تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الجنايات

ج ٣ · ص ١٢٩

كتاب الجنايات

مسألة- 1- قال الشيخ: يقتل الحر بالحرة

، وإذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم، وبه قال عطاء الا أنه قال: ستة آلاف. وقال جميع الفقهاء:

يقتل بها ولا يرد أولياؤها شيئا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يقتل مسلم بكافر

، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي، لان المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل

لم يقتل بالكافر، وبه قال الأوزاعي. وقال جميع الفقهاء: يقتل به.

والمعتمد قول الشيخ، ويلزم الدية ان كان المقتول ذا دية، والا فلا شيء عليه.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به

، سواء كان عبد نفسه أو عبد

ج ٣ · ص ١٣٠

غيره وعليه قيمته، وبه قال الشافعي. وقال النخعي: أقتله به سواء كان عبده أو عبد غيره. وقال أبو حنيفة: يقتل غيره ولا يقتل بعبد نفسه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته

، فإذا أراد السيد أن يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته، وبين أن يفديه بأرش جنايته.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يفديه بأقل الأمرين من قيمته وأرش جنايته، وهذا هو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد

، فأراد سيده أن يقتلهم، كان له ذلك إذا رد ما فضل عن قيمة عبده. وقال الشافعي: له قتلهم ولا يرد شيئا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اختار قتل خمسة وعفى عن خمسة

، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين قتلهم ما فضل عن نصف قيمة عبده، وليس له على الذين عفا عنهم شيء.

وقال الشافعي: لا يرد على موالي الذين قتلهم شيئا، وله على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: دية العبد قيمته

ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، الا أنه قال: الا عشرة دراهم من دية الحر. وقال الشافعي:

قيمته بالغا ما بلغت، وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 9- قال الشيخ: لا يقتل الوالد بولده

، سواء قتله حذفا بالسيف أو

ج ٣ · ص ١٣١

ذبحا أو بأي وجه كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد.

وقال مالك: ان قتله حذفا بالسيف فلا قود، وان ذبحه أو شق بطنه فعليه القود وبه قال عثمان البتي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 10- قال الشيخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به

، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب وان علون، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول الاسم لهم. وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والام وأمهاتها من الطرفين في الولد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 11- قال الشيخ: لا يرث الزوجة من القصاص شيئا

وانما يرثه الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم

، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب العافي.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص ووجب لهم الدية على قدر حقوقهم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة- 13- قال الشيخ: الأطراف كالانفس

كل نفسين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين

ج ٣ · ص ١٣٢

والحرتين، والحر والحرة، والعبدين والأمتين، والعبد والأمة، والكافرين والكافرتين والكافر والكافرة، ويقطع أيضا الناقص بالكامل، ولا يقطع الكامل بالناقص، وكل شخصين لا يجرى بينهما القصاص في النفس لا يجري في الطرف، كالحر بالعبد والمسلم والكافر طردا وعكسا، وبه قال الشافعي الا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الحر في الأطراف ردت فاضل الدية.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان تساويا في الدية جرى بينهما القصاص في الأطراف، كالحرين المسلمين والكافرين والكافر والمسلم، فإن الدية عنده واحدة، والكافرتين والمسلمتين والكافرة والمسلمة، وان اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف كالرجل والمرأة، وكذا لا يقطع العبد بالحر عنده، لان قيمته قيمة العبد لا يدرى كم هي ولا يتفقان أبدا في الدية والقيمة، ولا يقطع عبد بعبد، لأن القيمة لا يتفقان فيها حقيقة، وانما هو تقريب، فعنده أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال.

والكلام معه في فصلين، هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس؟ وهل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قتل جماعة واحدا

قتلوا به بشرطين: أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، بحيث لو انفرد بقتله قتل، وهو أن لا يكون فيهم مسلم يشارك للكفار في قتل كافر ولا والد مشارك غيره في قتل ولده. والثاني أن يكون جناية كل واحد لو انفردت حصل بها التلف، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

الا أن عندنا لا يقتلون بواحد الا مع رد دية ما زاد عن واحد، ومتى أراد أولياء المقتول قتل واحد منهم، كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء المقتول قودا ما

ج ٣ · ص ١٣٣

زاد على حصته ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

وقال محمد بن الحسن: القياس ألا يقتل جماعة بواحد، ولا تقطع أيد بيد، ولكن تركنا القياس في القتل للأثر، وتركنا الأمر في القطع على القياس. وذهبت جماعة منهم ابن سيرين والزهري الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، ولكن للأولياء قتل واحد ويأخذون من الباقين حصصهم من الدية. وذهبت جماعة منهم ربيعة بن عبد الرحمن وأهل الظاهر الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم، وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة.

والمعتمد قول الشيخ، فان كان المشارك ممن لا يقتل بالمقتول كالأب والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد، كان للولي قتل الأجنبي ويرد الأب على ولي الأجنبي بقدر حصته، وللسيد قتل العبد ويرد الحر على مولى المقتول قودا ما قابل ديته.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد

، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم، وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون على أولياء المقاد ما قابل حصصهم.

