تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب السرقة

ج ٣ · ص ٢٣٨

كتاب السرقة

مسألة- 1- قال الشيخ: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا

، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع، وبه قال الشافعي وأحمد وقال الخوارج وأهل الظاهر: يقطع بالقليل والكثير، وليس للقليل حد.

وقال الحسن البصري: القطع بنصف دينار فصاعدا. وقال عثمان البتي:

القطع بدرهم فصاعدا. وقال زياد ابن أبى زياد: القطع بدرهمين فصاعدا. وقال مالك: الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم، فان سرق من غيرهما قوم بالدراهم، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع.

وقال ابن أبي هريرة وأبو سعيد الخدري: القطع بأربعة دراهم فصاعدا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في عشرة دراهم، فان سرق من غيرها قوم بها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم

المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان كان تبرا من ذهب

ج ٣ · ص ٢٣٩

المعادن الذي يحتاج الى شبك وعلاج فلا قطع، وان كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا، وعنده على وجهين المذهب أنه يقطع.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا يصرف اليه حتى يكون مضروبا، ولان التقويم لا يقع الا به.

والمعتمد ان كان غير المضروب ينقص قيمته عن المضروب لا يقطع به، وانما يقطع بما بلغ قيمته ربعا مضروبا، هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا.

واستدل الشيخ بعموم الاخبار، ثم قال: وما قاله الشافعي من القول الآخر قوي يقويه أن الأصل براءة الذمة، والأول يقويه ظاهر الآية، وهو يدل على تردده.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته ربع دينار

وجب القطع، سواء كان مما هو محرز بنفسه، كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والبطيخ والباذنجان ونحو ذلك، أو كان بطيخا أو لحما مشويا الباب واحد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، أما الأشياء الرطبة والبطيخ لا قطع فيه بحال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: كل حبس يتمول في العادة فيه القطع

، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب وما أصله الإباحة الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة.

وكذلك الخشب كله الحطب وغيره، الساج وغيره الباب واحد، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه الخذف والظروف والأواني والزجاج والحجر وجميع ما يعمل منه، وكذلك ما يخرج من المعادن كالقير والنفط والموميا والملح وجميع

ج ٣ · ص ٢٤٠

الجواهر واليواقيت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة كل هذا فيه القطع، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام لا قطع فيه، فقال: لا قطع في الصيود كلها والجوارح كلها المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه إنية، كالجفان والقصاع والأبواب فيكون في معموله القطع الا الساج، فان فيه القطع معمولة وغير معمولة، لانه ليس من دار الإسلام.

وله في الزجاج روايتان: إحديهما لا قطع فيه، والثانية فيه القطع، وكلما يعمل من الطين لا قطع فيه، وكذلك كلما كان من المعادن الا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فان فيه القطع، وما عداه كالملح والقير والنفط والزرنيخ والموميا لا قطع فيه، قال: لان جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام.

والمعتمد قول الشيخ، للعموم.

مسألة- 5- قال الشيخ: لا قطع الا على من سرق من حرز

، فيحتاج الى شرطين: السرقة والحرز، فان سرق من غير حرز لا يقطع، وان انتهب من حرز فلا يقطع، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال داود: لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان وجب القطع فأسقط اعتبار الحرز والنصاب. وقال أحمد: يقطع السارق والمنتهب والمختلس والخائن في وديعته وعاريته، وهو أن يجحد ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 6- قال الشيخ: كل موضع كان حرزا لشيء من الأشياء

، فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو حنيفة.

ج ٣ · ص ٢٤١

وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبهه دكاكين البقالين تحت الشريجة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها في المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك الجوهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لانه ليس حرز مثله.

واختار في المبسوط (1) قول الشافعي، ثم قوى كون الحرز واحدا في جميع الأموال كما قاله هنا، وهو اختيار ابن إدريس، والعلامة في التحرير (2).

وقال في القواعد: المرجع فيه الى العرف، لعدم تنصيص الشارع عليه، قال: وهو يتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا أو مدفونا، قال: وقيل كل موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الا باذنه (3) وهذا قول الشيخ في النهاية (4).

