تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الجماعة

ج ١ · ص ١٨١

كتاب الجماعة

مسألة- 270- قال الشيخ: الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة

وليست واجبة، ولا فرضا لا من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة وقال داود وأهل الظاهر: هي من فروض الأعيان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة وليست بشرط، وقال قوم من أصحاب الحديث: هي شرط فلو صلى من غير جماعة لم تصح صلاته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

مسألة- 271- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة

وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى، وهو مذهب الشافعي، الا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له امام راتب فصلى في الناس، أما إذا لم يكن له أمام راتب، أو كان المسجد على قارعة الطريق، أو في محله لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة، وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم، جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول.

ج ١ · ص ١٨٢

وهذا هو المعتمد، والبحث انما هو مع اتحاد الصلاة، اما مع المغايرة فلا خلاف في استحبابها.

مسألة- 272- قال الشيخ: صلاة الضحى بدعة

لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقال: انها سنة. وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان وأفضله اثنا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعدم الدليل على مشروعيتها.

مسألة- 273- قال الشيخ: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام

، وبه قال مالك وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فان فعل كان جائز أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال ابن حنبل: إذا صلى الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 274- قال الشيخ: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي

، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس يفسد ذلك الصلاة، ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي: ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.

وقال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي والطاهر خلف المستحاضة وجهان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي ولا المكتسي بالعريان ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل وأما القائم بالقاعد، فقال محمد أيضا لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز استحسانا. والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا، واجمعوا على

ج ١ · ص ١٨٣

أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.

والمعتمد عدم جواز ايتمام القاعد بالمومي، والمكتسي بالعريان والقارئ بالأمي.

مسألة- 275- قال الشيخ: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل

وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما، وبه قال الشافعي وأحمد.

وذهب قوم الى أن اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال وبه قال مالك وأبو حنيفة وقالوا: يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما.

والمعتمد جواز ايتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفريضين في اليومية دون غيرها، ويجوز ايتمام المتنفل بالمفترض وبالعكس وبالتنفل في أماكن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فكالاستسقاء والعيدين والصبي بالصبي، قيل: وفي صلاة الغدير. وأما المفترض بالمتنفل وبالعكس، فبالصلاة المعادة.

مسألة- 276- قال الشيخ: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه

أو هو راكع استحب أن يطيل حتى يلحق الداخل، وللشافعي قولان، أحدهما أن ذلك مكروه، والآخر أنه جائز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 277- قال الشيخ: يجوز امامة العبد

إذا كان من أهلها.

وقال أبو حنيفة: هي مكروهة، وروي في بعض روايتنا انه لا يؤم الا مولاه (1) والمعتمد الأول.

مسألة- 278- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة ولا خنثى

، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلك.

ج ١ · ص ١٨٤

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 279- قال الشيخ: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء

ليس فيهن رجل. وقال الشافعي: ذلك مكروه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 280- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق

من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها.

وقال الشافعي أكره امامة الفاسق والمظهر للبدعة، وان صلى خلفه جاز. قال أصحابه: أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره، وضرب نفسقه، فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فالمختلفون في الفروع مثل أصحاب أبي حنيفة ومالك فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم، لكن ان كان فيهم من يعتقد ترك بعض الأركان يكره الايتمام به فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا يجوز الايتمام به.

والذين لا نكفرهم هم المعتزلة أو غيرهم، فلا يجوز الايتمام بهم. وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم، فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد، وهؤلاء يكره الايتمام بهم ولكنه يجوز وبهذا قال جماعة أهل العلم، وحكى عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 281- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ

، فان فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. أما أن يؤم بقارئ فلا سواء جهر بالقراءة أو خافت.

وقال أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجوز على كل حال، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته، وبه قال المزني. والثاني أنه لا يجوز على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والثالث ان كانت

ج ١ · ص ١٨٥

الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وان كانت مما يسر فيها جاز، وبه قال الثوري وأبو ثور، لان ما لا يجهر فيه يلزم المأموم القراءة. وقال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل، وعند الشافعي تبطل صلاة القارئ.

قال الشيخ: وبه نقول، وقول الشيخ هو المعتمد.

مسألة- 282- قال الشيخ: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام

ثم ظهر أنه كافر لم يجب الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء صلى في جماعة أو فرادى، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.

وقال الشافعي: يجب عليه الإعادة، قال: ويحكم عليه بالظاهر بالإسلام، لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة، لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، ولا يلزمه حكم الإسلام لو صلى منفردا.

وقال محمد: إذا صلى في المسجد في جماعة أو منفردا حكم بإسلامه، وان صلى في بيته لم يحكم بإسلامه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 283- قال الشيخ: مسألة فيها ثلاث مسائل:

أولها من صلى بقوم بعض الصلاة، ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد، وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم، ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج واغتسل واستأنف الصلاة. وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثم صارت جماعة بإمام.

الثانية: نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، وتنقل الصلاة من الجماعة الى حال الانفراد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل

ج ١ · ص ١٨٦

صلاته.

الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثاني يجوز وهو الأصح عندهم.

والمعتمد قول الشيخ في الاولى والثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز نقل النية من الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز.

