تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب كيفية الصلاة: — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٥٣

والمعتمد أن صلاته لا تبطل، فان ذكر قبل التسليم أتى بسجدة تلك الركعة سبقا محلها، ويعيد التشهد تحصيلا للترتيب، وقضى ثلاثا بعد التسليم. وان ذكر بعد التسليم قضى الجميع وسجد للسهو ثلاث مرات وبطل سجود الرابعة، لدخوله في حد الكثرة.

مسألة- 191- قال الشيخ: من جلس في الثانية (1) ناسيا

أو في الثالثة ثم ذكر قام وتمم صلاته، سواء تشهد أو لم يتشهد ومن قال من أصحابنا: يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، اعتبر فان كان الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وان كان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد للسهو وبه قال الشافعي، ومن قال من أصحابنا لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة، يقول يتمم صلاته وليس عليه شيء.

والمعتمد الأول ان قعد للتشهد ولم يتشهد وان قعد لغير التشهد فلا سجود وان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يطل الزمان، بحيث يخرج عن كونه مصليا.

مسألة- 192- قال الشيخ: إذا سها ما يوجب سجدتي السهو

بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة، فالأحوط أن نقول عليه لكل واحدة سجدتا السهو وبه قال الأوزاعي وقال باقي الفقهاء: لا يلزمه إلا مرة واحدة. والمعتمد الأول.

مسألة- 193- قال الشيخ: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:

أحدها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، والثاني إذا سلم في غير موضعه ناسيا، والثالث إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها، والرابع إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.

وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، وبه قال الشافعي وفيه الزيادة والنقصان الى قول وفعل، وبالجملة كلما لو فعله عامدا أو تركه

ج ١ · ص ١٥٤

عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهيا أو تركه ساهيا، لا تبطل وعليه سجدتا السهو عنده عدا الأركان فإنه إذا تركها سهوا حتى تجاوز محلها بطلت وان لم يتجاوز محلها وتداركها وسجد للسهو، وعدا ترك الجهر والإخفات وترك القراءة بعد الفاتحة، فإنه لو ترك هذا لم يسجد له. ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي وزاد عليه السجود لترك الجهر والإخفات وقريب منه مذهب مالك.

والمعتمد وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان غير مبطلتين، وعلى من قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام مقدار ما يزيد على جلسة الاستراحة أو قدر الجلسة، فلا شيء فيه كما حكاه الشيخ هذا إذا قعد للتشهد ولم يتشهد، وان قعد لغير التشهد فلا سجود، وان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يخرج عن كونه مصليا.

مسألة- 194- قال الشيخ: سجود السهو واجب

وشرط في صحة الصلاة وقال الشافعي: هو مسنون غير واجب، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.

والمعتمد الوجوب، وليس شرطا في صحة الصلاة.

مسألة- 195- قال الشيخ: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر

، فعليه إعادتها طالت المدة أو لم تطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي وقال في الجديد: ان طالت المدة لم يأت به، وان لم تطل اتى به.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 196- قال الشيخ: إذا نسي سجدتي السهو وقلنا

انه يجب الإتيان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا يحتاج الى حد الطول، وانما يحتاج من يقول إذا طالت لم يجب عليه.

قال الشافعي: فيه قولان قال في الجديد: المرجع الى العرف، وقال في القديم: ما لم يقم من مجلسه. وقال الحسن وابن سيرين: ما لم ينحرف عن

ج ١ · ص ١٥٥

القبلة. وقال أبو حنيفة: ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم، وهذا الفرع ساقط عندنا.

مسألة- 197- قال الشيخ: إذا سها خلف من لا يقتدى به

يحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما روي عن مكحول الشامي انه قال: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلك قد انقرض انتهى كلام الشيخ.

قال العلامة في المختلف: والتحقيق هنا ان يقول كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود، اما الشك مع حفظ الامام فلا (1). والمعتمد قول العلامة ره.

مسألة- 198- قال الشيخ: إذا ترك الامام سجود السهو

عامدا أو ناسيا، وجب على المأموم أن يأتي به، وبه وقال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يأتي به.

قال الشيخ: دليلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على الامام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك.

والمعتمد ان شارك المأموم امامه في السهو وجب عليه السجود، سواء سجد الإمام أو ترك وان لم يشاركه بل كان ذاكر لم يجب عليه السجود، سواء سجد الإمام أو لم يسجد.

