تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الظهار

ج ٣ · ص ٤٥

كتاب الظهار

مسألة- 1- قال الشيخ: ظهار العبد المسلم صحيح

، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يسموه أنه لم يصح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح من الكافر الظهار

ولا التكفير، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والإطعام، أما الصيام فلا يصح منه.

والمعتمد الصحة من الكافر، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة لأنه مكلف بالفروع، ولا يصح من التكفير حالة كفره، بل يجب عليه تقديم الإسلام.

مسألة- 3- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة

، وخالف جميع الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه، والعلامة في المختلف (1) وابن فهد في المقتصر (2)، وعدم اشتراط الدخول مذهب المفيد وسلار

ج ٣ · ص ٤٦

وابن إدريس وفخر الدين، وهو قوي.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ظاهر من امرأته

، ثم طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره وسقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية ووجبت الكفارة.

وللشافعي قولان: أحدهما إذا قال الرجعة يكون عودا، فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، وإذا قال لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لا يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.

والمعتمد إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة، وكذا لو طلقها ثانيا وتزوجها في العدة ووطئها.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها

بأن طلقها ثانيا أو رجعيا وتركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها، لا يعود حكم الظهار.

وقال الشافعي: ان أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود قولا واحدا، وعلى قوله الجديد على قولين، وان أبانها بالثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود على قولين، وعلى قوله الجديد لا يعود قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: ظهار السكران غير واقع

، وبه قال المزني وداود وقال جميع الفقهاء: يقع كالعاصي.

والمعتمد ان كان سكره أزال تمييزه لا يقع منه، وان بقي التمييز وقع مع القصد اليه والا فلا.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ظاهر وعاد

فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، وان ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.

ج ٣ · ص ٤٧

وقال مالك: يصير مؤليا بعد أربعة أشهر، ويتعلق عليه حكم الفئة أو الطلاق وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يلزم شيء من ذلك ولا يصير مؤليا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد

مثل وقوعه بالزوجة، وبه قال مالك والثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يقع الا بالزوجات.

والمعتمد قول الشيخ، وهو مذهب ابن أبي عقيل وابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف (1) والتحرير (2) والإرشاد. وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس: لا يقع الا بالزوجات.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كيد أمي

أو رجلها كان مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وله في القديم قولان: أحدهما يكون مظاهرا، وهو الأصح عندهم، والآخر لا يكون مظاهرا، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المعتمد، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والعلامة وابن فهد في مقتصره.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي

أو بنت ابني أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي، اختلفت روايات أصحابنا، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه، وبه قال الشافعي في القديم، وله فيه قول آخر انه يكون مظاهرا.

والمعتمد وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا، وهو اختيار العلامة

ج ٣ · ص ٤٨

في القواعد (1) والتحرير (2) والمختلف (3)، واقتصر ابن إدريس على الأم خاصة، واختاره فخر الدين.

مسألة- 11- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل التزويج

، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يصح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق

، أو أنت علي كظهر أمي وأنت طالق، لا يقع طلاق ولا ظهار، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق دون الظهار. وقال مالك: يقعان معا.

وهذا الفرع ساقط عندنا، لانه فرع وقوعه قبل التزويج.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار

لم يقع، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: هو صريح في الظهار، ولا يعتبر فيه النية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق

، لم يقع طلاق ولا ظهار. وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه يكون طلاقا. وقال بعض أصحابه: يكون ظهارا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء العقد.

مسألة- 15- قال الشيخ: الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا

طهرا لا يقربها فيه بجماع، ولا بد من شاهدين كالطلاق، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

ج ٣ · ص ٤٩

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي

، لم يكن ظهارا ولا طلاقا.

وقال الشافعي فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، والثانية أن ينوي الظهار، والثالثة أن يطلق ولا ينوي شيئا، والرابعة ينوي الطلاق والظهار معا، والخامسة ينوي تحريم عينها، فقال: ففي هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، وان نوى غير الظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره.

وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ان نواه، وهو اختيار العلامة في الإرشاد والمختلف والتحرير وفخر الدين في الاشكال، وظاهر القواعد متابعة الشيخ هنا.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان وقال لإحداهما:

أنت علي كظهر أمي وقال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية، نواه أو لم ينوه. وقال الشافعي: ذلك كناية إن نواه وقع والا فلا. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ظاهر من أربع نسوة

، لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو من كل واحدة بكلمة، فإن ظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمه بكل واحدة، كفارة بلا خلاف، وان ظاهر منهن بكلمة واحدة مثل أن يقول أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة أيضا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وله في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا وهو الصحيح عندهم، والأخر يلزمه كفارة واحدة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفقرة وأخبارهم.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي

ونوى بكل لفظ ظهارا مستأنفا، لزمته عن كل مرة كفارة، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم:

عليه كفارة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، ولو قصد بالثاني تأكيد الأول لزمه كفارة واحدة، وهو

ج ٣ · ص ٥٠

اختيار الشيخ في المبسوط (1). وهو ظاهر فخر الدين والعلامة في المختلف (2).

مسألة- 20- قال الشيخ: الظهار على ضربين:

أحدهما أن يكون مطلقا، فإنه يجب الكفارة متى أراد الوطء.

والثاني أن يكون مشروطا، فلا تجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فإذا كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فان وطئ قبل التكفير لزمته كفارتان، وكلما وطئ لزمته كفارة أخرى، وان كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، ومن أصحابنا من قال: لا يقع مشروطا.

واختلف الناس في السبب الذي تجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب قال مجاهد والثوري: تجب بنفس التلفظ، ولا يعتبر شيء آخر، وذهبت طائفة أنها تجب بظهار وعود.

ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب: مذهب الشافعي الى أن العود هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك صار عائدا ووجبت عليه الكفارة، وذهب مالك وأحمد الى أن العود هو العزم على الوطء وذهب الحسن وطاوس والزهري الى أن العود هو الوطء، وذهب داود وأهل الظاهر الى أن العود هو تكرار لفظ الطلاق وإعادته.

وذهبت طائفة ثالثة وهم أهل المذهب الثالث من الذين اختلفوا في سبب وجوب الكفارة الى أن الكفارة لا تستقر بحال، وانما يراد استباحة الوطء، فيقال للمظاهر إن أردت أن يباح لك الوطء فكفر، وان لم ترد فلا تكفر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

قال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة، وانما يراد لإباحة الوطء، فان وطئ قبل التكفير فعل محرما ولا يلزمه الكفارة،

ج ٣ · ص ٥١

بل يقال له عند ارادة الوطء الثاني والثالث ان أردت أن يحل لك فكفر وهكذا أبدا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل على وقوعه مشروطا بالاخبار، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وفخر الدين، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا يلزمه الكفارة بمجرد التلفظ، بل بالعود والعزم على الوطي، ولانه لا خلاف بينهم أنه إذا طلقها بعد الظهار لا يلزمه شيء.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته

، ثم أمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها، أو ماتت هي أو مات هو، فإنه لا تلزمه كفارة. وقال الشافعي: تلزمه الكفارة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ثبت الظهار وحرم الوطء

، حرم القبلة والتلذذ والوطء فيما دون الفرج. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الأصح عندهم، والثاني لا يحرم غير الوطء.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) وابنه في الشرح، وقال ابن إدريس: لا يحرم غير الوطء.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وطئ قبل التكفير

لزمه كفارتان: إحديهما نصا والأخرى عقوبة، وبه قال مجاهد.

وقال الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، ولا يلزمه بهذا الوطء كفارة، ولا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، ومن الناس من قال:

أنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 24- قال الشيخ: المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته

التي ظاهر منها في حال الصوم، نهارا كان أو ليلا، بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين، فان كان وطأه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء.

