تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الرضاع

ج ٣ · ص ١٠٨

كتاب الرضاع

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا حصل الرضاع المحرم

، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها لأن اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وقال في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته. ومثله قول صاحب القواعد والتحرير، وهو المعتمد. وكذا يجوز لأولاد هذا الفحل أن يتزوجوا بأخت أختهم من الرضاعة، لأن للإنسان أن يتزوج بأخت أخته من النسب، فمن الرضاعة أولى، كما قاله ابن إدريس، وهو المشهور بين الأصحاب.

مسألة- 2- قال الشيخ: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة

، والفحل صاحب اللبن يصير الفحل أبا المرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه عمه، وكل ولد له فهم اخوه لهذا المرتضع، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعي.

وذهب طائفة الى عدم انتشار الحرمة إلى الفحل، ولا إلى آبائه ومن ينتسب اليه، قالوا: ولهذا الفحل أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها زوجته، ذهب اليه

ج ٣ · ص ١٠٩

سعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن استاد مالك، وحماد بن سلمان (1) استاد أبي حنيفة، والأصم، وابن علية وهو استاد الأصم، وبه قال أهل الظاهر داود وسعيد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 3- قال الشيخ: من أصحابنا من قال: الذي يحرم من الرضاع

عشر رضعات متواليات، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى. ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة وهو الأقوى، أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وسد العظم إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى. وحد الرضعة ما يروى الصبي دون المصة.

وقال الشافعي وأحمد: لا يحرم الا خمس رضعات مفترقات ودونها لا يحرم. وقال أهل الظاهر: أقله ثلاث رضعات. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه:

الرضعة الواحدة والمصة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة.

والمعتمد أنه ان حصل الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم نشر الحرمة والمرجع فيه الى أهل العرف، وكذا ان حصل الرضاع يوما وليلة، بشرط ان لا يمنعه من الرضاع مانع من مرض أو غيره. ولا بد أن يحصل مسمى الرضاع، ففي هذين القسمين يحصل نشر الحرمة من غير خلاف بين أصحابنا.

وانما الخلاف في العدد، والمعتمد الانتشار بعشر رضعات، وهو مذهب المفيد والسيد المرتضى وابن البراج وابن حمزة وابن أبي عقيل، واختاره العلامة في المختلف، وابن فهد في كتابيه، لأنه أحوط، وعليه روايات كثيرة، واشتراط الخمس عشرة مذهب الشيخ، واختاره نجم الدين، والعلامة في أكثر كتبه.

وأما تقدير الرضعة، فالمرجع فيها الى العرف، كما هو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشيخ في غير هذا الكتاب، واختاره نجم الدين والعلامة، لأن كل لفظ أطلقه الشارع ولم يقدر له حد أرجع فيه الى العرف، ومذهب الشيخ هنا التقدير بما يروي

ج ٣ · ص ١١٠

الصبي، واختاره فخر الدين، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه.

مسألة- 4- قال الشيخ: الرضاع انما ينشر الحرمة

إذا كان المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر وان رضع المدة الطويلة، وهو قول جميع الفقهاء. وقالت عائشة: رضاع الكبير ينشر كما ينشر رضاع الصغير، وبه قالت أهل الظاهر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والصغير هو ما نقص عن الحولين.

مسألة- 5- قال الشيخ: القدر المعتبر في الرضاع المحرم

ينبغي أن يقع كله في الحولين، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر الحرمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وعن مالك روايات، المشهور منها حولان وشهر وقال أبو حنيفة: المدة حولان ونصف. وقال زفر ثلاثة أحوال.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 07 «حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» (1) واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يكون المرتضع

مفتقرا الى الرضاع أو مستغنيا عنه، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان مفتقرا نشر الحرمة، وان كان مستغنيا لم ينشر.

والمعتمد متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، سواء افتقر اليه أو استغنى عنه.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وجر اللبن في جوفه

، وهو أن يصب في حلقه صبا لم ينشر، وبه قال عطاء وداود. وقال باقي الفقهاء: ينشر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه

لم ينشر

ج ٣ · ص ١١١

الحرمة، وبه قال عطاء وداود. وقال جميع الفقهاء: ينشر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا حقن باللبن لم ينشر الحرمة.

وللشافعي قولان: أحدهما لا ينتشر، وهو الصحيح عندهم، وبه قال أبو حنيفة والآخر ينشر، وبه قال محمد، واختاره المزني.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود

، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز وشبهه، أو بمائع كاللبن والخل والماء، مستهلكا أو غير مستهلك.

