كتاب النفقات
مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا
بلا خلاف، والاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها.
وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. وقال داود: الأفضل عدم الاقتصار على الواحدة.
والمعتمد كلام الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: من وجب إخدامها من الزوجات
لا يجب عليه أكثر من خادم واحد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: نفقة الزوجات مقدرة
، وهي مد قدره رطلان وربع.
وقال الشافعي: نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج، فان كان موسرا فمدان، وان كان متوسطا فمد ونصف، وان كان معسرا فمد واحد. والمد عنده رطل وثلث.
وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه الكفاية والاعتبار بها لا به. وقال
أبو حنيفة: غير مقدرة والاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار بها لا به.
والمعتمد أنها غير مقدرة، بل الاعتبار قدر الكفاية، وهو مذهب ابن إدريس ومن تأخر عنه من أصحابنا.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة
لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، والثاني لها النفقة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها
، وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أحرمت بغير اذنه
، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وان كان تطوعا سقطت. وقال الشافعي: تسقط نفقتها في الواجب والندب.
والمعتمد عدم سقوطها في الواجب، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها، وإذا أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها. وللشافعي قولان.
في إحرامها وحدها: أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اعتكفت باذنه وحدها
لم تسقط نفقتها. وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا صامت تطوعا
، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها.
وللشافعي قولان: أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط، لأنها لم يخرج عن قبضه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نشزت سقطت نفقتها
، وبه قال جماعة الفقهاء.
وقال الحكم: لا تسقط.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان
بعد أن سلمت نفسها في قبض المهر والنفقة، روى أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الزوج مع يمينها، وهذا هو المعتمد.
وكذا لو ادعى النشوز كان القول قولها، وهو فتوى القواعد. أما لو أنكر التمكين قبل تسليمها نفسها، كان القول قوله. وكذا لو ثبت النشوز ثم ادعت العود إلى الطاعة، قال: القول قوله.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة
سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الصحيح عندهم، والآخر لها النفقة في زمان الردة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين
، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته وان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، وكان له مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها وكذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو المذهب. والآخر ليس له استرجاع شيء منها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته
، لم يكن لها الفسخ وتصبر حتى تيسر، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
وقال الشافعي: يتخير بين الصبر الى اليسار وبين الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. وكذا لو أعسر بالصداق قبل الدخول بالعسر عنده عيب يثبت به خيار الفسخ وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها
، وبه قال ابن حنبل وإسحاق، وقال باقي الفقهاء: لها السكنى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 15- قال الشيخ: لا نفقة للبائن
، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: البائن إذا كانت حاملا
، كان لها النفقة بلا خلاف وينبغي أن يعطي نفقة يوم فيوم.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أصحهما عندهم، والآخر لا يعطى حتى يضع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا
، فان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، وان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أبي الجد وعلى هذا أبدا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجب على الجد، وانما يجب على الأب لا غير.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا لم يكن أب ولا جد
، أو كانا وهما معسران، فنفقته على امه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: النفقة لا يجب على الام، لقوله تعالى 05 «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» (1) فكان الخطاب منصرفا إلى الإباء. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اجتمع جد أبو أب وان علا وأم
، كانت النفقة على الجد دون الام وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما، على الام الثلث وعلى الجد الثلثان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اجتمع أم الأم وأم الأب
، أو أبو أم وأم أب فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أم الأب أولى، لأنها تدلى بعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: تجب النفقة على الأب والجد معا
، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: تجب النفقة على الام وأمهاتها وان علون
، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا تجب النفقة على الام ولا أمهاتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: الوالد إذا كان كامل الاحكام
، مثل أن يكون عاقلا كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا الا أنه فقير محتاج، وجب على ولده الإنفاق عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يجب الإنفاق عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 24- قال الشيخ: الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة وكان معسرا،
وجب على والده أن ينفق عليه.
وللشافعي طريقان: أحدهما ان المسألة على قولين كالأب، ومنهم من قال:
ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى، لأن الولد يقاد للأب، ولا يقاد الأب بالولد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان أبواه معسرين
ولا يفضل عن نفقة نفسه إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني الأب أولى لأن له تعصيبا، والثالث الأم أولى لأن لها الحضانة.