ج ٣ · ص ٥٢

وقال الشافعي: ان وطئ ليلا لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم ولا في التتابع عامدا كان أو ناسيا، وان وطئ بالنهار فان كان ذاكرا لصومه معتمدا للوطي، فسد صومه وانقطع تتابعه وعليه استئنافه، فان وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم ولا في التتابع. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا وطئ في أثناء الشهرين، عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا، انقطع التتابع ويلزمه الاستيناف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، واختار ابن إدريس مذهب الشافعي، واستقر به العلامة في القواعد، واختار في المختلف (1) والتحرير (2) مذهب الشيخ، وهو اختيار فخر الدين.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئ غير زوجته ليلا في خلال الصوم

، لم ينقطع التتابع ولا الصوم، وان وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك، وان وطئ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع التتابع، وان كان بعد أن صام منه شيئا أخطأ ولم ينقطع التتابع بل يبنى عليه.

وقال الفقهاء ان كان وطأه ليلا لم ينقطع التتابع، وان كان نهارا انقطع التتابع ووجب الاستئناف. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته مدة

، مثل أن يقول لزوجته:

أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا.

وللشافعي قولان، قال في الأم: يكون ظهارا وهو الأصح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة: لا يكون ظهارا، وهو قول مالك وابن أبي ليلى.

وقال ابن الجنيد من أصحابنا بوقوع الموقت للعموم، واختاره العلامة في

ج ٣ · ص ٥٣

القواعد، واختار ابن إدريس وابن البراج وفخر الدين عدم وقوع الموقت، والأول أحوط.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة

، كفى غير المؤمنة إلا في القتل خاصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، الا أنه أجازوا أن تكون كافرة، وعندنا ذلك مكروه وان أجزأ.

وقال الشافعي: لا يجوز في الجميع إلا المؤمنة، وبه قال مالك وأحمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وقال أكثر أصحابنا: ان المراد بالايمان الإسلام، كما هو مراد الشافعي ومن تابعه، وجزم العلامة في التحرير (1) بجواز عتق المخالف، وظاهر القواعد الإيمان الذي عليه الإمامية، وهو أحوط.

مسألة- 28- قال الشيخ: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة

، فإنه يجزئ فيه إذا كان محكوما بإيمانه وان كان صغيرا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ولو كان ابن يومه أجزأ.

وقال مالك: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. وقال أحمد: يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين لأن الإيمان قول وعمل، وفي الناس من قال: انه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفارة.

والمعتمد قول الشيخ. وقال ابن الجنيد: لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث. قال صاحب الدروس: الحنث الطاعة والمعصية (2).

مسألة- 29- قال الشيخ: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة

، سواء أدى من مكاتبه شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه:

ان ادى شيئا من نجومه لا يجزى والا أجزأ.

ج ٣ · ص ٥٤

والمعتمد أجزاء المشروط مطلقا، والمطلق إذا لم يؤد شيئا، وهو اختيار العلامة.

مسألة- 30- قال الشيخ: عتق أم الولد جائز في الكفارات

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 31- قال الشيخ: عتق المدبر جائز في الكفارات

، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولانه مملوك يجوز بيعه والتصرف فيه. وقال في النهاية: لا يجوز الا بعد نقض تدبيره (1) وهو ضعيف.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه

، وان كان معسرا لا يجزيه.

والمعتمد عدم الاجزاء الا مع اجازة المرتهن، ولا فرق بين الموسر والمعسر لان الراهن والمرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة.

مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة

، ويجوز الجاني خطأ.

وللشافعي وأصحابه ثلاث طرق: أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا وان كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس. وقال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد والخطاء، وهو الصحيح عندهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: العبد الغائب ان عرف خبره وحياته

جاز عتقه في الكفارة، وان لم يعرف حياته لا يجوز.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته،

ج ٣ · ص ٥٥

وهو المعتمد.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا اشترى من ينعتق عليه

، فان لم ينو عتقه عن الكفارة عتق بحكم القرابة، وان نوى عن الكفارة لم يجز عنها وعتق بحكم القرابة وبقيت الكفارة وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة يقع عتقهم عن الكفارة، واختاره الشيخ في المبسوط.

والمعتمد اختياره هنا، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت عليه كفارة

، فأعتق عنه رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، ولا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، وبغير جعل فهو كالهبة.

وقال أبو حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، ولا يجوز بغير جعل. وقال مالك: لا يجوز ذلك بحال.

والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه

، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، وان أعتقه عن واجب وقع عن المعتق عنه.

والمعتمد قول الشيخ، والولاء للمعتق.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين

وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه.

ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا

ج ٣ · ص ٥٦

كاملا. وقال غيره يجزيه، ومنهم من قال: ان كان باقية مملوكا لا يجزيه، وان كان حرا أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ ان كان باقيهما حرا، وان كان باقيهما مملوكا وكان معسرا فكذلك، وان كان موسرا سرى وأجزأ، لأنهم نصوا على أجزاء الشقص للموسر فاجزاء الشقصين أولى. وأطلق العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد عدم الاجزاء ويحمل على المعسر لما قلناه.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد وأعتق عنها

أو صام بنية التكفير أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة، مثل كفارة الظهار وكفارة القتل، فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لا يجزيه وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يجزيه وان لم يعين، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، فإنه يكفي عنده فيه قوله أنت حر عن الكفارة وان لم يعين سببها، مثل قتل أو ظهار أو نذر وغير ذلك. واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، واختاره العلامة في القواعد والتحرير (2).

وقال في المختلف: ان كانت الكفارة من جنس واحد كالحنث إذا تكرر منه فلا يفتقر الى تعيين، وان كانت من أجناس مختلفة، فإن اتفق الحكم كقتل الخطاء والظهار أجزأ الإطلاق أيضا لاتحاد الحكم وهو الترتيب فيها، وان اختلف الحكم كالظهار والإفطار فلا بد من تعيين السبب (3).

ونجم الدين في الشرائع اختار التعيين مع الاختلاف واستشكله مع الاتفاق

ج ٣ · ص ٥٧

ونقل الشهيد عن العلامة في الإرشاد وجوب التعيين، وان اتحد السبب قال في شرحه: ولم أعرف هذا المذهب لأحد من العلماء، مع أنه اختار في الدروس (1) وجوب التعيين، اتحدت الكفارة أو تعددت، اختلف الجنس أو اتحد، وهو ظاهر المختصر، لان صاحبه أطلق وجوب التعيين ولم يفصل.

والمراد بالتعيين تعيين السبب، ككفارة الظهار أو القتل أو النذر وغير ذلك لا قتل زيد ولا النذر الفلاني. والأشهر قول الشيخ هنا، والأحوط مذهب الدروس.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة

، فشك هل هي من ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو غير ذلك؟ فأعتق بينة ما يجب عليه مجملا أجزأه، وبه قال الشافعي الا أن يكون عن نذر، فإنه لا يجزيه عنده، قال: لانه يحتاج الى التعيين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: نية الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق

، ولا يجوز أن يقدمها. وللشافعي طريقان: أحدهما مثل قولنا كالصلاة، والثاني يجوز في العتق أن يقدمها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا وجب عليه كفارة بعتق أو كفارة أو صيام فارتد

لم يصح منه التكفير بشيء من ذلك.

ووافقنا الشافعي في الصوم بلا خلاف، وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال مبنية على حكم ملكه وتصرفه: أحدها أن ملكه صحيح وتصرفه صحيح الا أن يقتل أو يموت، فعلى هذا يصح منه الإعتاق والإطعام، وبه قال محمد وأبو يوسف والثاني أنه باطل، فعلى هذا لا يجزيه أخذهما. والثالث أنه مراعى فان عاد الى

ج ٣ · ص ٥٨

الإسلام حكم باجزائه، وان لم يعد حكم بعدم اجزائه.

والمعتمد قول الشيخ، لافتقار الجميع إلى نية القربة، وهي لا تصح من المرتد.

مسألة- 43- قال الشيخ: الأعمى لا يجزئ

بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزى بلا خلاف، ومقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ وعند أبي حنيفة يجزئ، وبه نقول.

وقال في المبسوط (1): وعندنا أن الأعمى لا يجزى والأعور يجزئ كما قالوه فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا خلاف وأما إذا كان مقطوع احدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم يجزئ، وهذا هو الأقوى للاية، ثم فصل العيوب ونقل مذاهب المخالفين، ثم قال بعد ذلك: والذي نقوله في هذا الباب انه لا يجزئ المقعد والزمن والأعمى ومن نكل به صاحبه، فأما ما عداها فالظاهر أنه يجزئ.

واختاره العلامة في المختلف (2)، لان هذه العيوب يحصل بها العتق قهرا، وكل عيب لا يوجب العتق، فإنه لا يمنع من الإعتاق عن الكفارة.

وقال في القواعد: وأما السلامة من العيوب، فإنما يشترط السلامة من عيب يوجب عتقه، وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة، ويجزئ ما عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس، ولا يجزئ أقطع الرجلين ويجزئ أقطع اليدين مع رجل (3).

ج ٣ · ص ٥٩

ومثله قوله في التحرير (1) الا أنه لم يذكر أقطع اليدين مع رجل.

وأعلم أن مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف لم يختلف، وان اختلفت الألفاظ. والضابط: أنه لا يشترط السلامة الا من العيوب التي يوجب العتق وهو المعتمد.

مسألة- 44- قال الشيخ: المملوك إذا كان مولودا من الزنا

فإنه يجزئ في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الزهري والأوزاعي، فإنهما قالا: لا يجزئ وبه قال المرتضى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 45- قال الشيخ: من وجد رقبة وهو يحتاج إليها لخدمته

، أو وجد ثمنها وهو محتاج اليه لنفقته أو كسوته وسكناه، لا يلزمه الرقبة، ويجوز له الصوم وبه قال الشافعي.

وقال مالك والأوزاعي: يلزمه العتق. وقال أبو حنيفة: ان كان واجد الرقبة وهو محتاج إليها لزمه العتق، ولا يجوز له الصوم. وان وجد الثمن وهو محتاج لا يلزمه الإعتاق وجاز الصوم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا انتقل عند العجز الى الصوم

، وجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في الشهر الأول، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، فان كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا، جاز له البناء ولا يلزمه الاستئناف، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يلزمه الاستئناف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

ج ٣ · ص ٦٠

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض

يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز البناء، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد:

ينقطع التتابع، وهو مذهب أبي حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر

انقطع التتابع، وعند الشافعي مبني على قولين في المرض، فان قال: ان المرض يقطع التتابع فهذا أولى، وان قال: لا يقطع التتابع فهذا على قولين، أحدهما مثل قولنا، والأخر لا يقطع التتابع.

والمعتمد أن السفر الضروري لا يقطع التتابع، والاختياري يقطعه.

مسألة- 49- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول

فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وان أفطرتا خوفا على ولديهما، لم ينقطع التتابع عندنا.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: انه بمنزلة المرض، ومنهم من قال: ينقطع التتابع قولا واحدا. واختاره الشيخ في المبسوط (1).

والمعتمد عدم انقطاع التتابع، سواء كان الخوف على أنفسهما، أو على ولديهما لانه عذر يوجب الإفطار، فكان كالحيض والمرض.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم

، وجب عليه الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم، وان دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز، وهو المعتمد عند أكثر أصحابنا.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق

صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار. وأما بمنى، فلا يجوز على حال.

ج ٣ · ص ٦١

وللشافعي قولان: أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، والثاني لا يجوز على حال.

والمعتمد قول الشيخ، واشترط العلامة في القواعد (1) كونه محرما بحج أو عمرة، وأكثر الفتاوي مطلقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: لا يلزمه نية التتابع في الصوم

، بل يكفي نية الصوم وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها لا يلزمه ذلك، والثاني يلزمه أول ليلة، والثالث يلزمه كل ليلة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا صام شعبان ورمضان عن الشهرين المتتابع

لم يجز عنهما بلا خلاف، وصوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يجب قضاؤه، وهو المعتمد، لانه لم ينو رمضان، والاعمال بالنيات.