وظاهر العلامة في موضع آخر من التحرير اختيار مذهب الشافعي، وهو ظاهره في القواعد أيضا، وهو الذي يقتضيه العرف.

مسألة- 7- قال الشيخ: الإبل إذا كانت مقنطرة وكان لها سائق

، فهي في حرز بلا خلاف، وان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا ما كان زمامه في يده، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يكون في حرز بشرطين: أحدهما أن يكون بحيث إذا انحرف إليها شاهدها كلها، والثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.

واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، وهو المعتمد.

ج ٣ · ص ٢٤٢

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا

فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، وان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

وقال مالك: ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم، وان كانت خفيفة ففيه روايتان: إحديهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة، وروى أصحابنا إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا، والأول أحوط واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة وأخرج كل منهم شيئا

، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وان نقص لم يقطع، وبه قال الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: اجمع ما أخرجوه وأقومه وأفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، وان نقص لم أقطعه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ثقب ثلاثة وكوروا المتاع، وأخرجه واحد

منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت الجميع، وان نقصت لم أقطع واحدا منهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا

الى رفيقه، فأخذه رفيقه من خارج الحرز، أو رماه من داخل الى خارج الحرز فأخذه رفيقه، أو أخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده الى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع

ج ٣ · ص ٢٤٣

واحد منهما.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما وقرب المتاع

الى باب البيت من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار

، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فقد كمل النصاب ولا قطع عليه، وبه قال أبو إسحاق المروزي.

وقال ابن سريج: عليه القطع. وقال ابن خيران: ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع وان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع.

واختاره العلامة في المختلف (1)، واستدل الشيخ على عدم القطع بأصالة براءة الذمة، ولانه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من الحرز، لانه كان مهتوكا بالفعل الأول، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا، فلا يجب القطع، ثم قال: ولو قلنا انه يجب عليه القطع، لأن النبي (عليه السلام) قال: من سرق ربع دينار كان عليه القطع. ولم يفصل كان قويا.

وقال العلامة في التحرير: ولا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى، فلو أخرجه دفعات، فالأقرب وجوب الحدان لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما لو أخرجه دفعات فالأقرب وجوب الحد ان لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما

ج ٣ · ص ٢٤٤

لو أخرجه في ليلتين (1)، وهذا هو المعتمد، وهو قريب من تفصيل ابن خيران.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل الحرز وذبح شاة

، فعليه ما بين قيمتهما حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كان قيمتها نصابا فعليه القطع، وان كانت أقل فلا قطع عليه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نقب ودخل الحرز

، فأخذ ثوبا وشقه، فعليه ما نقص بالشق، فإن أخرجه وبلغت قيمته نصابا فعليه القطع، والا فلا قطع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص، وبين تركه عليه وأخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل في الثوب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لانه قد ملكه قبل إخراجه من الحرز بسبب اختيار القيمة، وان اختار أخذ الثوب والأرش، فإن كان قيمته نصابا فعليه القطع والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته نصاب

، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سرق عينا تجب فيها القطع

، فلم يقطع حتى ملك العين بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع أو بعده،

ج ٣ · ص ٢٤٥

بل إذا ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لان القطع يسقط (1) لكن لانه لا مطالبة بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء قبل الترافع أو بعده.

وقال قوم من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، وان كان بعده قطعناه، وهو اختيار العلامة، وهو المعتمد.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل

أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. وقال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا سرق حرا صغيرا لا قطع عليه

، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: عليه القطع، وقد روى أصحابنا ذلك أيضا، وبه قال في النهاية (2) والمعتمد أنه إذا سرق حرا صغيرا وباعه قطع لفساده ليرتدع غيره، وان لم يبعه لم يقطع بل يؤدب، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف، قال فيه: لان وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته وحراسته، وحراسة النفس أولى، فوجوب القطع أولى لا من حيث أنه سارق، بل من حيث أنه من المفسدين (3).