والمعتمد قول الشيخ. وكذا لو شاركهما الأولاد، فلو لم ينتفع به مع المشاركة أقرع بينهما أو بينهم.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا كان له ابن مراهق
كامل الخلقة ناقص الاحكام، وأب كامل الاحكام ناقص الخلقة، ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما فهما سواء.
وللشافعي وجهان: أحدهما الابن أولى، لأن نفقته ثبتت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد، والثاني الأب أولى، لأن حرمته أعظم من حرمة الابن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان له أب وأب أب معسرين
، أو ابن وابن
ابن معسرين، ومعه ما يكفي أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، وعلى الابن دون ابن الابن. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر هو بينهما.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الأب أقرب من الجد، والابن أقرب من ابنه.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان معسرا وله أب وابن موسرين
، كانت نفقته عليهما بالسوية. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر نفقته على أبيه دون ابنه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 29- قال الشيخ: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير
بحق النسب على أربعة مذاهب، فأضعفهم قول مالك، فإنه قال: يقف على الوالد والولد، فان لكل منهما النفقة على صاحبه ولا يتجاوزهما.
ويليه قول الشافعي فإنه قال: يقف على العمودين الإباء وان علوا والأولاد وان سفلوا الذكور والإناث ولم يتجاوز العمودين، ويليه مذهب أبي حنيفة، فإنه أوجبها على كل ذي رحم محرم بالنسب، فأوجبها للعمودين وللاخوة وأولادهم وان نزلوا والأعمام والأخوال دون أولادهم، وبالجملة لكل من يحرم نكاحه. والرابع مذهب عمر بن الخطاب، فإنه أوجبها لكل من يعرف بقرابته، سواء حرم نكاحه أولا.
قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، وهو المعتمد.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وجبت النفقة على الرجل
أما نفقة يوم فيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب وامتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطائه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه، وان كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من يجب نفقته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، والا حبسه حتى يتولى
هو البيع، ولا يبيع عليه الا الذهب والورق، فإنه يبيع كل منهما بالآخر ويوفى ما عليه، وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم وطالبت بنفقتها وحضر أجنبي فاعترف أن للغائب ملكا وهذه زوجته، فإنه يأمره الحاكم ببيعه وأنفقه عليها ولم يجز في غير ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل من عليه حق فامتنع فإنه يباع عليه ملكه وهو عام.
مسألة- 31- قال الشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع
لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، ميسرة أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة. وقال أبو ثور: له إجبارها على كل حال، لقوله تعالى 04 «والوالدات يرضعن أولادهن» (1) وهذا خبر معناه الأمر.
والمشهور قول الشيخ. وقال العلامة في القواعد: وتجبر على إرضاع اللبأ لان الولد لا يعيش بدونه ولها الأجرة عنه.
مسألة- 32- قال الشيخ: البائن إذا كان لها ولد يرضع
ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها، وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي، ومن أصحابه من قال: المسألة على قولين:
أحدهما مثل قولنا، والآخر ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل وهو اختيار أبي حامد.
والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين المطلقة وغير المطلق ولا بين كون الطلاق بائنا أو رجعيا، فان مع وجود المتبرعة له انتزاعه من الام على كل حال ما لم ينزع
فلا يجوز حينئذ الانتزاع، وانما ينتزعه مع عدم تنزع الام، لقوله تعالى 06 «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» (1) وهذه طلبت الأجرة مع وجود متبرعة فقد تعاسرا.
مسألة- 33- قال الشيخ: البنت إذا كانت بالغة رشيدة
يكره لها أن تفارق أمها حتى تتزوج ولا يجب عليها، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها.
والمعتمد قول الشيخ، لان البالغ الرشيد أمره الى نفسه لأوليائه لأحد عليه.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا بانت المرأة من الرجل وبينهما ولد
، فان كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف، وان كان طفلا يميز وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حد البلوغ، فان كان ذكرا فالأب أحق به، وان كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها.
ووافقنا أبو حنيفة في الجارية، وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس لنفسه، فيكون أبوه أحق به. وقال الشافعي يخير بين أبويه فإذا اختار أحدهما سلم اليه وقال مالك: ان كان جارية فهي أحق بها حتى يبلغ وتتزوج وتدخل بها الزوج، وان كان ذكرا فهو أحق به حتى يبلغ.
والمعتمد أن الأم أحق بالذكر مدة الرضاع، وبالأنثى إلى سبع سنين ما لم تتزوج الأم أو البنت، وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل، وابن حمزة، وابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة.
