تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب المرتد

ج ٣ · ص ٢١٥

كتاب المرتد

مسألة- 1- قال الشيخ: المرأة إذا ارتدت لا تقتل

، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال: ان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت.

وقال الشافعي: إذا ارتدت قتلت، كالرجل ان لم يرجع، وبه قال مالك وابن حنبل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر

، فإذا تاب وقال تركت الزندقة، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، لانه دين مكتوم، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: تقبل توبته، وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول مالك والأخرى مثل قول الشافعي.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة على الرواية التي ذكرها، قال: ولان مذهبه إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهره، فكيف يكون

ج ٣ · ص ٢١٦

إظهار دينه توبة، واستقرب العلامة في القواعد قبول توبته، واختاره الشهيد في دروسه (1)، وهو المعتمد.

مسألة- 3- قال الشيخ: المرتد على ضربين:

أحدهما ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين، فمتى ارتدت وجب قتله، ولا تقبل توبته. والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب فان تاب والا وجب قتله، وبه قال عطاء. وقال الحسن البصري: المرتد يقتل من غير استتابة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وعامة الفقهاء: المرتد يستتاب، سواء ارتد عن فطرة أو عن ملة، فان لم يتب وجب قتله.

والمعتمد أن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلى سقوط القتل وإباحة الزوجة المسلمة، وعدم قسمة أمواله، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وهل تقبل توبته باطنا؟ قوى الشهيد في دروسه (2) قبولها باطنا. وقال ابن فهد في مهذبه تقبل بالنسبة إلى طهارته وصحة عبادته، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 4- قال الشيخ: من أجمعنا على استتابته

، متى تاب سقط عنه القتل وبه قال جميع الفقهاء، وحكى الشافعي في القديم عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة

، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني مستحبة، وهو قول أبي حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

ج ٣ · ص ٢١٧

مسألة- 6- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا يستتاب

، لم يحده أصحابنا بقدر، والاولى أن لا يكون مقدرا. وللشافعي قولان، سواء قال الاستتابة واجبة أو مستحبة: أحدهما يستتاب ثلاثا، وبه قال أحمد، وهو ظاهر قول أبي حنيفة، والأخر يستتاب ان تاب في الحال والا قتل، وهو أصحهما عندهم. وقال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه.

والمعتمد أنه يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع ان تاب والا قتل، واستحسن نجم الدين في الشرائع (1) الصبر ثلاثا، لما فيه من التأني لإزالة عذره.

مسألة- 7- قال الشيخ: المرتد ان كان عن فطرة الإسلام

، زال ملكه عن ماله وتصرفه باطل، وان كان عن ملة لم يزل ملكه وتصرفه صحيح.

واختلف أصحاب الشافعي على طريقين، منهم من قال: في ملكه وتصرفه ثلاثة أقوال: أحدها لا يزول ملكه وتصرفه صحيح، والثاني يزول وتصرفه باطل، والثالث أنه مراعى، فان عاد تبينا عدم زوال ملكه وصحة تصرفه، وان مات أو قتل تبينا زوال ملكه بالردة وعدم صحة تصرفه، ومنهم من قال: في ملكه قولان، وفي تصرفه ثلاثة أقوال.

والمعتمد أن ملكه لا يزول بنفس الردة، لكن يحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن تاب دفعت اليه، وان مات أو قتل دفعت الى ورثته المسلمين ان كان، والا فهي للإمام، أما تصرفه حال الردة بالبيع والهبة والعتق وغير ذلك، فالشيخ حكم بصحتها.

وقال العلامة في القواعد: وتصرفات المرتد عن غير فطرة غير ماضية، لانه محجور عليه، فان تاب نفذ الا العتق، ويمضي ما لا يتعلق بأمواله، قال: وهل يثبت

ج ٣ · ص ٢١٨

الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأول (1).

فعلى هذا يكون تصرفه موقوف ان تاب تبينا الصحة، وان مات أو قتل تبينا البطلان. أما العتق، فإنه يقع باطلا مطلقا، لان العتق لا يقع موقوفا، إذ من شرط صحته التنجيز.

وقال في التحرير (2) كقوله في القواعد، الا أنه لم يستثن العتق كما استثناه في القواعد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون

ورثوه سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يرث ورثته المسلمون ما اكتسبه حال إسلامه، وما اكتسبه حال كفره فهو فيء. وقال الشافعي: الكل فيء سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 9- قال الشيخ: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة

، كان كافرا يجب قتله بلا خلاف، وان تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها وتحريم تركها كان فاسقا يؤدب ولا يقتل.

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي. وقال الشافعي: يقتل بعد الاستتابة ان لم يتب كالمرتد. وقال ابن حنبل: يكفر بعد ذلك.

والمعتمد أنه يقتل بعد التعزير ثلاثا.

مسألة- 10- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب

، لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولم يعتق مدبره، ولا يحل ما عليه

ج ٣ · ص ٢١٩

من الديون، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد

، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الحرب أو دار الإسلام.

وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق، لانه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده. والآخر يسترق، ولا فرق عنده بين دار الإسلام ودار الحرب.

وقال أبو حنيفة: ان كانوا في دار الحرب فإنهم يسترقون، وان كانوا في دار الإسلام فإنهم لا يسترقون.

والمعتمد ان كانت أم ولد المرتد مسلمة فهو مسلم وان كانت كافرة أو مرتدة فحكمه حكم أبيه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، فإذا بلغ واختار الكفر استتيب، فان تاب والا قتل.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد

ولحق بدار الحرب، وله عندنا أموال وأولاد، فأمانه في أمواله وأولاده باق، فان مات فميراثه لورثته من أهل الحرب. ولورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.

وقال الشافعي: ميراثه لورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي والذمي. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: كلما يخص الحربي على مذهبنا

، أو جميعه على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا والأخر أمانه باق.

والمعتمد قول الشيخ، فإذا زال عنه الأمان كان فيئا ينقل الى بيت المال.