كتاب العدة
مسألة- 1- قال الشيخ: الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض
ومثلها لا تحيض والآئسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق وان كان مدخولا بهما، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور، وبه قال قوم من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال السيد المرتضى:
يجب عليهما أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين والآئسة.
مسألة- 2- قال الشيخ: الأقراء هي الأطهار
، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري: الأقراء الحيض.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
، فقد انقضت عدتها.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم وليلة، وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، فان كان لها عادة فرأت في العادة انقضت عدتها عند رؤية الدم، وان كان قبل العادة فحتى يمضى يوم وليلة.
والمعتمد قول الشيخ في المبسوط، قال: فان كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وان كان قد تقدم دمها على ما جرت به العادة لم تنقض حتى يمضي أقل أيام الحيض (1). وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، واختار في المختلف مذهبه هنا، وهو انقضاء العدة برؤية الدم الثالث، سواء كان لها عادة أو لم يكن.
مسألة- 4- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء
ستة وعشرون يوما ولحظتان.
وقال الشافعي: أقل ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان. وقال أبو يوسف ومحمد: أقله تسعة وثلاثون يوما، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما، والأقراء عندهما الحيض.
وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض، وأقل الطهر وأكثر الحيض عنده عشرة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الأقراء هي الأطهار، وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت بعد الطلاق ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم رأت الدم لحظة فقد قضى ثلاثة أقراء.
مسألة- 5- قال الشيخ: الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض
لا يرى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالشهور، فإذا رأت الدم قبل ذلك، ثم ارتفع دمها صبرت تسعة أشهر، ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر. وان
رأت الدم الثاني قبل ذلك، صبرت تمام السنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
وقال الشافعي: ان ارتفع حيضها لعارض من مرض أو رضاع، لا تعتد بالشهور بل تعتد بالاقراء. وان طالت وقال: هذا إجماع، وان ارتفع حيضها لغير عارض قال في القديم: يتربص حتى يعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسات، وبه قال مالك. وقال في الجديد: تصبر حتى تأيس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، وهو الصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
والمعتمد أنه إذا تأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت أقصى مدة الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، ولا فرق بين أن يكون المحتبس الدم الثاني أو الثالث، وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنها تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية (1) على احتباس الدم الثالث، وهو مذهبه هنا أيضا. والمعتمد عدم الفرق.
واعلم أن المرأة قد تبتدئ العدة بالشهور ثم تصير من ذوات الأقراء كما لو طلقها بعد بلوغ تسع سنين وقبل رؤية الحيض، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد صارت من ذوات الأقراء واحتسبت الماضي قراء، واحتاجت الى قرئين آخرين.
وقد ينعكس بأن تبتدئ العدة بالحيض، ثم تصير من ذوات الشهور، كما لو رأت قرءا أو قرائن ثم بلغت اليأس، فإنه تعوض عن كل قرء يبق بشهر.
وإذا انقطع الدم لعارض، فلا يخلو: اما أن يكون معلوما، كالحمل والرضاع والمرض أو غير معلوم، فان كان معلوما نقل الشيخ عن الشافعي أنها لا تعتد بالشهور بل بالافراء وان طالت المدة، وجزم به ابن فهد (ره)، وهو المعتمد. وان كان العارض غير معلوم كان الحكم كما ذكره الشيخ، فإذا اعتدت بثلاثة أشهر بعد مدة التربص
فان مضت ثلاثة لم تر فيها دما انقضت عدتها، وان رأت فيها دما بطل اعتدادها بالأشهر ولزمها الاعتداد بالافراء وان طالت مدتها.
وهل تجب عليها ثلاثة أفراء مستأنفة غير الأقراء المتخللة بين الطلاق وغاية التربص، قال الشيخ في المبسوط: نعم، لأن مدة التربص ليست من العدة، ونقل ابن فهد عن الشهيد قولا أنها تبنى على ما بعد الطلاق، وهو قوي، لأنها إذا رأت الدم بينا أنها من ذوات الافراء وذوات الافراء عدتهن ثلاثة أقراء من يوم الطلاق لا أزيد من ذلك.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها
، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ظهر الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا قبل وفاته، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا وان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه.
والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير أن الصبي لم يبلغ مبلغا يلتحق به الأولاد قال العلامة في التحرير: لو مات صبي له دون تسع سنين وامرأته حامل، اعتدت بالشهور دون الحمل، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله، فان كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد، اعتدت به عن الملحق به، ثم تعتد بعد الوضع بالأشهر عدة الوفاة وان كان من زنا لم تعتد به واعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام من حين الموت (1).
مسألة- 7- قال الشيخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر
اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال واحتسبت بالعدد فينظر قدر ما بقي من الشهر ويعتبر بعده هلالين، ثم يتمم من الشهر الرابع ثلاثين ويلفق الساعات والانصاف، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: تلفق الأيام التامة، ولا تلفق الانصاف والساعات. وقال أبو حنيفة تقضي ما فات من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا ومضى عشرون يوما، عندنا تحسب ما بقي وهو تسعة وتضم إليه أحد وعشرين يوما، وعنده تقضي ما مضى وهو عشرون يوما.
وقال أبو محمد بن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة من الشهور كلها، وتحتسب الجميع بالعدد، فيكون تسعين يوما.
والمعتمد قول الشيخ هنا، واختاره ابن إدريس ونجم الدين والعلامة.
واعلم أن قوله «إذا طلقت في أخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال» مراده بآخر الشهر آخر جزء منه وأول جزء من المستقبل، ومراده بوسط الشهر ما بين أول جزء وآخر جزء من الشهر، وليس مراده بآخر الشهر آخر يوم، وبالوسط وسط الشهر، بل المراد ما قلناه، فاعلم ذلك فمتى تقدم على آخر جزء بساعة، أو بآخر عن أول جزء من الشهر بساعة حصل الانكسار.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها وهي حامل
، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة أهل العلم.
وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، وقد روى أصحابنا بوضع الأول غير أنها لا تحل للأزواج إلا بوضع الثاني.
قال: والمعتمد الأول، لقوله تعالى 07 «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (1) وهذا هو المعتمد، وهو اختيار ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة، وفخر الدين
والثاني اختياره في النهاية (1)، واختيار ابن البراج وابن حمزة.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلقها واعتدت
، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحق به، وبه قال أبو حنيفة وأبو العباس بن سريج. وقال أكثر أصحاب الشافعي: ان أتت به لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.
واختار نجم الدين في الشرائع (2) لحوقه به إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى، لأنها كانت فراشا له. وهذا الولد يمكن أن يكون منه، ولا هنا من هو أولى منه، ولا مساو له فيلحق به، وهو اختيار العلامة في التحرير أيضا، وظاهر القواعد كمذهب الشيخ هنا، لكنه قال: وان كانت رجعية حسبت السنة من حين الطلاق لا من حين وقت انقضاء العدة على اشكال.
واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة: قال: وأيضا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما خلاف الإجماع.
فعلى هذا يكون مراد الشيخ أن زمان العدة ثلاثة أشهر، وإذا مضى بعد العدة ستة أشهر، فقد كملت تسعة أشهر، وذلك زمان الحمل، وما زاد على ذلك لا يلحق به، ويكون مطابقا لكلام العلامة في التحرير وكلام نجم الدين في الشرائع، إلا إذا ادعت انقضاء العدة قبل مضى ثلاثة أشهر، فيحصل الفرق حينئذ، لأنه اعتبر السنة بعد العدة، فإذا ادعت انقضاء العدة قبل ثلاثة أشهر، ثم أتت بولد لأكثر من ستة من حين انقضاء العدة ولأقل من تسعة من حين الطلاق، فالشيخ يحكم بعدم لحوقه
وهما يحكمان بلحوقه، فلا فرق بين قولهما وقوله الا في هذه الصورة فاعلم ذلك.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خلا بها ولم يدخل بها
لا يجب عليها العدة ولا يجب المهر كملا على أكثر روايات أصحابنا ان كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن يكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به، وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع الصداق الا بالوطي.