مسألة- 35- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا الأب أحق بالولد
والام أحق به، لانه يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فالأمر على ذلك.
وقال الشافعي: ان كانت المسافة تقصر فيها الصلاة فالأب أحق على كل حال وان لم يقصر فيها الصلاة فهي كالإقامة. وقال أبو حنيفة: ان كان المتنقل الأب
فالأم أحق، وان كانت الام متنقلة، فان انتقلت من قرية إلى قرية فهي أحق به، وان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه وتخريجه.
ولو قيل: المقيم أحق من المسافر لكان وجها لأن الحضانة إرفاق في حق الصبي والسفر مشتمل على المشاق، فلا يحصل معه الإرفاق، فإذا عاد المسافر عاد حقه.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة
، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال الحسن البصري: لا يسقط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة
، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا يعود، لانه قد سقط بالتزويج.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، إلا ابن إدريس فإنه اختار مذهب مالك.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية لم يعد حقها
، وان طلقها بائنا عاد، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يعود على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، فان خرجت عدة الرجعية ولم يرجع استحقت الحضانة.
مسألة- 39- قال الشيخ: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى، وبه قال المزني وأبو العباس بن سريج.
وصاحب القواعد (1) حكم بأولوية الأخت من الأبوين، ولم يذكر الأخت من الأب خاصة. وفي التحرير (2) حكى كلام الشيخ ساكتا عليه. وقال في المختلف:
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين (1)، وابن إدريس منع من حضانة غير الأبوين والجد للأب خاصة، وكلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها والتوقف من جهة التساوي في الدرج.
مسألة- 40- قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر الأخوات أولى.
قال الشيخ: دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، واسم الام يقع على الجدة.
مسألة- 41- قال الشيخ: لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة.
وقال الشافعي:
لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي.
قال الشيخ: دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا لم يكن أم وهناك أم أم
، أو جدة أم وهناك أب فالأب أولى. وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم
أو خالة أسقطهما.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنهما يسقطانه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 44- قال الشيخ: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساوتا
وأقرع بينهما.
وقال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا.
واختار العلامة في التحرير (2) قول الشيخ جزما، وفي القواعد (3) على اشكال من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها ومن تساويهما في الدرج.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اجتمع جد وخال وأخت لأم
فالجد أولى.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يسقط الجد بهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 46- قال الشيخ: أم أب وجد متساويان.
وقال الشافعي: يسقط الجد بأم الأب.
احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج، فيتساويان في الحضانة.
مسألة- 47- قال الشيخ: أخت أب وجد متساويان.
وللشافعي وجهان:
أحدهما الجد أولى، والثاني الأخت أولى.
احتج الشيخ بتساويهما بالدرج.
مسألة- 48- قال الشيخ: العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة
يقومون مقام الأب في باب الحضانة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد.
احتج الشيخ بآية اولي الأرحام، ولا بأس به.
مسألة- 49- قال الشيخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.
وللشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، والثاني أنهم يقومون مقام الأب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام
، كالأخ للأم والخال والجد أب الأم، كان الأقرب أولى. وقال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه.
احتج الشيخ بآية أولي الأرحام.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله
، فعلى المالك نفقته بلا خلاف. فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد، فعند أصحابنا يصير حرا
ولا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده.
وقال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته، ولا يزول ملكه فهو كالصغير سواء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجب بالعقد الا المهر
، أما النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين والاستمتاع، وهو الظاهر من كلام أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجب مع المهر في العقد، ويجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم
، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وان لم تستوف استقرت في ذمته، وعلى هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء، كما تسقط نفقة الأقارب كل يوم مضى لم تستوف نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه، فيستقر حينئذ ويجب عليه الوفاء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها
، كان الولد حرا على كل حال وكانت أم ولده.
وقال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا عتق ولدها ولا يصير أم ولد، وان ملكها بعد الوضع لا يصير أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع الولد.
وقال أبو حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فإذا ملكها صارت أم ولد تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.
وقال: ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.
والمعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه وملكه أما الولد فهو حر ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا، وان كان بعد أن حكمه الحاكم وقبل الإقباض سقطت بالموت ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما بالطلاق فلا، لأن المبتوتة لها النفقة عنده.
والمعتمد قول الشيخ.