وقال الشافعي: ينشر الحرمة، وإذا كان مستهلكا بالماء فإنما ينشر الحرمة إذا تحققنا وصول اللبن الى جوفه، مثل أن يحلب في قدح ويصب عليه ماء حتى يستهلكه، فان شرب كل الماء نشر الحرمة، لأنا تحققنا وصول اللبن الى جوفه.

وان شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لم يتحقق وصول الماء الى جوفه.

وقال أبو حنيفة: ان شيب بجامد لم ينشر، وان شيب بمائع فإن كان غالبا نشر، وان كان مغلوبا لم ينشر.

وقال أبو يوسف ومحمد: الغالب ينشر والمغلوب لا ينشر، ولا فرق بين المائع والجامد، ولو شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى وشربه مولود، قال أبو حنيفة هو ابن التي غلب لبنها. وقال محمد: هو ابنهما. وقال أبو يوسف كقول أبي حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة،

وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ينشر.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ٣ · ص ١١٢

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة

شاة أو بقرة أو غيرها، لم يتعلق به تحريم بحال، وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعض السلف أنه يتعلق به التحريم، فيصيران أخوين من الرضاعة.

مسألة- 13- قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة

، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، وبه قال الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان له زوجة مرضعة

، فأرضعتها من تحرم عليه نبتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، ولم يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بأمره.

وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة، وهذا هو المشهور عند أصحابنا، ويرجع به على المرضعة ان قصدت الفسخ، وان لم يقصده هل يرجع عليها؟ ظاهر نجم الدين عدم الرجوع، وظاهر العلامة عدم اشتراط قصد الفسخ بل يرجع عليها، سواء قصد به أو لم يقصد، لان ضمان المبلعات لم يفتقر الى القصد، واختاره فخر الدين، وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان قصدت الفسخ ضمنت، وان لم يقصد لم يضمن. وقال مالك: لا يضمن، سواء قصدت أو لم يقصد، وهو اختيار الشيخ هنا.

مسألة- 15- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يلزم المرضعة ضمان

، ومن قال يلزمها اختلفوا، فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المسمى.

وقال أبو حنيفة: يلزمها نصف المهر، وهو المعتمد، إلا إذا سعت الصغيرة وارتضعت من الكبيرة بغير شعورها فان المهر يسقط، ولا يلزم الزوج ولا المرضعة شيء، نص عليه العلامة في القواعد (1).

ج ٣ · ص ١١٣

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان له زوجة كبيرة لها لبن من غيره

، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين، فارضعتهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وان لم يدخل بها فنكاحه بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من الرضاع، فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم.

وقال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لان نكاح الثانية كان صحيحا بحاله وانما تم الجمع بينها وبين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها.

والمعتمد الأول، لأن عند تمام رضاعها صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما.

مسألة- 17- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.

وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.

وقال الشافعي تقبل شهادتهن منفردات في أربع مواضع: الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب، وبه قال مالك والأوزاعي، وهو المعتمد.

والشيخ منع هنا من قبول شهادتهن في الرضاع منفردات ومنضمات، والمشهور القبول مطلقا منفردات ومنضمات، وهو اختيار المفيد وسلار وابن حمزة وابن أبي عقيل ونجم الدين والشهيد والعلامة وفخر الدين.

مسألة- 18- قال الشيخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع

لا منفردات ولا منضمات، وانما تقبل منفردات في الوصية والولادة والعيوب الباطنة والاستهلال ويحتاج إلى أربع منهن، وبه قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات.

وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين. وقال الزهري والأوزاعي: يثبت شهادة امرأة واحدة. وقال أبو حنيفة: كلما يثبت بالنساء على الانفراد يثبت بواحدة.

والمعتمد قول الشيخ إلا في المنع من قبولها في الرضاع، فقد تقدم أنها مقبولة

ج ٣ · ص ١١٤

فيه، والوصية تثبت بكل امرأة ربعها، كما هو مشهور.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال الرجل لمن هو أكبر منه سنا أو مثله:

هذا ابني من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما ولا يقبل إقرارهما، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يقبل لانه يقول لو قال لمن هو أكبر منه سنا هذا ابني وكان عبده عتق عليه.

والمعتمد قول الشيخ، لانه معلوم كذبه، وإذا علم الكذب لم يقبل القول.

مسألة- 20- قال الشيخ: لو در لبن امرأة من غير ولادة

، فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.