه.
وهذه المسألة ليس هذا محل البحث عنها، وانما محلها كتب الأصول.
مسألة- 13- قال الشيخ: اليمين لا تنعقد إلا بالنية
، أما قول الرجل أقسمت أو أقسم بالله متى سمع منه هذه الألفاظ، ثم قال: لم أرد به يمينا، قبل منه في الظاهر وفيما بينه وبين الله، لأنه أعرف بمراده.
وقال الشافعي: يقبل فيما بينه وبين الله، لانه لفظ محتمل، وهل يقبل في الحكم؟ فيه قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: لو قال اقسم لا فعلت كذا
، ولم ينطق بما حلف به، لم يكن يمينا، نوى اليمين أو لم ينو، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكون يمينا. وقال مالك: ان أراد يمينا فهي يمين، والا ليست بيمين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال لعمر الله، ونوى بذلك اليمين
كان يمينا وقال أبو حنيفة: يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو أطلق. واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال وحق الله لا يكون يمينا
، قصد أو لم يقصد وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: يكون يمينا ان أراد يمينا أو أطلق، وبه قال أبو يوسف.
واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، لان حق الله فروضه وعباداته، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، ونجم الدين في الشرائع (1). وقال في المبسوط: ان
قصد اليمين كانت يمينا (1)، واختاره العلامة في المختلف (2) والتحرير (3)، وفخر الدين في شرح القواعد (4)، وهو اختيار الشهيد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قال بالله وتالله ونوى اليمين
كان يمينا، وان لم ينو لم يكن يمينا. وإذا قال: ما أردت اليمين قبل منه.
وقال الشافعي: أما قوله بالله، فهو يمين ان أراد اليمين أو أطلق، وان لم يرد فلا يكون يمينا، لانه يحتمل بالله أستعين. وإذا قال: تالله أو والله، فإن أراد يمينا فهي يمين، وإذا لم يرد يمينا فليست بيمين. وإذا قال: ما أردت يمينا قبل منه.
والمعتمد قول الشيخ، لان اليمين يفتقر إلى النية، وما تجرد عن النية لا يكون يمينا.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال الله بكسر الهاء بلا حرف قسم
لا يكون يمينا، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه الا أبا جعفر الأسترآبادي، فإنه قال يكون يمينا.
واختار في المبسوط مذهب أبي جعفر الأسترآبادي، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، وهو المعتمد، لأن أهل اللغة جوزوا حذف حرف القسم، ولو بطل القسم حينئذ لما جوزوه، ومذهب ابن إدريس كمذهب الشيخ هنا.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أشهد بالله لم يكن يمينا
، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، منهم من قال: إذا أطلق لم يكن يمينا، ومنهم من قال:
إذا أطلق أو أراد اليمين كان يمينا، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ في المبسوط، وهو أنه إذا أراد اليمين كان يمينا، واختاره نجم الدين، والعلامة في المختلف وظاهر القواعد.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا
، سواء أراد اليمين أو لم يرده. وقال الشافعي: ان أراد اليمين أو أطلق فهو يمين، وان لم يرده لا يكون يمينا.
والمعتمد قول الشيخ، لان هذا ليس من ألفاظ القسم.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله
لا يكون يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد.
وقال الشافعي: ان أطلق أو لم يرد اليمين مثل قولنا، وان أراد اليمين كان يمينا وانعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وان خالف حنث الحالف ولزمته الكفارة. وقال أحمد: الكفارة تلزم الحانث دون الحالف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال علي عهد الله
روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر. هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو لم يلزمه شيء، فأما إذا قال على ميثاقه وكفالته وأمانته لم يرووا فيه شيئا، ويجب أن يقول ليست من ألفاظ اليمين.
وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وان أراد يمينا كان كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: يكون إطلاقه يمينا. ثم اختلفوا، فقال الشافعي:
إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة. وقال مالك: إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته ثم خالف لزمه عن كل واحدة كفارة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال والله كانت يمينا
إذا أطلق أو أراد اليمين وان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، ويحكم عليه بالظاهر، ولا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، وبه قال الشافعي الا أنه زاد فان لم ينو فإنه يكون يمينا.
والمعتمد أن اليمين لا ينعقد الا مع النية، ولا يكفي الإطلاق، وهو فتوى العلامة في القواعد، واستدلال الشيخ هنا يدل عليه أيضا، أما فتوى العلامة فإنه اشترط القصد والنية معا، ثم قال: ولو حلف من غير نية لم ينعقد، سواء كان بصريح أو كناية فهي يمين اللغو.