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا سرق مصاحف

، أو كتب الأدب، أو كتب الفقه، أو كتب الاشعار أو غير ذلك، وكان قيمته نصابا وجب القطع، وبه قال

ج ٣ · ص ٢٤٦

الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء من ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار

وجب قطعه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وهو اختيار ابن إدريس، وظاهر العلامة في المختلف، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا استعار بيتا وجعل متاعه فيه

، ثم ان المعير نقب البيت وسرق المتاع، وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال بعض أصحابه: لا قطع عليه.

والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في التحرير.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اكترى دارا وجعل فيها متاعه

، فنقب المكري وسرق المتاع، فعليه القطع، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا نقب المراح وحلب من الغنم ما قيمته نصاب

وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق

، وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا سرق العبد

كان عليه القطع كالحر، سواء كان

ج ٣ · ص ٢٤٧

آبقا أو غير آبق، وعليه إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه ان كان آبقا بناء على أصله في القضاء على الغائب لأن قطعه وهو آبق قضاء على سيده وهو غائب فلا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، للعموم.

مسألة- 27- قال الشيخ: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة

لا قطع عليه ولم يفصلوا.

وقال الشافعي: إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه لكن بالثمن الغالي، فعليه القطع، وان كان القوت متعذرا، فسرق طعاما فلا قطع عليه.

والمعتمد عدم القطع على سارق الطعام في عام المجاعة، ويقطع سارق غيره.

مسألة- 28- قال الشيخ: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر

الى وجه الأرض، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز.

والمعتمد القطع، ولا يشترط في الكفن بلوغ النصاب على المختار من مذاهب الأصحاب.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سرق نصابا من حرز

، وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء، فإنه قال: يقطع يده اليسرى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى

، خلد الحبس في الثالثة ولا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز وجب عليه القتل.

وقال الشافعي: يقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وبه

ج ٣ · ص ٢٤٨

قال مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 31- قال الشيخ: موضع القطع في اليد

من أصول الأصابع دون الكف، ويترك له الإبهام، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، ويترك له ما يمشي عليه، وهو المشهور عن علي (عليه السلام).

وقال جميع الفقهاء: ان القطع في اليد من الكوع، وهو المفصل الذي بين الكف والذراع، ويقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 32- قال الشيخ: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل

، ولا يتقدر عليه بعد الرابعة حكم. وقال الفقهاء: إذا سرق بعد الرابعة يعزر. وقال عمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 33- قال الشيخ: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا

وجب الحد عليه وان شربه غير متظاهر فلا حد عليه. وقال الشافعي: لا حد عليه ولم يفصل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة- 34- قال الشيخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام

وتظاهر في شرب الخمر، وجب عليه الحد، وان زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا، والرجم ان كان محصنا، وان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا وغير محصن، وان سرق

ج ٣ · ص ٢٤٩

نصابا من حرز وجب عليه القطع.

وقال الشافعي: لا حد عليه في شرب ولا في الزنا بمشركة، وله في السرقة قولان: أحدهما يقطع، والثاني وهو الصحيح عندهم لا يقطع. أما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا سرق شيئا موقوفا

، مثل دفتر أو ثوب وكان نصابا من حرز، كان عليه القطع.

وللشافعي قولان مبنيان على انتقال الوقف، وله فيه قولان: أحدهما ينتقل الى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان: أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة وبواري المسجد، والثاني لا يقطع كالصيود والأحطاب. والقول الثاني أن الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في القطع وجهان أيضا: أحدهما يقطع وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يقطع، لان الملك ناقص.

والمعتمد القطع في الوقف الخاص، لانه ينتقل الى الموقوف عليه، وأما الوقف العام فلا قطع فيه.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا سرق دفعة بعد أخرى

، وطولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه الأقطع يده فحسب بلا خلاف، فان سرق بعضهم وطالب بالقطع فقطع، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للآخرين أيضا.

وقال الشافعي وجميع الفقهاء: أنه لا يقطع للآخرين، لأنه إذا قطع في سرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق.

قال الشيخ: وهذا قوي غير أن الرواية ما قلناه، واستدل الشيخ هنا بالاية والخبر وإجماع الفرقة.

