كتاب الديات
مسألة- 1- قال الشيخ: روى أصحابنا أن قوله تعالى 09 «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» (1)
فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطاء وفي قوله 06 «فإن كان من قوم عدو لكم» ليس بكناية عن المعاهد لانه لم يجر له ذكر.
وقال الشافعي: انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.
قال الشيخ: دليلنا أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لأن المؤمن جرى ذكره في موضعين في قوله 016 «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» ثم قال 09 «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف، فلما قال 09 «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» يجب أيضا ان يكون كناية عنه والذمي لم يجز له ذكر، فلا يجوز أن يكنى عنه، وهذا هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: القتل على ثلاثة أضرب:
عمد محض، وخطاء محض وشبيه بالعمد وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: القتل ضربان عمد محض وخطاء محض، وما سميناه شبيه العمد جعله عمدا وأوجب فيه القود.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 3- قال الشيخ: الدية المغلظة
هي ما يجب عن القتل العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل.
وقال الشافعي: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلقه في بطونها أولادها، وبه قال مالك في قتل الوالد ولده أما العمد المحض في حق الأجنبي انما يجب عليه القود فقط، والمال يجب بالصلح بمنزلة ثمن المبيع.
وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف: المغلظة أرباع خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
واعلم أن هذا التقدير انما يرجع اليه مع الصلح بالدية عن القود من غير تعيين الدية، أما إذا صالحه على شيء معين أزيد من هذا التقدير أو أنقص منه ثبت المعين في عقد الصلح وسقط هذا التقدير.
مسألة- 4- قال الشيخ: دية العمد المحض
حالة في مال القاتل، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين.
وروى أصحابنا أنها يستأدى في سنة، وهذا هو المعتمد، وهو الذي جزم به أكثر الأصحاب في مصنفاتهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: دية العمد شبيه الخطاء
مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلقة كلها طروقة الفحل، وقد روي ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وأربعون حقة، وهي في مال القاتل يستأدى في سنة.
وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد على ما حكيناه عنه في دية العمد والتأجيل مثل دية الخطاء في ثلاث سنين، وهي تلزم القاتل.
وقال أبو حنيفة: هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض. وقال مالك:
شبه العمد يوجب القود دون الدية. وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل.
والمعتمد أن الواجب ما تضمنته الرواية الاولى، والثانية مشهورة أيضا، وأنها يستأدى في سنتين، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 6- قال الشيخ: دية الخطاء تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم.
وقال الشافعي:
تغلظ في ثلاثة مواضع، وأضاف الى ما ذكره الشيخ من قتل ذا رحم محرم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغليظ في موضع من المواضع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ثبت التغليظ في هذه المواضع،
فالتغليظ هو أن يلزم دية دية وثلثا من أي أجناس الديات كان. وقال من وافقنا في التغليظ انه لا يغلظ إلا في أسنان الإبل وغيرها يؤخذ بقيمتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. واعلم أنه لا تغليظ في الطرف والزائد في موضع التغليظ للمقتول يأخذه مستحق الدية.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قتل أو قطع في غير الحرم،
ثم لجأ إلى الحرم
لم يقتل ولم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.
وقال الشافعي: يستقاد منه في النفس والطرف في الحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستقاد منه في الطرف، أما في النفس فيصبر حتى يخرج ويضيق عليه حتى يخرج، قالوا: والقياس يقتضي أنه يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 9- قال الشيخ: دية قتل الخطاء أرباع
، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وروى خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.
وقال الشافعي: هي أخماس عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك والثوري وقال أبو حنيفة: هي أخماس أيضا، وخالف في فصل، فقال في موضع: بني لبون بني مخاض، وبه قال النخعي وأحمد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: الدية ستة أصول
على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا في الشاة انها ألفان.
وقال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وهو بالخيار في أي الثلاثة شاة.
وقال الشافعي في القديم: الأصل مائة من الإبل، وان أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، كل واحد منها أصل، فتكون الدية
ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، الا أن للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: ان أعوز الإبل، انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 11- قال الشيخ: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس
حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف وبه قال الشافعي وقال سعيد بن المسيب: ان كانت في الرأس مثل قولنا، وان كانت في الوجه قال فيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر.
وقال مالك: ان كانت على الأنف فيها حكومة، وليس فيها مقدر، وان كانت في الرأس مثل قولنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 12- قال الشيخ: الموضحة في البدن مثل الساعد
والساق وغير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو. وقال الشافعي: فيها الحكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: في الهاشمة عشر من الإبل
، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية
بلا خلاف، فإذا جرحه وأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان، وبه قال الشافعي نصا، وفيه قول آخر أنها جائفة واحدة، وبه قال أبو حنيفة. قال أصحاب الشافعي: وليس بشيء وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط.
