تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الضحايا

ج ٣ · ص ٢٩٦

كتاب الضحايا

مسألة- 1- قال الشيخ: الأضحية سنة مؤكدة

لمن قدر عليها وليست واجبة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد.

وقال مالك وجماعة: انها واجبة بأصل الشرع. وقال أبو حنيفة: يجب على من معه نصاب إذا كان مقيما، ولا يجب على المسافر، ولا على من ليس معه نصاب وإذا فات وقتها لا يجب إعادتها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد

أو شراء أضحية وان لم تكن حاصلة، أن يحلق رأسه أو يقص أظفاره من أول العشر الى يوم النحر ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال ابن حنبل وإسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي. وقال الشافعي:

يكره له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة.

مسألة- 3- قال الشيخ: يجزي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم

والجذع من الضأن، وبه قال عامة أهل العلم.

ج ٣ · ص ٢٩٧

وقال عطاء والأوزاعي: يجزي الجزع من كل شيء، أما الجزع من الماعز فلا يجزي بلا خلاف.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: أفضل الأضاحي الثني من الإبل

، ثم من البقر، ثم الجذع، ثم الثني من المعز، وبه قال الشافعي. وقال مالك: أفضلها الجذع من الضأن.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل في هذه والتي قبلها بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: يكره من الأضاحي الجلحاء

، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه، سواء أدمى قرنها أو لم يدم، وبه قال الشافعي.

وقال النخعي: لا يجزى الجلحاء. وقال مالك: العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى وان لم يدم أجزأت.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. أما في الهدى الواجب فلا يجزيان.

مسألة- 6- قال الشيخ: يدخل وقت ذبح الأضحية

بطلوع الشمس يوم النحر وبه قال عطاء.

واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب، قال الشافعي: يدخل وقتها بدخول الوقت والوقت هو وقت دخول صلاة الأضحى، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر ومضى بعد هذا ما يمكن صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.

وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، فإن تأخرت صلاته، فلا يذبح حتى يصلي.

ج ٣ · ص ٢٩٨

هذا في حق أهل المصر، أما أهل السواد فوقته في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لانه لا عيد لأهل السواد.

وقال مالك في أهل المصر كقول أبي حنيفة، أما أهل السواد فإنه قال: يعتبر كل موضع بأقرب البلدان اليه، فإذا أقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح. وقال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن الأضحية يوم الأضحى ولم يعينوا، فوجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.

قلت: دليل الشيخ يقتضي أن يكون الوقت من طلوع الفجر الثاني يوم النحر لأن أول اليوم طلوع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس، فالتخصيص بأن أول الوقت طلوع الشمس لا وجه له، لان دليله ينافي ذلك.

مسألة- 7- قال الشيخ: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء:

الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها. وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم والمري من الثلاثة.

وقال الشافعي: يحصل الاجزاء بقطع الحلقوم والمري وحدهما، وقطع الأربعة من الكمال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ

، وكذلك الأضحية، وخالفنا جميع الفقهاء في الذباحة من غير كراهة. وقال الشافعي: أكره ذلك في الأضحية.

ج ٣ · ص ٢٩٩

والمعتمد قول الشيخ، وقد تقدم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام

لا يجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب، وهم تنوخ وبهرا وبنو وائل، ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحل ذبائحهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز الأكل مما يذبح الى غير القبلة

مع العمد والإمكان. وقال جميع الفقهاء في ذلك مستحب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد

، وقطع النخاع قبل أن يبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكله.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها

، فلحقت قبل قطع الحلقوم وفيها حياة مستقرة، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، وان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة، وبه قال الشافعي وقال مالك وأحمد: لا يحل أكلها على حال.

والمعتمد أنها يحل بشرطين: الأول استقرار الحياة، والثاني بقاء جميع أعضاء المذبح، وظاهر الشيخ الاكتفاء ببقاء الحلقوم، والمعتمد ما قلناه، قال: وعلامة استقرار الحياة أن يتحرك حركة قوية.

وقال في المبسوط: ومستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم (1) وهو المشهور بين الأصحاب، وهو المعتمد.

ج ٣ · ص ٣٠٠

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية

ملكها بالشراء وصارت أضحية، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: يملكها ولا يكون أضحية.

قال الشيخ: دليلنا قوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (1) وهذا قوي أن يكون أضحية، فيجب أن يكون كذلك. وقال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك وجعلها أضحية يزيل الملك، والشيء الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد.

قال الشيخ: وهذا منتقض، لانه لو قال ان ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه لزمه عتقه، وهذا لفظ واحد أوجب شيئين.

والمعتمد هنا قول الشافعي، لأنه لا يجب كونها أضحية إلا بالنذر أو العهد أو اليمين، ولا ينعقد واحد منها بالنية، بل لا بد فيه من اللفظ على ما هو مشهور بين أصحابنا، ونقضه (ره) على الشافعي غير مسلم، لان قول الإنسان ان ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه لم يوجب شيئين، وانما أوجب انعقاد النذر، فإذا ملك العبد وجب عتقه بالنذر ولم يزل ملكه عنه، ولا ينعتق بنفس الملك بل لا بد من عتقه بعد الملك وكسبه قبل العتق له، والشيخ أعلم بما قاله.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية

بالقول أو بالبينة على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يزول ملكه عنها، وله أن يستبدل بها بالبيع وغيره.

فأما إذا قال: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف. وأما بيعه، فلا يجوز عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز، وهو الأقوى، لأنه يبيعه ثم يشتريه ويعتقه.