مسألة- 199- إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة

أو ما زاد عليها، فإذا سها الامام فيما بقي عليه، فإذا سجد الامام سجود السهو لا يلزمه أن يتبعه، وكذا ان تركه متعمدا أو ساهيا ولا يلزمه ذلك، وبه قال ابن سيرين وقال جميع الفقهاء:

ج ١ · ص ١٥٦

يتبعه في ذلك.

قال الشيخ: دليلنا أن سجدتي السهو لا يكونان الا بعد التسليم، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به، فلا يلزمه أن يسجد بسجوده.

والمعتمد ان شاركه في السهو وجب على المأموم السجود بعد إكمال صلاته وان لم يشاركه لم يجب عليه شيء كما مر.

مسألة- 200- قال الشيخ: كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو

إذا تركه متعمدا، ان كان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة، وان كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبهه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة، والمعتمد قول الشيخ ره.

مسألة- 201- قال الشيخ: لا سهو في النافلة

، وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء: حكمها حكم الفريضة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 202- قال الشيخ: إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته.

وقال جميع الفقهاء: عليه سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: يضيف إليها خامسة ويسجد للسهو.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 203- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة

، صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن عمر وابن الزبير: يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو ويسلم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 204- قال الشيخ: من لا يحسن القرآن أصلا

، لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ١٥٧

وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن، لم ينب منا به غيره فيقوم ساكتا بغير ذكر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 205- قال الشيخ: إذا صلى رجل بقوم على غير طهارة

، عالما كان أو جاهلا، وجب عليه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن كان عالما بحال الامام واقتدى به، وجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، وان لم يكن عالما فالمعمول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا اعادة على المأموم، سواء كان الامام عالما بحدثه أو لا، وسواء كان حدثه جنابة أو غيرها، سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

وقال قوم من أصحابنا برواية (1) ضعيفة ان عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، وان كان جاهلا لم تبطل، وقال عطاء: ان كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وان كان غير جنابة، فإن علموا في الوقت أعادوا وان علموا بعده فلا اعادة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

مسألة- 206- قال الشيخ: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره

ولا امارة على كفره، مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك لم يجب الإعادة. وقال أصحاب الشافعي: يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن السيد المرتضى وابن الجنيد من شيوخ الفرقة أوجبا الإعادة.

مسألة- 207- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات،

سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.

ج ١ · ص ١٥٨

وقال الشافعي: ان دخل في الصلاة وهو مفيق، جازت الصلاة خلفه، وان سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم يفارق بطلت صلاته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 208- قال الشيخ: طهارة البدن والثياب وموضع السجود

شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، وزاد الشافعي موضع الصلاة أجمع، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين. وقال مالك: يعيد في الوقت.

قال الشيخ: كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة وذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

القول في النجاسات:

مسألة- 209- قال الشيخ: من لا يجد الا ثوبا نجسا

، نزعه وصلى عريانا ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي. وقال في البويطي: وقيل يصلي فيه ويعيد، قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، وانما حكى مذهب غيره. وقال مالك: يصلى فيه ولا اعادة عليه، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا اعادة عليه، وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا، وكيف ما صلى فلا اعادة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا، ولا اعادة في الموضعين، وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب (1)، ومذهب ابن الجنيد، واختاره الشهيد في

ج ١ · ص ١٥٩

دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه.

مسألة- 110- قال الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر

ولا ينجس بالموت، وكذا دم السمك طاهر، ودم البق والبراغيث والقمل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو نجس.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 211- جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن

، قليلة كانت أو كثيرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق والبراغيث والسمك وما لا نفس له سائلة ودم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقليله وكثيره. ودم الحيض والاستحاضة والنفاس، لا تجوز الصلاة بقليله ولا بكثيره. ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وان كان أقل من ذلك لم يجب إزالته.

وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنه تجب إزالة قليله وكثيرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فان تفاحش وجب إزالته.

وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم، فان زاد وجب إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وان لم يرد عليه فهو معفو عنه.

وقال مالك وأحمد: ان تفاحش لم يعف عنه وان لم يتفاحش فهو معفو عنه.

وقال أحمد: المتفاحش شبر في شبر. وقال مالك: نصف الثوب. وقال النخعي والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وان كان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في القلة.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم وثلث

ج ١ · ص ١٦٠

واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 212- قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة

، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك منهم من قال: يجب عليه الإعادة في كل حال، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد ابن حنبل، ومنهم من قال: ان علم في الوقت أعاد، وان علم بعد خروج الوقت لم يعد، وبه قال مالك.

