كتاب السير
مسألة- 1- قال الشيخ: الجهاد فرض على الكفاية
، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره
ويأخذ عليه اجرة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا غزت فرقة بغير اذن الامام فغنموا مالا
، فالإمام مخير بين أخذه وتركه عليهم، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري.
وقال الشافعي: يخمس عليهم. وقال أبو حنيفة لا يخمس عليهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا غنم المسلمون خيل المشركين
ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون، فخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان
وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.
وللشافعي قولان: أحدهما يجوز وهو الأصح، والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحابنا.
والظاهر أن الشيخ الفاني الذي لا رأي له لا يجوز قتله، ويجوز قتل أهل الصوامع والرهبان.
مسألة- 6- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة من الكفار
لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي:
عليه الضمان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المسلم أسيرا مشركا
، فلا ضمان عليه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: عليه الضمان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: يصح أمان العبد لآحاد المشركين
، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان أذن له سيده في القتال صح أمانه، والا فلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: من فعل من المسلمين ما يجب عليه الحد في أرض المشركين
، وجب عليه اقامة الحد، لكنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخذ الى أن يرجع الى دار الإسلام.
وقال الشافعي: يجب الحد ويقام في دار العدو، سواء كان هناك إمام أو لم يكن. وقال أبو حنيفة: ان كان هناك امام وجب وأقيم، وان لم يكن هناك امام
لم يقم، وأصحابه يقولون: أنها يجب، ولكن لا تقام، وهذا مثل قولنا.
والمعتمد قول الشيخ، قالوا: لئلا تلحقه غيره فيلحق بالعدو.
مسألة- 10- قال الشيخ: لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر
والغلبة، وان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بلا ثمن إذا كان قبل القسمة، وان كان بعد القسمة أخذه ودفع الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا تنتقض القسمة، وان أسلم الكافر عليه فصاحبه أحق به، وبه قال الشافعي. وروى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر والإحازة الى دار الحرب، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وابن فهد.
وقال في النهاية: يعطي صاحبها قيمتها من بيت المال سواء عرفها قبل القسمة أو بعدها (1). وقال صاحب الشرائع: والوجه إعادتها على المالك ورجوع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين (2). وظاهره مع عدم التفرق نقض القسمة، لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة، فتكون باطلة.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان ومعه مال،
انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب وخلف ماله في دار الإسلام ثم مات في دار الحرب صار ماله فيئا.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يكون لورثته في دار الحرب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أسلم الحربي
أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ولا فرق بين ماله الذي في دار الحرب أو دار الإسلام ما في يده وما ليس في يده، وبه قال الشافعي الا أن أصحابنا قالوا: يحرز ماله الذي يمكن نقله الى دار الإسلام وقال مالك: يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام، أما ماله الذي في دار الحرب فهو غنيمة، وبناء هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا يجدد لهم الملك بالقهر والغلبة على ما في دار الإسلام والذي في دار الكفر لا يملك.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده وما في يد ذمي وما لا يد له عليه فلا يحرزه، فان ظهر المسلمون عليه غنموه، وهكذا ما لا ينقل ولا يحول كالعقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه، لأن اليد لا تثبت عليها على أصلهم، وعند أبي حنيفة أن أملاك أهل الحرب ضعيفة لا يملكون الا ما تثبت عليه اليد، ويقول أيضا الحربي إذا تزوج حربية فأحبلها، ثم أسلم قبل أن يضع فالولد مسلم، ويجوز استرقاق الام والولد، فان انفصل الولد لم يجز استرفاقه، وعند الشافعي لا يجوز استرفاقه بحال وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 13- قال الشيخ: مكة فتحت عنوة
، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. وقال الشافعي: فتحت صلحا، وبه قال مجاهد.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبما روي عن النبي (عليه السلام) لما دخلها قال: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فآمنهم بعد أن ظفر بهم، ولو كان صلحا لم يحتج الى ذلك، وبقوله تعالى
05 «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» (1) وأراد مكة، والفتح لا يكون الا ما أخذ بالسيف، وبقوله تعالى 016 «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» (2) وهذا صريح في الفتح، وبما روى أنه دخل مكة وعليه المغفر وهو علامة القتال.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا وطئ بعض الغانمين جارية المغنم
لم يلزمه الحد، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد، وروى عن مالك أيضا. استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأصالة براءة الذمة.
وقال في النهاية: ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار نصيبه منها (3). وهو اختيار العلامة في القواعد، قال: ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما، سقط عنه من الحد بقدر نصيبه، وأقيم عليه بقدر الباقين (4). وهذا هو المعتمد.
وقال في المختلف: والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر. (5) وهو قول المفيد، والشيخ أسقط الحد ولم يذكر التعزير، وتبعه ابن البراج، وابن إدريس، وهو مذهب ابن الجنيد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وطئ المسلم جارية من المغنم فحبلت
، لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم ما يفضل عن نصيبه.
وقال الشافعي: يلحق به نسبه ولا يملكه، وهل يقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان أما الولد فان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه، وان وضعت بعد التقويم عليه فلا يقوم الولد، لأنها وضعت في ملكه. وقال أبو حنيفة: لا يلحق به ويسترق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شيئا،
أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده عليه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه رده.
والمعتمد وجوب رده الى صاحبه، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه صاحب الشرائع (1) وصاحب القواعد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما
انفسخ النكاح بينهما، وبه قال الشافعي ومالك والثوري. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفسخ النكاح.
والمعتمد قول الشيخ، فأما إذا سبيت وحدها، فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير
، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين.
وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد على أصح القولين، وفيه قول آخر إذا بلغ حد التخيير وهو السبع أو الثمان جاز التفريق. وقال مالك: إذا أثغر الصبي وهو أن يسقط أسنانه ويثبت جاز التفريق. وقال الليث بن سعيد: إذا بلغ حدا يأكل لنفسه ويلبس لنفسه جاز التفريق. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا بعد البلوغ. وقال أحمد: لا يجوز أبدا.
والمعتمد قول الشيخ، وقيل: التفريق مكروه وهو مشهور أيضا، وهو قول الشيخ في النهاية (2) في باب العتق، وتبعه ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع والعلامة وابن فهد في المقتصر.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير وبين امه
لم يبطل البيع، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يبطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: يجوز التفريق بين الأبوين وكل قريب
ما عدا الوالدين والمولودين وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم بالنسب، لا يجوز التفريق بينه وبين الولد وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا.
والمعتمد الاقتصار على مورد النص، وهو لم يرد الا بين الام وولدها.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر
وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. وقال مالك:
ان سبي مع أبويه تبعهما، وان سبي مع أبيه وجده تبعه، وان سبي مع أمه وحدها تبع السابي ولم يتبع الام وحدها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: يجوز بيع أولاد الكفار
في موضع يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف وأحمد: لا يجوز البيع من كافر، ويجوز من مسلم. وقال أبو حنيفة: أكره ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا صالح الامام قوما من المشركين
على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية، كان جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة، ويكون جزية إذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفيء بما يخص كل بالغ دينارا في كل سنة. وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم
وأنه ان لم يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، وان لم يقدر لم يلزمه الرجوع، بل لا يجوز له ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري: ان قدر على المال لزمه إنفاذه إليهم، وان لم يقدر لا يلزمه الرجوع. وقال الأوزاعي: ان لم يقدر على المال لزمه الرجوع، وحكى ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ.