كتاب اللعان
مسألة- 1- قال الشيخ: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد
، وله إسقاطه باللعان. وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.
وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 2- قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين
من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف واللعان بين المسلمين والكافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين وبالتفريق، وكذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، وبه قال مالك والشافعي
وأحمد والثوري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصح بين الكافرين أو أحدهما، ولا بين المملوكين أو أحدهما، ولا بين المحدودين في القذف أو أحدهما.
وبالصحة مطلقا كما قاله الشيخ هنا قال ابن البراج وابنا بابويه والعلامة وابن فهد والشهيد في شرح الإرشاد. وقال المفيد وسلار وابن الجنيد: لا يصح مطلقا وقال ابن إدريس: يجوز اللعان لنفى الولد دون القذف، ولم يمنع من لعان المحدود بالقذف من أصحابنا إلا ابن الجنيد، قال: لان الله سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب به حقا على زوجته. والمشهور مذهب الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان مع الزوج البينة
، كان له أن يلاعن ويعدل عن البينة، وبه قال كافة أهل العلم.
وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وهو المشهور عند أصحابنا اختاره العلامة في أكثر كتبه، وهو المعتمد، لانه تعالى شرط في اللعان عدم البينة.
مسألة- 4- قال الشيخ: حد القذف من حقوق الآدميين
لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الآدميين، ويدخله العفو والإبراء كما يدخل حقوق الآدميين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله متعلق بحق الآدمي، ولا يورث ولا يدخله العفو والإبراء، ووافق أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بزنا
اضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن وان لم يضفه إلى المشاهدة، فإن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز اللعان، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت
، أو استفاض في البلد أن فلانا زنى بفلانة، ووجد الرجل عندها ولم ير شيئا، لا يجوز له أن يلاعنها.
وقال الشافعي: يجوز له أن يلاعنها في الموضعين.
والمعتمد قول الشيخ، لانه يشترط دعوى المشاهدة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كانا أبيضين فجاء ولدهما أسود
، أو كانا أسودين فجاء الولد أبيض، لم يجز نفيه. وللشافعي وجهان: أحدهما لا يجوز، والآخر يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: الأخرس إذا كانت له كناية مفهومة
، أو إشارة معلومة صح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، ويصح باقي العقود المذكورة.
والمعتمد قول الشيخ، وتوقف ابن إدريس في صحة لعانه.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء
، فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال الشافعي: ان كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة، فهي كالناطقة سواء، وان لم يكن كذلك فهي بمنزلة المجنونة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد
، فأراد اللعان فماتت المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ورثتها، ويقومون مقامها في المطالبة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أنه من حقوق الله دون الآدميين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث
، فعندنا أنه يرثه المناسبون جميعهم ذكورهم وإناثهم دون ذوي الأسباب.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني يشاركهم ذوي الأسباب، والثالث يختص به العصبات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة
وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه
، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، وسواء كان الولد باقيا أو مات، وسواء كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان نفى نسب الولد لكن مات الولد، فلا حد على القاذف، وان لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا، فالحد على القاذف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد
، فأعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، وبه قال عامة الفقهاء، وحكى عن بعض الناس أنه يلزمه حد آخر.
وقال العلامة في كتاب اللعان من التحرير: ولو قذفها أجنبي ولا بينة فحد، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحد أيضا وعزر. وهو كقول الشيخ هنا.
وقال في كتاب الحدود من التحرير أيضا: فإن حد في القذف ثم قذف ثانية
حد أيضا، سواء كان المقذوف هو الأول أو غيره.
ومثله قوله في القواعد، وظاهره يدل على تكرر الحد، لانه لم يفصل بين أن يكون القذف بذلك الزنا أو بزنا آخر، والإطلاق يقتضي العموم، واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، وقذفها بزنا
اضافه الى ما قبل الزوجية، وجب عليه الحد وليس له أن يلاعن لإسقاطه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، وعنده بحالة القذف.
واختار في المبسوط مذهب أبي حنيفة، واختاره نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة في المختلف (2) والإرشاد، وقواه في التحرير، وهو المعتمد.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باين
أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا اضافه الى حالة الزوجية، لزمه الحد بلا خلاف.
وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاث مذاهب: فمذهبنا ومذهب الشافعي ان لم يكن هناك نسب، فليس له أن يلاعن، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن. وذهب عثمان البتي إلى جواز اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن. وذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد الى عدم اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن ويلزمه الحد فإن أتت بولد لحقه نسبه ولم يكن له نفيه باللعان.
والمعتمد مذهب الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل
، لزمه الحد وله إسقاطه باللعان ونفي النسب، وان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه
كان له، وان اختار أن يلاعن في الحال وبنفي النسب كان له، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل الانفصال، فان لاعن فقد أتى بلعانه الواجب عليه، فان حكم الحاكم بالفرقة فقد بانت الزوجة منه، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق ولا يصح الا في زوجة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
حراما، لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وان قذف أجنبية أو أجنبيا في هذا الموضع لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة، ولا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع وبين الرمي بالفرج، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي في هذا الموضع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وأمها بأن قال:
يا زانية بنت الزانية لزمه حدان، وله إسقاط حد الأم بالبينة، وحد البنت بالبينة وباللعان، ولا يدخل حق إحديهما في الأخرى، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم واللعان للبنت، فان لا عن البنت لا يسقط حد الام بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة والا حد للأم وللبنت أيضا، لأن المحدود للقذف لا يلاعن عنده. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها
، فان لم يكن هناك نسب، لزمه الحد ولم يكن له إسقاطه باللعان بلا خلاف، وان كان هناك نسب لم يكن له نفيه باللعان، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: له ان يلاعن ويسقط الحد. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ والموضع
والوقت والجمع وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، ولا بالزمان، ولا بالجمع.
والمعتمد قول الشيخ، لما فيه من الردع، ولقوله تعالى 06 «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (1).
مسألة- 22- قال الشيخ: ألفاظ اللعان معتبرة
، فإن نقص شيء منها لم يعتد باللعان وان حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بالفرقة نفذ الحكم، وان لم يحكم به الحاكم لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: الترتيب واجب في اللعان
بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان المرأة وحكم بالفرقة لم يعتد به ولم يعتد حكمه.
وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به، وقال الشافعي مثل قولنا، وهو المعتمد.
مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للكفار دخول المساجد
، لا بإذن ولا بغير اذن وأي مسجد كان، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 03 «إنما المشركون نجس» (2) حكم عليهم
بالنجاسة، وإذا ثبت نجاستهم لم يجز لهم دخول شيء من المساجد، لعدم جواز إدخال النجاسة المساجد بلا خلاف.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل
تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفاء النسب وزوال الفراش، وحرمت المرأة على التأبيد ويجب على المرأة الحد، ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط الحد عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الاحكام، وإذا حكم بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة، وبهذا قال الشافعي، وذهب مالك وأحمد وداود الى أن هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان منهما لم يثبت شيء منها، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
وقال أبو حنيفة: هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم، فما لم يحكم الحاكم لا ينتفي النسب ولا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان جاز طلاقه، لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، ويلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد الزوجان أن يقرا على الزوجية وتراضيا بذلك، لم يجز ووجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.
فالذي يتعلق باللعان على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، وزوال الفراش فيتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم. أما الحد، فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له المرأة.
وقال عثمان البتي: اللعان إنما ينفي النسب حسب، أما الزوجية فلا يزول ولا يتعلق به تحريم.
والمعتمد أنه يتعلق بلعانهما سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الزوج دون المرأة وزوال الفراش وتأبيد التحريم. ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج
خاصة، ولا يفتقر بعد اللعان الى حكم الحاكم.
