تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الجزية

ج ٣ · ص ٢٨١

كتاب الجزية

مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان

، سواء كانوا من العجم أو العرب، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من العجم، ولا يؤخذ من العرب. وقال مالك: يؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب

من العرب، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو يوسف: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم

، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر انه لم يكن لهم كتاب، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبما روى عن علي (عليه السلام) انهم كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه (2).

ج ٣ · ص ٢٨٢

مسألة- 4- قال الشيخ: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية

ولا يقرون على دينهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وقال باقي الفقهاء: تؤخذ منهم الجزية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار.

مسألة- 5- قال الشيخ: الصغار المذكور في آية الجزية

هو التزام الجزية على ما يحكم الامام من غير ان يكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم.

وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم، ومن الناس من قال: الصغار أن تؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه

، فان كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا حكم بحكم الأغلب، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا يلفق أيامه. وقال أكثر أصحابه: يلفق أيامه، فإذا بلغت أيام الإقامة حولا أخذت الجزية.

والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين في شرح القواعد.

مسألة- 7- قال الشيخ: الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان

يؤخذ منهم الجزية.

وللشافعي قولان مبنيان: على جواز قتلهم إذا وقعوا في الأسراء، وعدمه. وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ.

والمعتمد أخذها من الرهبان وأصحاب الصوامع، أما الشيخ الفاني فربما قيل: ان لم يكن له رأي ولم يقدر على القتال لا تؤخذ منه، ولا بأس به.

مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء

، وبه قال

ج ٣ · ص ٢٨٣

الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس لهم ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لأنهم إذا لبسوا العمائم وتميزوا عن المسلمين فلا مانع من ذلك، والمانع انما يكون مع عدم التمييز.

مسألة- 9- قال الشيخ: ليس للجزية حد محدود

، بل ذلك موكول الى نظر الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح وما يحتمله أحوالهم، وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، سواء كان موسرا أو معسرا أو متوسطا وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه.

وقال أبو حنيفة: جزية المقبل اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما والغني ثمانية وأربعون درهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 10- قال الشيخ: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية

، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب عليه. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد أنها لا تسقط عن الفقير وينظر بها حتى يوسر، نص عليه العلامة ونجم الدين.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وجبت الجزية على الذمي

بحؤول الحول ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لا يسقط. وقال أبو حنيفة: يسقط. وقال أصحابنا:

إذا أسلم سقطت ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب أنها لا يسقط بالموت فيؤخذ من تركته، وبه قال مالك.

وأما الدليل على سقوطها بالإسلام، فقوله تعالى 04 «حتى يعطوا الجزية عن

ج ٣ · ص ٢٨٤

04 يد وهم صاغرون» (1) فشرط في إعطائها الصغار وهو لا يمكن مع الإسلام.

والمعتمد سقوطها بالإسلام، وعدم سقوطها بالموت.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا دخل حربي إلينا بأمان

، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب ان أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل منه ولم يكن له أخذ الجزية منه، بل يرده إلى مأمنه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا.

والمعتمد قول الشيخ، لان عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب وقبول ولم يوجد.

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم

بحال، لا مجتازا ولا لحاجة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل، أو محتاجا الى أن ينقل المسيرة اليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام

، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شيء، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل بلد الإسلام العشر.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذونهم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ان عشروهم عشرناهم، وان أخذوا نصف العشر فكذلك، وان عفوا عنهم عفونا عنهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا هادن الامام المشركين

على أن من جاء منهم رده إليهم وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة إلى بلد الإسلام

ج ٣ · ص ٢٨٥

لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إذا جاء زوجها وطالب بمهرها الصحيح الذي أقبضها إياه، كان على الامام أن يرده عليه من سهم المصالح.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يرد عليه شيئا، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 04 «وآتوهم ما أنفقوا» (1) وهذا قد أنفق. وأعلم أنه انما يجب رد المهر إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه أما لو قدمت على بلد من بلاد المسلمين غير بلد الامام وبلد خليفته منع الزوج من أخذها، ولا يجب على الامام أن يدفع إليه شيئا.

مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يصالح قوما

على أن يضرب الجزية على أرضهم، فمتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن يضع عليها أقل ما يكون من الجزية فصاعدا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى يضم اليه ضرب الجزية على الرءوس، ومتى أسلموا لا يسقط عنهم، بل يكون الأرض خراجية على ما وضع عليها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا فعل أهل الذمة ما يحرم في شرعهم

، فما يجب به الحد مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع، أقيم عليهم الحد بلا خلاف لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا، وان فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، فلا يجوز أن يتعرض عليهم إذا تستروا به بلا خلاف، وان أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.

وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.