وقال أبو حنيفة: الخلوة كالاصابة على كل حال. وقال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، وهي ما يكون في بيت الرجل، وما لم يكن تامة لا يلحق به، وهي ما كانت في بيت المرأة.
وللشافعي قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير، واختلف أصحابه في معناه فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، وقال بعضهم: أراد به قول مالك في أنه يرجح بها قول مدعي الإصابة.
وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة ولا يرجح بها قول المدعى للإصابة، ولا يستقر بها المهر عندهم، وهذا هو المعتمد المشهور عند أصحابنا، فإن ادعت الإصابة لزمتها العدة، وان لم يقبل قولها في حق الرجل بكمال المهر، ولا فائدة لهذه الدعوى بعد الموت، لان الموت موجب للعدة وكمال المهر وان لم يدخل.
واختار ابن فهد (ره) في كتابيه قول مدعي الوطء، لان الظاهر من حال الصحيح السليم إذا خلا في زوجته الوطء، فتقبل قول مدعيه عملا بالظاهر.
واعلم أن الخلوة التامة عند أصحابنا غير ما قاله مالك، بل المراد بها عند أصحابنا إرخاء الستر، أو إغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن ومن جهتها كالقرن والرتق، ومن جهتهما كالمرض.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا مات عنها وهو غائب عنها فبلغها الخبر
، فعليها العدة من يوم بلغها.
وقال عامة الفقهاء: العدة من حين الموت. وقال عمر بن عبد العزيز: ان ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت وان لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع، فالعدة من حين الخبر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 12- قال الشيخ: الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا
فعدتها قرءان، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور
، فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين، والثاني ثلاثة أشهر وهو الصحيح عندهم، والثالث مثل قولنا، وهو المعتمد، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 14- قال الشيخ: الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية
تكمل عدة الحرة، والبائن تكمل عدة الأمة.
وللشافعي قولان، قال في الجديد: ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، وان كان بائنا فعلى قولين. وقال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة أمة، وان كان رجعيا فعلى قولين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم اعتقت
ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها الفسخ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا
خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، ومنهم من قال: فيه قولان أحدهما تستأنف عدة الحرة، ومنهم من قال: تبنى، وعلى كم تبنى؟ فيه قولان: أحدهما على عدة الأمة، والآخر على عدة الحرة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها
، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، وبه قال داود، ولها أن تتزوج في الحال.
وقال جميع الفقهاء: عليها العدة، لقوله تعالى 012 «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» (1).
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (2) والتحرير ونجم الدين في الشرائع (3)، وظاهر الشيخ في المبسوط وجوب العدة، وهو مذهب ابن البراج، فرع على القول بعدم وجوب العدة هنا، وجواز النكاح في الحال لو تمتع بامرأة ودخلها، ثم برأها في الحال، ثم عقد عليها ثانيا متعة، ثم برأها قبل الدخول أو دواما، ثم طلقها قبل الدخول لم يجز لها أن تنكح غيره قبل عدة المتعة الأولى، لعدم جواز اجتماع الماءين في فرج مباح.
بخلاف مسألة الخلع، لان الخلع لا يصح الا بعد الاستبراء كالطلاق، فإذا عقد بعد ذلك وطلق قبل الدخول، ثم نكحت غيره قبل العدة، لم يحصل اجتماع الماءين، لحصول الاستبراء المتخلل بين النكاحين، بخلاف مسألة المتعة، لعدم حصول الاستبراء قبل النكاح الثاني، فيحصل اجتماع الماءين وهو غير جائز فافهم
ذلك، فان كثيرا من الناس يعبر مسألة المتعة على مسألة الخلع، وهو غلط، لحصول الفرق بما بيناه.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها
، ثم طلقها ثانيا بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. وان طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
وقال الشافعي في القديم: تبنى، وهو قول مالك. وقال في الجديد: تستأنف وهو قول أبي حنيفة، وهو أصح القولين عندهم. وهو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا
أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من يوم العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه قال:
لا تنقضي إلا بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال جميع الفقهاء: عدتها وضع الحمل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 20- قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال
، حائلا كانت أو حاملا، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، ولم يذكر الفقهاء ذلك، وروي عن بعض الصحابة أنه قال: لها النفقة ولم يفصل.