وقال أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به الاستحباب، ومنهم من قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال وان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة، وهو الذي اخترناه في كتاب النهاية (2)، وبه تشهد الروايات.

والمعتمد عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت ولا خارجه، وهو اختيار الشهيد في دروسه (3)، وصاحب الشرائع في شرائعه (4)، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس.

مسألة- 213- قال الشيخ: الجسم الصيقل

، كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا بالغسل بالماء، وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، واختاره المرتضى، ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 214- قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا

لا بأس بالصلاة فيه

ج ١ · ص ١٦١

وان كان فيه نجاسة، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

وقالوا في الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن يجف لم يزل حكمها، وان دلكها بعد أن جفت للشافعي قولان، قال في الجديد: لا يزول حكمها حتى يغسلها بالماء، وقال في أماليه القديم والحديثة يزول حكمها، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1) ولا فرق بين التي عددها الشيخ، وبين السيف والسكين والسوار والدملج والخاتم، نص عليه ابن إدريس، والعلامة في المختلف (2).

والمعتمد تقييد السيف والسكين بالمحارب.

مسألة- 215- قال الشيخ: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس

، صلى فرضه في كل واحد منهما. واما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا، فإنه يتمم فلا يستعمل شيئا منهما، ولا يتحرى في هذه المواضع.

وقال الشافعي يتحرى في الثوبين والإناءين، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه، وأبو حنيفة جوز التحري في الثوبين دون الإناءين، وجوزه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 216- قال الشيخ: إذا كان معه قميص، فنجس أحد كمية

لا يجوز له التحري، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين، لا يجوز له التحري.

ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان، قال أبو العباس: يجوز التحري،

ج ١ · ص ١٦٢

لأنهما كالثوبين. وقال أبو إسحاق لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد، فان قطع أحد الكمين جاز التحري، عند الجميع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين، لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار العامة.

مسألة- 217- قال الشيخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض

، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت والقرص شرط في صحة الغسل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.

مسألة- 218- قال الشيخ: عرق الجنب إذا كان من الحرام

حرام لا تجوز الصلاة فيه، وان كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا.

والمعتمد الجواز، وهو مذهب ابن إدريس ومتأخري أصحابنا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 219- قال الشيخ: المذي والوذي طاهران

، لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما.

ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه وأنه يجري مجرى العرق، والآخر أنه يجري مجرى الوذي والمذي. والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة، وابن الجنيد قال: يجب غسل الثوب من المذي الخارج عقيب شهوة وينقض الوضوء عنده وأما ما خرج من غير شهوة فلا. وقوله ضعيف.

مسألة- 220- قال الشيخ: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام

يكفي أن يصب

ج ١ · ص ١٦٣

عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، والصبية والكبار الذي أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.

ووافقنا الشافعي في بول الصبي وكذا ابن حنبل. وقال الأوزاعي والنخعي:

ترش أبوال الآدميين كلهم، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم. وقال أبو حنيفة:

يجب غسل الجميع، ولا فرق بين الصبي والصبية.

والمعتمد وجوب العصر في غير الصبي ويجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة وان لم ينفصل.

مسألة- 221- قال الشيخ: كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم

بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره ولا قليله، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فبوله مكروه وروثه وان لم يكن نجسا.

وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر، وما لا يؤكل لحمه كله نجس. وقال الشافعي: بول جميع ذلك وروثه نجس، أكل لحمه أو لم يؤكل، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن.

وقال أبو حنيفة: غير الآدميين من الحيوان، اما الطائر فذرقه جميعه طاهر، أكل لحمه أو لم يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. وقال محمد: ما يؤكل لحمه من الطير فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.

وقال محمد: ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج، واما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا الا زفر، فإنه قال: ما يؤكل لحمه روثه طاهر، وما لا يؤكل روثه نجس. وأما أبوالها فقال أبو حنيفة: البول كله نجس، وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس. واما الإزالة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف:

ج ١ · ص ١٦٤

اما ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين، ان كان قدر الدرهم عفي عنه، وان زاد لم يعف عنه. وأما ما يؤكل لحمه، فمعفو عنه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ما لم يتفاحش. قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يجده قال أبو يوسف: التفاحش شبر في شبر. وقال محمد: ربع الثوب. والمعتمد قول الشيخ إلا في ذرق الدجاج، فإنه طاهر على المشهور بين متأخري أصحابنا.

