كتاب قتال أهل البغي
مسألة- 1- قال الشيخ: الباغي من خرج على امام عادل وقاتله
، ومنع تسليم الحق اليه وهو اسم ذم، ومن أصحابنا من يقول: انه كافر، ووافقنا على أنه اسم ذم جماعة من العلماء والمعتزلة بأسرهم ويسمونهم فساقا، وكذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وقال أبو حنيفة: هم فساق على وجه التدبر. وقال أصحاب الشافعي ليس باسم ذم عند الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة من خالف الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد.
والمعتمد كفر البغاة، لقوله (عليه السلام) «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي» (1) وحرب النبي (صلى الله عليه وآله) كفر، فيجب أن يكون حرب علي كذلك، وقوله (عليه السلام) «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله» والمعاداة من الله لا يكون الا للكفار.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أتلف الباغي على العادل مالا
أو نفسا والحرب قائمة، كان عليه ضمان المال والقود في النفس، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: ان أتلف مالا فعلى قولين، وان كان قتلا يوجب القود، فعلى طريقين منهم من قال: لا قود قولا واحدا، والدية على قولين، لان القصاص سقط بالشبهة والمال لا يسقط، ومن أصحابه من قال: القود على قولين مثل المال، والصحيح عندهم لا قود، وبه قال أبو حنيفة وان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: مانعي الزكاة في أيام أبي بكر
لم يكونوا مرتدين ولا يجوز أن يسموا بذلك، وبه قال الشافعي وأصحابه، الا أنهم قالوا قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم. وقال أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ولى أهل البغي الى غير فئة
أو ألقوا السلاح أو قعدوا عن القتال، حرم قتالهم بلا خلاف، فان ولوا منهزمين الى فئة لهم، جاز أن يتبعوا ويقتلوا، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي. وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز قتالهم ولا اتباعهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 5- قال الشيخ: من سب الامام العادل وجب قتله
. وقال الشافعي يجب تعزيره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله (عليه السلام) «من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله فقد كفر ووجب
قتله» (1).
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة
، كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له قتله.
والمعتمد ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم والا فلا.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل
كالنساء والصبيان والشيوخ الهرمى لا يحبسون، وبه قال الشافعي في الأم، ومن أصحابه من قال: يحبسون مثل الرجال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة
، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال.
وقال الشافعي: ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو ظننا أن ذلك جائزا، لم يخرجوا بذلك عن الذمة، وان كانوا عالمين بعدم الجواز خرجوا عن الذمة على أحد القولين، وقيل: لا يخرجون مطلقا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة
على قتال أهل البغي. وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن أهل البغي كفار، وإذا كانوا كفارا جاز الاستعانة بأهل الذمة بلا خلاف.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نصب أهل البغي قاضيا
، فقضى بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل البغي أو أهل العدل، وسواء
وأفق الحق أو خالفه.
وقال أبو حنيفة: ان كان القاضي من أهل العدل صح، وان كان من أهل البغي لا يصح ولا ينعقد له الولاية. وقال الشافعي: ان كان القاضي ممن يعتقد إباحة دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ قضاءه، سواء وافق الحق أو لم يوافق، وان كان لا يستبيح أموال أهل العدل ودماءهم، نفذت قضاياه كما ينفذ قضايا غيره، سواء كان القاضي من أهل العدل أو أهل البغي.
والشيخ استدل بإجماع الفرقة، بأن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام.
والمعتمد ان العادل الجامع لشرائط الفتوى إذا أكرهه الجابر، سواء كان باغيا أو غير باغ على الفضاء بين الناس، جاز له ذلك ويعتمد الحق ما أمكنه، ولا يقدح ذلك في عدالته، نص عليه صاحب القواعد وغيره.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا شهد عدل من أهل البغي
ردت شهادته.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يرد، غير أن أبا حنيفة يقول: أهل البغي فساق، لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا يرد به الشهادة عنده، لانه يقبل شهادة أهل الذمة.
والمعتمد قول الشيخ، لأنهم كفار ولا يجتمع الكفر مع العدالة، وان لم يكن عدلا لم يقبل شهادته إجماعا.
مسألة- 12- قال الشيخ: الباغي إذا قتل غسل وصلى عليه
، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه.
والمعتمد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه كافر.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله
، جاز له الدفع عن نفسه وماله، وان أتى على نفسه أو نفس طالبه، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجوز أن يستسلم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: ما حواه عسكر البغاة يجوز أخذه
والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.
وقال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا بسلاحهم ولا يرمون بنشابهم في حال القتال ولا في غير حال القتال، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد إليهم.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة فإذا انقضت ردوا عليهم ذلك.
واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وفصل في المبسوط، فقال: ان كان لهم فئة يرجعون إليها جاز غنيمة ما حواه العسكر، وان لم يكن فلا يجوز (1)، وهو المعتمد.