والمعتمد مذهبه هنا، وهو مذهب نجم الدين، والعلامة في القواعد والتحرير واختاره فخر الدين، لا طلاق الاسم عليها من البطن والظهر، ولما في ذلك من زيادة الاسم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا جرحه في وجهه
فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل الى جوف الفم، للشافعي قولان: أحدهما جائفة لأنها دخلت الى الجوف، والثاني ليس بجائفة ويكون هاشمة، وفيما زاد عليها الى الفم حكومة ولا أعرف فيه نصا.
والذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بدية الهاشمة، وفيما زاد الحكومة، لأن الجائفة هي التي تصل الى الجوف، وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير، قال: لان الفم ملحق بالظاهر.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع أذنيه
ففيها الدية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: فيهما حكومة، لأن فيهما جمالا بلا منفعة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا
، ففيهما ثلثا ديتهما.
وللشافعي قولان: أحدهما فيهما الدية، مثل اليدين إذا جنا عليهما فشلتا. والثاني فيهما حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 18- قال الشيخ: في شحمة الأذن
ثلث دية الاذن، وكذلك في خرمها
وقال الشافعي: فيهما بحساب ما نقص من الاذن.
وقال الشيخ في النهاية: وفي شحمة الأذن ثلث دية الاذن، وكذا في خرمها ثلث ديتها (1). قال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة.
قال العلامة في المختلف بعد أن حكى قول الشيخ هنا: وهذا يدل على أنه أراد في النهاية خرم الاذن وثلث دية الاذن لا كما قاله ابن إدريس (2).
وقال في القواعد (3) والإرشاد كما قال الشيخ هنا، وهو يدل على أن في خرم الاذن ثلث دية الاذن، وهو المعتمد.
مسألة- 19- قال الشيخ: في العقل الدية كاملة
، فان جنى جناية ذهب فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية، سواء كان مقدرا أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها.
وللشافعي قولان، قال في الجديد مثل قولنا، وقال في القديم: ان كان أرش الجناية أقل من دية العقل دخل في دية العقل، وان كان أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله فيدخل الأقل تحت الأكثر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا ادعى ذهاب بصره بالجناية
، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه، فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضها أو دمعتا علم كذبه، وان بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق ويستظهر عليه بالايمان.
وقال الشافعي: يريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا، ورجلا وامرأتين ان كانت الجناية خطاء، فان قالا: صدق ولا يرجى عود البصر أوجبنا الدية أو
القصاص، وان قالا: كذب سقط قوله، وان لم يشهدا لم يلزمه أكثر من الدية.
والمعتمد أنه يحلف القسامة، ويحكم له بالدية أو القصاص، وهو المشهور عند أصحابنا المتأخرين، وبه أفتى العلامة ونجم الدين.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا جنى على غيره جناية
، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس الى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر فيهما من أربع جوانب بلا خلاف، فان ادعى النقصان فيهما قيس عندنا الى من هو في أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: في الأربعة الأجفان الدية كاملة
، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، وفي الأسفل ثلث ديتها، وفي الأعلى ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي، الا أنه قال: في كل واحد منهما نصف ديتهما، أي: لا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وهو المعتمد، وادعى هنا الإجماع من الفرقة.
وقال في النهاية: في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف (2) فعلى هذا ينقص سدس الدية وقال مالك: في الأجفان الحكومة.
مسألة- 23- قال الشيخ: في النافذة في الأنف إذا لم تنسد ثلث الدية،
فإن انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار. وقال الشافعي فيهما معا الحكومة.
والمعتمد أنها إذا لم تنسد كان فيها ثلث الدية، وان انسدت كان فيها خمس الدية
ولو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية. هذا فتوى القواعد (1) والتحرير (2) من غير تردد.
مسألة- 24- قال الشيخ: في شلل الأنف ثلثا دية الأنف.
وللشافعي قولان:
أحدهما الدية كاملة، والآخر حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: في ذهاب الشم الدية
بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب اليه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، والأعلم أنه صادق ويستظهر بالايمان.
وقال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة، فان هش للطيبة وتكره بالمنتنة علم أنه كاذب، والا كان القول قوله مع يمينه.
هذا هو المعتمد، وهو فتوى الشرائع والقواعد، واليمين القسامة لا يمين واحدة.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه
، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة مجددة. وقال الشافعي: يجب عليه ردها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة
بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار، وفي العليا أربعمائة.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هما سواء، وهو المعتمد.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
، اعتبر بحروف المعجم كلها وهي ثمانية وعشرون، ولا يعد «لا» فيها، لأنها دخلت في
الألف واللام، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.