وقال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد قدر نصيبه من الدية، وبين قتل واحد ويأخذون من الباقين من كل واحد قدر نصيبه من الدية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع واحد يد إنسان وآخر رجله

وأوضحه الثالث فسرى الى نفسه فهم قتله، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم. وقال الشافعي: له ذلك.

ج ٣ · ص ١٣٤

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة على واحد في جرح يوجب القود

، كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا تقطع الجماعة بالواحد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا

، كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر فعليه القود، وكذا إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه، أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالحنق حتى قتله، ففي هذا كله القود.

وإذا ضربه بعصا خفيفة فقتله، نظرت فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة يموت مثله منها فهو عمد، وان كان قوي الخلقة لم يكن عمدا محضا، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي.

وقال الشعبي والنخعي: إذا قتله بمثقل أي مثقل كان لا قود عليه، وكذا بجميع ما ذكرناه، وفصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه، ولا قود فيما عداه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما

، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

والمعتمد قول الشيخ، وقد سبقت في كتاب الغصب، واستدل هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولو مات حتف أنفه فلا ضمان بلا خلاف.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج

ج ٣ · ص ١٣٥

فمات، كان عليه القود بلا خلاف، وان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات، اما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم يكن عليه قود بلا خلاف.

وهل فيه دية؟ للشافعي قولان: أحدهما فيه الدية، والثاني لا دية، لأنه أعان على نفسه، وهذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في القواعد (1).

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر فغرق

، كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنها، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وكذا إذا ألقاه قرب الساحل مكتوفا، وان كان يحسن السباحة وكان مخلى وعلم من حاله أنه أمكنه الخروج ولم يفعل فلا قود، وفي الدية طريقان، ومن أصحابه من قال على قولين مثل مسألة النار.

ومن أصحابه من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، وهو الصحيح، وهذا هو المعتمد إذا علم أنه ترك الخروج مع قدرته عليه.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر

، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة للشافعي في وجوب القود قولان: أحدهما عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، وهو الصحيح. والثاني لا قود عليه، لان الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده نصفين، فان القود على القاتل بالسيف دون الملقى.

والمعتمد اختيار الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (2)، وقوى

ج ٣ · ص ١٣٦

صاحب الشرائع (1) عدم القود، وهو قوي.

مسألة- 23- قال الشيخ: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس

، ويدخل دية الطرف في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، ولا يجمع بينهما، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يدخل دية الطرف في دية النفس، ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. وقال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل ديته في ديتها.

والمعتمد أن دية الطرف يدخل في دية النفس بإجماع أصحابنا. أما دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: الدخول مطلقا، وهو مذهب الشيخ هنا وفي المبسوط (2).

الثاني: عدم الدخول مطلقا، وهو مذهب ابن إدريس.

الثالث: التفصيل، وهو ان فوق ذلك مثل ان قطع يده ثم قتله، فلا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، بل يقطع يده ثم يقتله، وان ضربه ضربة واحدة فقطع يده مثلا وقتله بها، فليس له الا قتله، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3)، واختاره صاحب الشرائع (4) والعلامة في التحرير، وهو المعتمد.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

، ثم ارتد المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل السراية إلى النفس ثم سرت ومات، كان عليه القود. وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، والآخر لا قود عليه.

ج ٣ · ص ١٣٧

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

، فارتد المقطوع وثبت في الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف، ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ للشافعي قولان: أحدهما يجب كمال الدية وهو الصحيح، والثاني يجب نصف الدية، وقال: يجب على العاقلة الدية كاملة ان لم يمكث، وان مكث فعلى قولين.

والمعتمد وجوب القصاص ان كانت الجناية عمدا، والدية كاملة ان كانت خطاء، لأن الإسلام حصل في الطرفين حال الجناية وحال استقرارها.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

، فارتد ولحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات لا قصاص عليه.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار أبي العباس. والثاني عليه القصاص، وهو المذهب عندهم، وهو اختيار أبي حامد. استدل الشيخ بأن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، وإذا سقط القصاص في النفس سقط في الطرف.

والمعتمد ثبوت القصاص في اليد، ويستوفيه وارثه المسلم، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق

فقطع يده، ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والآخر رجله فعلى الجاني حال الرق ثلث قيمة العبد حال جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية الحر، فان تجاوزت ردت إليها.

وللشافعي قولان: أحدهما للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية، والآخر أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية مثل ما قلناه، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 28- قال الشيخ: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله

لانه معصوم

ج ٣ · ص ١٣٨

ولكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله وعلم المأمور ذلك، فقتله من غير كراهية، فإن القود على القاتل بلا خلاف، وان لم يعلم أن قتله واجب الا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله، قال الشافعي:

لا قود على القاتل والقود على الامام.

والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور ان كان له طريق يعلم أن قتله محرم، فأقدم من غير مدخل اليه، كان عليه القود، وان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء عليه، وعلى الأمر القود.

