كتاب الأشربة
مسألة- 1- قال الشيخ: من شرب الخمر
، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك وكثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا. وقال جميع الفقهاء: لا فتل عليه، وانما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وانما اختلفوا في القتل في الثالثة والرابعة، والمشهور في الثالثة والرابعة أحوط.
مسألة- 2- قال الشيخ: الخمر المجمع على تحريمها
هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر أن يزبد، فهذه حرام نجسة يحد شاربها، سكر أو لم يسكر بلا خلاف.
استدل الشيخ على عدم اعتبار الازياد بإجماع الفرقة والظواهر كلها، وهو المعتمد، ويسقط في تحريم العصير الغليان، بأن ينقلب أسفله أعلاه، ولا يشترط القذف بالزبد.
مسألة- 3- قال الشيخ: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام
، وكل خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر سواء، عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد نقيعة ومطبوخة سواء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ، نظرت فان ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، فان ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ولا حد حتى يسكر وما عمل من التمر والزبيب، نظرت فان مسه طبخ فهو النبيذ، وهو مباح ولا حد حتى يسكر، وان لم يمسه طبخ، فهو حرام ولا حد حتى يسكر. وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل، مثل العسل والحنطة والشعير والذرة، فكله مباح ولا حد فيه، أسكر أو لم يسكر.
قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر والزبيب وما عدا هذا حلال كله.
والكلام معه في أربعة فصول، فكل شراب مسكر فهو خمر وعنده ليس بخمر وهو حرام وعنده ليس بحرام الا ما تعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة قداح فسكر عقيبها فالعاشر حرام وما قبله حلال، وهو نجس وعنده طاهر، ويحد شاربه عندنا وعنده لا يحد حتى يسكر.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. والمعتمد تحريم العصير إذا غلا بأن انقلب أسفله أعلاه، سواء على من نفسه أو بالنار الا أن يذهب ثلثاه فيحل وكذا إذا انقلب خلا. أما غير العصير فلا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
ولا فرق بين الخمر وهو المتخذ من العنب، والنقيع وهو المتخذ من الزبيب والتبع وهو المتخذ من العسل، والمزر وهو المتخذ من الحنطة والشعير والذرة
والنبيذ وهو المتخذ من التمر، وكذا المعمول من جنسين فما زاد، فإذا بلغ الشدة المسكرة وحكم بتحريمه، فلا فرق حينئذ بين قليله وكثيره ولا بين الإسكار وعدمه.
مسألة- 4- قال الشيخ: تحريم الخمر غير معلل
، وانما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم أو لدليل آخر.
وقال الشافعي: هي معللة وعلتها الشدة المطربة، وسائر المسكرات مقيس عليها. وقال أبو حنيفة: هي محرمة، وانما حرم نقيع التمر والزبيب بدليل آخر ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات.
قال الشيخ: وهذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس، والكلام في كونها معللة وغير معللة فرع على القول بالقياس.
مسألة- 5- قال الشيخ: نبيذ الخليطين وهو ما عمل من نوعين:
تمر وزبيب أو تمر وبسر، إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو مكروه غير محظور.
والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة.
مسألة- 6- قال الشيخ: الفقاع حرام
، لا يجوز شربه بحال.
وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، ويكره أن يباع في الأسواق وروى أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح.
والمعتمد أن حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم والحد.
مسألة- 7- قال الشيخ: حد شارب الخمر
ثمانون جلدة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك. وقال الشافعي: حده أربعون، فان رأى الامام أن يزيد عليه تعزيرا ليكون الحد والتعزير ثمانين فعل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تقيأ خمرا
أقيم عليه الحد، أما الرائحة فلا يقام عليه الحد بها. وقال ابن مسعود: يقام عليه الحد بالرائحة أيضا. وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقام عليه الحد لا بالقيء ولا بالرائحة.
والمشهور قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم. قال الشهيد في شرح الإرشاد: وعليه فتوى الأصحاب، لم أقف فيه على مخالف. ونقل فخر الدين عن والده في المختلف تقوية عدم وجوب الحد، قال: وهو الأقوى عندي، وتردد صاحب الشرائع والقواعد، لاحتمال الإكراه على بعد.
قال صاحب الشرائع: ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد (2).
والمعتمد وجوب الحد، فان ادعى الإكراه على الشرب درئ عنه، ولا فرق بين أن يشهدا بقيئها، وبين أن يشهد أحدهما بالقيء والآخر بالشرب.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات
، لم يكن عليه شيء. وقال الشافعي: عليه نصف الدية.
والمعتمد قول الشيخ، والشافعي بناه على أن الحد أربعون.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عزر الامام من يجب تعزيره
، أو من تجوز تعزيره فمات، لم يكن عليه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجب ديته، وأين يجب؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح عندهم على عاقلته، والثاني على بيت المال.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو المشهور عند أصحابنا. واختار في المبسوط (3)
قول الشافعي، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال.
مسألة- 11- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الختان
سنة في الرجال ومكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فقالوا: لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن، وهذا معنى الفرض.
وقال أبو حنيفة: هو سنة يأثم بتركها. وقال أهل خراسان من أصحابه: هو واجب مثل الوتر والأضحية وليس بفرض. وقال الشافعي: هو فرض على الرجال والنساء.
والمعتمد وجوبه على الرجال، واستحبابه للنساء.
مسألة- 12- قال الشيخ: الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف
بلا خلاف، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.
وللشافعي قولان، قال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا، والمنصوص عنه أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: التعزير الى الامام
بلا خلاف، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه، وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف جاز له العدول اليه ويجوز له تعزيره، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: لا يبلغ في التعزير حد كامل
بل يكون دونه، وأدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة، وأدنى الحد في المماليك أربعون، فالتعزير فيهم تسعة وثلاثون.
وقال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، فلا يبلغ في
تعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة، وأدنى الحدود في العبيد عشرون حد الخمر فلا يبلغ في حد عبد أكثر من تسعة عشر سوطا.
وقال أبو حنيفة: لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون حد العبيد في الخمر والقذف في التعزير أبدا أربعين.
وقال مالك والأوزاعي: هو الى اجتهاد الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل.
والمعتمد أن التقدير راجع الى رأى الامام، ولا يبلغ في تعزير الحر حد الأحرار ولا في تعزير العبد حد العبيد.
مسألة- 15- قال الشيخ: لا تقام الحد في المساجد
، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى: تقام فيها.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «لا تقام الحدود في المساجد» (1).