وقال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللينية دون الحلقية والشفوية، فان الحاء والخاء من حروف الحلق والباء والواو والفاء من حروف الشفة لا حظ للسان فيها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فادعى أنه ذهب نطقه
، وقال الجاني لم يذهب، فالذي رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود فقد صدق، وان خرج أحمر علم كذبه.
قال الشيخ: ولم أعرف للفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه، كما قالوا في العين والشم وغير ذلك.
والمعتمد أن القول قول المجني عليه ويحلف القسامة، ولا عبرة بالضرب بالإبرة.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قطع لسان الأخرس
كان فيه ثلث دية الصحيح وقال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قطع لسانه واختلفا
، فقال الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لانه لا يتعذر عليه إقامة البينة على لسانه، فان سلم له السلامة في الأصل وادعى أنه أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، والا على المجني عليه اليمين.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن القول قول الجاني، لأن
الأصل براءة الذمة.
والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في التحرير.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه واللسان صحيح
بحاله وحكم له بالدية ثم عاد وتكلم، لم يجب عليه رد الدية. وقال الشافعي: عليه رد الدية قولا واحدا.
وقال الشيخ في المبسوط: يستعاد الدية، لأنه لو ذهب النطق لما عاد (1).
والمعتمد قوله هنا، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في التحرير (3) وفصل في القواعد، قال: والأقرب الاستعادة ان علم أن الذاهب أولا ليس بدائم معناه ان حكم أهل الخبرة بعدم دوام الذهاب، بل يحتمل عود النطق ثم عاد استعيدت الدية، وان حكموا بدوام الذهاب وعدم عود النطق ثم عاد لا يستعاد الدية لأنه هبة مجددة (4) ولا بأس بهذا التفصيل، لما فيه من الجمع بين القولين.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت وتكلم
، لم يجب رد الدية. ولأصحاب الشافعي طريقان، منهم من قال مثل قولنا قولا واحدا ومنهم من قال على قولين مثل سن المتغر إذا عاد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ: الأسنان كلها فيها الدية
بلا خلاف، وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخيره، ففي كل واحدة من المقاديم خمس من الإبل أو خمسون دينارا، وفي التي في مواخيره
في كل واحدة خمس وعشرون دينارا الجميع ألف دينار.
وقال الشافعي: الأسنان الأصلية اثنان وثلاثون في كل سن خمس من الإبل والمقاديم والمواخير سواء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط
، فعادت مع أخواتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة. وللشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، والآخر لا حكومة عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية
بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني، والآخر ترد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع
، وجبت عليه الدية. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر الحكومة.
والمعتمد قول الشيخ ان بقيت منافعها أو بعضها، فان ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاء فيها ثلث دية السن، قاله العلامة في التحرير.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على سنه فسقطت
، فأعادها في مغرسها بحرارة الدم فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع، كان عليه الدية.
وقال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه أحسن، لأنه كان عليه أن يقلعها، وإلا جبره السلطان على قلعها، لأنها ميتة مثل الاذن.
والمعتمد قول الشيخ، لان السن لا يلحقها حكم الميتة.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا قلع سنه، فغرس في مغرسها عظما طاهرا
أو
سن ذهب أو فضة، فإذا ثبتت قلعها قالع لا شيء عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليه الحكومة، لأنه أذهب الجمال والمنفعة، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 40- قال الشيخ: قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت
أنه لا دية في الحال، ويصبر الى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء ثم مات قبل تمامه، لم يكن عليه أكثر من الحكومة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا في التي لم ينبت قبل موته، والتي نبت بعضها عليه بقدر الذي لم ينبت من الدية، والثاني لا شيء عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ضرب سنه فاسودت
، كان عليه ثلثا دية سقوطها.
وقال الشافعي: الحكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها
، كان عليه ثلث ديتها صحيحة. وقال الشافعي: عليه ديتها كاملة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات
فكانت احدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء.
وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما نقصت عن قرينتها، واعتبرت عادت الناس لأن العادة أن كل نوع منها متفق، بل يكون الثنايا أطول من الرباعيات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع،
وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال أبو عبيدة بن خربوذ: لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا ضرب يده فشلت،
كان فيها ثلث ديتها. وقال الشافعي: فيها جميع ديتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: في الخمس أصابع من يد واحدة
خمسون من الإبل بلا خلاف، وفي الإبهام منها ثلث ديتها. وقال الشافعي: الخمس متساوية وروي ذلك أيضا في أخبارنا، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 47- قال الشيخ: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها
، وفي الإبهام نصف ديتها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت
، كان فيها ثلثا ديتها. وقال الشافعي: فيها ديتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. وكذا الخلاف في شلل الرجل وأصابع الرجلين، وتفصيل دية إبهام الرجل والحكم فيه كما في اليدين وأصابعهما وأناملهما سواء.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا كسرت يده فجبرت،
فان انجبرت على الاستقامة، كان عليه خمس دية اليد، وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة
أرباع دية كسره.
وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة، وفي الجبر على عثم أكثر. وهو ظاهر العلامة في التحرير، قال: ولو كسر يده، ثم برأت لزمه الأرش (1). ولم يذكر كسر اليد في القواعد ولا في الشرائع، وانما ذكروا في مصنفاتهم في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قطعت يده في الجهاد
وبقيت الأخرى فقطعها إنسان، كان عليه نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: فيها كمال الدية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قلع عين أعور
، أو من ذهبت عينه بآفة من الله، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، وبين أن يأخذ دية كاملة. وان كان أخذ دية عينه، أو استحقها وان لم يأخذها، فليس له الا نصف الدية، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو وله نصف الدية.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا اقتص من احدى عينه هل يأخذ نصف الدية أم لا؟ قال في النهاية (2): له ذلك، وظاهره هنا أن ليس له ذلك، وهو ظاهر صاحب الشرائع (3) أيضا، وقواه العلامة في التحرير (4)، وهو مذهب ابن إدريس.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان
، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يأخذ نصف الدية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان عفى عن القصاص له دية عين الأعور ألف دينار، لانه عفى عن جميع بصره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه
، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين. وقال الشافعي: فيه دية في شلل الرجلين وحكومة في كسر الصلب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا كسر صلبه، فذهب مشيه وجماعه معا
، كان عليه ديتان، ومن أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة وظاهر الشافعي مثل قولنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا كسر ظهره فاحدودب
أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية. وقال الشافعي: فيه الحكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا كسر رقبته فصار
، كالملتفت ولم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. وقال الشافعي: عليه حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 57- قال الشيخ: دية المرأة نصف دية الرجل
، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن علية والأصم: هما سواء في الدية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 58- قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها
في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها صارت على النصف وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية، فإذا بلغتها فعلى النصف.
وقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء بل هي معه على النصف في القليل والكثير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال ابن مسعود وشريح:
تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية، ثم تصبر على النصف. وقال سليمان بن بشار تعاقله ما لم يبلغ العشر أو نصف العشر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 59- قال الشيخ: في حلمتي الرجل دية
، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني حكومة وهو أصحهما عندهم.
وابن إدريس والعلامة في المختلف (1) تابعا الشيخ في وجوب الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، واستبعد صاحب الشرائع (2) وجوب الدية في الحلمتين.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها
، فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: الزوجة لا يضمن بالإفضاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 61- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها
، وجب عليه الحد لانه زان، ووجب عليه المهر للوطي، والدية للإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وان كان مسترسلا ففيه حكومة.
وقال أبو حنيفة: يجب الحد ولا يجب المهر، فان كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، وان كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
، مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجدها على فراشه فظنها امرأته، فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء وروى أصحابنا أن عليه الحد خفية، وعليها جهرة في التي وجدها على فراشه، فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وان كان مستمسكا فالدية بلا حكومة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا حد أما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه المهر وثلث الدية، وان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر.
والمعتمد قول الشيخ إلا في الحد فلا حد على الرجل أما المرأة فإن تعمدت بالنوم على فراشه الزنا وجب عليها الحد، والا فلا.
مسألة- 63- قال الشيخ: في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية
، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، وان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو بالعكس كان عليه الديتان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه فهو كالشليل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولا نسلم ذهاب منفعة الذكر، لأن منفعة الإيلاج والالتذاذ وذلك موجود، وانما لم يخلق الولد منه لعيب في الماء، فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد، وليس ذلك بعيب في الذكر.
مسألة- 64- قال الشيخ: في الترقوتين
وفي كل واحد منهما وفي الأضلاع وفي كل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا. ولأصحاب الشافعي طريقان: أحدهما الحكومة قولا واحدا، والآخر على قولين: أحدهما الحكومة وهو الأظهر، والأخر في كل ترقوة وكل ضلع جمل.
والمعتمد قول الشيخ، ولم يذكر المقدر ما هو. قال نجم الدين في الشرائع:
لعله إشارة الى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا (1). وهذا هو المعتمد، وجزم به العلامة في القواعد.
ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تنجبر أو انجبرت على عيب، والظاهر أن فيها الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية أما التقدير في الأضلاع، ففي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وفيها مما يلي العضد في كل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع
، كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن أحمر كان فيها دينار ونصف وكذلك حكم الرأس وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك. وقال الشافعي:
فيه حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، وبه قال ابن حمزة، وابن البراج، واختاره نجم الدين والعلامة، وابن فهد. وذهب ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار في وجوب ثلاثة دنانير، ولا خلاف في الاخضرار والاحمرار، وانما الخلاف في الاسوداد.
