كتاب الحدود
مسألة- 1- قال الشيخ: يجب على الثيب الرجم
، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لانه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وروى أن عليا (عليه السلام) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
مسألة- 2- قال الشيخ: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة
، فعليهما الجلد ثم الرجم، وان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد. وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، وبه قال جماعة من أصحابنا. وقال جميع الفقهاء: عليهما الرجم دون الجلد.
والمعتمد أن عليهما الجلد والرجم، وهو خيرة المفيد، والمرتضى وابن إدريس، والعلامة، ونجم الدين.
مسألة- 3- قال الشيخ: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر
جلد مائة، وغرب عاما ان كان ذكرا، وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب، وبه قال
مالك.
وقال الشافعي وأحمد: الذكر والأنثى سواء. وقال أبو حنيفة: الحد انما هو الجلد، وأما التغريب فليس بحد وانما هو تعزير الى اجتهاد الإمام، فان رأى الحبس فعل، وان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، والذكر والأنثى سواء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، الا أن بين أصحابنا خلافا في تعريف البكر، قال الشيخ هنا وفي المبسوط (1): هو غير المحصن، واختاره ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (2)، وقال في النهاية (3) هو من أملك ولم يدخل، أى: عقد على امرأة ولم يدخل بها، وهو المشهور عند أصحابنا، واختاره العلامة في المختلف (4) والتحرير (5)، وفخر الدين في الإيضاح (6)، وابن فهد في المقتصر (7).
مسألة- 4- قال الشيخ: لا نفي على العبد ولا الأمة
، وبه قال مالك وأحمد.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليهما النفي، وله في النفي قولان:
أحدهما سنة كالحر، والثاني نصف سنة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج
يغدو اليه ويروح متمكن من وطئه، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين،
ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا. ويحصل عدم التمكن بالسفر والحبس وعدم التخلي بينهما، وإحصان المرأة كإحصان الرجل، وإذا طلق المحصن وبانت منه بطل الإحصان بينهما.
وقال الفقهاء كلهم: خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها ودخل بها ثبت الإحصان بينهما، وان فارقها بموت أو طلاق ولم يراعوا التمكين من وطئها، أما الأمة فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة أو الكبيرة صغيرة ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك:
لا يثبت الإحصان لأحدهما، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها
لزمهما الحد، وان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها.
وقال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون المجنون في الموضعين. وقال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطئها المجنون، فان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ووافقه المفيد، وابن البراج، وابن بابويه على حد المجنون إذا زنى. وقال سلار وابن إدريس: لا حد على المجنون، واختاره العلامة، وفخر الدين، وأجمع الكل على عدم حد المجنونة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وطئ بهيمة
، فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت وأحرق لحمها ولا يؤكل، فان كانت لغير الواطئ أغرم قيمتها. وان كانت غير مأكولة اللحم حملت الى بلد آخر وبيعت ولا تذبح.
وقال الشافعي: ان كانت مأكولة ذبحت، وهل يؤكل لحمها؟ فيه قولان وان كانت غير مأكولة هل يذبح؟ فيه قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 8- قال الشيخ: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية
يقبلها أو يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة جلدة. وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير، وهو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها
، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: عليها الحد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني
طائفة من المؤمنين بلا خلاف، وأقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري.
وقال ابن عباس: أقله واحدة، وروى ذلك أيضا أصحابنا. وقال عكرمة: اثنان.
وقال الزهري: ثلاثة. وقال الشافعي: أربعة.
واعلم أن البحث هنا في موضعين:
الأول: هل إحضار الطائفة واجب أو مستحب؟ قال الشيخ: أنه مستحب وأوجبه ابن إدريس، واختاره نجم الدين في المختصر (2) والعلامة وابن فهد في المقتصر، وهو المعتمد.
الثاني: في عدد الطائفة قال الشيخ هنا: عشرة. وقال في النهاية: أقلها
واحد (1).
واختاره نجم الدين، والعلامة وابن فهد. وقال ابن إدريس: أقلها ثلاثة، والمعتمد مذهب النهاية.
مسألة- 11- قال الشيخ: يفرق حد الزاني على جميع البدن
الا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي وأضاف أبو حنيفة إلى الوجه والفرج الرأس، وهو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى ذات محرم
، كالأم والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع، فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.