وقال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من

ج ٣ · ص ٢٥٠

جماعة ولم يقطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود الله، فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد، نظرت فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم، قطعناه وغرم لهم، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرمه وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم يقطعه، لأنا قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع قبل أن يسرق مرة أخرى (1).

وتبعه ابن إدريس، واختاره العلامة في المختلف (2)، وهو المعتمد.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع

ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، وان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وان كانت شلاء روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا.

وللشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، ومن أصحابه من قال: لا يقطع، لانه لا منفعة فيها ولا جمال، وان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب، فان قالوا:

إذا قطعت اندملت قطعت، وان قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم يقطع.

واستدل الشيخ هنا بالاية والرواية وإجماع الفرقة.

وقال في المبسوط: وإذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلا واحدة، قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للاية والخبر، وان لم يبق فيها إصبع وانما بقي الكف وحدها أو بعض الكف، قال قوم: يقطع، وقال آخرون: لا يقطع ويكون كالمعدومة، ويحول القطع الى رجله اليسرى، لانه لا منفعة فيها ولا جمال وعندنا لا يقطع، لان القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها الا بدليل (3) واختاره العلامة في المختلف، قال: واحتجاجه

ج ٣ · ص ٢٥١

في الخلاف مدفوع بما قاله في المبسوط (1).

والمعتمد أن القطع لا يتعدى الى الكف ولا إلى الإبهام بحال، كما هو مذهب المبسوط، أما قطع اليد الشلاء، فقد اختار هنا وفي النهاية (2) قطعها ولم يفصل وبه قال ابن الجنيد، والصدوق، وابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة في القواعد (3) والتحرير (4)، وفصل في المبسوط (5) الى الاندمال وعدمه والرجوع الى قول أهل الطب، كما قاله بعض أصحاب الشافعي، وبه قال ابن البراج وابن حمزة واختاره العلامة في المختلف، قال: لان الحد إذا لم يشتمل على القتل تعين فيه الاحتياط في الحفظ، والتقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال، فيسقط القطع احتياطا لبقاء النفس (6).

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة

، قطعت يمينه وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين، لم يقطع يمينه. وان كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا يمينه. وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها، لم يقطع رجله اليسرى.

والمعتمد قول الشيخ. وقال ابن الجنيد: لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى

ج ٣ · ص ٢٥٢

لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (1).

مسألة- 39- قال الشيخ: كل عين قطع السارق بها مرة

، فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه بها، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة، وبه قال الشافعي الا أنه لم يعتبر القتل، بناء على أصله، ولا فرق بين أن يسرقها من الذي سرقها منه أو لا أو من غيره.

وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بها مرة أخرى، الا أن يكون غزلا فيسرقه، فإذا قطع به غزلا ثم نسج الغزل وسرقه منسوجا قطع به مرة أخرى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 40- قال الشيخ: لا يثبت الحكم بالسرقة

ولا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين، ولا يثبت بالمرة الواحدة، وبه قال ابن شبرمة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يثبت بالإقرار مرة واحدة، ويجب الغرم والقطع.

والمعتمد وجوب العموم بالإقرار مرة، أما الحد فلا يجب إلا بالإقرار مرتين.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط

برجوعه وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يسقط، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (3)، والعلامة في القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.

والمعتمد مذهب المبسوط.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز

لغائب

ج ٣ · ص ٢٥٣

وليس للغائب وكيل، لم يقطع حتى يحضر الغائب. وكذلك ان قامت عليه بينة بأنه زنى بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، وان أقر بالسرقة أو بالزنا أقيم عليه الحد فيهما.

وقال الشافعي نصا: أنه لا يقطع في السرقة، ويحد في الزنا. واختلف أصحابه على ثلاث طرق، قال أبو العباس: لا يحد ولا يقطع. وقال أبو إسحاق: المسألة على قولين: أحدهما لا يحد ولا يقطع، والآخر يحد ويقطع. وقال أبو الطيب بن سلمة وابن الوكيل: لا يقطع في السرقة ويحد في الزنا.