مسألة- 26- قال الشيخ: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ
وليس بطلاق، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين
، فقال:
أحلف بالله أو أقسم بالله، لم يجز.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجزى، لانه يمين فما كان يمينا قام مقامه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قذف زوجته برجل بعينه
، وجب عليه حدان:
حد للزوجة وحد للرجل، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يسقط الحدان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حد للأجنبي
، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا وعند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان
، أقيم عليه الحد ولحقه النسب، وورثه الابن ولا يرث الأب الابن، وبه قال الشافعي، الا أنه قال:
يعود النسب مطلقا، وهو مذهب مالك وابن حنبل وأبي يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يزول التحريم وتحل المرأة بعقد مستأنف. وقال سعيد بن جبير: تعود زوجة كما كانت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،
سقط عن الزوج الحد عندنا وعند الشافعي، فإن أقرت أربع مرات وجب عليها حد الزنا.
والشافعي لم يعتبر العدد، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لان اللعان لا يكون إلا لإسقاط الحد أو نفي النسب، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه عندنا وعنده، لان النسب لا ينتفى باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، واحتاج في نفيه الى اللعان.
وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام قال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يسقط الحد عن الرجل، لان عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، وانما وجب عليه اللعان فيسقط باعترافها، وأن حد الزنا لا يجب عليها باعترافها، لانه لا يكفي عنده الاعتراف دفعة واحدة كما قلناه، ولا يجوز عنده اللعان لنفي النسب، لان اللعان عنده لا يجوز لنفى النسب المجرد، وانما يجوز عنده لنفي الفراش، ثم يتبعه نفي النسب، واللعان هنا منفرد فلا يكون ذلك للزوج.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان
، فان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، وان لم يلاعن ورثها وكان عليه الحد.
وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد واجب لورثتها، وله إسقاطه باللعان. وهذا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد وابن فهد وفخر الدين، ويلاعن الزوج وحده لإسقاط الحد عنه، ولا يثبت بلعانه شيء من أحكام اللعان غير دفع الحد عنه.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب
، فان
لاعن ونفى النسب انتفى عنه، وان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن والا بطل حقه من اللعان ولحق به النسب، بهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت حقه من اللعان على الفور، فإن أخره بطل، وبه قال محمد بن الحسن، وقالا: انا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين.
وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس لا أكثر. وقال عطاء ومجاهد:
له أن يلاعن أبدا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن يلاعن أبدا واختار في المبسوط (1) مذهب الشافعي وهو المشهور واستحسن نجم الدين في الشرائع (2) جواز اللعان ما لم يعترف به، كما هو مختار الشيخ هنا.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا انتفى من ولد زوجته ولم يقذفها، بل قال:
وطئك رجل مكرها ولست بزانية والولد منه وجب عليه اللعان.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الأظهر عندهم. والآخر لا يجب اللعان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان
، فقال له أجنبي:
لست بولد فلان، وجب عليه حد القذف، وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد.
وللشافعي قولان، ولأصحابه ثلاث طرق: أحدها مثل قولنا، والثاني ان المسألتين على قولين: أحدهما يكون قاذفا فيهما، والآخر لا يكون قاذفا، والثالث على
اختلاف الحالين، فان قال ذلك الأب أو الأجنبي بعد استقرار النسب بإقراره يكون قاذفا، وان قاله قبل استقرار النسب بأن يقوله عقيب الولادة قبل النفي والإقرار فإنه لا يكون قاذفا.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أتت المرأة بولدين توأمين ونفاهما الزوج
باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم دون جهة الأب. وللشافعي في توارثهما من جهة الأم قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 37- قال الشيخ: البائن باللعان لا يجب لها السكنى.
وقال الشافعي:
يجب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما
، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا باللعان، وكذلك ان كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح نفي نسب الميت، وإذا لم يصح نفي الميت لم يصح نفي الحي، لأنهما حمل واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا نفى الولد باللعان، ثم مات الولد
ورجع الزوج وأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، وإذا أقربه ومات الأب قبل الابن ورثه الابن.
وقال الشافعي: يرثه على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت الإرث بينهما، وان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه
النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، ولا خلاف بينهم أنه إذا أقربه قبل موته لحقه النسب وتوارثا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الرجل لزوجته: يا زان بلا هاء التأنيث
كان قاذفا عند جميع الفقهاء الا داود، وإذا قالت المرأة للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند محمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف.
قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك. والمعتمد قول الشيخ.