والمعتمد عدم وجوب النفقة مطلقا.
مسألة- 21- قال الشيخ: المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام
، سواء حاضت ثلاثة أقراء أو لم تحض. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان كان عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد بالشهور ولا يراعى الحيض، وان كان عادتها أن تحيض في كل شهر مرة لا تنقضي عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى 04 «والذين يتوفون منكم»* (1) الآية.
مسألة- 22- قال الشيخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة
ولا السكنى عندنا الا أن يكون حاملا، وبه قال ابن حنبل.
وقال الشافعي: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تستحق النفقة والسكنى معا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 23- قال الشيخ: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها
أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم، وبه قال الشافعي. وقال ابن مسعود والحسن البصري: الفاحشة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد، ثم ترد الى موضعها.
والمعتمد أن أدنى الفاحشة التي تخرج لها أن تؤذي أهله، وتستطيل عليهم بلسانها.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها
ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج، فإنها تخرج وتقضى حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة ان بقي عليها شيء، وان كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم وتقضى عدتها، ثم تحج أو تعتمر، وبه قال
الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد وليس عليها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا. وكلام الشيخ لا بأس به، وحكاه صاحب التحرير ساكتا عليه.
مسألة- 25- قال الشيخ: المتوفى عنها يلزمها الحداد طول العدة
، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشعبي والحسن البصري، فإنهما قالا: يلزمها الحداد في بعض العدة لا في جميعها.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ: المطلقة البائن لا يجب عليها حداد
عندنا، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ، وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه، واستحسن في الجديد وجوب الحداد. وبه قال عطاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 27- قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة
وجب عليها الحداد، وينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في أكثر كتبه القواعد والتحرير وغيره، وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة، لأنه من باب التكاليف الشرعية، وهي لا يجب على الصغيرة، واختاره العلامة في المختلف (1).
مسألة- 28- قال الشيخ: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها
، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا حداد عليها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها
، وجب عليها العدة والحداد معا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا عدة ولا حداد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان
، فإنهما لا يتداخلان بل يأتي بكل واحدة منهما على الكمال، وبه قال الشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يتداخلان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح
، وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة، فلا حد على الواطى ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك والشافعي في القديم. وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، وبه قال أهل العراق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 32- قال الشيخ: المفقود الذي لا يعرف خبره
تصبر زوجته أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الافاق فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق الى التزويج وان لم يعرف له خبرا أمر وليه ينفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها الى التزويج، وان لم يكن له ولي أمرها أن يعتد عدة الوفاة فإذا اعتدت حلت للأزواج.
وللشافعي قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما، وتعتد عدة الوفاة، وتحل للأزواج. وروي ذلك عن ابن عباس ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون
من حين الفقد والغيبة، وأصحابه يقولون ان ذلك من وقت ترفع أمرها إلى الحاكم وتضرب لها المدة.
وقال في الجديد: انها تكون على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلا مع علم وفاته، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم.
والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يطلقها الحاكم بعد العدة.
مسألة- 33- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت
، ثم جاء الزوج الأول، فإنه لا سبيل له عليها، وان لم يكن تزوجت وقد خرجت من العدة، فهي أولى بها وهي زوجته، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم.
والذي عليه عامة أصحابه وهو مذهبه على القول القديم إذا قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن، انها بانقضاء العدة ملكت نفسها، ولا سبيل للزوج عليها وإذا قال بالقول الجديد أو بالقديم: وان الحكم هو في الظاهر، فإنها ترد إلى الأول على كل حال.