وللشافعي قولان: أحدهما عليه الحد، والثاني لا حد عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد، والحد هنا القتل. وقال الشافعي: الحد الجلد إذا قال بوجوبه، وعلى القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة
، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب عليهم ذلك.
قال الشيخ: وروى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم الامام، وان كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم الحضور.
وهذا هو المعتمد، وهو مذهب ابن الجنيد، وابن حمزة، واختاره نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في القواعد، واختار في المختلف (3) عدم وجوب
الحضور، واختاره فخر الدين، فعلى هذا يكون وجوب البدأة مع الحضور.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حضر الامام والشهود موضع الرجم،
فان كان الحد وجب بالإقرار، وجب على الإمام البدأة ثم يتبعه الناس، وان كان بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الامام ثم الناس، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تجب البدأة على واحد منهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا
في أربع مجالس فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، وبه قال مالك. وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأربع مرات وان كان في مجلس واحد، وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في التحرير (1).
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد
، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد الروايتين عن مالك، وعنه رواية أخرى أنه لا يسقط، وبه قال الحسن البصري.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: المريض المأيوس منه إذا زنى وهو بكر
، أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود شد بعضها الى بعض، ويضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدى الى تلفه.
وقال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا ومتفرقا ضربا مؤلما. وقال الشافعي: يضرب مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم
، أقيم عليه الحد بلا خلاف، وان صدقهم أقيم عليه الحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لانه سقط حكم الشهادة بالاعتراف، والاعتراف دفعة واحدة لا يوجب الحد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة
، فظنها زوجته فوطئها، لم يكن عليه حد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وروى ذلك أصحابنا.
والمعتمد عدم وجوب الحد، لانه شبهة.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة
لزمه الحد، وكذا إذا أقر بالقتل العمد لزمه القود، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يلزمه الحد ولا القتل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا لاط الرجل فأوقب
، كان عليه القتل، والامام مخير بين أن يقتله بالسيف، أو يرمي عليه حائطا، أو يرميه من موضع عال. وان كان دون الإيقاب، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، وان كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.
وللشافعي قولان: أحدهما حكمه حكم الزاني، وبه قال محمد وأبو يوسف والآخر يقتل على كل حال، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق الا أنهم لم يفصلوا وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد، وانما يجب به التعزير.
والمعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة، سواء كان محصنا أو غير محصن وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير
دون الحد، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني مثل الزنا، والثالث مثل اللواط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة
فشهد اثنان على أنه أكرهها، والآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: لا يجب الحد وهو الأقوى عندي. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وبه قال أبو العباس.
والمعتمد ما قواه الشيخ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين، لان فعل الإكراه غير فعل المطاوعة، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) وقوى الشيخ في المبسوط (3) مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن إدريس.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها
لزمه الحد وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الزانيان كاملين
، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد احصنا، وان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا، وان كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فان كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن، وان كان
بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: ان كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما وان كان صغرا أحصن الكامل.
وقال الشافعي: ان كان النقص بالرق، فقد أحصن الكامل بلا خلاف على مذهبهم وان كان بالصغر ففيه قولان، قال في الأم: الكامل محصن، وفي الإملاء: لا يثبت الإحصان لأحدهما. والمذهب الأول.
والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا عقد النكاح على ذات محرم له
، نسبا أو رضاعا أو امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج ووطئها، أو وطئ امرأة بعد ان بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطئ ذات الرحم، وفي وطئ الأجنبية الحد، وبه قال الشافعي الا أنه لم يفصل.
وقال أبو حنيفة: لا حد في شيء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا فلا حد، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.
والمعتمد قول العلامة في القواعد، قال: القتل حد أربعة:
الأول: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت نسبا.
الثاني: الذمي إذا زنى بالمسلمة، سواء كان بشرائط الذمة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته، قال: أما لو عقد عليها فإنه باطل، وفي إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه اشكال.
الثالث: المكره للمرأة على الزنا.
الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي، ولا يعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرية
ولا الشيخوخة (1) هذا هو المشهور. وما عدا هؤلاء الأربعة فحده الجلد أو الرجم باعتبار الإحصان وعدمه.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا أربعة، ثم غابوا
أو ماتوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على المشهود عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يحكم بشهادتهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا
، فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم متفرقين أحوط، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان شهدوا في مجلس واحد، فقد ثبت الحكم بشهادتهم وان شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحكم، فلو جلس بكرة ولم يقم الى العشاء فهو مجلس واحد، فلو شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية فقد ثبت الحد، ولو جلس لحظة وانصرف ثم عاد فهما مجلسان.