قال العلامة في المختلف: والوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت الترجيم كان قاذفا، إذا اللحن لا يمنع من القذف والا فلا، وان قالت المرأة أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة والا فلا (1).
وهذا مطابق لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل
، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا يكون صريحا في القذف، بل يحمل على الصعود فان ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت اليمين على المقذوف فان حلف حد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره.
والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة في التحرير.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد
، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، وان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حد عليه.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ومن العجب أن الشيخ (رحمه الله) قال في هذه المسألة إذا قذفها فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قاذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وقال فيما بعد في المسألة العاشرة من هذه المسألة: إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، لكن هو أعلم بما قال.
وما قاله ثانيا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، لوجود المقتضي وهو القذف وسقوط المسقط، وهو البينة أو الإقرار.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قذفها قبل اقامة الحد ثم أعاد قذفها
، فان قذفها بما قذفها به أولا، فعليه حد واحد، وان قذفها مجددا كان عليه حد واحد أيضا وبه قال الشافعي في القديم والجديد الا أنه قال في القديم: ولو قيل ان عليه حدين كان وجها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها وقذفها
بعد التزويج، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني، ولا لاعن عن الثاني، فطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول، وجب عليه الحدان.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنهما يتداخلان.
والمعتمد قول الشيخ. قال العلامة في التحرير: فإن أقام بينة سقط الحدان والا ثبتا، وله إسقاط الثاني باللعان.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف زوجته فلاعنها وبانت باللعان
، ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حد عليه لان حصانتها تسقط باللعان.
والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة في التحرير.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: يا زانية،
فقالت: بل أنت يا زاني، سقط الحد عنهما ووجب تعزيرهما.
وقال الشافعي: يجب الحد عليهما، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة وإسقاط حد الزنا ان لاعن الزوج باللعان، وان أقام البينة فليس لها إسقاطه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن أي نفسين تقاذفا فأسقط عنهما الحد ووجب التعزير.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وأجنبية
، فقال لهما: زنيتما أو أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما ووجب عليه حدان، وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو اللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة.
وقال الشافعي: إذا لم يقم البينة ولا لاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان؟ فيه قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة
أو قذف أربعة رجال أجانب أو أربع نسوة، فالحكم في الجميع واحد، وهل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب لكل واحد حد كامل؟ فعندنا ان جاءوا به مجتمعين كان على الجميع حد واحد، وان جاءوا به متفرقين كان لكل واحد حد على انفراده.
وللشافعي قولان، قال في الجديد: يجب عليه لكل واحد حد كامل، وهو
الأصح عندهم. وقال في القديم: للجميع حد واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل
، فله أن يلاعن وينفي النسب، سواء جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: ان أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن وينفي النسب، وان أضافه الى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، وله أن يلاعن لإسقاط الحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة
، وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد وقبل أن أقيم عليه الحد، ثبت زنا المقذوف: اما بإقراره أو ببينة، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، وبه قال المزني وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: انه يسقط عن القاذف، ويجب على المقذوف حد الزنا.
والمعتمد سقوطه عن القاذف، ووجوبه على المقذوف ان ثبت زناه بالبينة، أو بالإقرار أربع مرات، وبالمرة الواحدة يسقط عن القاذف ولا يجب على المقذوف هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد
، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، فان قذفها ولاعنها ثم أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.
وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين، لأن في الأول محكوم بكذبه،
وفي الثاني محكوم بصدقه، والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والشيخ (ره) قد اختار فيما مضى قبل هذه المسألة أنه لا حد عليه في الموضع الأول، كما هو اختيار الشافعي.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قذفها ولاعنها، فامتنعت من اللعان
فحدت، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد، وبه قال أبو إسحاق.
وقال أبو العباس ابن سريج: يجب عليه الحد، واستحسنه نجم الدين، واختاره العلامة وفخر الدين، وهو المعتمد، لانه لم يوجد منها إقرار بالزنا، ولا قامت عليها به ببينة، فهي باقية على الإحصان.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال زنت يدك ورجلك
لا يكون قاذفا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح قولي الشافعي، والقول الآخر نقله المزني أنه يكون قاذفا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال زنا بدنك
يكون صريحا في القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال في القديم: لا يكون صريحا.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- 55- قال الشيخ: كنايات القذف مثل قوله
يا حلال ابن حلال أو ما أمي زانية، أو لست بزان، لا يكون قذفا بظاهرها، الا أن ينوي بذلك القذف، سواء حال الرضا أو حال الغضب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي.