مسألة- 222- قال الشيخ: المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك

، ويحتاج الى غسله بالماء رطبة ويابسة، من الإنسان وغيره ومن المرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه.

وقال الشافعي: المنى طاهر من الرجل والمرأة، ووافقنا على نجاسته مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، الا أنهم اختلفوا فيما تزول به حكمه، قال مالك: يغسل رطبا ويابسا كما قلناه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا، وللشافعي في مني غير الآدمي قولان، أحدهما انه طاهر كله عدا مني نجس العين كالكلب والخنزير والثاني نجس كله. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

مسألة- 223- قال الشيخ: العلقة نجسة

، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب عندهم، وقال الصيرفي وغيره:

أنها طاهرة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 224- قال الشيخ: من انكسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حيوان طاهر،

فلا خلاف في أن ذلك جائز، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فان ذلك عندنا جائز، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت.

وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده الى مكانه أو غيره، ومتى كان من نجس العين مثل الكلب والخنزير، فلا يجوز له فعله، فان فعل وأمكنه نقله وجب عليه، فان لم يمكنه إلا بمشقة عظيمة يلحقه أو خوف التلف لم يجب قلعه.

ج ١ · ص ١٦٥

وقال الشافعي: إذا جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز وكذا إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى، وأما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس، وهو عظم الكلب والخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته، قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.

وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك، فان خالف ففيه ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم، أو نبت ويستضر بقلعه ولم يخف التلف، أو يستضر ويخاف التلف، فان لم يستضر وجب قلعه، وان استضر لنبات اللحم عليه ولم يخف تلف نفس ولا عضو وجب قلعه، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات قبل قلعه لم يقلع بعد موته، لانه صار ميتا كله والله حسبه، وقال أصحابه:

المذهب ألا يقلع.

وقال الصيرفي: الاولى قلعه، وان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي: المذهب أنه يجب قلعه، وفي أصحابه من قال لا يجب قلعه وهو المذهب، وقال أبو حنيفة: في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بنفي الحرج.

مسألة- 225- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها

، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر، فان خالفت تركت الاولى ولا تبطل صلاتها.

وقال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها وكذا الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.

والمعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس، ولا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن الشعر نجسا.

مسألة- 226- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض

، فتطهيرها أن

ج ١ · ص ١٦٦

يصيب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة الماء وطهارة المحل، ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قلع المكان وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كانت الأرض رخوة فصب عليها الماء، فنزل من ظهرها الى بطنها، طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وان كانت الأرض صلبة فصب عليها الماء، فجرى عليه الى مكان آخر، طهر مكان البول ولكن نجس المكان الذي انتهى اليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر المكان ويلقى عليه التراب.

والمعتمد عدم طهارة الأرض، ونجاسة الماء الملقى عليها ما لم يكن كرا دفعه، وما دون الكر فهو ماء قليل لاقته نجاسة وكل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه ينجس، وهو مذهب العلامة.

مسألة- 227- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس

طهر الموضع، وان جفت بغير الشمس لم تطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء.

وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بان يجففها الشمس أو بأن يهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر، فيه قولان قال في الأم: لا يطهر بغير الماء، وبه قال مالك. وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل، وقال في الإملاء: ان كان ضاحيا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر طهر المكان، فأما إذا كان في البيت أو في الظل، قال: يطهر بغير الماء، فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا.

فان كان في الشمس فعلى قولين، أحدهما لا يطهر، والثاني يطهر، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والظاهر أن مذهبهم لا فرق بين الشمس والظل، وانما

ج ١ · ص ١٦٧

الاعتبار بأن يجف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

(مسائل في المكان) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس:

مسألة- 228- قال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة

دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها، وبه قال الشافعي وقال مالك: لا تكره الصلاة فيها، وقال بعض أهل الظاهر: لا تجزى الصلاة، واليه ذهب قوم من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل لرواية عمار الساباطي (2).

مسألة- 229- قال الشيخ: تكره الصلاة في بيوت الحمام

، فان كانت نجسة لا يجوز السجود عليها، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي.

وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما لا تجزي، لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وان علم نجاسته لم يجز. وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة، لأنها مأوى الشياطين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).

مسألة- 230- قال الشيخ: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا

أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك العين النجسة إذا حرقت

ج ١ · ص ١٦٨

بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة.

