تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب السبق

ج ٣ · ص ٣١٥

كتاب السبق

مسألة- 1- قال الشيخ: المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز

، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: انه يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» (1) وليس هذا واحدا منها.

مسألة- 2- قال الشيخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز

. وقال أهل العراق: يجوز. وللشافعي وجهان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: المسابقة بالسفن لا تجوز

، ولأصحاب الشافعي وجهان الذي عليه عامة أصحابه مثل قولنا، وقال أبو العباس: يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق

، وهو ما يخرج من المسابقة في الجبل، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، وليس ذلك إلا للإمام.

ج ٣ · ص ٣١٦

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:

ان سبقت فلك العشرة وان سبقت أنا فلا شيء عليك، كان جائزا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز لانه قمار. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج اثنان سبقا

وأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: الاعتبار بالسبق بالهادي

وهو العنق والكتد، وبه قال الشافعي. وقال الثوري: الاعتبار بالاذن، فمتى سبق بها فقد سبق.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة

مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة، وهو أصحهما عندهم، لعموم 02 «أوفوا بالعقود» (1) وهذا عقد، واللزوم اختيار ابن إدريس ونجم الدين، ولا بأس به.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه

صح النضال وبطل الشرط، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي.

وقال الشافعي يبطل النضال أيضا.