واما استدلال الشيخ، فإنه قال: دليلنا أصالة براءة الذمة، وقوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (1) وهذا لم ينو، وقوله تعالى 012 «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» (2) والعقد لا يكون إلا بالنية، وهذا الاستدلال يدل على اشتراط النية، وإذا أطلق ولم ينو اليمين لم يتحقق النية، فلا ينعقد اليمين. وإذا ثبت أن النية شرط، فإذا قال: ما نويت قبل منه في الظاهر دين بنيته عند الله.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا حلف لا أتحلى أولا ألبس الحلي
، حنث بلبس الخاتم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
والمعتمد قول الشيخ، وجزم به نجم الدين في الشرائع (3)، والعلامة في القواعد
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ولبست الجوهر
وحده حنثت، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحنث.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 26- قال الشيخ: لا يدخل الاستثناء بمشية الله الا باليمين
فحسب، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يدخل في اليمين بالله وفي الطلاق والعتاق والنذر والإقرار.
والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار أولا في كتاب الطلاق من هذا الكتاب مذهب أبي حنيفة، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة.
مسألة- 27- قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله في اليمين
ليس بواجب بل هو بالخيار وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعضهم أنه واجب، لقوله تعالى 012 «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» (1).
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام
، أو في حكم المتصل. أما المنفصل فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد الانصراف وبه قال الفقهاء.
وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فان فارقه بطل حكم الاستثناء، وعن ابن عباس روايتان: إحداهما له أن يستثني أبدا حتى لو حلف وهو صغير واستثنى وهو كبير جاز، والثانية له أن يستثني إلى حين والحين سنة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: لغو اليمين هو ان يسبق اليمين الى لسانه
ولم يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى والله، فسبق لسانه وقال لا والله، ثم استدرك فقال بلى والله، فالأولى لغو ولا كفارة فيها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة، والثانية معتقده. وقال مالك: لغو اليمين يمين الغموس، وهو ما ذكرناه أن يحلف على ماض قاصدا للكذب. وقال أبو حنيفة:
لغو اليمين ما كان على ماض، لكنه حلف على ما يعتقده، ثم بان ضده.
والمعتمد أن لغو اليمين هي اليمين من غير نية، كما قاله صاحب القواعد.
مسألة- 30- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا
، وان أخرجها لا يجزيه.
وقال الشافعي: يجزيه قبل الحنث الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لانه من عبادة الأبدان، وبه قال الأوزاعي وأحمد. وقال مالك: يجزيه وان كان صوما، وأبو حنيفة لم يجوز تقديم الكفارة على وجوبها، وجوز تقديم الزكاة على وجوبها، ومالك بالعكس جوز تقديم الكفارة ومنع من تقديم الزكاة، وجوز الشافعي التقديم فيهما الا تقديم الصوم. قال الشيخ: وعندنا لا يجوز فيهما.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أعطى مسكينا من كفارته
أو فطرته أو زكاة ماله فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه إياه وليس بمحظور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: يجزى في الكسوة ثوبان
قميص وسراويل أو قميص ومنديل أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزئ.
وقال الشافعي يجزئ قميص واحد أو سراويل أو منديل أو مقنعة. وقال مالك ان أعطى رجلا أجزأ الثوب الواحد، وان أعطى امرأة لا يجزئ الا ما يجوز لها الصلاة فيه، وهو ثوبان قميص ومقنعة. وقال أبو يوسف: لا يجزئ السراويل.
والمعتمد أجزاء الثوب الواحد، كما هو مذهب الشافعي، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، ولا فرق بين الرجل والمرأة، واختار ابن الجنيد الفرق بينهما كمذهب مالك.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا
لم يجزه. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجزيه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 34- قال الشيخ: صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع
لا يجوز التفريق فيه.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثاني هو بالخيار بين التتابع والتفريق، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 35- قال الشيخ: فرض العبد في الكفارة الصيام
دون العتق والإطعام إجماعا، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران وثلاثة أيام في كفارة اليمين كالحر، وعند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا حلف لا سكنت في هذه الدار وهو فيها
، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث، وبه قال جميع الفقهاء وقال زفر: يحنث ولا طريق له الى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار
فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج ولم يفعل حنث وبه قال الشافعي. وقال مالك:
ان أقام يوما وليلة حنث، وان أقام أقل من ذلك لم يحنث.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار
، ثم أقام
عقيب يمينه لا للسكنى، لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحنث.
