كتاب الصيد والذبائح
مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز الصيد الا بالكلب
، ولا يجوز شيء من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا شيء من سباع البهائم كالفهد والنمر الا الكلب خاصة، وبه قال مجاهد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي: يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله (عليه السلام) «لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم» (1).
والمعتمد أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره، فإن أدركه وحياته مستقرة وجب تذكيته، وان مات قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم. ومراد الشيخ بقوله «لا يجوز الصيد الا بالكلب» أنه لا يحل مقتول غير الكلب، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط:
أحدها إذا أرسله استرسل، وثانيها إذا زجره انزجر، الثالث لا يأكل ما يمسكه، ويتكرر
هذا منه مرارا حتى يقال في العادة: انه قد تعلم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم
، فان صيد بغيره فأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، فإن قتله الجارح، فلا يحل أكله، معلما كان الجارح أو غير معلم، وما يصيده الكلب المعلم وقتله قبل أن تدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا، فإنه يجوز أكله، وان أكل منه فان كان معتادا لذلك لم يحل أكله، وان كان نادرا جاز أكله.
وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فان لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع، وان قتله وأكل، فإن كان طيرا فسيجيء خلافه، وان كان سبعا فأخذ وأكل واتصل أكله بالقتل، قال في القديم:
يحل، وأومى في الجديد الى قولين: أحدهما هذا، وبه قال مالك. والثاني في الجديد لا يحل.
وقال الشعبي والنخعي وأحمد: وما قتله قبل هذا الذي أكل منه ولم يأكل منه شيئا فهو مباح قولا واحدا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل هذا الذي أكل منه، وكلما كان اصطاده وقتله فيما سلف ولم يكن أكل منه، فإنه لا يحل أيضا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 4- قال الشيخ: جوارح الصيد كلها لا يجوز أكل ما تصطاده
الا ما أدرك ذكاته.
وقال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم، فإن قتلت فأكلت مما قتلت هل يحل؟ على قولين. وقال المزني: لا يحرم بالأكل منه قولا واحدا، وبه
قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد ولم يأكل منه
لم يحرم، وبه قال جميع الفقهاء. وقال النخعي: يحرم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: التسمية واجبة عند إرسال الكلب وإرسال السهم
وعند الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله، وان نسيه لم يكن به بأس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشعبي وداود وأبو ثور التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم يحل أكله. وقال الشافعي: التسمية مستحبة، فمتى تركها لم يكن به بأس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله تعالى 09 «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (3).
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم ومجوسي كلبه
، فأدركه كلب المجوسي فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده حل أكله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحل، لأنهما تعاونا على قتله، كما لو عقراه جميعا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عض كلب الصيد
لم ينجس موضع العضة، ولا يجب غسله.
وقال الشافعي: ينجس الموضع، وهل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما
لا يجب، والآخر يجب، وهو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا
لا يصيره في حكم المذبوح وغاب الكلب والصيد من عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله.
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، والأخر ان المسألة على قولين: أحدهما يحل، والآخر لا يحل وهو أصحهما عندهم.
وقال أبو حنيفة: ان تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل، وان لم يتبعه لم يحل أكله. وقال مالك: ان وجده من يومه حل أكله، وان وجده بعد يوم لا يحل أكله.
والمعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون الموت لا بسبب عقر الكلب.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أدركه فيه حياة مستقرة
، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعد وخلفه، فوقف وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يحل أكله.
والأحوط مذهب الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، وقال ابن حمزة:
إذا لم يتسع الزمان لذبحه حل (2)، وجزم به العلامة في القواعد (3) ونجم الدين في الشرائع، قال: أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة (4) ولا بأس بهذا.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم
، وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل أكله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يحل أكله، لأنه أمسك غير الذي أرسل عليه، فهو كما لو استرسل بنفسه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة
، فعدل إلى جهة غيرها وقتل حل أكله. وللشافعي وجهان: أحدهما يحل، والآخر لا يحل.
والمعتمد أنه يحل، كما لو أرسله على صيد فقتل غيره.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا
، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو ذبح شيئا غير شاة فكانت شاة، فكل هذا لا يحل أكله.
وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجوز أكله، وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله.
قال الشيخ: دليلنا وجوب التسمية، وهي هنا مفقودة، ولو كانت موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد والمذبوح، وذلك مفقود، فلا يجوز أكله، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه، فقتل صيدا
لم يحل، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لأن الأصم لا اعتبار به لانقراضه.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد
، فرآه صاحبه فأغراه، فازداد حرصه وعدوه، فقتل صيدا لم يحل أكله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحل أكله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رمى سهما، فوقع على الأرض، ثم وثب
فقتل صيدا حل أكله. وللشافعي وجهان: أحدهما يحل، والآخر لا يحل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قطع الصيد بنصفين
، حل أكل الكل بلا خلاف، وان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحل أكل الجميع.
