كتاب القسامة
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي للدم لوث
، وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة، بدأ به في اليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق ما يذكره، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جانب المدعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
واعلم أن قول الشيخ (رحمه الله) «وهو تهمة للمدعى عليه» ليس مراده أن المدعي يتهم المدعى عليه، لان المدعي لا بد أن يكون مدعيا بصيغة الجزم، والا لما جاز له الحلف على ما يدعيه، بل مراده أن التهمة يحصل للحاكم بأمارات ظاهرة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي، لأنهم عرفوا اللوث بأنه أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف المدعون على قتل عمد
، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وابن حنبل والشافعي في القديم. وقال في الجديد:
لا يشاط به الدم وانما تجب الدية مغلظة حالة في ماله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 3- قال الشيخ: القسامة في الخطأ خمسة وعشرون رجلا.
وقال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو مذهب ابن البراج، وابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف (1)، وابن فهد في المقتصر (2) ومذهب المفيد وسلار كمذهب الشافعي، وهو مساواة الخطاء وشبيه العمد للعمد واختاره العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وفخر الدين في الإيضاح، وادعى ابن إدريس إجماع المسلمين على ذلك.
مسألة- 4- قال الشيخ: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي
يحلفون فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا على القسامة: لا يحلف الاولي الدم خمسين يمينا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة
، أو قتال أهل البغي والعدل، قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.
وقال الشافعي: ان كان التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو فيها وان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته، سواء كانتا متقاربتين أو متباعدتين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس
، أما في الطواف أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد أو بئر أو مصنع، أو قنطرة، كانت ديته في بيت المال.
وقال الشافعي: ذلك لوث عليهم، لانه يغلب على الظن أنهم قتلوه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 7- قال الشيخ: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه
فللولي أن يقسم سواء، كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان به أثر القتل كقولنا، وان لم يكن به أثر القتل فلا قسامة بلى ان كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من قبل خنق ومن غير خنق وان خرج الدم من اذنه فهذا مقتول، لانه لا يخرج الا بخنق شديد وتعب عظيم.
والمعتمد قول الشيخ هنا. وقوى في المبسوط (1) اشتراط وجود أثر القتل، قال هنا: دليلنا أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، وموت الفجأة نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون قد خرج نفسه ولا يترك لذلك القسامة، ولا ينبغي أن يحمل على النادر الا بدليل، وقد يقتل الإنسان غيره بأخذ نفسه وعصر خصييه وان لم يكن هناك أثر.
واعلم أن أبا حنيفة يعتبر القسامة كما ذكره الشيخ عنه في أول كتاب القسامة.
وكل موضع يذكر فيه قول أبي حنيفة فهو على تقدير قوله بها فاعلم ذلك.
مسألة- 8- قال الشيخ: يثبت اللوث بأشياء:
بوجود القتل في دار قوم أو قريتهم التي لم يدخلها غيرهم، ويثبت بالشاهد الواحد، ولا يثبت بقول المقتول عند موته دمي عند فلان، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عدل عند المدعى، أو بقول المقتول عند موته دمي عند فلان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما
لم يثبت القتل على المسلم.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وأثبتها في المبسوط (1)، غير أنه لم يثبت القتل مع قسامة الكافر بل الدية.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قتل عبد وهناك لوث
، فلسيده القسامة، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على قولين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: يثبت عندنا في الأطراف قسامة
مثل العينين واليدين والرجلين واللسان والشم وغير ذلك.
وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وانما هي في النفس وحدها، الا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين، وهل يغلظ أم لا؟ على قولين.
ولو كانت إلجائه تجب فيها أقل من دية النفس كقطع اليد مثلا، فهذه تجب فيها نصف الدية وفي قدر تغليظها قولان: أحدهما كما في النفس، والثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية.
والمعتمد قول الشيخ، قال: وعند أصحابنا أن ما تجب فيه الدية من الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس، فان لم يكونوا كررت على المدعى ستة أيمان وفيما نقص بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان، أو ما يلزم بحصة ذلك فان كانوا جماعة لا نص عليهم فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم.
واعلم أن البحث هنا في أماكن:
الأول: في ثبوت القسامة في الأطراف، ولا خلاف بين أصحابنا في ثبوتها.
الثاني: في قدرها، وفيه خلاف بين أصحابنا، قال الشيخ: القسامة فيما فيه دية النفس ستة أيمان، وتبعه ابن حمزة وابن البراج، واختاره نجم الدين في المختصر، وفخر الدين، وابن فهد في المقتصر، وقال سلار: القسامة خمسون يمينا، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد (1) والمختلف (2).
الثالث: إذا امتنع المدعي عن اليمين حلف المدعى عليه القسامة على اختلاف القولين فيما فيه دية النفس، وبحساب ذلك فيما فيه أقل من دية النفس، ففي اليد خمسة وعشرون أو ثلاثة على اختلاف القولين.
الرابع: إذا لم يحلف المدعي وردت اليمين على المدعى عليه وكان أكثر من واحد، هل يحلف كل واحد القسامة أو تقسط على الجميع؟ ظاهر الشيخ هنا أنها تقسط على الجميع، واستقرب العلامة في القواعد أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لان كل واحد يتوجه عليه الدعوى بانفراده، واستقر به في التحرير (3) أيضا، وهو اختيار نجم الدين، ولا بأس به.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لم يكن لوث، فاليمين على المدعى عليه
بلا خلاف، وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يلزمه خمسون يمينا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان
، فادعى أحد الوليين أن زيدا قتله، فكذبه الآخر والثاني يقدح، وهو الصحيح عندهم.
والمعتمد قول الشيخ، وانما ينتفي اللوث في حق المكذب خاصة.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له
وهناك لوث، وحلف القسامة واستوفى الدية، وجاء أخر وقال: أنا قتلته، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه ويرد الدية ويستوفي منه حقه، وبين أن يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه. وللشافعي قولان.
وقال الشيخ في المبسوط: ليس له تكذيب نفسه، لانه لا يجوز له أن يقسم الا مع العلم، فليس له التكذيب بعد ذلك (1). واختاره العلامة، وهو المعتمد.