والمعتمد أنه إذا علم ان المقتول مظلوم، أو علم بفسق الشهود، فإنه لا يعذر ويجب القصاص على المباشر، أما لو قال ان الخروج من طاعة نائب السلطان فساد وظننت ذلك مبيحا، فالوجه أنه شبهة يسقط بها القصاص ويثبت الدية على المباشر وهو اختيار العلامة في التحرير، وظاهر القواعد أن أمر السلطان شبهة يسقط القود ولم يفصل، وهو قوي.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله،

فقال له: ان قتلته والا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف، فان خالف وقتل فان القود على المباشر دون الملجئ، وفرض الفقهاء ذلك في الإمام المتغلب مثل الخوارج وغيرهم، والخلاف في الامام والأمير واحد.

وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليهما القود، كأنهما باشرا قتله، وبه قال زفر قال: فان عفى الأولياء فعلى كل منهما نصف الدية والكفارة. والقول الثاني على الملجئ وحده القود، وعلى المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، وعلى كل منهما الكفارة، فلا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان، وعلى كل واحد الكفارة، وأن على الامام القود، وهل على المكره القود؟ على قولين.

وقال أبو حنيفة ومحمد: القود على المكره وحده، ولا ضمان على المكره

ج ٣ · ص ١٣٩

في قود، ولا دية ولا كفارة. وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على الامام، أما المكره فلأنه ملجأ، وأما الامام فلانه مباشر القتل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره

، فقتله على من يجب القود، فرووا في بعضها أن القود على السيد وفي بعضها أن القود على العبد ولم يفصلوا.

قال الشيخ: والوجه في ذلك أن العبد ان كان مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، كان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده واجب عليه، كان القود على السيد، ثم قال: والأقوى في نفسي ان كان العبد عالما أنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به فعليه القود، وان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود وتجب الدية.

وقال الشافعي: ان كان صغيرا لا يعقل أو كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد وجوب طاعة مولاه، ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى، فعلى السيد القود، لان العبد ينصرف عن رأيه، فكان بمنزلة السكين والسيف.

قال: وإذا كان العبد بهذه الصفة وهو مملوك غيره، فحكمه حكم عبد نفسه وان أمره بقتله فقال: اقتلني فقتله هدر دمه، لانه كالالة في قتل نفسه.

وان قال اقتل نفسك أيها العبد فقتل نفسه وكان كبيرا، فلا ضمان على الأمر، وان كان صغيرا أو مجنونا كان على الأمر الضمان، وان كان المأمور حرا صغيرا أو كبيرا جاهلا فأمره بقتله، فالقود على الأمر، لأنه كالالة.

وان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الأمر، وان كان صغيرا لا تميز، فالقود على الأمر، وان كان المأمور كبيرا مميزا اما بالغا أو مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم يتعلق بالمأمور.

ج ٣ · ص ١٤٠

قال الشيخ: وجملة القول في هذه المسائل: أن المأمور ان كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، وان لم يكن عاقلا ولا مميزا اما لصغره أو لجنونه، فالضمان على الأمر.

ومراد الشيخ أن هذا جملة مذهب الشافعي، وليس مذهبا له هنا، لان مذهبه هنا قوله: ويقوى في نفسي أنه ان كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود وتجب الدية، وان كان مميزا وهو غير بالغ، فالدية على عاقلته ان كان حرا، وهو اختيار نجم الدين والعلامة.

واختار ابن إدريس وفخر الدين اختيار الشيخ هنا، وهو إذا كان العبد صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود وتجب الدية. ومذهبه في المبسوط وجوب القود على السيد، واختاره العلامة ونجم الدين قال ابن فهد: واختيار المبسوط (1) أوضح في الحكم وأقرب الى الأدلة العقلية، لأن المجنون وغير المميز آلة محضة.

واعلم أن اختيار المبسوط هو مذهب الشافعي، وهو المعتمد.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام نفسه، ثم قربه الى الغير

ولم يعلم أنه مسموم فأكله فعليه القود.

وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، والثاني لا قود عليه بل الدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام غيره

، وجعله في بيت ماله فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.

وللشافعي قولان: أحدهما لا ضمان عليه قولا واحدا والثاني حكمه كما لو جعله في طعام نفسه، ومذهب الشيخ في المبسوط (2) كمذهبه هنا، واستشكله نجم الدين والعلامة وفخر الدين، ولم يفتوا بشيء.

ج ٣ · ص ١٤١

ووجه الاشكال منه أنه إذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر، ومن أن المباشرة ضعفت بالغرور، وعلى احتمال عدم القصاص هل تجب الدية؟

يحتمل ذلك، وهو ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد، ويحتمل العدم لعدم السبب الحقيقي، والأصل براءة الذمة.

ولا بأس بوجوب الدية دون القصاص. أما سقوط القصاص، فلحصول الشبهة بمباشرة الأكل. وأما وجوب الدية، فلوجود السبب مع غرور الأكل.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة أو عهد

، فان رجع الى الإسلام فإنه لا يقاد به، وان لم يرجع قيد به.

وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، وهو اختيار أبي حامد، سواء رجع الى الإسلام أو لم يرجع.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في الإرشاد والتحرير (1) لان الكفر كالملة الواحدة.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود

، وليس للشافعي فيه نص، ولأصحابه ثلاثة أوجه: أحدها لا قود ولا دية، وبه قال إسحاق، ومنهم من قال: عليه القود فان عفى فعليه الدية. وقال أبو الطيب بن سلمة: عليه القود فان عفى فلا دية.

