كتاب الأطعمة
مسألة- 1- قال الشيخ: الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة
، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، وانما ينجسان بالموت أو القتل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: الحيوان على ضربين:
طاهر ونجس، فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم والصيد، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها.
وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير فحسب والباقي كله طاهر.
وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمحاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار.
والمعتمد مذهب الشافعي، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا.
مسألة- 3- قال الشيخ: السباع على ضربين:
ذي ناب قوي يعدو على الناس
كالأسد والذئب والنمر والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.
وقال الشافعي: هما مباحان. وقال مالك: أكل الضبع حرام. وقال أبو حنيفة:
الضبع مكروه والثعلب حرام. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: اليربوع حرام.
وقال الشافعي: حلال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: ابن آوى لا يحل أكله،
ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: يؤكل وهو الأشبه عندهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: السنور لا يجوز أكله
، أهليا كان أو بريا، وبه قال أبو حنيفة، ووافقنا الشافعي على الأهلي، وله في البري وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 7- قال الشيخ: لا يحل أكل الوبر والقنفذ
، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر. وقال الشافعي: يجوز أكلهما معا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: الأرنب حرام.
وقال الشافعي: حلال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 9- قال الشيخ: الضب حرام،
وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة:
مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما. وقال الشافعي: حلال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: لحوم الخيل حلال
، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه.
والمعتمد الكراهية.
مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال
، وان كان فيها بعض الكراهة، الا أنه ليس بمحظور. وقال الفقهاء: حرام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أن أبا الصلاح وأفق الفقهاء في تحريم لحوم البغال.
مسألة- 12- قال الشيخ: القرد نجس حرام
، وحكي عن الشافعي أنه حلال قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه.
والمعتمد أنه طاهر حرام.
مسألة- 13- قال الشيخ: الحية والفأرة حرام أكلهما
، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: هما مكروهان وليسا بمحظورين، فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكلهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: جوارح الطير كلها محرمة
، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك:
الطائر كله حلال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: الغراب كله حرام على الظاهر
في الروايات، وقد روي في بعضها رخص، وهو الزاغ وهو غراب الزرع، والعذاف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.
وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والعذاف على وجهين: أحدهما حرام، والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة.
واعلم أن لأصحابنا في الغربان ثلاثة مذاهب:
الأول: تحريم الجميع، وهو اختيار الشيخ هنا وفي المبسوط (1)، واختاره
العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين في شرح القواعد.
الثاني: إباحة الجميع على كراهية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3)، واختاره نجم الدين في المختصر (4).
الثالث: إباحة الزاغ وهو غراب الزرع، وتحريم العذاف والأبقع، والكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة في التحرير والإرشاد، وابن فهد في المقتصر. والأول أحوط والأخير أكثر.
مسألة- 16- قال الشيخ: الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة
اليابسة أو الرطبة، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة، فإن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء، الا قوما من أصحاب الحديث، فإنهم قالوا: حرام وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاءه كله من ذلك.
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا، الناقة أربعين يوما والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام أو سبعة، والدجاجة ثلاثة أيام، ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا، وحكى أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم، وقالوا: لا نعول على ذلك، بل نعول على ما يزول به حكم الجلل باعتبار العادة، فيحبس ذلك القدر.
واعلم أن البحث هنا في ثلاث مواضع:
الأول: هل يحصل التحريم بالجلل أم لا؟ ظاهر الشيخ هنا الكراهية دون
التحريم، وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا. والمعتمد التحريم، وهو المشهور.
الثاني: فيما يحصل به الجلل، وظاهر الشيخ هنا أنه يحصل مع الخلط إذا كان أكثر علفها عذرة الإنسان. والمعتمد أنه لا يحصل الا باغتذائها عذرة الإنسان محضا، بحيث يصير ما يتناوله منه العذرة ماليا لآلات الغذاء وخلو الآلات من الغذاء الطاهر، فحينئذ يحكم بتحريمها.
الثالث: ما يزول به حكم الجلل، والمشهور ما ذكره الشيخ هنا، وما قدره في الناقة فهو مجمع عليه، وقال هنا في البقرة عشرون، وقال في المبسوط (1) فيها أربعون كالناقة، واختاره فخر الدين، وقال هنا في الشاة عشرة أو سبعة، وقال ابن بابويه فيها عشرون، واختاره فخر الدين. والمعتمد عشرة في الشاة، وعشرون في البقرة، والبطة تستبرأ بخمسة، والدجاجة بثلاثة، هذا هو المشهور وعليه العمل.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نحرت البدنة
أو ذبحت البقرة أو الشاة، فخرج في بطنها ولد، فان كان تاما وحده أن يكون أشعر أو أوبر، نظر فيه فان خرج ميتا حل أكله، وان خرج حيا ثم مات لم يحل أكله، وان خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال.