واختار العلامة في القواعد (1) مذهب الشيخ هنا، واختار في التحرير (2) مذهب الشافعي، وهو ظاهر الشرائع (3) والدروس (4)، وهو المعتمد، فيجب الانتقال عقيب اليمين بلا فصل، فلو عاد بعد الخروج لنقل رحله فلا بأس، وكذا لو عاد لعيادة مريض.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، فانتقل
بنفسه بر وان لم ينقل العيال والمال، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: بنفسه وبالعيال دون المال. وقال أبو حنيفة: السكنى بنفسه وبالعيال وبالمال. وقال محمد: ان بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه مما نقل المال، وان بقي ما لم يمكن سكنى الدار معه نقل المال وبر في يمينه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه أضاف السكنى الى نفسه، فإذا خرج فيها بنفسه فقد خرج عن كونه ساكنا، ومن ادعى ان ماله وعياله يكون سكنى فعليه الدلالة.
واعلم أن هذه المسألة والتي قبلها مبنية على أن السكنى هل هي بالنفس أو بالعيال والمال، اختار الشيخ هنا في الاولى أن السكنى بالعيال والمال، واختار في هذه أن السكنى بالنفس، ويدل عليه كلامه في المبسوط (5)، نقله عنه صاحب المختلف.
قال: وقال في المبسوط ان أقام عقيب يمينه لا للسكنى، بل لنقل الرجل والعيال والمال قال بعضهم يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وبناؤه على أصله أن السكنى ما كان بالبدن والعيال والمال معا، فإن أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، وهو الذي يقوى في نفسي قال العلامة، ثم قال: فيه السكنى بالبدن دون المال والعيال. وقال آخرون ببدنه وبالمال والعيال، قال: والأول أقوى عندي.
قال العلامة: وهذا يدل على تردده. واختار صاحب المختلف أن السكنى بالبدن لا غير، وانما أوردنا هذا الكلام ليظهر للمتأمل تحقيق المسألتين هذه والتي قبلها ويعرف وجه الخلاف فيهما.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها
لم يحنث وبه قال الشافعي.
واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال: ان لم يكن السطح محجرا لم يحنث وجها واحدا، وان كان محجرا فعلى وجهين. وقال أبو حنيفة: يحنث بكل حال.
والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين المحجر وغيره، جزم به العلامة ونجم الدين.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا كان في دار فحلف لا أدخلها
، لم يحنث باستدامة قعوده فيها. وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر
أو وبر أو حجر أو مدر فإنه يحنث، وهو ظاهر كلام الشافعي، واليه ذهب أبو إسحاق وغيره.
ومن أصحابه من قال: ان كان بدويا حنث بدخول بيت البادية والبلدان، وان
كان قرويا نظرت، فان دخل بيوت البلدان حنث قولا واحدا، وان دخل بيوت البادية فعلى وجهين.
والمعتمد أن البدوي يحنث بدخول بيت البدوي، والحضري لا يحنث بدخول بيت البدوي إذا لم يعتاد سكناه، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه لم يحنث عندنا وعند الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث لأنه إذا اشترياه معا، فكل واحد منهما اشترى نصفه، بدليل أن على كل واحد ثمن نصفه، فقد أكل من طعام اشتراه زيد.
والمعتمد قول الشيخ هنا، لان كل جزء يشار اليه لم ينفرد زيد بشرائه بل يقال اشتراه زيد وعمرو، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة، وقوى في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قسما هذا الطعام
وأفرد كل واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو، لم يحنث أيضا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: ان أكل من نصيب زيد حنث، وان أكل من نصيب عمرو لم يحنث.
والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة، لأن ما حصل لزيد بالقسمة لم يشتره زيد بانفراده، وكذا ما حصل لعمرو.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
، فاشترى زيد طعاما وحده واشترى عمرو طعاما وحده وخلطاه معا، وأكل الحالف منه، فيها ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الإصطخري: ان أكل النصف فما دونه لا يحنث، لانه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف. وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وان أكله كله. وقال أبو إسحاق: ان أكل منه كفا حنث،
وان أكل حبة أو حبتين لم يحنث.
وقوى الشيخ مذهب الإصطخري، وهو ظاهر نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة في القواعد (2)، وادعى عليه في التحرير (3) الإجماع.
