تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب كفارة القتل

ج ٣ · ص ٢٠٤

كتاب كفارة القتل

مسألة- 1- قال الشيخ: لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد

، وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: تجب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا

لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب القود، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو خرج وعاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة فقط ولا قود ولا دية بحال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا لقتله

، ولم يعلم أنه مؤمن وظنه كافرا، فلا دية عليه غير الكفارة.

وقال الشافعي: عليه الدية على أحد القولين، والآخر مثل قولنا. وقال مالك:

عليه الدية والكفارة. وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى 08 «فإن كان من قوم عدو لكم وهو

ج ٣ · ص ٢٠٥

04 مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» (1) ولم يذكر الدية.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن

، وجبت الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية والكفارة على أحد القولين، والقول الآخر كفارة بلا دية، وان لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة

، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو أب قتل ولده.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات:

العتق، والصيام والإطعام وخالف جميع الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 7- قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد

، عمدا كان أو خطاء، وبه قال جميع الفقهاء في الخطاء، وفي العمد على ما مضى، وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد والصحيح عنه وفاقه للفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 8- قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر،

ج ٣ · ص ٢٠٦

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء.

استدل الشيخ على الوجوب بعموم الآية، وطريقة الاحتياط، ثم قال: ولو قلنا لا يجب على هؤلاء لكان قويا، لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ» (1) أما الكافر فيلزمه على كل حال.

والمعتمد عدم وجوبها على الصبي والمجنون، وهو اختيار العلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، ويجب على الكافر، ويسقط بإسلامه، والفائدة لو مات على ذلك عوقب عليها كباقي العبادات.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل

، كان على كل واحد كفارة، وبه قال جميع الفقهاء الا عثمان البتي قال: على الجميع كفارة واحدة، وحكى ذلك عن الشافعي، قال أصحابه: وليس بشيء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم

بلا خلاف، فان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا. وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 11- قال الشيخ: الكفارة لا تجب بالأسباب

، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، أو حفر بئرا في غير ملكه، وغير ذلك من الأسباب التي يحصل بها التلف، وبه

ج ٣ · ص ٢٠٧

قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل ذلك تجب به الدية والكفارة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان الرجل ملفقا في كساء أو في ثوب

، فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده بنصفين، فقال الولي: كان حيا حين الضرب، وقال الجاني: كان ميتا، كان القول قول الجاني، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، وله قول آخر أن القول قول الولي.

والمعتمد قول الشيخ، لانه قد تقابل أصالة براءة الذمة وأصالة الحياة فسقطا فيرجع الى أصالة البراءة.

مسألة- 13- قال الشيخ: السحر له حقيقة

، ويصح منه أن يعقد ويرقى ويسحر، فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي، ويفرق بين الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا نحو خراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وقال أبو جعفر الأسترآبادي: لا حقيقة له، وانما هو تخييل وشعبدة، وبه قال المغربي من أهل الظاهر، وهو الذي يقوى في نفسي، ويدل على ذلك قوله تعالى 010 «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (1) والمشهور عند أصحابنا أنه لا حقيقة له.

مسألة- 14- قال الشيخ: من استحل عمل السحر

، فهو كافر ووجب قتله بلا خلاف، ومن قال: هو حرام الا أني استعمله فهو فاسق لا يجب قتله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر وقوله استعمله غير مقبول، ولا تقبل توبة الزنديق عنده. وقال ابن حنبل: يقتل الساحر ولم يفرض الكفر.

ج ٣ · ص ٢٠٨

والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين القول بأن له حقيقة، والقول بأن لا حقيقة له، فإنه على القولين من استحله فهو كافر، ومن عمله غير مستحل فهو فاسق.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا

، لا يجب عليه القود، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب القود.

استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، قال: وأيضا فقد بينا أن الواحد منا لا يصح أن يقتل غيره بما لا مباشرة به، الا أن يسقيه ما يقتل بالعادة مثل السم، وليس السحر بشيء من ذلك.

قال: وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل، والوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر فساد في الأرض والسعي فيها به، فلأجل ذلك وجب فيه القتل.

وقال في المبسوط: إذا سحر رجلا فمات من سحره، سئل فإن قال: سحري يقتل غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود، وكما لو أقر أنه قتله بالسيف عمدا (1).

وظاهر الشرائع العمل على هذا، وهو فتوى التحرير.

قال العلامة فيه: الذي اختاره الشيخ (ره) لا حقيقة للسحر، وفي الأحاديث ما يدل على أن له حقيقة، فعلى ما روى في الأحاديث لو سحره، ففي القود اشكال، والأقرب الدية، لعدم اليقين بذلك، ثم قال: ولو أقر أنه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره، ثم قال: وعلى قول الشيخ لا يثبت على الساحر قصاص ولا دية وان أقر أنه قتله بسحره.

وقال صاحب الشرائع قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الاخبار ما يدل على أن له حقيقة، ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على احتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ (ره) وكذا لو أقر أنه قتله بسحره، وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار.

ج ٣ · ص ٢٠٩

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمله

لا شيء عليه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقال مالك: هذا زنديق وقد اعترف بذلك، فوجب قتله ولا يقبل توبته.

والمعتمد قول الشيخ.