والمعتمد وجوب حضورهم دفعة واحدة، فإذا جاءوا دفعة استحب تفريقهم عند إقامة الشهادة.
ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم لإقامة الشهادة قال العلامة في القواعد الأقرب حدهم للفرية (2). وقال في التحرير: ولا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس واحد ثم أقاموا الشهادة ثبت الزنا (3). وهذا خلاف مذهبه في القواعد.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا
، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع، لم يثبت الزنا بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شيء عليه بلا خلاف ومن شهد فعليه حد القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، والقول الآخر لا يجب الحد والشيخ استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا
، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا خفاء فيه على أحد، فإنه يجب على الأربعة حد القاذف، وان ردت بأمر خفي فإنه يقام الحد على مردود الشهادة دون الثلاثة.
وقال الشافعي: ان ردت بأمر ظاهر، فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام عليهم الحد، والثاني لا يقام عليهم الحد، وان ردت بأمر خفي فمردود الشهادة لا حد عليه والثلاثة لا حد عليهم، ومن أصحابه من قال: على قولين.
وقوى في المبسوط (1) عدم اقامة الحد على المردود أيضا، واختار العلامة في المختلف (2) والتحرير مذهب الخلاف، لانه مردود الشهادة، فيجب عليه الحد كما لو رد بأمر ظاهر، والفرق بينه وبين الثلاثة أنه يعلم بفسق نفسه وهم لا يعلمون والمعتمد قول الشيخ هنا.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم
، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، أما الثلاثة فلا حد عليهم.
وللشافعي قولان: المنصوص عليه مثل قولنا، وقال بعض أصحابه: هو أيضا على قولين. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد، وجزم به صاحب القواعد، قال:
ولو رجعوا أو بعضهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد، ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه فرجع واحد
وقال: تعمدت قتله كان عليه الحد والقود، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا قود عليه. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استكره امرأة على الزنا
، فلا حد عليها بلا خلاف وعليه الحد ولا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لها المهر، وهو المعتمد، ويتكرر بتكرر الوطء مع الإكراه واستدل الشيخ بقوله (عليه السلام) «لا مهر لبغي» وأنكره ابن إدريس ومن تابعه، لان المكرهة ليست بغية.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زنى العبد أو الأمة
، فعلى كل واحد منهما نصف الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال ابن عباس: ان تزوجا فعلى كل منهما نصف ما على الحر، وان لم يتزوجا فلا شيء عليهما، ومن الناس من قال: العبد كالحر يجلد ان كان بكرا، ويرجم ان كان ثيبا. وقال داود: العبد يجلده مائة، أما الأمة فإن تزوجت كان عليها نصف ما على الحرة، وان لم تتزوج ففيه روايتان: أحدهما يجلد مائة، والثانية لا شيء عليها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولا فرق بين الإحصان وعدمه.
مسألة- 35- قال الشيخ: للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام
عبدا كان أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة للأمة فقط. وقال مالك ان كان عبدا أو أمة ليس لها زوج فله اقامة الحد عليهما، وكان كانت الأمة مزوجة
فليس له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 36- قال الشيخ: له أن يقيم الحد على مملوكه
في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردة، ووافقنا الشافعي في الخمر قولا واحدا، وفي القطع في السرقة قولان: أصحهما مثل قولنا، وفي القتل بالردة على وجهين.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله (عليه السلام) «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وجزم العلامة في التحرير بما قاله الشيخ، وقال في القواعد ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام، وكذا القطع بالسرقة، ومذهب القواعد أحوط.
مسألة- 37- قال الشيخ: يقيم السيد الحد على مملوكه
باعترافه وبالبينة وبعلمه، ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، وفي البينة على قولين، وكذلك في العلم.
والعلامة في التحرير تابع الشيخ من غير تردد، وقال في القواعد: هذا كله إذا شاهد الزنا أو أقر الزاني، ولو قامت عنده البينة، فالأقرب الافتقار إلى اذن الحاكم. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وعموم الاخبار، وهو قوي.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة
، كان له اقامة الحد على مملوكه.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه.