والمعتمد وجوب القود، والدية لا تثبت الا صلحا، وذلك في كل موضع تجب فيه القود.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زنى وهو محصن

، فقد وجب قتله وصار مباح الدم، وعلى الامام قتله، فان قتله رجل من المسلمين فلا قود.

وللشافعي قولان: أحدهما وهو المذهب مثل قولنا، وقال بعض أصحابه:

ج ٣ · ص ١٤٢

عليه القود.

والمعتمد لا قود ولا دية.

مسألة- 36- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا فجاء آخر فقتله

، أن على القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، وبه قال ربيعة.

وقال الشافعي: ان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، وإذا أمسكه للقتل أو ليضربه، ولم يعلم أنه يقتله، فقد أثم وعليه التعزير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك: ان كان متلاعبا فلا شيء عليه، وان كان للقتل فعليهما القود، كما لو اشتركا في قتله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم.

مسألة- 37- قال الشيخ: ولو كان معهم ردء ينظر لهم

، فإنه تسمل عينه ولا يجب قتله. وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك. وقال مالك:

يجب على الممسك القتل دون الردء. وقال الشافعي: لا يجب القود الا على المباشر دون الممسك والردء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على عين غيره فنخسها

وقلع حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لانه لا يدري كيف يستوفى، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف، وله أن يوكل، فإذا وكل كان للوكيل أن يقتص بأي شيء يمكن من ذلك، سواء كان بإصبعه أو بحديدة، وان أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطنا ويترك على الأشفار ويقرب مرآة محمية إلى عينه، فان الناظر يذوب ويبقى العين صحيحة.

وللشافعي في الوكيل قولان: أحدهما له أن يقتص بإصبعه، والآخر ليس له

ج ٣ · ص ١٤٣

الا بحديدة، فاما إذا أذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فان ذهب والا أمكن ذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليه حديدة محمية حتى يذهب بصره، فان لم يذهب وخيف أن تذهب الحدقة ترك وأخذت الدية دية العين لئلا يأخذ أكثر من حقه.

واختار صاحب القواعد أنه ليس له الاقتصاص إلا بحديدة معوجة، لأنه أسهل.

ولا بأس به. وان أذهب الضوء لا غير يوصل الى المماثلة، سواء كان بحديدة محمية أو بغيرها، كما قاله الشافعي والظاهر أن التوكيل غير واجب إذا أحسن الاقتصاص بأنه يقتص بنفسه، ولو لم يحسن وجب.

مسألة- 39- قال الشيخ: روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ

وهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما، والدية على العاقلة مخففة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر في قتلهما الدية مغلظة حاله في مالهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 40- قال الشيخ: القتل العمد يوجب القود فقط

، فان اختار الولي القصاص فعل، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص ولا يثبت له الدية على القاتل الا برضاه، وانما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا. أما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وللشافعي قولان: أحدهما أن موجب القتل أصلان القود أو الدية، وهو اختيار أبي حامد. والثاني موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام، وان عفى على مال سقط القود، وثبتت الدية بدلا عن القود، فعلى القولين معا ثبتت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني أو سخط، وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء وأحمد وإسحاق.

ج ٣ · ص ١٤٤

واختاره من أصحابنا ابن الجنيد وابن أبي عقيل من المتقدمين والعلامة في موضع من القواعد، وابن فهد من المتأخرين. قال العلامة في القواعد: إذا عفى عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صح العفو، وهل يلزمه؟ الأقرب ذلك وان لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص.

وقال في موضع أخر من القواعد: ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه، فان طلب الدية ورضي الجاني صح ولو امتنع لم يجبر (1). ووجه الوجوب أن ذلك يتضمن حفظ النفس، وحفظ النفس واجب، وهو لا يتم الا ببذل المال، وما لا يتم الواجب الا به، فهو واجب، وهذا حسن، وان كان المشهور قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: الدية يرثها الأولاد ذكورا وإناثا

، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الوالدان، ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل الام منها شيئا، ولا الأخوات من قبل الأب، وانما يرثها بعد الوالدين والأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى، فالدية للإمام.

والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص الا الزوج والزوجة.

وقال الشافعي: يرث الدية كل من ورث المال الذكور والإناث والأنساب والأسباب. قال: وكل من ورث الدية ورث القصاص، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية. وقال ابن أبي ليلى: يرثه الأنساب من الرجال والنساء، ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية، قال: لأن الزوجية يزول بالوفاة، وهذا يورث للتشفي ولا تشفي بعد زوال الزوجية.

والمعتمد أن الدية يرثها جميع من يرث المال كما قاله الشافعي، وكل من

ج ٣ · ص ١٤٥

يرث المال يرث القصاص الا الزوج والزوجة، فإنهما يرثان الدية، ولا يرثان القصاص وهو مذهب الشيخ في المبسوط، واختاره ابن إدريس، والعلامة، وفخر الدين.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة

لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص وان لم يحضر شركاؤه، سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لا يحضر نصيبه من الدية.

وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان غائبا، وهذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، فان بادر أحدهم عزر وضمن حصص الباقين.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان بعض الأولياء رشيدا

لا يولى على مثله، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفى القصاص في حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية، ولو كان الولي واحدا مولى عليه لصغر أو جنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ أو يفيق، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس أو بموت، فيقوم وارثه مقامه.

وقال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقلة أن يستوفي حقه ولا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل أو يفيق المجنون أو يموت، فيقوم وارثه مقامه، وبه قال أبو يوسف.

وان كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه ولا لجده أن يستوفيا، بل يصبر حتى يبلغ، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس مثل ما قلناه.

وقال أبو حنيفة: ان كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه وحق الصغير، حتى لو قتل الزوج وله أطفال، كان المزوجة أن يستوفى حقها وحق الأطفال، ولو قتلت الزوجة ولها أطفال، كان للزوج أن يستوفي

ج ٣ · ص ١٤٦

حقه وحق الأطفال.

قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟ قال:

لان الحسن بن علي (عليه السلام) قتل ابن ملجم وهو بعضهم والحق جماعتهم، فقلت له ذلك، لان له الولاية بالإمامة. وان كان الوارث واحدا طفلا، كان لوالده أن يستوفيه له طرفا كان أو نفسا، وان كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، والقياس أن له ذلك في النفس لكن منعناه استحسانا.

وهذا الكلام فيه مسألتان: الاولى أن يكون بعض الأولياء يولى عليه، وبعضهم لا يولى عليه، فهل يجوز للكامل استيفاء حقه بشرط ضمان حصة الناقص من الدية؟

جوزه الشيخ بناء على مذهبه من جواز المبادرة لكل واحد من الشركاء، ومنعه الشافعي بناء على مذهبه من عدم جواز المبادرة لأحد من الشركاء مع غيبة الباقين، وعلى القول بعدم الجواز، كما هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابنا، فإنه يلزم التأخير حتى يزول الولاية عمن هي عليه وحينئذ يحبس القاتل لوجوب حفظ حقوقهم ولا يتم الا بالحبس، واستشكله نجم الدين وجعله العلامة احتمالا.

الثاني: أن يكون الولي واحدا مولى عليه وله أب أو جد موجود.

قال الشيخ: ليس لأحد أن يستوفي حقه، وبه قال الشافعي، واستشكله نجم الدين أيضا، لأن الولي قائم مقام المولى عليه في جميع حقوقه مع المصلحة، فحينئذ للأب أو الجد الاستيفاء، وهو المعتمد.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما

، لم يسقط حق الآخر من القصاص إذا دفع الى أولياء المقتص منه حصة العافي من الدية.

وقال الشافعي: يسقط وله حصة من الدية، لأن القصاص لا يتبعض.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

ج ٣ · ص ١٤٧

مسألة- 45- قال الشيخ: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص

بلا خلاف، ويجوز للوكيل استيفاؤه بحضرته بلا خلاف. أما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا الجواز أيضا.

ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق: أحدها يجوز قولا واحدا، والثاني لا يجوز قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين: أحدهما يجوز، وهو الصحيح عندهم والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع منه.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قتل واحد عشرة أنفس مثلا

، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود، لا يتعلق حقه بحق غيره، فان قتل بالأول سقط حق الباقين، وان بادر واحد منهم فقتله سقط حق الباقين، وبه قال الشافعي، الا أنه قال: يسقط الى بدل وهو الدية في ماله.

وقال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، وليس لأحد منهم أن يتفرد بقتله، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم وان بادر واحد منهم الى قتله، فقد استوفي حقه وسقط حقوق الباقين لا الى بدل.

وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، وكان ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء المقتولين بالحصص.

والمشهور قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، واختار فخر الدين مذهب الشافعي، ولا فرق عنده بين أن يقتل بالأول أو بالأخير، ولا بين أن يقتله بعض الأولياء بقرعة أو غير قرعة، لئلا يبطل دم المسلمين، ولا بأس به.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل وقتل الأخر

، قطعناه باليد وقتلناه بالآخر، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يقتل ولا يقطع، لان القصد إتلافه.

ج ٣ · ص ١٤٨

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني

ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع الى نفس الجاني كان هدرا، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

وقال أبو حنيفة: على المجني الضمان، ويكون عليه كمال دية الجاني.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود عليه

، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا الى بدل.

قال الشيخ: ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي وقد فات ذلك. والمعتمد الأول، لئلا يبطل دم المسلم.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل اثنان رجلا

، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر، لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون القود لا يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد فعلى شريكه القتل دونه، وان كان لمعنى في فعله مثل أن يكون أحدهما متعمدا والآخر مخطئا محضا أو عمدا لخطاء فلا قود على واحد منهما، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله.

والمعتمد مذهب مالك، جزم به نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، لكن الرد في صورة الخطاء من العاقلة، فإنهم يردون على

ج ٣ · ص ١٤٩

أولياء الشريك المقاد قدر حصة الخاطئ من الدية.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع

، ثم قطع آخر تلك اليد من المفصل قبل اندمال الأول، ثم سرت الى نفسه فمات، فهما قاتلان عليهما القود، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الأول قاطع، والثاني هو القاتل، يقطع الأول ويقتل الثاني لأنه قطع سراية الأول، لأنه لا يتجدد منه الألم بعد قطع الثاني.