وفصل العلامة في المختلف، فقال ان كان الطعام مائعا كاللبن والعسل أو ما يشبه الممتزج كالدقيق، حنث بقليله وكثيره لامتزاجه واختلاط اجزائه بعضها ببعض فأي شيء أكل منه علم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، وان كان متميزا، كالتمر والرطب والخبز لا يحنث بأكل أكثر مما اشتراه زيد (4). وقال ابن البراج: يحنث بالقليل والكثير ولم يفصل.
والمعتمد تفصيل المختلف.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه
، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، لم يتعلق اليمين بعين ما علق اليمين به فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وان زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة إلا في الزوجة.
وقال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وزفر: انه يحنث، وبه قال ابن البراج من أصحابنا، واختاره العلامة في القواعد، وفخر الدين والشهيد، وهو المعتمد هذا إذا لم يقصد الإضافة ولا التعيين، بل أطلق وقصد ما تصدق عليه هذا اللفظ، ومع القصد لا إشكال في التعليق بما قصده، وكذا ان قصد باليمين العداوة والمباينة للمضاف إليه.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت
وصارت طريقا فسلك عرصتها لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث ووافقنا انه إذا قال لادخلت دارا فسلك براحا كان دارا لا يحنث.
والمعتمد مذهب أبي حنيفة، تغليبا لجانب الإشارة، فاليمين تعلقت بالعين فلا اعتبار بالوصف.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان
، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف وان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث. وكذا لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، وكذا لو قال لغيره: أحسنت إليك أعنتك مالي ووهبت لك كذا وأعطيتك كذا فقال جوابا لهذا: والله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دابته لم يحنث، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع بماله بغير الماء، حنث في كل ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن يقصد بقوله «لا شربت لك ماء من عطش» رفع كل ما فيه منه.
قال الشيخ: ويقوى في نفسي في قوله «لا شربت لك ماء من عطش» أنه يحنث إذا انتفع بشيء من ماله، لان ذلك من فحوى الخطاب. وما قواه الشيخ قوي، لكن فتوى الأصحاب أنه ان قصد رفع كل ما فيه منه حنث بالجميع، والا انصرف الى شرب الماء لا غير، لأنه حقيقة فيه.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها
وهي ملك لزيد، حنث بلا خلاف، وان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث. والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد والتحرير.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا،
فدخل داره أو كلمه جاهلا أو ناسيا، لا يحنث. وكذا لو كان مكرها.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يحنث، وهو أصح القولين عندهم. والثاني يحنث، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا
، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه، وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث. وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا دخل على عمرو بيتا ويعلم ان زيدا فيه
، فاستثناه بقلبه وقصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح وحنث. وإذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة زيد فيه واستثناه بقلبه لم يحنث.
وقال الشافعي مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام طريقان، منهم من قال يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين. وكذلك الخلاف بينهم في الدخول.
والمعتمد قول الشيخ، اما في مسألة السلام فلان السلام لفظ عام، ويجوز تخصيصه بالقصد وأما في مسألة الدخول فلان الدخول فعل واحد فلا يجوز تخصيصه، ولم يفرق بينهما في المبسوط كمذهب الشافعي.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا دخل عليه زيد بيتا
، فاستدام الحالف القعود معه لا يحنث. وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه حلف لا يدخل على زيد بيتا وهو لم يدخل عليه، وانما الداخل زيد.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم
حنث وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحنث.
والمعتمد قول الشيخ، لتحقق المخالفة.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا
فان هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة، وان كان بشيء من غير جهته في اليوم لم تلزمه الكفارة. وان كان في الغد، فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكل حنث وان كان قبل ذلك لم يحنث. وللشافعي في هلاكه في الغد أو في اليوم قولان.
والمعتمد قول الشيخ وتفصيله.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا حلف أن يقضيه حقه عند استهلال الشهر
، أو عند رأس الهلال، لزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، وبه قال الشافعي. وقال مالك وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة.
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا حلف ليقضين حقه الى حين
، أو الى زمان أو الى دهر، والذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر ولم يرووا في الدهر شيئا.
وقال أبو يوسف ومحمد: كلها عبارة عن ستة أشهر. وقال أبو حنيفة: الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر. قال: والدهر لا أعرفه. وقال الشافعي: هذه عبارات كلها لا حد لها، فيكون على هذه مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته وان قال: لا أقضينه الدهر فلا حد له عندنا.