وقال الشافعي: ان خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، وان خرج حيا، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، فان لم يتسع لذبحه ثم مات حل أكله، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد، وهو إجماع الصحابة، وانفرد أبو حنيفة، فقال ان خرج ميتا فهو ميتة، ولا يؤكل حتى يخرج حيا ويذبح فيحل بالذبح.
واعلم أن اشتراط تمامية الخلقة مع خروجه ميتا مجمع عليه عند أصحابنا
وهل يشترط مع تمامية الخلقة أن تلج الروح فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك، فاشترطه الشيخ في النهاية (1) وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ونجم الدين في الشرائع (2) والعلامة في الإرشاد والتحرير، فعلى هذا لو تمت خلقته وولجته الروح في بطن أمه لا يحل إلا إذا خرج حيا وذكى، فلو خرج ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لذبحه لم يحل.
واشترط الشيخ في المبسوط (3) خروجه ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لفعل التذكية نفسها، لا باعتبار عارض من فقد آلة أو تعذر مدس، واختاره ابن فهد في مقتصره، فعلى هذا لا يشترط أن لا تلجه الروح، بل لو ولجته وخرج ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فهو حلال، ولم يشترط المفيد غير تمامية الخلقة من غير قيد آخر.
والمعتمد مذهب الشيخ هنا، وهو ان الشرط خروجه ميتا من غير قيد بعدم ولوج الروح، ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، ولو صادف الوقت عنها هذا إذا خرج مستقر الحياة، أما غير مستقر الحياة، فهو في حكم الميت. واختار العلامة في القواعد وابنه في الشرح مذهب الشيخ هنا، وهو مذهب ابن الجنيد.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ماتت فأرة في سمن أو زيت
أو شيرج أو بزر، نجس كله وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي.
وقال قوم من أصحاب الشافعي: لا يجوز الانتفاع به بالاستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال داود: ان كان
المائع سمنا لا ينتفع به بحال، وان كان ما عداه من الادهان لا ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، لان الخبر ورد في السمن فحسب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا جاز الاستصباح به
، فان دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا.
وللشافعي وجهان: أحدهما طاهر، والآخر نجس وهو الصحيح عندهم، ثم ينظر فان كان قليلا مثل رءوس الإبر فهو معفو عنه، وان كان كثيرا وجب غسله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة
أن يأكل أكثر من سد الرمق، ولا يحل له الشبع، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني. والثاني يجوز الشبع، وبه قال مالك والثوري.
والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا اضطر الى الشبع لالتحاق الرفقة، فإنه يجب قاله العلامة في القواعد (1)، ولو لم يحصل سد الرمق الا بالشبع وجب أيضا، ويحرم الشبع إذا حصل سد الرمق بدونه.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اضطر إلى الميتة
، وجب عليه أكلها، ولا يجوز الامتناع. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجوز الامتناع.
والمعتمد الوجوب إذا خاف التلف بدون التناول، لوجوب حفظ النفس.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اضطر الى طعام الغير
، لم يجب على الغير إعطاؤه.
وقال الشافعي: يجب ثم لا يخلو حال المضطر الى أحد أمرين: اما أن يكون
واجدا ثمنه في الحال، أو في بلده، أو لم يكن واجدا. فان كان واجدا لم يجب عليه بذله الا ببدل، وان لم يكن واجدا أصلا وجب بذله بغير بدل، ومن الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال وان كان واجدا في بلده.
والمعتمد وجوب البذل على صاحب الطعام، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) واختاره أكثر المتأخرين، هو اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، وهو عدم وجوب البذل.
أما وجوب الثمن، فعلى ما فصله الشيخ، وهو ان كان واجدا في الحال أو في بلده وجب الثمن، وان لم يكن واجدا أصلا وجب البذل بغير ثمن، هذا مع عدم اضطرار صاحب الطعام اليه، ولو كان مضطرا كان أولى بطعامه.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وجد المحرم المضطر صيدا وميتا
، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين: أحدهما يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة، وهو أحد قولي الشافعي واختيار المزني، والوجه الآخر يأكل الميتة ويدع الصيد، وهو قول الشافعي الأخر.
والمعتمد ان وجد الفداء أكل الصيد، وان لم يجد الفداء أكل الميتة.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اضطر الى شرب الخمر
لدفع العطش أو الجوع أو للتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب، أما الأكل والتداوي فلا، وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة والثوري: يحل للمضطر الى الطعام والشراب والتداوي، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)، لكنه خص التداوي بالعين، وهو ظاهر نجم الدين في
الشرائع (1)، والعلامة في القواعد والتحرير، ولا بأس به.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته
، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه، وبه قال قوم من أصحاب الحديث. وقال جميع الفقهاء: لا يحل إلا في حال الضرورة.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.