والمعتمد قول الشيخ، لأن السراية حدثت عن القطعين وألمهما باق، فالتخصيص بالثاني دون الأول ترجيح من غير مرجح.

مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قطع رجل يد غيره من الكوع

، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع، نظر فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وان كان القاطع كاملا ليس له ذراع بلا كف وأراد قطعة من المرفق، كان له ذلك وعليه أن يرد دية اليد من الكوع.

وللشافعي قولان: أحدهما له القطع، ولم يذكر رد شيء. والثاني ليس له أن يقطع من المرفق بحال.

والمعتمد أن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة، فيثبت في هذه الحكومة إذا كان القاطع كاملا، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود

، من السيف والحرق والغرق والخنق، أو منع الطعام أو الشراب أو غير ذلك، فإنه لا يستقاد منه الا بحديد، ولا يقتل كما قتل.

وقال الشافعي في جميع ذلك يقتل كما قتل. وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه الا بمثقل الحديد والنار، وما عداهما لا يستقاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه.

ج ٣ · ص ١٥٠

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 54- قال الشيخ: الحارصة وهي الدامية فيها بعير

، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وفي جميعها يثبت القصاص.

وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة، ولا قصاص في شيء منها الا الموضحة، وروى المزني في الدامية قصاص. وقال أبو حامد:

يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن الحارصة غير الدامية، لان الحارصة هي الذي تقشر الجلد، والدامية هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، والباضعة هي المتلاحمة هذا هو المشهور عند أصحابنا، فمن قال: ان الحارصة هي الدامية، قال: ان الباضعة غير المتلاحمة، ومن قال: ان الحارصة غير الدامية قال: ان الباضعة هي المتلاحمة، وهو المعتمد.

مسألة- 55- قال الشيخ: الموضحة فيها نصف العشر خمسة أبعرة

بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف، والهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف أيضا، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.

وقال الفقهاء: وله أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة فله أن يوضح ويأخذ خمسا، وان كانت منقلة فله أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة، وهذا هو المعتمد، جزم به نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في كتبه.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا قطع يمين غيره

، قطعت يمينه بلا خلاف،

ج ٣ · ص ١٥١

فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى فان لم يكن قطعت رجله اليسرى.

وقال جميع الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص. وقال شريك:

يقطع اليمنى باليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى ويقطع اليسرى باليسرى، فان لم يكن قطعت اليمنى.

والمشهور مذهب الشيخ، واختار ابن إدريس مذهب شريك، وهو الانتقال إلى الدية مع فقد اليدين معا، ومع وجود أحدهما يؤخذ بالأخرى وان خالفت مع تعذر المماثلة.

والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) والإرشاد والتحرير (2)، عملا برواية حبيب السجستاني، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا،

فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال فله نصف الدية، وبين أن يقبض في اليد الناقصة ويأخذ دية الإصبع، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان اختار أن يقطع اليد الناقصة، فليس له أن يأخذ دية الإصبع المفقودة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 58- قال الشيخ: لا يؤخذ الصحيحة بالشلاء

، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

ج ٣ · ص ١٥٢

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية

وقال جميع الفقهاء: فيها حكومة.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قطع إصبع رجل

، فسرت الى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع والكف القصاص.

وقال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف. وقال أبو حنيفة:

لا قصاص عليه أصلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 61- قال الشيخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه

، كان عليه القصاص في الرأس وضوء العين معا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا قصاص في الضوء مثل الكف، وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه.

وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، وانما القصاص في الضوء. وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل

، كان للمجني عليه أن يقتص في الحال والدم جار، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، والمشهور عند أصحابنا اختياره هنا، وهو المعتمد.

ج ٣ · ص ١٥٣

مسألة- 63- قال الشيخ: إذا قطع يدي غيره وأذنيه ورجليه

، لم يكن له أن يأخذ دينها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر، فان اندمل أخذ ديات الباقي، وان سرت الى النفس فله دية واحدة.

واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، وقال بعضهم: له أن يأخذ دياتها كلها في الحال، وقال بعضهم: ليس له أن يأخذ شيئا قبل الاندمال لأن الدية إنما يستقر حال الاندمال.

ومذهب الشيخ هنا ظاهر الشرائع، واختيار العلامة في الإرشاد. وقال في القواعد: يأخذ ديات الجميع في الحال، ومذهب الشيخ هنا أولى.

مسألة- 64- قال الشيخ: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين

متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ففي شعر الرأس واللحية الدية كاملة، وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الأربعة ففيها الحكومة في جميع الجسد.