والمعتمد أن النية لا يكفي في الإيجاب، ولا يجب الا بالقول بالنذر أو العهد

ج ٣ · ص ٣٠١

أو اليمين، فإذا أوجبها بأخذ الثلاثة وكانت معينة، لم يزل ملكه عنها بذلك، وليس له الاستبدال بها، ولا يجوز بيع العبد المنذور عتقه مطلقا، كما فرضه الشيخ هنا أو معلقا بعد حصول الشرط، وهل يجوز قبل حصول الشرط جوزه ابن الجنيد، وهو ظاهر العلامة في المختلف (1)، ومنع فخر الدين من ذلك.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه

، كان عليه قيمتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، فإذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، فعند الشافعي عليه مثلها بعشرين، وعندنا عليه قيمتها.

والمعتمد أنه إذا أتلفها أو فرط فيها فتلفت، كان عليه قيمتها يوم التلف يتصدق به.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم يكن للأضحية ولد

أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع به وله أيضا زكاتها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز زكاتها ولا شرب لبنها.

والمعتمد قول الشيخ، ما لم يضر الركوب والحلب بها أو بولدها، فلا يجوز حينئذ، واستدل الشيخ على ما اختاره بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا يدل على أنها لم يخرج عن ملكه بالنذر، إذ لو خرجت عن ملكه لم يجز له التصرف بالركوب ولا جاز له شرب اللبن، بل كان يجب الصدقة باللبن، والمنع من الركوب.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب

التي تمنع الأضحية، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور والعرج والجرب والعجاف، نحرها على ما بها وقد أجزأه، وهكذا ما أوجبه على نفسه

ج ٣ · ص ٣٠٢

من الهدايا الباب واحد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية وهو المسافر عنده، ومن لا يملك نصابا مثل قولنا، وان كان ممن يجب عليه ابتداء عنده فعينها في شاة بعينها فعابت فإنها لا تجزئ.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه

أو غصبت أو سرقت، لم يكن عليه البدل، فان عادت ذبحها أي وقت شاء، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده، وبه قال الشافعي الا أنه ان عادت قبل فوات وقت الذبح وهو آخر يوم التشريق كان أداء، وان عادت بعد انقضائه كان قضاءا.

وقال أبو حنيفة: ان عادت قبل انقضائه ذبحها، وان عادت بعده لا يذبحها، بل يسلمها حية الى الفقراء.

والمعتمد قول الشافعي، وهو فتوى صاحب الدروس (1).

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا عين أضحية بالنذر

، ثم جاء يوم النحر فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه، وان لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح.

وقال الشافعي: يجزئ عن صاحبها ولم يفصل، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح. وقال أبو حنيفة: تقع موقعها، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح وقال مالك: لا تقع موقعها وعليه أن يضحي بغيرها.

والمعتمد قول الشيخ، وهو أنه ان ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا أرش وان لم ينو عن صاحبها كان عليه الأرش ان كان لحمها موجودا ويتصدق باللحم والأرش والا كان على الذابح القيمة ويتصدق بها صاحب الأضحية.

ج ٣ · ص ٣٠٣

مسألة- 20- قال الشيخ: ذبح الأضاحي

مكروه بالليل الا أنه يجزئ، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجزئ.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: الأكل من الأضحية المسنونة

والهدايا المسنونة مستحب غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعض أهل الظاهر واجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة

كان له الأكل منها. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ليس له ذلك كالهدايا الواجبة.

والمعتمد قول الشيخ، أما الهدايا الواجبة بالنذر، فلا يجوز الأكل منها.

مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلد الأضحية

، سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وبه قال أبو حنيفة، وزاد يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل القدر والفاس والمنخل والميزان ونحو ذلك.

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال. وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال.

وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.

وقال الشهيد في الدروس: ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها، تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله)(1) ولم يفرق بين الواجب والمندوب، وهو الظاهر من عبارات متأخري الأصحاب، لأنهم كرهوا أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ولم يفصلوا، قال الشهيد: يكره إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

مسألة- 24- قال الشيخ: الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد

، ويجزئ في التطوع عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وان كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز، وبه قال مالك.

ج ٣ · ص ٣٠٤

وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج، أو متطوعين كالهدايا والضحايا المسنونة، أو مفترقين وبعضهم يريد لحما، سواء كانوا أهل بيت واحد أو أهل بيوت شتى.

وقال أبو حنيفة: ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، وان كان بعضهم يريد لحما وبعضهم متقربا لا يجوز، وروي عن ابن عباس أن البدنة يجزئ عن عشرة والبقرة عن عشرة.

والمعتمد أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع، ولا فرق بين أن يكون الحج واجبا أو مندوبا، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه.

أما الهدي المندوب والأضحية، فإنه يجوز عن الواحد وعن الجماعة من غير حصر بعدد معين، ولا يشترط كونهم أهل بيت واحد، ولا أهل خوان واحد، ويجوز أن يكون بعضهم متقربا وبعضهم يريد لحما.

مسألة- 25- قال الشيخ: أيام النحر بمنى أربعة

يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده.

وقال الشافعي: الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس من التشريق. وقال مالك وأبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 26- قال الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة

وليست واجبة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: غير مسنونة ولا واجبة. وقال محمد: كانت واجبة ونسخت بالأضحية. وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

ج ٣ · ص ٣٠٥

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ثبت أنها مستحبة

، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، وعن الجارية بنعجة.

وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. وقال مالك:

عن الغلام بشاة، وعن الجارية بشاة لا يحصل منهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 28- قال الشيخ: وقت العقيقة المستحب يوم السابع

بلا خلاف، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن: المستحب أن يمس رأسه بدم. وقال قتادة: يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها، ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.

والمعتمد قول الشيخ.