وقال أبو حنيفة: كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه أنه قال: إذا وقع خنزير في مملحة فصار ملحا طهر. وقال الشافعي الأعيان النجسة لا يطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا.

والمعتمد الطهارة بالاستحالة كما قاله أبو حنيفة، وأن النار لا يطهر الا ما أحالته رمادا أو دخانا.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة

لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لا، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه.

وقال أبو حنيفة: ان تحرك البساط بحركة المصلي لم تصح صلاته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 232- قال الشيخ: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر

، والطرف الآخر على الأرض وهو نجس لم تبطل صلاته.

وقال أبو حنيفة: ان كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 233- قال الشيخ: إذا كان موضع سجوده طاهرا

صحت صلاته وان كان موضع قدميه ومصلاه نجسا إذا كانت النجاسة لا يتعدى الى بدنه وثيابه.

وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى لا يقع ثوبه على شيء منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت.

وقال أبو حنيفة: المعتبر موضع قدميه، فان كان طاهرا لا يضره ما وراء ذلك وان كان نجسا لم تصح صلاته وان كان ما عداه طاهرا. وأما موضع سجوده، ففيه روايتان، روى أبو يوسف أنه لا يشترط طهارته، وروى محمد أنه يشترط طهارته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

ج ١ · ص ١٦٩

مسألة- 234- قال الشيخ: إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته

، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه. وكذا لو شد الحبل في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة.

وقال أصحاب الشافعي: في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته وان كان حاملا لطرفه بطلت صلاته، ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا وأبطلها في الصغير دون الكبير. واما السفينة، فقالوا كلهم: ان كان الحبل مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة، وان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 235- قال الشيخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول

أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة.

وقال جميع الفقهاء: ان ذلك تبطل الصلاة، وهو المعتمد.

مسألة- 236- قال الشيخ: من صلى بحرير محض من الرجال

من غير ضرورة كان عليه إعادتها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن الصلاة فيه ولبسه محرم، الا أنه لا يعيد الصلاة وان فعل حراما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 237- قال الشيخ: إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم

، وكان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول إلا إذا تساويا، أو يقل الإبريسم عن القطن أو الكتان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 238- قال الشيخ: تكره الصلاة في الثياب السود

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

ج ١ · ص ١٧٠

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 239- قال الشيخ: يكره السجود على الأرض بسبخة

، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 240- قال الشيخ: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار

أو سلاح مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

مسألة- 241- قال الشيخ: يكره التختم بالحديد

خصوصا في حال الصلاة اما التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز لأحد من الرجال ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفقهاء وبالأخبار (3) لانه حلية الجن في الدنيا وأهل النار في الآخرة.

مسألة- 242- قال الشيخ: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام

، بل ينبغي ان يكشف فاه لقراءة القرآن، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 243- قال الشيخ: يكره أن يصلي مشدود الوسط

، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 244- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة

ولا الثوب المغصوب، وأجاز ذلك جميع الفقهاء، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم أن ذلك منهي عنه.

ج ١ · ص ١٧١

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 245- قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب

لا تصح الصلاة به وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 246- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر

الا أن يحله، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد المنع ان منع من السجود، والا فهو مكروه.

مسألة- 247- قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده

ولا بشعره ولا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا تجوز الصلاة فيه، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك: وقالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ جاز الصلاة في جلده، إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ جلده قد مضى الخلاف فيه.

والمعتمد عدم الجواز في شيء من ذلك كله.

مسألة- 248- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب

والثعلب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 249- قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد

ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك وان كان لا لغرض كره ذلك، وبه قال الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع

ج ١ · ص ١٧٢

الضرورة، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه، فإنه يخرج منه، وبه قول الثوري الا أنه قال: إذا جنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال أحمد إذا توضى الجنب، فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث كيف شاء.

والمعتمد قول الشيخ إلا في المسجدين، فإنه لا يجوز الاجتياز فيهما، فان احتلم فيهما تيمم للخروج وجوبا، الا أن يكون زمان خروجه أقل من زمان التيمم فيخرج.

مسألة- 250- قال الشيخ: يكره للحائض العبور في المسجد،

ومثله قول الشافعي، واختلف أصحابه على قولين، قال أبو العباس وأبو إسحاق: ينظر فإن أمنت من التلويث كان حكمها حكم الجنب، وان لم تأمن كره لها العبور، ومنهم من قال: يكره لها العبور على كل حال.