والمعتمد أنه إذا أتى الأول وقد تزوجت بعده العدة، فلا سبيل له عليها. وان جاء وهي في العدة فهو أملك بها، وان جاء بعد انقضاء العدة وقبل أن تتزوج اختار الشيخ هنا أنه يكون أملك بها، واختاره فخر الدين أيضا. وقال المفيد وسلار وابن إدريس: هي أملك بنفسها، واختاره نجم الدين والعلامة، وهو المعتمد.
مسألة- 34- قال الشيخ: المدبرة إذا مات عنها سيدها
، اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإن اعنقها في حال حياته، ثم مات عنها بثلاثة أقراء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المدبرة لا عدة عليها لموت سيدها ولا استبراء، أما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ولا تجب عليها عدة الوفاة.
وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.
والمعتمد في المدبرة ما اختاره الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد والتحرير جزما، أما أم الولد فلم يذكر في القواعد والشرائع حكم عدتها من موت سيدها. وقال أبو الصلاح من أصحابنا: عدة أم الولد لموت سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو ظاهر كلام ابن حمزة واختاره ابن فهد في مهذبه وقال ابن إدريس: لا عدة عليها من وفاة مولاها وجنح إليه العلامة في المختلف وجزم به في التحرير، قال: ولو مات مولى الأمة الذي كان يطؤها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أم ولد أولا، ولا بأس بهذا لأصالة البراءة.
مسألة- 35- قال الشيخ: المشتراة والمسبية تعتدان بقرائن
، وروي حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب.
وقال الشافعي: تستبرءان بقرء واحد، وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين.
والمعتمد أن الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 36- قال الشيخ: أم الولد إذا زوجها سيدها غيره
ثم مات الزوج وجب عليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم تمت.
وقال الشافعي: عدتها شهران وخمسة أيام، فان مات سيدها في أثناء عدتها هل تكمل عدة الحرة؟ فيه قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع
، فإن وطئها البائع، فلا تحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها،
وكذا ان أراد أن يعتقها ثم يتزوجها بعد عتقها، فلا بد من الاستبراء، وهكذا ان استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها، فلا بد من الاستبراء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز تزويجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها بغير استبراء.
والمعتمد أنه يجوز أن يعتقها ويتزوجها بغير استبراء، جزم به نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة في القواعد والإرشاد في باب نكاح الإماء. أما تزويجها في الغير، فلا يجوز قبل الاستبراء وان أعتقها.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استبرأ أمة ممن لم يطأها
أو من امرأة أو ممن لم يجامع مثله أو عنين أو رجل وطئها ثم استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، ورووا أنه لا يجوز الا بعد الاستبراء، وهو الأحوط، وبه قال الشافعي. أما جواز تزويجها، فإنه يجوز قبل الاستبراء إجماعا.
والمعتمد الجواز، لكن يشترط في المخبر بالاستبراء العدالة.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة
أو إرث أو استغنام، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، لا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها وجب الاستبراء، وان كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا استبراء.
وقال الليث بن سعيد: ان كانت ممن تحبل مثلها وجب الاستبراء وان كان مثلها لا تحبل فلا تجب الاستبراء.
قال الشيخ: وهذا مثل قولنا، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنها ان كانت ثيبا وجب الاستبراء، وان كانت بكرا فلا استبراء.
والمعتمد أنه لا فرق بين انتقالها بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات، فكل
من وجب استبراؤها بالبيع وجب بغيره، وكل من لا يجب استبراؤها بالبيع لا يجب بغيره، فلا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا باع جارية من غيره
، ثم استقال المشتري فأقال، فان كان قد قبضها المشتري وجب الاستبراء، وان لم يقبضها لم يجب عليه ذلك.
وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء، قبض أو لم يقبض.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع والمشتري
على ظاهر روايات أصحابنا، وبه قال النخعي والثوري.
