كتاب قطاع الطريق
مسألة- 1- قال الشيخ: المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة (1)
هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبل، وبه قال ابن عباس وجماعة الفقهاء.
وقال قوم: هم أهل الذمة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب. وقال ابن عمر: المراد بالاية المرتدون.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق،
كان حكمه إذا ظفر به الامام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد، وان قتل ولم يأخذ المال قتل، والقتل تحتم عليه لا يجوز العفو عنه، وان قتل وأخذ المال قتل وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا، ويتبعهم أينما كانوا، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود وبه قال ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن.
ومثله قول أبي حنيفة، الا أنه خالف في فصلين، قال: إذا قتل وأخذ المال قطع وقتل، وعندنا يقتل ويصلب، والثاني النفي عندنا ما قدمناه، وعنده النفي هو الحبس، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا، وليس كما حكاه، وانما ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الامام مخير بين أربعة أشياء يقطع من خلاف ويقتل، أو يقطع من خلاف ويصلب، وان شاء قتل ولم يقطع، وان شاء صلب ولم يقطع والكلام عليه يأتي.
وقال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، وهو إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي والتدبير قتله، وان كان من أهل الفساد دون التدبير قطعه من خلاف، وان لم يكن من أهل واحد منهما نفاه من الأرض، ونفيه أن يخرجه الى بلد آخر ويحبسه فيه.
وذهب قوم منهم الحسن البصري وعطاء ومجاهد وابن المسيب الى أن الامام مخير بين أربعة أشياء: القتل والصلب والقطع والنفي من الأرض يخرج من هذا مذهبان: التخيير عند التابعين، والترتيب عند الفقهاء.
والمعتمد التخيير، وهو مذهب المفيد، وسلار، وابن إدريس، ونجم الدين والعلامة في المختلف (1) والتحرير (2)، وفخر الدين، وابن فهد، لدلالة القرآن عليه.
قال نجم الدين في الشرائع: واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في أسناد أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية (3).
مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أن نفيه من الأرض أن يخرج من بلده
، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب، فان قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم.
وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده. وقال أبو العباس بن سريج: يحبس في غير بلده.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه
ولم يجز العفو عنه لا حد، وبه قال الشافعي. وقال بعض الناس على التخيير.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: ان قتل وأخذ المال تحتم قتله، وان قتل ولم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القتل والعفو، وهو ظاهر نجم الدين، والعلامة في القواعد والتحرير.
قال نجم الدين في الشرائع: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا ان كان المقتول كفوا، ومع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفوا أو لم يكن، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره الى الولي (1). ومثله قول العلامة في القواعد والتحرير، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة، الا أن أبا حنيفة اشترط في تحتم القتل أخذ المال، وظاهر أصحابنا أنه إذا قتل طلبا للمال تحتم قتله قصاصا أو حدا، سواء أخذ المال أو لم يأخذه إذا كان القتل طلبا له.
والمعتمد قول نجم الدين والعلامة، وهذا على القول بالترتيب والتخيير، لأن القائل بالتخيير قائل بقتله هنا.
مسألة- 5- قال الشيخ: الصلب لا يكون الا بعد أن يقتل
، ثم يصلب وينزل بعد ثلاثة أيام، وبه قال الشافعي.
وقال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة بل يترك حتى يسيل صديده. وقال قوم من أصحابه: يصلب حيا ويترك حتى يموت. وعن أبي يوسف روايتان:
إحديهما مثل قولنا، والأخرى يصلب حيا وينعج بطنه بالرمح.
وقال نجم الدين والعلامة: ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الأخر، وهذا هو المعتمد، ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة.
مسألة- 6- قال الشيخ: قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال قطع
، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا وعليه عامة أصحابه، وقال بعضهم: يقطع في قليل المال وكثيره، وهو قوي أيضا، لعموم الاخبار.
واعلم أن هذا البحث مبني على الترتيب. أما على التخيير، فيجوز قطعه وان لم يأخذ فلا فائدة في هذا البحث على القول بالتخيير كما هو المختار.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا
، أو كان مسلما وقتل ذميا فإنه يقتل.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يقتل وهو أصحهما عنده.
والمعتمد أنه يقتل حدا لا قودا.
مسألة- 8- قال الشيخ: حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء
، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها، أو يفعلوا هذا في بلد صغير، أو في طرف من أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبيرة فاستولوا عليهم الحكم فيهم واحد. وهكذا القول في دغار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على خيفة لا غوث لهم الباب واحد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال مالك: قطاع الطريق من كان في البلد على مسافة ثلاثة أميال، فإن كان دون ذلك فليسوا بقطاع الطريق. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد
أو بالقرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة أو بين قريتين، لم يكونوا قطاع الطريق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 9- قال الشيخ: لا يجب أحكام المحارب على الطليع والرد
، وانما يجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الحكم يتعلق بالجميع، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص
وجب القصاص بلا خلاف، ولا يتحتم بل للمجروح العفو. وللشافعي قولان: أحدهما لا يتحتم، والآخر يتحتم.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد، وذهب الشيخ في المبسوط (2) الى تحتم القصاص كتحتم القتل، واختاره العلامة في المختلف.
مسألة- 11- قال الشيخ: المحارب إذا وجب عليه حد
من حدود الله تعالى لأجل المحاربة، مثل القتل أو القطع من خلاف أو الصلب، ثم تاب قبل قيام الحد سقط بلا خلاف، وان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط بلا خلاف، وما يجب عليه من حدود الآدميين لا يسقط، وما يجب عليه من حدود الله التي لا يتعلق بالمحاربة كحد الزنا وغيره، فإنها يسقط عندنا بالتوبة قبل القدرة عليه. وللشافعي قولان أحدهما يسقط، والآخر لا يسقط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن التائب قبل اقامة الحد يسقط عنه.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا وحد السرقة
ووجوب القطع في المحاربة ووجوب القتل قودا في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه وقطعان وقتل، فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط كلها ويقتل، فان القتل يأتي على الكل الا حد القذف فإنه قال: يقام عليه أولا ثم يقتل.
مسألة- 13- قال الشيخ: أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء
سواء على ما فصلناه في العقوبات، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء.
والمعتمد قول الشيخ.