احتج الشيخ بأنه يحتمل أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه إياها وواقفها عليه، أو كانت ملكا للسارق عنده بغصب أو وديعة أو غير ذلك. ويحتمل أن يكون قد أباح له وطئ الأمة أو متعة إياها، وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم يحد للشبهة، وأما مع الإقرار، فإنه يحد ويقطع لانتفاء الشبهة.

وابن إدريس اختار أنه مع قيام البينة يحد في الزنا، لانه حق لله محض، فلا يتوقف على المطالبة، أما القطع في السرقة فلا، لانه حق مشترك متوقف على المطالبة. واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ هنا، وهو قوي.

والمعتمد ان ادعى بعد قيام البينة بالزنا أن المالك حللها له أو متعة إياها سقط الحد، والا وجب الحد. وأما حد السرقة، فيسقط حتى يحضر الغائب ويطالب به.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا سرق عينا يقطع في مثلها

قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وان كانت تالفة غرم قيمتها، وبه قال الشافعي وأحمد سواء كان السارق غنيا أو فقيرا.

وقال أبو حنيفة: لا أجمع له بين الغرم والقطع، فان غرم ما سرق سقط القطع وان قطعه السلطان سقط الغرم. وقال مالك: يغرم ان كان موسرا، ولا يغرم ان كان معسرا، ولأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق ثوبا فصبغه أسود لا يرد الثوب، لان

ج ٣ · ص ٢٥٤

السواد جعله كالمستهلك، وان صبغه أحمر رده، لأن الحمرة لم يجعله كالمستهلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا سرق العبد من مال مولاه

لا قطع عليه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: يقطع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا سرق الرجل من مال ولده

، فلا قطع عليه بلا خلاف، الا من داود فإنه قال: عليه القطع. وإذا سرق الولد من مال والديه أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل امه وان علوا، كان عليه القطع. وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز

فعليه القطع، وبه قال مالك.

وللشافعي قولان: أحدهما عليه القطع، وهو اختيار المزني وأبي حامد، والآخر لا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من مال مولى الأخر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 47- قال الشيخ: يقطع الام بالسرقة من مال ولدها

، وبه قال داود.

وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 48- قال الشيخ: من خرج من عمود الآباء والأولاد من ذوي الأرحام

إذا سرق من الأخر، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط

ج ٣ · ص ٢٥٥

بينهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 49- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال

إذا كان له سهم فيه أكثر من نصيبه، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر النصاب وكذلك إذا سرق من مال الغنيمة.

وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه، واختاره العلامة في القواعد، وهو المعتمد.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا سرق شيئا من الملاهي

وعليه حلي قيمته نصاب وجب القطع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: من سرق من جيب غيره وكان باطنا

، بأن يكون عليه قميص آخر أو من كمه كذلك، كان عليه القطع. وان سرق من الجيب الأعلى أو الكم الأعلى فلا قطع عليه، وسواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه وان شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف

في حاجة كانت في غير حرز، فلا قطع على من سرق شيئا منها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز وان شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ٣ · ص ٢٥٦

مسألة- 53- قال الشيخ: من سرق باب دار رجل

قلعه وأخذه، أو هدم من حائطه آجرا قيمته تبلغ نصابا كان عليه القطع، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لانه ما سرق، وانما هدم. ومنع ابن إدريس القطع، واختاره العلامة في المختلف.

والمعتمد القطع في الباب إذا كان في العمران، والآخر ان أخذه وبلغت قيمته نصابا قطع، وان هدم ولم يأخذ فلا قطع، وهو فتوى القواعد.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة

لا يقبل إقراره.

وقال جميع الفقهاء: يقبل ويقطع.

واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه

فلا ضمان، سواء قتله بالسيف أو المثقل، ليلا كان أو نهارا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان بالسيف مثل قولنا، وان كان بالمثقل وكان ليلا مثل ذلك، وان كان نهارا كان عليه الضمان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة

ما يزيد على نصيبه نصابا قطع.

وللشافعي وجهان: أحدهما يقطع، والآخر لا يقطع، لان له في كل جزء نصيبا.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وتبعه ابن البراج، وهو مذهب ابن الجنيد، وقال المفيد: لا يقطع، واختاره ابن إدريس وفخر الدين.