مسألة- 66- قال الشيخ: متى كسر عظما فانجبر مستقيما
بغير عيب ففيه مقدر ومتى جبرته بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.
وقال الشافعي في الأولى الحكومة، وفي الثانية لا شيء عليه، وفي الثالثة على وجهين، والمذهب حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، ولم يذكر المقدر. والظاهر أنه أراد ما ذكره الأصحاب من أن في كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو، فان بر أعلى غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
مسألة- 67- قال الشيخ: لكل جراحة شيئا مقدرا إذا كان في الرأس
، أما إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي فيه، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية.
مثال ذلك: في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه نصف العشر، فان كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع. وهكذا باقي الجراح.
وقال الفقهاء: جميع ذلك فيه الحكومة إلا الجائفة، فإنه فيها ثلث الدية بلا خلاف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 68- قال الشيخ: دية اليهودي والنصراني
مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم، واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال الشافعي: ثلث دية المسلم وقال مالك: هي على النصف من دية المسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي مثل دية المسلم. وقال ابن حنبل: ان كان القتل عمدا فمثل دية المسلم، وان كان خطاء فنصف دية المسلم.
قال الشيخ: والذمي والمعاهد في هذا سواء، أما المجوسي فسنذكر الخلاف
فيه بين الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 69- قال الشيخ: دية المجوسي ثمانمائة درهم،
وبه قال الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 70- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله
قبل ادعائه إلى الإسلام بلا خلاف، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، وعندنا لا يجب عليه الدية، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمه الدية. وكم يلزمه؟ فيه وجهان، منهم من قال: يلزمه دية المسلم لانه ولد على الفطرة، والمذهب أنه يلزمه أقل الديات دية المجوسي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: كل جناية لها مقدر من دية الحر
، فهي مقدرة من قيمة العبد، فكلما فيه من الحر دية فيه من العبد قيمته، وكلما فيه من الحر نصف ديته فيه من العبد نصف قيمته، وهكذا في سائر الجراحات، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته، وخالفنا فيما عدا ذلك من الأطراف وغيرها.
وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، والأخرى ان كل شيء فيه من الحر ديته فيه من العبد قيمته، الا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية. وقال محمد بن الحسن: ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 72- قال الشيخ: دية النفس على العاقلة في قتل الخطاء
، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف. وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه العمد عندنا
في ماله، وعند الشافعي على العاقلة، وكذلك في الأطراف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عمدا
أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، وكذلك في شبيه العمد، وان كان خطاء محضا فعلى العاقلة، سواء قتله أو قطع أطرافه.
وقال الشافعي: ان قتله عمدا أو قطع أطرافه مثل قولنا، وان قتله خطاء أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك، فعلى قولين: أحدهما في ذمته وبه قال مالك، والثاني على عاقلته وهو أصحهما عندهم. وقال أبو حنيفة: أما بذل نفسه فعلى العاقلة وبذل الطرف ففي ماله.
والمشهور عند أصحابنا كلام الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال ابن الجنيد: لا يضمن العاقلة قيمة العبيد، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ألزم العاقلة الديات والعبيد أموال.
واستحسنه العلامة في المختلف (1)، وجزم به في الإرشاد، وفي موضع من التحرير وفي الرمز الثاني عشر من فصل محل الدية، وجزم في موضع آخر منه بأنه على العاقلة، ذكره في الرمز الثالث عشر من أول كتاب الديات وجزم في القواعد أيضا أنه على العاقلة.
ومذهب نجم الدين كمذهب ابن الجنيد، وهو أنه لا يضمن العاقلة عبدا بل الضمان في مال الجاني ولا بأس به.
مسألة- 74- قال الشيخ: ما كان عمدا محضا لا يحمله العاقلة
، وان كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وقطع اليد من نصف الساعد وقتل الوالد ولده وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال
فالدية على العاقلة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 75- قال الشيخ: الصبي إذا كان صغيرا عاقلا
والبالغ إذا كان مجنونا جنايتهما على عاقلتهما، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض، وقال في العمد المحض فيه قولان: أحدهما عمدة في حكم الخطاء وبه قال أبو حنيفة. والثاني عمدة في حكم العمد، فإذا قال في حكم الخطاء فالدية على العاقلة مؤجلة والكفارة في ماله.
ووافقه أبو حنيفة في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة، وكان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة وهذا أصح، وإذا قال عمدة في حكم العمد فالقود يسقط ويلزم الدية في ماله مغلظة حالة كما لو قتل الوالد ولده.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن الصبي والمجنون عمدهما خطاء.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا جنت أم الولد
كان جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: في ذمتها يتبع بها بعد العتق.
وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك، وهذا هو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا اصطدم فارسان فماتا
، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه، والباقي هدرا إذا كان ذلك خطأ محضا، وبه قال الشافعي ومالك وزفر. وقال أبو حنيفة: على عاقلة كل منهما كمال ديته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اصطدما متعمدين للقتل
، فقتل كل منهما صاحبه كان ذلك عمدا محضا، والدية في تركه كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الجناية هنا شبيه العمد فيكون على العاقلة عنده. وقال أبو حنيفة: هو خطاء والدية على عاقلتهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 79- قال الشيخ: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين، أو مكبوبين
أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبوبا، وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال المزني: ان كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده والمستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 80- قال الشيخ: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا
يجب به القود.
وقال الشافعي: لا يمكن ذلك بل يكون ذلك عمد الخطاء، والدية مغلظة على العاقلة عنده، وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون الا خطاء.
والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيكون عمدا محضا.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط
، فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس كان ذلك هدرا. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليهما الضمان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا قال لغيره عند خوف الغرق:
ألق متاعك وعلي ضمانه، فألقاه في البحر فعليه ضمانه، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان عليه. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 83- قال الشيخ: دية قتل الخطاء على العاقلة
، وبه قال جميع الفقهاء
إلا الأصم، فإنه قال: يلزم القاتل دون العاقلة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 84- قال الشيخ: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين
كل سنة ثلثها، وبه قال جميع الفقهاء الأربعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين، وفي الناس من قال:
أنها حالة غير مؤجلة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 85- قال الشيخ: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولدين
وهم الاخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم، أو من جهة الأب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وبه قال الشافعي وجماعة.
وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد واختاره نجم الدين، والعلامة، وابن فهد، وهو المعتمد، لأنهم أذى قومه.
مسألة- 86- قال الشيخ: القاتل لا يدخل في العقل
بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 87- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار
ان كان موسرا، وربع دينار ان كان معسرا، ويؤخذ من الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، فإذا أخذت من الأقرب وفصل من الدية أخذ من الذي يليه، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية أخذت من بيت المال، وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ولا يجحف ببعضهم.
اعلم أن في هذه المسألة بحثين
الأول: في كمية التقسيط هل هو يتقدر بنصف الدينار على الغني وربع الدينار على الفقير، أو لا يتقدر بشيء بل يأخذ الإمام من العاقلة على قدر أحوالهم؟ بالأول قال ابن البراج، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، والثاني اختيار ابن إدريس ونجم الدين، والعلامة في المختلف (1) والتحرير.
الثاني: إذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي شيء من الدية، هل يؤخذ من بيت مال الإمام أم لا؟ مذهب الشيخ هنا أن الدية يؤخذ جميعها منهم، ولا يؤخذ من بيت المال شيء، واختاره نجم الدين لان ضمان الأمثلة مشروط بعدم وجود العاقلة أو عجزهم، ومذهب الشيخ في المبسوط (2) أن الزائد يؤخذ من الامام، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ لا غير أخذ منه نصف دينار، والثاني من بيت المال، وعلى الأول يؤخذ الجميع من الأخ.
مسألة- 88- قال الشيخ: الدية لا تنتقل من العصبات الى أهل الديوان،
سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك:
الدية على أهل الديوان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 89- قال الشيخ: ابتداء مدة الدية المؤجلة
من وجوب الدية، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، واختلف أصحابه متى يتحول الدية على العاقلة على مذهبين، فمنهم من قال: يجب على القاتل ثم يتحول على العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، ومنهم من قال: لا يتحول الا
بتحويل الحاكم.
والمعتمد قول الشيخ، ويجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل.
مسألة- 90- قال الشيخ: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل
فوجبت المطالبة فمات بعد هذا، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين. وقال أبو حنيفة:
يسقط بوفاته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 91- قال الشيخ: الدية الناقصة مثل دية المرأة
والذمي والجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة، والباقي في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي والنصراني يحل في السنة الأولى، لأنها ثلث الكاملة عنده، ودية المجوسي يحل أيضا لأنها أقل من الثلث.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 92- قال الشيخ: الموسر عليه نصف دينار
، والمتوسط ربع دينار ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء، ويقسم الواجب على العاقلة، ولا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 93- قال الشيخ: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني
هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي، وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص فهو في مال الجاني، وبه قال
سعيد بن مسيب وعطاء وأحمد وإسحاق. وقال الزهري: تحمل ما زاد على الثلث وما نقص عن ذلك فمن مال الجاني.
وقال الشافعي في القديم: على قولين، أحدهما تحمل الدية وما نقص ففي مال الجاني، والثاني تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد.
والمعتمد أن العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج، وأبى الصلاح، واختاره العلامة، وفخر الدين. واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا.
مسألة- 94- قال الشيخ: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا،
كانت هدرا لا يلزم العاقلة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.