واستدل الشيخ بعموم الاخبار، واستشكله العلامة في القواعد من العموم وكونه استصلاحا للمال فيجوز، ومن كونه ولاية فلا يجوز، لأن المرأة والفاسق والمكاتب ليس أهلا للولاية، أما العلم بإقامة الحدود وقدرها وأحكامها فمجمع
على اشتراطه.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل
، فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة، فلا يجب عليه القود، والا كان القول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن، وان قال: قتلته دفعا عن نفسي، لأنه دخل ليسرق المتاع، فان كان معه بينة والا فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان معروفا باللصوصية، كان القول قول صاحب المنزل لان الظاهر معه.
والمعتمد ان أقام البينة بأنه دخل عليه بسيف مشهور، كان القول قول صاحب المنزل، والا فالقول قول ولي الدم.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة
، واثنان أنه زنى بالكوفة، فلا حد عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يحدون الشهود أيضا، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا البيت،
وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية مخالفة للأخرى، فلا حد على المشهود عليه، ويحدون الشهود. وكذلك ان شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى، ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عليه. وقال في الحد: عليهم قولان.
وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان كان بكرا، وأرجمه ان كان ثيبا استحسانا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لا تقبل شهادتهم. وقال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت بالتقادم شيئا فأبى، وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. وقال أبو حنيفة ومحمد:
إذا شهد من بعد شهر من المعاينة لم يجز، وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 43- قال الشيخ: ليس من شرط إحصان الرجل (1) الإسلام
، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كانا كافرين لم يحصن كل منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين فاسدة عنده، وان كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنها، لأن هذا النكاح صحيح.
وقال أبو حنيفة: الإحصان شرط في الرجم، فلو كانا كافرين لم يحصنا، والمسلم لا يحصن الكافرة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
ويشترط في النكاح أن يكون العقد دائما، فلو وطئ المتمتع بها لم يكن محصنا، ولا فرق في الدائم بين الحرة والأمة وملك اليمين، كالعقد الدائم في الإحصان.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا
، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل الحر، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري. وقال جميع الفقهاء: أربعون جلدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط (1) مذهب الفقهاء.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
، كل واحد بكلمة منفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد، وبه قال الشافعي قولا واحدا، وان قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ان جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وان جاءوا به متفرقين فعليه لكل واحد حد كامل.
وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه للجميع حد واحد، وقال في الجديد:
عليه لكل واحد حد ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد لجماعتهم، سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو كل واحد بكلمة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قال زنيت بفلانة
، أو قال زنى بك فلان، فعليه حدان.
وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد:
فيه قولان، أحدهما حدان، والآخر حد واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وهو قول المفيد
وابن زهرة وأبي الصلاح، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين، وابن فهد في المقتصر، وقال ابن إدريس: عليه حد واحد، واختاره نجم الدين في الشرائع (2).
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قال لرجل بابن الزانيين
، كان عليه حدان لأبويه، فإن كانا حيين استوفيا، وان كانا ميتين استوفاه ورثتهما.
وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد. وقال الشافعي في الجديد مثل قولنا، وفي القديم مثل قول أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، فإن اجتمعا للمطالبة كفى حد واحد، وان افترقا كان عليه حدان.
مسألة- 48- قال الشيخ: حد القذف موروث
، يرثه كل من يرث المال من الأنساب دون الأسباب.
وقال أبو حنيفة: ليس بموروث. وقال الشافعي: هو موروث، ومن يرثه فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني يرثه الرجال من العصبات، والثالث يرثه كل من يرث المال من الأنساب والأسباب، يعني: الزوج والزوجة.
والمعتمد أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال عدا الزوج ومزوجة وهو قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف رجلا واختلفا
، فقال المقذوف: أنا حر وعليك الحد، فقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف.
وقال الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف، وقال في الجنايات: القول قول
المجني عليه، واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين:
أحدهما القول قول القاذف، والثاني القول قول المجني عليه وهو المقذوف، ومنهم من قال: القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في الجناية.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في المختلف (2)، وفخر الدين في الإيضاح (3)، وهذا انما هو في المجهول حاله.
مسألة- 50- قال الشيخ: من لم يكمل فيه الحرية وقذفه قاذف
، يجلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق. وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير لا غير.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 51- قال الشيخ: التعريض بالقذف ليس بقذف
، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو قذف حالة الغضب وليس بقذف حالة الرضا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات
قتل في الخامسة، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة، وروي أن الحر يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ.
والمعتمد القتل في الرابعة، وهو المشهور عند أصحابنا ان كان حرا، وفي التاسعة ان كان عبدا.