وعن أبي يوسف روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، والثانية ستة أشهر. وقال مالك: كلها عبارة عن سنة.
والمعتمد مذهب الشافعي، وهو ظاهر العلامة ونجم الدين، لاختصاص تحديد الحين والزمان بنذر الصوم.
مسألة- 58- قال الشيخ: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا
فلا حد له،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: القريب أقل من شهر، والبعيد شهر.
والمعتمد قول الشيخ، فلا يتحقق الحنث الا بعد الموت.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا حلف الى حقب فلا حد له
، وبه قال الشافعي وقال مالك: الحقب أربعون سنة. وقال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة.
قال الشيخ: روي في قوله 01 «أحقابا» (1) أن الاحقاب الدهور، وروي أقل من ثمانين عاما، قال: وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في التفسير، وإذا كان كذلك لم يثبت به حد.
والمشهور أنه ثمانون، جزم به صاحب القواعد، وصاحب الدروس قال:
الحقب ثمانون عاما في النذر وغيره (2).
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي
ثم أمر عبده فضربه لم يحنث. وللشافعي قولان: أحدهما لا يحنث مثل قولنا، والثاني انه يحنث.
واختار الشيخ في المبسوط (3) أنه يحنث، وهو اختيار العلامة وفخر الدين والشهيد اتباعا للعرف، واختار ابن إدريس ونجم الدين مذهب الشيخ هنا حملا اللفظ على حقيقته، وحقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه.
والمعتمد قول العلامة، وهو الحنث، وهذا انما يتوجه مع خلو اللفظ عن القصد فلو قصد المباشرة أو الأمر انصرف اليه، وانما يتوجه الخلاف مع خلو القصد عنهما، فيحمل حينئذ اللفظ على مدلوله.
مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ولا بعت
، فوكل
فيهما لم يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد القولين وقال أبو حنيفة: يحنث في التزويج دون الشراء، عكس مذهب الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ، ومذهب الشافعي قوي، لأن العرف أن السلطان يباشر عقد النكاح، ولا يباشر عقد البيع، وكل ما جرت العادة أنه يفعله بنفسه، فإذا وكل به لم يحنث، لأن الإيمان ينصرف إلى الحقائق دون المجازات، وحقيقة الفعل انما يكون من المباشر وما لم يجر العادة بمباشرته، فإذا وكل فيه كان فيه الإشكال.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا حلف لا شربت من النهر
أو من الدجلة، فمتى شرب من مائهما حنث، سواء شرب بيده أو في كوز أو كوع فيهما كالبهيمة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكوع فيهما كالبهيمة، لأنه إذا عرف بيده أو في كوز وشرب، فإنما شرب من يده أو من الكوز، لا من النهر والدجلة.
والمعتمد قول الشيخ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من ماء النهر أو ماء دجلة.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي
، فإن استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، وان استوفى بدل حقه مثل أن كان له دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها بر في يمينه، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: إذا أخذ بدل حقه حنث، وهو اختيار العلامة في المختلف ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا، ومذهب الشيخ قوي، لحصول البراءة من الحق بأخذ العوض.
مسألة- 64- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل الرءوس
، حنث بأكل رءوس الغنم والبقر والإبل، ولا يحنث بأكل رءوس الطيور والحيتان والجراد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحنث برءوس الغنم والبقر، ولا يحنث برءوس الإبل، لأن العادة فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث برءوس الغنم لا غير، لان العرف يصرف إليها.
واعلم أن الحالف ان نوى نوعا انصرف اليه، وان خلا عن النية هل ينصرف إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ قال ابن إدريس: يحنث بأكل جميع الرءوس، لان ذلك هو الحقيقة، وظاهر الشرائع (1) والقواعد (2) والتحرير (3) والدروس (4) اختيار المصنف.
وقال العلامة في المختلف: ان نوى الحالف انصرف الحلف اليه، وان لم ينو فان كان هناك عرف خاص يعهده الحالف وتصرف إطلاق لفظه اليه حمل عليه والا حمل على الحقيقة اللغوية (5) واختاره فخر الدين، وهو المعتمد.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما
، فأكل لحم النعم والطير والصيد، حنث بلا خلاف، وان أكل لحم السمك حنث، وبه قال أبو يوسف ومالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث، واختاره الشيخ في المبسوط، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير، للعرف والعادة. ورجح ابن إدريس مذهب الشيخ هنا لقوله تعالى 06 «ومن كل تأكلون لحما طريا» (6).