وقال مالك: ان كان حال الغضب كان قاذفا، وحال الرضا لا يكون قاذفا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد الزوج ابتداء
من غير أن يتقدم منه القذف
مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي أن الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج.
وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج والثلاثة الآخر هل يحدون أم لا؟ على قولين. أما الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا وعليه الحد قولا واحدا، وذكر أنه قول الشافعي. وقال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود.
والمعتمد قول الشيخ، فان حصلت التهمة للزوج بسبق القذف حد الجميع، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين، وظاهر المختلف، واختار العلامة في القواعد والتحرير (1) حد الشهود ويلاعن الزوج، واختاره فخر الدين أيضا، لأن الزوج هو المدعي، فلا تقبل شهادته، والرواية المشار إليها هو قوي.
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا،
وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني وهو أصحهما عندهم أنه يثبت بشاهدين.
والمعتمد أن بالشاهدين ينتفى الحد عنه، ولا يثبت الحد عليها إلا بأربعة، فمع الشاهدين ينتفى الحد عنهما.
مسألة- 58- قال الشيخ: إذا قذف امرأة وادعى أنها كانت أمة
أو مشركة حال القذف، وقالت: ما كنت قط إلا حرة مسلمة، فالقول قوله مع يمينه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني القول قولها.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا قذف امرأة وطالبت بالحد
، فقال: لي بينة
غائبة أمهلوني حتى تحضر، لم يمهل ويقام عليه.
وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين. وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.
والمعتمد قول الشيخ، لانه لا تأخير في حده.
مسألة- 60- قال الشيخ: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة
، ولا بكتاب قاض الى قاض، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يثبت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا يقبل في شيء من الحدود، وكتاب قاض الى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام.
مسألة- 61- قال الشيخ: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين
مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا.
ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. والثالث لا يجوز قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ولد له مولود وهنئ به
، فقال المهنى بارك الله لك في مولودك، أو جعله الله خلفا لك، فقال في الجواب: آمين أو أجاب الله دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي وان قال في الجواب: بارك الله عليك أو أحسن الله جزاك، لم يبطل النفي عند الشافعي، وهو الذي يقوى عندي. وقال أبو حنيفة:
يبطل فيهما.
والمعتمد ما قواه الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي
، ولا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، وان شاء لم يقر.
وقال الشافعي: تصير فراشا بالوطي، ويلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن
يكون منه، لكن يكون مملوكا له قبل الإقرار، ولا يثبت نسبه حتى يقول هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 64- قال الشيخ: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول
، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
واعتبار الدخول اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن البراج، واختاره العلامة في الإرشاد، وعدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد واختاره العلامة في القواعد.
وقال ابن إدريس: يثبت اللعان قبل الدخول للقذف دون نفي الولد، واستحسنه العلامة في المختلف (1) واختاره فخر الدين وابن فهد في المقتصر (2)، وهو المعتمد.
مسألة- 65- قال الشيخ: يعتبر في إلحاق الأولاد إمكان الوطء
، ولا يكفى التمكين فقط وقدرته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطي دون إمكان الوطي، فعلى هذا حكى عنه الشافعي ثلاث مسائل في القديم:
أحدها: إذا نكح رجل امرأة في حضرة القاضي وطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر لحقه الولد ولا يمكنه نفيه باللعان.
الثانية: قال لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه وان حصل العلم أنه لا يمكنه وطؤها بعد العقد بحال.
الثالثة: إذا تزوج بامرأة ثم غاب عنها وانقطع خبره، فقيل لامرأته انه مات فاعتدت وتزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول قال: هؤلاء الأولاد كلهم للأول، ولا شيء للثاني نعوذ بالله من هذا المذهب ومن القائلين به.