تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب قتال أهل الردة

ج ٣ · ص ٢٦٩

كتاب قتال أهل الردة

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا

، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.

وقال الشافعي: ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا، وان كانوا في منعة، فعلى قولين: أحدهما وهو الصحيح عندهم مثل قولنا، والآخر لا يجب عليهم الضمان وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها

، لم يحكم بكفره ولم تبن عنه زوجته، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة قال: القياس أن امرأته لا تبين وانما تبين استحسانا. وقال أبو يوسف: يحكم بكفره وتبين امرأته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى 07 «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» (1).

مسألة- 3- قال الشيخ: السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا

، أو كفر وكان مسلما، لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي:

يحكم بإسلامه وارتداده.

ج ٣ · ص ٢٧٠

والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار في المبسوط (1) قول الشافعي.

مسألة- 4- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام

، ثم كفر ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب.

وقال الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية والثالثة وهكذا. وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. وقال أبو إسحاق بن راهويه:

يقتل في الثالثة، وهو قوي، لقوله تعالى 017 «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم» (2) فبين أنه لا يعفو لهم بعد الثالثة.

والمعتمد قتله في الرابعة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل مرتكب كبيرة إذا فعل ما يستحقه قتل في الرابعة.