وقال العلامة في المختلف: يرجع الى العرف. ولا بأس به، لكن المشهور مذهب المبسوط.
مسألة- 66- قال الشيخ: إذا حلف لا ذقت شيئا
، فأخذه بفيه ومضغه ورماه ولم يزدرد منه شيئا حنث. وللشافعي وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، لان الذوق يحصل بالمص والمضغ وان لم يتبلعه.
مسألة- 67- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت سمنا
، فأكله مع الخبز حنث وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال الإصطخري: لا يحنث، لانه ما أكله على جهته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 68- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة
أو من هذه الحنطة وأشار الى حنطة بعينها، ثم طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث.
وجزم نجم الدين في الشرائع والعلامة في القواعد بمذهب المصنف هنا، واختار ابن البراج الحنث، واختاره العلامة في المختلف، ومذهب الشيخ أشهر.
مسألة- 69- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل هذا الدقيق
، فخبزه وأكله لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث.
وجزم نجم الدين والعلامة في القواعد بعدم الحنث كالحنطة ولا بأس به. وقال في المختلف: يحنث، لأن الحنطة والدقيق لا يؤكل غالبا إلا خبزا. وهو قوي.
مسألة- 70- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت شحما
، فأكل شحم الظهر لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف: يحنث.
وعدم الحنث مذهب العلامة في القواعد، والحنث مذهب ابن إدريس، واستحسنه نجم الدين، واختاره العلامة في المختلف والتحرير، لان الشحم عبارة
عن غير اللحم من أي موضع كان. واحتج الشيخ بأن الشحم يختص بما كان في الجوف. والمعتمد الحنث.
مسألة- 71- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا
لم يحنث بلا خلاف، وان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك وأبو يوسف: يحنث.
والمعتمد عدم الحنث بما يسمى شحما، سواء كان في الجوف أو غيره، كالألية وشحم الظهر على المختار، وأوجب ابن إدريس الحنث بالقلب. والمعتمد عدم الحنث به، لان له اسم خاص غير اسم اللحم.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف
وهو الذي نصفه رطبا ونصفه بسرا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) والتحرير (2)، لأنه أكل رطبا وأكل معه شيئا آخر، واختار ابن إدريس مذهب الإصطخري.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا
أو زبدا خالصا أوجبنا لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما يعمل من اللبن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 74- قال الشيخ: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا
، أو أرسل إليه رسولا، أو أومى إليه بيده أو برأسه أو رمز بعينه لم يحنث، وبه قال
أهل العراق والشافعي في الجديد، وقال في القديم: يحنث، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما.
مسألة- 75- قال الشيخ: إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان،
ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث. وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا عزل القاضي
، فقد فاته الرفع اليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو ظاهر قول الشافعي، وله وجه أنه لم يفته لانه علق الرفع اليه بعينه دون صفته.
والمعتمد ان قصد رفعه اليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل، ولم يتحقق الحنث في الحال، لجواز عود الولاية، فيرفعه إليه حينئذ، ويتحقق الحنث بموت أحدهما. وان لم ينو الرفع حال الولاية، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا بالعين.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي
فلله علي أن أتصدق بجميع مالي، انصرف الى جميع ما يتمول، سواء كان زكويا أو غير زكوي، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط
، فإنه يبر بالضغث وثمانية سوط مشدود بعضها الى بعض، إذا علم وصول الجميع الى جسده، سواء ألمه أو لم يؤلمه، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر كلام أبي حنيفة.
وقال مالك: لا يكفي إلا مائة سوط، ولا يكفي إلا ما يؤلمه. وهو اختيار العلامة في القواعد الا مع المرض، فيكفي الضغث حينئذ، ويكفى عليه الظن بوصول كل
شمراخ الى جسده، وهو قول صاحب الشرائع (1) أيضا، وهو المعتمد. هذا في التعزير المأمور به. أما التأديب على المصالح الدنيوية، فالأولى العفو ولا كفارة.
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت له
، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض، فان وهب له أو أهدى إليه أو نحلة أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث، وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) العمرة هبة لمن وهبت له، وبه قال الشافعي.
ووافق أبو حنيفة في كل ذلك إلا صدقة التطوع، فإنه قال: لا يحنث بها، لأنها ليست هبة، بل هي غير الهبة والهدية، بدليل أن النبي (عليه السلام) كان يحرم عليه الصدقة وبحل له الهدية، وإذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين.