وقال أبو حنيفة: في الأربعة الدية ولم يفصل، وفي الباقي حكومة. وقال الشافعي: ليس في شيء من الشعر دية، وفي الجميع حكومة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن أقسام الشعر خمسة:

الأول: شعر الرأس، ولأصحابنا فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، وهو المشهور عندهم. وقال المفيد (ره): فيه مائة دينار، هذا إذا لم ينبت، فان نبت بعد الجناية ففيه قولان أيضا: أحدهما الأرش، وهو المشهور، والثاني مائة دينار، قاله ابن بابويه. والمعتمد الدية كاملة مع عدم النبات والأرش معه.

الثاني: شعر اللحية، ومع عدم النبات فيه الخلاف السابق في شعر الرأس.

والمعتمد الدية كاملة وان نبت ففيه قولان: أحدهما ثلث الدية، قاله ابن بابويه.

والثاني الأرش، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.

ج ٣ · ص ١٥٤

الثالث: شعر الحاجبين، وإذا لم ينبت فيه خلاف والمشهور نصف الدية، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع، وظاهر المبسوط (1) الدية كاملة، وهو ظاهر هذا الكتاب أيضا في أول المسألة، لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين: متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ثم رجع عن هذا وقال في شعر الحاجبين خمسمائة، وهذا هو المعتمد.

الرابع: في الأهداب، وهو شعر الأجفان، وفيه خلاف عند أصحابنا، قال الشيخ هنا وفي المبسوط: فيه الدية كاملة (2) واختاره العلامة في القواعد (3) وفخر الدين في الشرح، وقال ابن البراج: نصف الدية، وقال ابن إدريس: يجب الأرش مع الانفراد، ولا شيء حالة الانضمام إلى الأجفان، لان الأهداب يتبع الأجفان كشعر الساعدين.

واختاره نجم الدين في الشرائع (4)، والعلامة في الإرشاد، ومال إليه في المختلف والتحرير. وقال ابن فهد: وهو متين. وقال في المبسوط: يقتضي مذهبنا أن في الأجفان والأهداب ديتين، واختاره العلامة في القواعد، وابنه في الشرح، وقول ابن إدريس قوي.

الخامس: ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن والعانة والساقين والساعدين والإبطين، فيه الأرش مع الانفراد، ولا شيء مع الانضمام بلا خلاف.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا جرح غيره

، ثم ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف، وان كان حيا

ج ٣ · ص ١٥٥

ثم سرى الى نفسه، كان على الجاني القود على أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني، وكذلك لو شاركه سبع في قتل غيره، أو جرحه غيره ثم جرح هو نفسه فمات.

واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا: أحدهما القود على الجاني، والثاني لا قود عليه، واختلفوا في شريك السبع وجارح نفسه بعد جراحة الجاني على قولين: أحدهما عليه القود، والثاني لا قود عليه ويلزمه نصف الدية، ومن أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 66- قال الشيخ: في الإصبع الزائدة إذا قطعت

ثلث دية الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الأصلية أو منفردة.

وقال الشافعي: ليس فيها شيء مقدر وفيها حكومة، فإن أحدثت شيئا عند الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وما بين كونه عبدا به شين، فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه مقدار ذلك من دية الحر.

وان لم يحدث شينا بل أحدثت جمالا عند الاندمال فيه وجهان، قال أبو العباس: لا شيء فيها. وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة، وكيف يقوم؟ على وجهين أحدهما يقوم والدم جار، والثاني يقوم إذا قرب من الاندمال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 67- قال الشيخ: إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه

، فان أخذ الجاني أذنه، فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إزالتها.

وقال الشافعي: ليس له ذلك، بل يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لانه حامل نجاسته، لأنها بالبينونة صارت ميتة، ولا يصح صلاته ما دامت هي معه.

ج ٣ · ص ١٥٦

والشيخ استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وظاهر القواعد (2) اختيار مذهب الشافعي، لأنه قال: ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه بالدم الحار فالتصقت وجب القصاص، والأمر إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها والا فلا، قال: وكذا لو ألصق الجاني أذنه، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأن الواجب الإبانة وقد حصلت، وهذا يدل على اختيار مذهب الشافعي.

مسألة- 68- قال الشيخ: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي

الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا قود عليه لانه لا منفعة فيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 69- قال الشيخ: في ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح

، وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة- 70- قال الشيخ: في الخصيتين الدية

بلا خلاف، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء. وروى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها.

والمعتمد في كل واحدة النصف.

مسألة- 71- قال الشيخ: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا

، فقال الجاني: كان الطرف أشل فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني عليه: كان صحيحا ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما

ج ٣ · ص ١٥٧

أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، ويقيم المجني عليه البينة، وان كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه، وبه قال الشافعي نصا.

واختلف أصحابه منهم من قال المسألة على قولين فيهما: أحدهما القول قول الجاني فيهما، والثاني القول قول المجني عليه فيهما، الا أن الصحيح في الظاهر أن القول قول الجاني، وفي الباطن القول قول المجني عليه. وقال أبو حنيفة:

القول قول الجاني.

وقال في المبسوط: والصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، وقول المجني عليه في الباطنة.

وقال العلامة في القواعد: ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني، لإمكان إقامة البينة على سلامته، وان كان مستورا احتمل تقديم الجاني والمجني عليه (1).