والمعتمد الكراهية مع أمن التلويث، وعدم الجواز مع عدم الأمن منه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 251- قال الشيخ: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام

ولا شيء من المساجد لا بالاذن ولا بغيره، وبه قال مالك.

وقال الشافعي: المسجد الحرام فلا يجوز مطلقا، وغيره يجوز مع الاذن.

وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 07 «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» (1) هذا حكم عليهم بالنجاسة، وإذا حكم بنجاستهم لا يجوز شيئا من المساجد، لانه لا خلاف في وجوب تجنب النجاسات المساجد.

مسألة- 252- قال الشيخ تكره: الصلاة في أعطان الإبل،

ولا يكره في مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روي أن المعاطن مأوى الشياطين.

ج ١ · ص ١٧٣

وقال الشافعي: ان كانت نجستين بأرواثها، فالصلاة فيها باطلة، وان كانت طاهرتين فالصلاة جائز غير أنها مكروهة في أعطان الإبل دون مراح الغنم كما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان ما يؤكل لحمه بوله وروثه عندنا طاهر.

مسألة- 253- قال الشيخ: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن

لا ينجس اللبن وجاز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي ينجس فلا يجوز شربه واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

والمعتمد نجاسته، لانه تابع لاقى نجاسته وهي الميتة.

مسألة- 254- قال الشيخ: الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة:

وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت، فما كره لأجل الفعل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى غروبها، وما كره لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، والأول انما كره ابتداء الصلاة فيه نافلة.

وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة، فلا بأس به ولا يكره وأما ما نهي عنه لأجل الوقت فالأيام والأوقات والصلوات فيه سواء، الا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.

ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء، ومن الصلوات ما لها سبب، ومن أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شيء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه، فإنه يبتدئ به وان كان مع الغروب، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة

ج ١ · ص ١٧٤

الجنازة وسجود التلاوة.

واما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل، فله أن يصلي فيهما الفوائت والجنازة وسجود التلاوة، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وبالاخبار (1).

والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم الجمعة، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر.

مسائل في النوافل:

مسألة- 255- قال الشيخ: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر

، وبه قال مالك، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه، وفي الجديد: الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده أن الوتر واجب، وسيجيء الكلام عليه.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 256- قال الشيخ: النوافل المرتبة في اليوم والليلة

إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها، وللشافعي قولان، أحدهما لا يقضي وبه قال مالك، وقال في القديم: يقضي. قال أصحابه وهو أصح القولين.

وقال أبو حنيفة: لا يقضي الا ركعتا الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض. وقال محمد: يقضيان على كل حال.

ج ١ · ص ١٧٥

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 257- قال الشيخ: النوافل التابعة للفرائض

أربع وثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر، وثمان نافلة العصر قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة.

وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة، ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر، فصار للظهر ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها، ومنهم من قال: سبع عشرة ركعة وزاد أربعا قبل العصر.

وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي، تسليمة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 258- قال الشيخ: ينبغي لمن يصلي النافلة

أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو نهارا، فان خالف ذلك خالف السنة.

وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا، وأما الجواز فان يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة

ج ١ · ص ١٧٦

جاز قال في الإملاء: ولو صلى بغير إحصاء جاز، قال: وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ليلا كان أو نهارا. وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا، وبقول الشافعي ليلا، قال: والجائز في النهار عددان مثنى وأربعا، فإن زاد على الأربع لم يجز والجائز في الليل مثنى مثنى وأربعا أربعا وستا ستا وثمانيا ثمانيا، فان زاد على ذلك لم يصح.

والمعتمد قول الشيخ الا ما استثنى كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات كالصبح والظهر والعصر.

مسألة- 259- قال الشيخ: نوافل رمضان تصلى منفردا

والجماعة فيها بدعة.

وقال الشافعي صلاة المنفرد أحب الي منه، وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة، فقال: خالف فيها السنة والإجماع. واختلف أصحاب الشافعي على قولين، فقال: أبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال، وتأولوا قول الشافعي، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها الجماعة، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء، ونافلة لم يسن لها الجماعة، مثل ركعتي الفجر والوتر، وما سن له الجماعة آكد مما لم يسن له الجماعة.

ثم قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الى منه، يعني ركعتا الفجر والوتر الذي تصلى على الانفراد آكد من قيام شهر رمضان.

والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلامه: ان صلاة التراويح على الانفراد أفضل من الجماعة بشرطين، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد والثاني أن يطيل القيام والقراءة، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ امامه، وقد نص في القديم على أنه ان صلى في بيته في رمضان، فهو أحب الي، وان صلاها في جماعة فحسن وأختار أصحابه مذهب أبي إسحاق.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

ج ١ · ص ١٧٧

مسألة- 260- قال الشيخ: يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة

زيادة على النوافل المرتبة في سائر الشهور عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة ثمان بين العشاءين واثنى عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، وفي العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة وفي ثلاث ليال وهي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة.

ومن أصحابنا من قال: يسقط هذه الثلاث الليال النوافل المرتبة من عشرين ركعة أو ثلاثين ويصليها في الجمعات، فيصلي في أربع جمع كل جمعة أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد خمسين مرة قل هو الله أحد، وركعتين بصلاة فاطمة (عليها السلام) يقرأ في الأولى مائة مرة إنا أنزلناه وفي الثانية مائة مرة قل هو الله أحد، وأربع ركعات صلاة جعفر ابن أبي طالب (عليه السلام) على الترتيب المعروف في ذلك. وفي آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي آخر ست من الشهر عشرين ركعة بصلاة فاطمة (عليها السلام) المجموع ألف ركعة وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة عشر مرات قل هو الله أحد، وليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة.

وذهب قوم من أصحابنا الى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شيء.

وقال الشافعي: المستحب عشرين ركعة بعد العشاء خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين، قال الشافعي: ورأيتهم في المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة، ويقومون بمكة بعشرين ركعة.

قال أصحابه: معناه أن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل طوافين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعل مكان كل سبع

ج ١ · ص ١٧٨

من الطواف ترويحة، فزادوا أربعة تراويح، فيكون ست عشرة ركعة وعشرين ركعة الراتبة، ويوترون بثلاث ركعات يصير تسعا وثلاثين ركعة. قال الشافعي:

السنة عشرون ركعة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 261- قال الشيخ: القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض

في جميع السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.

وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة، وقد مضى ذكر ما يقوله في قنوت صلاة الغداة، وان محله بعد الركوع وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 262- قال الشيخ: قنوت الوتر قبل الركوع

، وبه قال أبو حنيفة ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما قبل الركوع، والآخر بعد الركوع، وعليه أصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

مسألة- 263- قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل

، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.

وقال مالك: الثلث الأخير أفضل. وقال الشافعي: ان جزى الليل جزءين كان النصف الأخير أفضل، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الجزء الأوسط أفضل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 264- قال الشيخ: الوتر سنة مؤكدة

، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: انه فرض.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

ج ١ · ص ١٧٩

مسألة- 265- قال الشيخ: صلاة الليل عندنا احدى عشر ركعة

كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.

وقال الشافعي: أفضل الوتر احدى عشر يسلم في كل اثنتين، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين والثلاث أفضل من الواحدة والخمس أفضل من الثلاث، كلما زاد إلى إحدى عشر كان أفضل، والوتر بالواحدة جائز، والركعة صلاة صحيحة، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة. وقال الثوري:

لا يوتر بواحدة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

قال الشيخ: وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول:

لا يجوز لانه لا دليل في الشرع على ذلك.

والمعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من ركعتين.

مسألة- 266- قال الشيخ: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار

، ويجوز ذلك مع الاضطرار وخوف الفوات والسفر. وقال الشافعي: هو بالخيار ان شاء أوتر أول الليل أو آخره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 267- قال الشيخ: من أوتر أول الليل وقام آخره

لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر. وقال الشافعي: يعتد، وبه قال مالك والثوري.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 268- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر

قل هو

ج ١ · ص ١٨٠

الله أحد والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء. وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.

وقال أبو حنيفة: يقرأ بما قال الشافعي إلا المعوذتين.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وعموم 04 فاقرؤا ما تيسر منه (1).

مسألة- 269- قال الشيخ: دعاء قنوت الوتر ليس بمعين

، بل يقرأ بما شاء ورد في ذلك أدعية معينة لا يحصى أوردنا طرفا منها في الكتاب الكبير (2).

وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي (عليه السلام)، قال: علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلمات أقولهن في قنوت الوتر «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» هذا هو المنقول وزاد أصحابه «ولا تعز من عاديت، فلك الحمد على ما قضيت».