وقول الشيخ في المبسوط (2) كقوله هنا، وزاد فيه الحنث بالوقف أيضا. قال نجم الدين في الشرائع بعد ان ذكر كلام الشيخ: ونحن نمنع الحكم في العمرى والنحلة أذيتنا ولأن المنفعة والهبة تتناول العين قال: وفي الوقف والصدقة تردد:
منشأه متابعة العرف في افراد كل واحد باسم (3). واختار العلامة في القواعد والمختلف مذهب الشيخ، لمساواة المنافع الأعيان في الفل والتقويم، فإذا تبرع بها كانت هبة كالعين، واستقرب الشهيد في دروسه مغايرة الوقف للهبة، ومغايرة العمرى للهبة، وهو مذهب ابن إدريس، وهو قوي، لاختلاف الحكم والاسم.
مسألة- 80- قال الشيخ: إذا حلف لا يركب دابة العبد
، وللعبد دابة قد جعلها سيده في رسمه لا يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث لأنها يضاف إليه.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الإضافة يقتضي الملك، والعبد لا يملك شيئا.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا
، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان عبد نفسه حنث، وان كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه، كان تمكينه من الخدمة استخداما.
والمعتمد قول الشيخ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة، ومع عدم الأمر لا يكون استخداما لصدق السلب.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا
أو رطبا أو رمانا حنث، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
والمعتمد قول الشيخ. قال الشهيد: الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج والنبق واللوز، قال: والرطب فاكهة والبطيخ بقسميه، قال: أما القثاء والقرع والباذنجان، فإنه من الخضر.
مسألة- 83- قال الشيخ: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه
لم يحنث بلا خلاف وان حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه، لم يحنث أيضا عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن البنفسج عبارة عن الورد، وإطلاق اسمه على الدهن مجاز.
مسألة- 84- قال الشيخ: إذا حلف لا يضرب زوجته، فعضها
أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ، لان هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة.
مسألة- 85- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح
، حنث
بلا خلاف وان أكل لحما مشويا أو مطبوخا أو أكل الخبز حنث، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال أبو يوسف: الأدم ما يصطنع به.
والمعتمد قول الشيخ، قال الشهيد: والأدم ما يضاف الى الخبز مرقه أو دهنا أو جامدا، كالخبز والعرس والتمر والملح.
مسألة- 86- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل صفة دار
لم يحنث وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الصفة لا يسمى بيتا في اللغة.
مسألة- 87- قال الشيخ: إذا حلف لا أصلي ثم صلى
لم يحنث أصلا وان فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يسجد. وقال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى يكبر ويقرأ. وقال أبو حامد: الذي يجيء على المذهب أنه إذا أحرم فيها حنث، قرأ أو لم يقرأ.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون ترك الصلاة أرجح، كما لو حلف أنه لا يصلي في الأوقات المكروهة أو الأماكن المكروهة، فإنه ينعقد، فلو فعل ذلك مختارا حنث عند الفراغ، ولو أبطلها لم يحنث، لأن إطلاق الصلاة انما يصدق حقيقة على الصلاة التامة، لصدق السلب على غير التامة، لأنه يصح لمن أبطل صلاته ولو قبل التسليم أن يقول ما صليت.
مسألة- 88- قال الشيخ: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
لا يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان قرأ في الصلاة لا يحنث، وان قرأ في غيرها حنث.
وهو اختيار العلامة في التحرير لانه قال: لو حلف لا يتكلم لا تنعقد اليمين، ولو فرض المصلحة في المنع انعقدت، فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلا في
الصلاة، وكذا لو ذكر الله تعالى (1).
وحكم ابن إدريس بالحنث، وكذا العلامة في المختلف (2)، وكذا نجم الدين في الشرائع (3)، والشهيد في الدروس (4)، لان القرآن كلام ولم يفصل أحد منهم بين القراءة في الصلاة وغيرها الا صاحب التحرير، فعلى هذا لو قرأ في صلاة تركها أولى من فعلها، كالصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة حنث.
مسألة- 89- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل،
حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، وبه قال أبو حنيفة وأبو العباس ابن سريج.
وقال أبو حامد: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع، وهو قوي، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 90- قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي
، فلله علي أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء، ولا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، وكان نذرا صحيحا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة في المشي مثل قولنا، وقال في الذهاب والمضي: لا تنعقد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.