وقال قوم منهم أحمد وإسحاق: أنها تلزم العاقلة له ان كان حيا كما لو قطع يده خطاء، ولورثته ان كان ميتا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 95- قال الشيخ: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى
وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أصحهما. وقال في الأم: تحمل وهو ضعيف عندهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية
، قسم على جميعهم بالحصة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني للإمام أن يخص منهم من شاء على الغنى نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار.
والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار العلامة، ونجم الدين. وقال في
المبسوط: يخص الامام من شاء، لان التقسيط يشق (1).
مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة،
بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية على الجميع وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يخص بها الحاضر دون الغائب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 98- قال الشيخ: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه
، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال محمد بن الحسن: يعقل، وروى ذلك عن مالك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 99- قال الشيخ: عقد الموالاة صحيح
، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل عنه ويرثه حينئذ، وأيهما مات ورثه الأخر. وقال الشافعي: العقد باطل لا يتعلق به حكم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 100- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء
، لزمه الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه عاقلته.
وقال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا لم يكن له عاقلة للذمي، وان كان عصبة. وان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون عاقلة للذمي، وان كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، ولا يعقل عنه بيت مال المسلمين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها.
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق
أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان.
وللشافعي وجهان، ظاهر المذهب أنه لا ضمان عليه، سواء أشهر أو لم يشهر أو طولب بنقضه أو لم يطالب.
وقال أبو حنيفة: ان كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد عليه فلا ضمان، وان كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه به فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، وان كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. وقال ابن أبي ليلى: ان كان الحائط انشق بالطول فلا ضمان، وان انشق بالعرض فعليه الضمان.
استدل الشيخ على الضمان بأنه إذا مال الى دار جاره، أو طريق المسلمين، فقد حصل في ملك الغير فيلزمه ضمانه، كما لو وضع في الطريق حجرا، ولانه قد وجب عليه إزالته، وإذا لم يفعل ضمن. ثم قال: ويقوى في نفسي أنه لا ضمان عليه، لأصالة براءة الذمة، وليس هاهنا دليل على وجوب الضمان.
والمعتمد ان فرط المالك بأن علم بميله، وهو قادر على إزالته ولم يزله ضمن والا فلا، وهو مذهب العلامة، ونجم الدين، واختار ابن إدريس عدم الضمان كما قواه الشيخ.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين
فعثر إنسان بترابه فمات، لم يلزم صاحب الحائط ضمانه، وبه قال الشافعي ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 103- قال الشيخ: إذا شرع جناحا الى شارع المسلمين
، أو الى درب، نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة لم يكن لأحد معارضته ولا منعه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما ان اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه.
والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة.
مسألة- 104- قال الشيخ: من أخرج ميزابا الى الشارع
، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء الا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج اليه، قال أصحابه: وليس هذا بشيء.
واحتج الشيخ بإجماع المسلمين. ومذهب المفيد وابن إدريس عدم الضمان واختاره نجم الدين، لانه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، وظاهر الشيخ في النهاية (2) أيضا عدم الضمان.
وقال في المبسوط: الحكم فيه كخشب الجناح سواء (3)، وقال في الجناح:
إذا سقط ضمن النصف، لانه هلك من فعل مباح ومحظور، ومراده بالمباح ما كان من الخشب في الحائط، وبالمحظور ما كان خارجا من الخشب الى الطريق فعلى هذا لو انكسر الميزاب أو الجناح، فسقط ما خرج عن الحائط ضمن الجميع وانما يضمن النصف بوقوع الداخل في الحائط.
وهذا التفصيل مذهب العلامة في القواعد، وفخر الدين في الشرح، ولو قيل: لا يضمن الا مع التفريط بنصبه بأن يثبته غير محكم فيسقط كان وجها.
مسألة- 105- قال الشيخ: دية الجنين التام مائة دينار
. وقال جميع الفقهاء:
ديته غرة عبد أو أمة. وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان عليه،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال الزهري: فيها الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الحركة يجوز أن يكون للجنين، ويجوز أن يكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك. أما لو ألقته ميتا بعد السكون ضمنه، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.
مسألة- 107- قال الشيخ: إذا ألقت نطفة
، وجب على ضاربها عشرون دينارا، فإذا ألفت علقة وجب أربعون دينارا، فإذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا فإذا ألقت عظما فيه عقد قبل أن ينشق السمع والبصر وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقة بأن يشق سمعه وبصره وتكاملت صورته فهو الجنين يجب فيه مائة دينار وعندهم يجب فيه غرة عبد أو امة وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد، وتنقضي بها عدتها. وأما الكفارة، فلا تجب بإلقاء الجنين على الضارب.
وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، والكفارة، وانقضاء العدة، ويكون أم ولد. وان شهد أربع قوابل أنه قد تصور الخلق وان خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، وان شهدن أنه مبدأ خلق إنسان الا أنه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به، والأحكام الثلاثة فعلى قولين. وان ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة قولا واحدا، وفي العدة قولان.
والمعتمد قول الشيخ إلا في شيء، وهو أنه ظاهره أن العدة تنقضي بوضع النطفة وتصير الأمة أم ولد، لقوله «وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد وتنقضي به عدتها» والمعتمد أن العدة لا تنقضي بالنطفة ولا تصير الأمة أم ولد، بل بما علم أنه مبدأ خلق إنسان، والمرجع الى قول القوابل، كما قاله الشافعي.
مسألة- 108- قال الشيخ: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته
كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. وكذا إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، ولا خلاف في وجوب دية النطفة على المفزع، أما العزل عن الحرة ففيه خلاف هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ وقد سبق ذلك.
مسألة- 109- قال الشيخ: دية الجنين مائة دينار
، سواء كان ذكرا أو أنثى وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، وانما تحقق هذه المعاني حتى يتبين الخلاف معهم في جنين الأمة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن دية الجنين مائة دينار ولم يفصلوا. وقال في المبسوط: في الذكر ديته، وفي الأنثى عشر ديتها (1).
مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
، فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين ان كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، وان كان بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ميتا، إذا علم أنه كان حيا ثم مات، وان مات الولد في بطنها وكان تاما حيا، ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
وقال الشافعي: عليه ديتها، وفي الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، وبه قال أبو حنيفة إلا في فصل واحد، وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها، فإنه قال: لا شيء فيه بحال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 111- قال الشيخ: دية الجنين موروثة عنه
، ولا تكون لامه خاصة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال الليث بن سعيد: يكون لامه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 112- قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين
، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.
والمعتمد قول الشيخ، والمراد الجنين الذي لم تلجه الروح، ولو ولجته الروح وجبت الكفارة.
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا قتل الإنسان نفسه
لا يتعلق به دية بلا خلاف، ولا يتعلق به الكفارة عندنا. وقال الشافعي: يجب به الكفارة، ويخرج من تركته.
استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، ثم قال: ولو قلنا يجب عليه كان قويا، واستقرب العلامة في القواعد الوجوب، وفي التحرير عدمه.
مسألة- 114- قال الشيخ: دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي
عشر دية أبيه ثمانون درهما.
وقال الشافعي: فيه غرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية، لان ديتها عنده ألفان وقال في المجوسية: عشر دية أمه أربعون درهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 115- قال الشيخ: إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي ونصرانية
أو نصراني ومجوسية، فالحكم فيه مثل ذلك سواء.
وقال الشافعي: مقدرة بأعلاهما دية، ان كانت امه نصرانية ففيه عشر ديتها، وان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لأنه لو تولد بين مسلم وكافر
اعتبرنا دية المسلمة وكذلك هاهنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما،
واستهل ثم مات، فعليه الدية بلا خلاف، وان لم يستهل بل كان حيا مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم كما لو استهل، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الزهري ومالك: فيه الغرة ولا يجب الدية كاملة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 117- قال الشيخ: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا،
وبه قال الشافعي. وقال مالك: غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا بعد الانفصال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 118- قال الشيخ: في جنين الأمة عشر قيمتها
، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال أهل المدينة، والشافعي. وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته ان كان أنثى ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا، فاعتبره بنفسه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 119- قال الشيخ: في جنين الذمية عشر ديتها.
وروى السكوني عن جعفر عن علي (عليهما السلام) عشر دية امه (1)، وظاهر الشيخ هنا العمل بهذه الرواية، وهي ضعيفة.
مسألة- 120- قال الشيخ: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها
، فمتى تعتبر قيمتها؟ فعندنا تعتبر حال الاسقاط، وهو اختيار المزني والإصطخري.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الجناية سبب الاسقاط، فيكون الاعتبار حال حصولها.
مسألة- 121- قال الشيخ: إذا داس بطن غيره حتى أحدث
، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفديه بثلث الدية وحكي عن ابن حنبل مثل ذلك، وخالف جميع الفقهاء ولم يوجبوا شيئا.
والمعتمد وجوب الحكومة، وهو مذهب ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة وابن فهد.
مسألة- 122- قال الشيخ: إذا قطع رأس ميت
، أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه دية الجنين مائة دينار، وكلما يصيبه مما فيه مقدر في الحي ففيه بحساب المائة كما في أرش جراحات الحي بالنسبة إلى الألف.
ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا، وعندنا يكون ذلك للميت يتصدق به عنه، ولا يورث ولا ينتقل الى بيت المال. واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. وقال علم الهدى رحمة الله: يكون لبيت المال.
والمعتمد قول الشيخ.