والمعتمد ان لم يتحركا حلا، وان تحركا أو أحدهما، فإن كان مع عدم استقرار الحياة حلا أيضا، لعدم اعتبار هذه الحركة، لأنها كحركة المذبوح. وان كان مع استقرار الحياة حل ما فيه الرأس مع التذكية وحرم الأخر، لانه أبين من حي فهو ميتة، ولا يمكن استقرار الحياة في النصف الذي ليس فيه الرأس، لكنه يحل مع عدم استقرار الحياة في النصف الذي فيه الرأس، ويحرم مع استقرار الحياة فيه، أي: في النصف الذي فيه الرأس.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي
حل صيده وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري والثوري: لا يحل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان المرسل كتابيا، لا يحل أكل ما قتله.
وقال جميع الفقهاء: يحل. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا
، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز عندنا.
وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال. وقال الشافعي: ان كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا، وان كانت الأم مجوسية على قولين. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: كل حيوان مقدور على ذكاته
إذا لم يقدر في أي موضع وقع منه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال سعيد بن المسيب ومالك: لا يحل ما لم يعقره في موضع الذبح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: لا تحل الذكاة بالسن
، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف وذبح به لا يحل المذبوح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة في المتصلين مثل قولنا، وقال في المنفصلين: يحل أكله.
اعلم أنه لا يجوز التذكية بغير الحديد مع القدرة، ويجوز مع عدم القدرة على الحديد وخوف فوات الذبيحة بغير الحديد مما يفري الأوداج، وهل يجوز بالظفر والسن إذا أمكن فري الأوداج بهما ولم يوجد غيرهما؟ اختلف أصحابنا في ذلك، ذهب الشيخ هنا وفي المبسوط (1) الى المنع، واختاره الشهيد في شرح الإرشاد، وذهب في التهذيب الى الجواز، واختاره ابن إدريس، والعلامة في المختلف والتحرير (2)، والشهيد في الدروس (3). والأول أحوط.
مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب
، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة- 24- قال الشيخ: لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة
، أما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فان ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله.
وقال جميع الفقهاء: ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا رمى طيرا طائرا فجرحه
، فوقع على الأرض فوجده ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط، أو لم يعلم وقت موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان مات بعد سقوطه لم يحل أكله، لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بظواهر الأخبار.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قتل الكلب المعلم بالعقر
، حل أكله بلا خلاف وعند الفقهاء سائر الجوارح كذلك، ولا فرق بين جوارح الطير وجوارح السباع.
وان قتله من غير عقر، مثل أن صدمه فقتله، أو غمه حتى مات، فلا يحل أكله. وللشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة، والقول الآخر يحل أكله، وهو الذي رواه أبو الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ملك صيدا فأفلت منه
لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش أو لم يلحق، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه، وان لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك
، ولا يؤكل من السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي والزمير، وغير السمك من الحيوان، مثل الخنزير والكلب والفأر والإنسان والسلحفاة والضفادع، فإنه
قيل: ما من شيء في البر الا ومثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
وقال أبو حنيفة: لا يحل الا السمك ولم يفصل، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال المزني: السمك وغيره. وقال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل، وقال في المسألة يؤكل فأر الماء، ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة وأن أبا حنيفة قال: لا يؤكل وابن أبي ليلى قال: يؤكل، قال:
أنا على قول ابن أبي ليلى، وبه قال مالك، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يعتبر بدواب البر، وكل دابة يؤكل في البر فهي يؤكل في البحر، وما لا يؤكل من دواب البر لا يؤكل من دواب البحر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا مات السمك في الماء
لا يحل أكله، وكذا ما نضب عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله.
وقال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء. وقال أبو حنيفة: إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وان مات بسبب، مثل ان انحسر عنه الماء أو ضربه بشيء فمات، فإنه يؤكل، وما يموت بحرارة الماء وبرده، فعنه فيه روايتان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 30- قال الشيخ: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه
، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه.
والمعتمد قول الشيخ، ومراده إذا مات بعد إخراجه من الماء حيا.
مسألة- 31- قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا
قبل موته.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، وهو المشهور عند أصحابنا لأنه مذكى، وهو المعتمد.
مسألة- 32- قال الشيخ: دم السمك طاهر
، وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.