وقال الشافعي: واجب على المشتري ومستحب للبائع، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور في مصنفات أصحابنا، وظاهر العلامة في باب عدة الأمة والاستبراء من القواعد عدم وجوبه على البائع، قال: ويجوز بيع الموطوءة في الحال، ولا يجوز تزويجها الا بعد الاستبراء، وظاهر هذا الكلام عدم وجوب الاستبراء على البائع.
وقال في باب بيع الحيوان: ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها.
ومثله قال في الإرشاد والشرائع (1)، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري
، فمتى قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو سوءا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان كانت وحشة استبرأها في يده، وان كانت فائقة استبرأها في يد عدل ثم يسلم إليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها
ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.
وقال الشافعي: ان كانت مشتراة، فلا يجوز له شيء من ذلك على حال، لانه لا يأمن أن يكون حاملا، فيكون أم ولد لغيره، وان كانت مسبية فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، والثاني يجوز، وهو المذهب، فعنده على هذا الوجه يجوز التلذذ فيما دون الوطي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. والمراد بالفرج المستثنى هو القبل، نص عليه العلامة في التحرير والقواعد.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها
الى أن تصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك لا يكره له وطؤها في الفرج.
وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تضع.
والمعتمد ان كانت حاملا من وطئ صحيح أو شبهة لم يجز الوطء قبلا حتى تضع، وان جهل حاله أو كان عن زنا جاز في الحال على كراهية حتى يمضي أربعة أشهر، ولا يكره بعدها كما قاله الشيخ هنا.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها
ففسخ السيد وجاز له الوطء، وكذا لو ارتد السيد أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام، جاز الوطء من غير استبراء، أما إذا زوجها ثم طلقها الزوج، فان كان قبل الدخول حلت من غير استبراء، وان كان بعده لم يحل الا بعد الاستبراء بالعدة، وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المطلقة تحل بلا استبراء ولم يفصل.
وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء، ولا يكفي عنده عدة المطلقة عن الاستبراء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا اشترى مجوسية
، فاستبرأها ثم أسلمت كفى ذلك الاستبراء. وقال الشافعي: لا يكفى.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 47- قال الشيخ: العبد المأذون له في التجارة إذا استبرأ أمه،
صح الشراء بلا خلاف، فإذا استبرأت في يد العبد جاز للمولى وطؤها، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى حق الغرماء.
وقال الشافعي: إذا كان على العبد دين لا يجوز وطؤها وان قضى حق الغرماء ولا بد من استبراء ثان.
والمعتمد جواز وطئها عقيب الاستبراء وان لم يقض حق الغرماء، لأنها مملوكته ولا يمنع المديون من وطئ مملوكته.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باع جارية فظهر بها حمل
، فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي الى فساد البيع.
وهل يقبل إقراره في إلحاق النسب؟ عندنا يقبل وللشافعي قولان، قال في القديم والإملاء: يلحقه. وقال البويطي: لا يلحقه، والمشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ وتردد فيه نجم الدين في شرائعه (1).
واستشكله العلامة في قواعده من أنه إقرار لا يتصور به المشتري، لأن الولد وامه باقيان على ملكه، فلا ضرر عليه بهذا الإقرار، ومن احتمال توجه الضرر كما لو مات المقر عن غير وارث سواه، فإنه يشترى قهرا على مالكه ليحوز الإرث، فيحصل الضرر للمالك بذلك، وكل إقرار يتضرر به الغير لا يجوز.
مسألة- 49- قال الشيخ: أقل الحمل ستة أشهر
بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روى سنة في بعض الاخبار.
وقال الشافعي: أكثره أربع سنين. وقال الزهري والليث بن سعد: أكثره سبع سنين، وعن مالك روايات المشهور منها ثلاث أحدها أربع سنين، والثانية خمس سنين، والثالثة سبع سنين. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: أكثره سنتان، وهو اختيار المزني.
والمعتمد أن أكثره عشرة أشهر، وهو مذهب العلامة في أكثر كتبه، وابن فهد في مقتصره، واستحسنه نجم الدين في شرائعه قال: ويعضده الوجدان في كثير.