كتاب صولة البهيمة
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا صالت بهيمة على إنسان
، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها، فلا ضمان عليه، وبه قال مالك وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز قتلها وعليه ضمانها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا عض رجل يد رجل
حال الخصومة وغيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان عليه، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته
، فله أن يرمي عينه، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له رميه وعليه الضمان، كقوله في الدابة الصائل.
والمعتمد أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر، بل يزجره أولا، فإن أصر جاز رميه حينئذ بحصاة أو عود خفيف، فان جنى الرمي فلا ضمان، ولو بادره بالرمي من غير زجر ضمن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب، وظاهر
الشيخ هنا جواز المبادرة بالرمي من غير زجر.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان لإنسان بهائم، فأرسلها ليلا فأتلف زرعا
فعليه ضمانه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
والمعتبر اعتبار التفريط، فإذا فرط صاحب الماشية في حفظها ان كان من عادتها الحفظ ضمن ما أتلفته ليلا ونهارا، ومع عدم التفريط فلا ضمان ليلا، ونهارا أيضا.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم
، كان عليهم ضمانه. وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر
لم يضمنوه وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.