وقال ابن إدريس: ان القول قول المجني عليه مطلقا، سواء كان العضو ظاهرا أو مستورا، لأصالة الصحة وقول المبسوط لا بأس به.

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة

، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه قلعه أبدا.

وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني ليس له قلعها وله الدية، والثالث ليس له شيء. وهذا هو المعتمد، لأنه هيئة مجددة وليس كالاذن لأنها نجسة.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأنكر ذلك ابن إدريس وتعجب منه.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن

، لم يجب

ج ٣ · ص ١٥٨

عليه رد الدية.

وللشافعي قولان: أحدهما لا يجب، والثاني يجب الرد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 74- قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث الأصلية.

وقال جميع الفقهاء:

ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 75- قال الشيخ: إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس

، لا ينبغي أن يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف، فان بادر استوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شيء عليه.

وللشافعي قولان: أحدهما عليه التعزير، والثاني لا شيء عليه.

والمعتمد أنه له استيفاء قصاص النفس من غير اذن الامام، أما الطرف فلا بد فيه من الاذن، فلو بادر في الطرف كان مأثوما ووقع موقعه.

مسألة- 76- قال الشيخ: أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس

من بيت المال.

وقال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور، كان على المقتص منه الأجرة.

وقال أبو حنيفة: هي على المستوفي دون المستوفى منه.

والمعتمد أنها من بيت المال، فان لم يكن بيت مال أو كان ما هو أهم من أجرة القصاص، كانت على المقتص منه، هذا هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قطع يد عبد

، ففيه نصف قيمته يستوفيها سيده ويمسك العبد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ويأخذ نصف القيمة، وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالب بكمال القيمة.

ج ٣ · ص ١٥٩

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 78- قال الشيخ: إذا قطع يدي عبد

، كان عليه كمال قيمته، ويسلم العبد إلى الجاني.

وقال الشافعي: عليه كمال القيمة ويمسك عبده. وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شيء له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة، وبين أن يمسكه ويأخذ أقل من كمال القيمة.

والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول أبي حنيفة.

مسألة- 79- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها

وقودها ثم اندملت، صح العفو عن العقل والقود معا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، لأن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، ولانه عفى عن مجهول، لانه لا يدري هل تندمل فتستقر دية الإصبع، أو يسري فيلزم دية النفس.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه،

ثم سرت الى نفسه، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه، وان أخذ الدية أسقط دية الإصبع.

وقال الشافعي: إذا عفى عن الإصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه

أن يعفو عنها وعن ما يحدث عنها، فإذا فعل ذلك ثم سرت الى النفس، كان عفوه ماضيا

ج ٣ · ص ١٦٠

من الثلث لأنه بمنزلة الوصية، فان لم يخرج من الثلث، كان له بمقدار ما يخرج منها.

وقال الشافعي: لا يخلو اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو والإبراء فإن قال بلفظ الوصية هل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما تصح، والأخر لا تصح، فإذا قال: لا تصح كانت الدية كلها للورثة، وإذا قال تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، والا كان له مقدار ما يخرج منه.

وان قال بلفظ العفو والإبراء، فهل العفو والإبراء من المريض وصية أم لا؟

على قولين، فإذا قال وصية، فهو كالوصية وقد مضى، وإذا قال: هو إسقاط وليس بوصية، فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب وهو دية الإصبع، ولا يصح عما عداه لأنه إبراء مما لم يجب، وهو ظاهر الشرائع (1) والإرشاد والتحرير (2)، وعلى القول بصحة العفو يكون كالوصية.

مسألة- 82- قال الشيخ: ميراث من لا وارث له لبيت المال

يختص به الامام وهو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.

وقال الشافعي: ان كان مسلما فللمسلمين ميراثه وهم يعقلون عنه، فميراثه لبيت المال، وان كان ذميا لا يعقلون عنه ويكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه، وميراثه إذا لم يكن له وارث ينقل الى بيت المال على سبيل الفيء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 83- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة

بلا خلاف، في السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها يمسك الشراب والطعام. وفي العليا أربعمائة دينار. وقال جميع الفقهاء: هما سواء. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

ج ٣ · ص ١٦١

والمعتمد كونهما سواء، وهو مذهب ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا، واستحسنه نجم الدين في الشرائع (1)، وقواه في المختصر (2)، وهو ظاهر العلامة في القواعد (3) والتحرير (4) والإرشاد، واختاره ابن فهد.

مسألة- 84- قال الشيخ: في إبهام اليد أو الرجل

ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات. وقال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشرة من الإبل.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن المشهور عند أصحابنا مذهب الفقهاء، وهو مذهبه في غير هذا الكتاب، وهو المعتمد.

مسألة- 85- قال الشيخ: في البيضتين الدية

بلا خلاف، وفي اليسرى ثلث الدية على ما روي في بعض الروايات، لان منها يخلق الولد، وفي الرواية الأخرى هما سواء، وبه قال جميع الفقهاء، وهو المعتمد.

مسألة- 86- قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة

، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 87- قال الشيخ (ره): في العين القائمة إذا خسفت

ثلث ديتها صحيحة وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.

والمعتمد قول الشيخ.