مسألة- 284- قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام

، ثم أخرج نفسه وأتمها منفردا صح ذلك.

وقال الشافعي: ان كان لعذر صح، والا فعلى قولين، أحدهما يصح والأخر لا يصح. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 285- قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما

في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض ولا في نفل، والأخرى يجوز في النفل دون الفرض.

والمعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما ويجوز امامة غير البالغ بمثله.

مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا

، قام المأموم على يمين الامام وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب: انه يقف على يساره.

وقال النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر، تقدم ووقف على يمينيه.

والمعتمد قول الشيخ، والمراد به الاستحباب لا الوجوب، واستدل بإجماع

ج ١ · ص ١٨٧

الفرقة.

مسألة- 287- قال الشيخ: إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره

، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الامام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 288- قال الشيخ: إذا دخل المسجد وقد ركع الامام

وخاف أن يفوته تلك الركعة، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، وبه قال أحمد.

وقال الشافعي: ان وجد فرجة في الصف دخل فيه، والا جذب اليه من الصف واحدا يقف معه، فان لم يفعل كره له ذلك وانقعدت صلاته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال داود وابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته.

والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يكون المكان الذي أحرم فيه بحيث لو بقي فيه لصحت صلاته.

مسألة- 289- قال الشيخ: إذا وقف المأموم قدام الامام

لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه. وقال في القديم: تصح صلاته.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 290- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة

وحال بنيه وبين الصفوف والامام حائل لا تصح صلاته. وقال الشافعي: إذا كان في مسجد واحد صح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 291- قال الشيخ: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم

، على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك، وبه قال أبو حنيفة، والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به، وحكي الطبري أنه الأفضل.

ج ١ · ص ١٨٨

والمعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، وهو المشهور عند أصحابنا.

قال العلامة في المختلف: وقول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم (1).

مسألة- 292- قال الشيخ: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل

وهو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وان كان على بعد لم تصح صلاته، وان علم بصلاة الامام، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت وان كان على بعد من المسجد. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 293- قال الشيخ: الطريق ليس بحائل

، فإن صلى بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح، الا ان يكون الصفوف متصلة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز.

مسألة- 294- قال الشيخ إذا كان بين المأموم والصفوف حائل

يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

مسألة- 295- قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا

بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وهو الأظهر عندهم، والآخر الجواز. والمعتمد الجواز، لان الشبابيك لا يمنع من المشاهدة.

مسألة- 296- قال الشيخ: كون الماء بين الامام والمأموم ليس بحائل

إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ١٨٩

وقال أبو حنيفة: الماء حائل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 297- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام

فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة، وللشافعي قولان، قال في القديم:

تصح، وفي الجديد: لا تصح.

والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته، فلو لم ينو الانفراد بطلت صلاته.

مسألة- 298- قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل

، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.

وقال الشافعي: يجوز ذلك الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء، والمرجع فيه الى العرف.

مسألة- 299- قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقته

صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته. وقال الشافعي: ان خرج لعذر لم تبطل، وان خرج لا لعذر فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق

ومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا مالكا، فإنه وافقنا على ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 301- قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر،

وليس بمفسد للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

ج ١ · ص ١٩٠

وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم، لانه يلزمه التمام إذا صلى خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 302- قال الشيخ: سبعة لا يؤمون الناس على حال:

المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء، وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا، والمجنون لا خلاف في أنه لا يؤم، والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك.

والمعتمد أن المجذوم لا يؤم الا بمثله، وكذا المقيد وصاحب الفالج إذا منعا من بعض الأركان أو الأفعال الواجبة، والمجنون وولد الزنا لا يؤمان مطلقا وأما الأبرص والأعرابي فيكره إمامتهما بمن ليس كذلك.

مسألة- 303- قال الشيخ: يستحب للمرأة أن تؤم النساء

، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل، وروى أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة (1).

وبالأول قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا.

وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 304- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام

أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم يجوز أن يكون أعلى منه.

وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد أن يعلمهم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع، ليراه من وراءه فيقتدي بركوعه وسجوده، وان لم يكن بهم حاجة الى

ج ١ · ص ١٩١

التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض (1).

وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة: ان كان المأموم في موضع عال والامام في موضع منخفض جاز، وان كان الامام على الموضع العالي، فإن كان أعلى من القامة منع، وان كان قامة فما دون لم يمنع.

والمعتمد قول الشيخ: والعلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (2).

مسألة- 305- قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة

عند فراغ المؤذن من الأذان، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، وان كان غائبا مثل قولنا.

والمعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة.

مسألة- 306- قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة

عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.

والمعتمد قول الشيخ:

مسألة- 307- قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم

أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي.

وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم، رجلا كان أو امرأة. وقال أبو حنيفة: ينوى امامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة والاخبار.

ج ١ · ص ١٩٢

مسألة- 308- إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة

، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته، وان خاف الفوت قطعها ودخل بالفريضة فإن دخل الإمام بالفريضة قبل أن يدخل بالنافلة تبعه على كل حال، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه ان كان في المسجد، وان كان خارجا عنه، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وان لم يخف فوتها تمم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالاخبار (1)، وتقدم الخلاف في صحة ما قلناه.