مسألة- 54- قال الشيخ: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة

حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له الصوم، وان لم يكن قادرا حال الوجوب وبالعكس.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا، والآخر الاعتبار بحال الوجوب، والثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب الى حين الأداء وقال أبو حنيفة: الاعتبار بحال الوجوب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم

، فإنه لا

ج ٣ · ص ٦٢

يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يلزمه الإعتاق.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 56- قال الشيخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود

لم يجز. وقال الشافعي يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، لانه قبل العود- وهو ارادة الوطء- لا يجب عليه العتق فإذا أعتق قبل ذلك فقد فعل غير الواجب عليه، فلا يجزئ عن الواجب.

مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا

، ولا يجوز أن يدفع حق ستين مسكينا الى مسكين لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا في ستين يوما أجزأ، وان أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجز، وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.

وهذا هو المعتمد، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع الى ما يوجد من المساكين وتكرر عليهم كل يوم حتى يستوفي ستين مدا، ولا يجوز أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من مد واحد في يوم واحد من كفارة واحدة، ويجوز أن يعطيه أمدادا متعددة من كفارات متعددة من كل كفارة مدا.

مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب

، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

والمعتمد ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز، وان أدى شيئا جاز الأخذ مع الإعسار.

مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر

، وبه قال الشافعي

ج ٣ · ص ٦٣

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

والمعتمد أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون الكافر والمخالف.

مسألة- 60- قال الشيخ: يجب أن يدفع الى كل فقير مدين

، والمد رطلان وربع في سائر الكفارات.

وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل وثلث إلا فدية الأذى، فإنه يدفع مدين. وقال أبو حنيفة: ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع صاعا، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان. وان أخرج طعاما فنصف صاع، وفي الزبيب روايتان:

إحديهما صاع، والأخرى نصف صاع.

وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا بالمد الحجازي، وهو مد وثلث بمد النبي (صلى الله عليه وآله).

والمعتمد أجزاء المد الواحد في الجميع، وهو رطلان وربع بالعراقي، وهو اختيار المفيد وسلار وابني بابويه ونجم الدين والعلامة وفخر الدين.

مسألة- 61- قال الشيخ: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله.

وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد. واختاره الشيخ في المبسوط والأول اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد (1) والإرشاد.

وقال الشيخ بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، واختاره الشهيد في دروسه (2)، وقال ابن إدريس: يجوز كل ما سمى طعاما في غير كفارة اليمين، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله، واختاره العلامة في التحرير والأول أشهر وأحوط.

ج ٣ · ص ٦٤

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا كان قوت بلده اللحم

أو اللبن أو الأقط وهو قوته، جاز أن يخرج منه.

وللشافعي في الأقط قولان، وفي اللحم واللبن طريقان، منهم من قال على قولين كالاقط، ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، وظاهر عبارات أصحابنا وجوب الحب أو الخبز أو الدقيق، وصرح به في المختلف (1)، فعلى هذا لا يجزئ اللحم ولا الأقط ولا اللبن، وان كان قوت البلد، وهو المعتمد.

مسألة- 63- قال الشيخ: إذا أحضر ستين مسكينا

وأعطاهم ما يجب لهم من الطعام، أو أطعمهم إياه سواء قال: ملكتكم، أولا، فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق.

وقال الشافعي: ان أطعمهم لا يجزيه، لانه لم يملكهم، ولأن أكلهم يزيد وينقص وان قال: أعطيتكم أو خذوه لا يجزى لانه ما ملكهم، وان قال: ملكتكم بالسوية ففيه وجهان.

والمعتمد أن المكفر مخير بين إطعام المساكين والتسليم إليهم، فإن اختار التسليم دفع الى كل مسكين مدا، ولا فرق هنا بين الصغير والكبير، الا أن الدفع إلى ولي الصغير، فان لم يكن وليا فإلى من يعين بحاله، قاله ابن فهد في لمعته.

ونية الدفع إلى الولي ادفع هذا القدر من الكفارة إلى فلان ليقتضيه عن فلان لوجوبه قربة الى الله. ويجوز الدفع الى العدد متفرقين ومجتمعين، ويكفي نية واحدة عند الدفع إليهم مجتمعين.

قال العلامة في القواعد: ولو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال:

ملكت كل واحد مدا فخذوه، أو ملكتكم هذا فخذوه، ونوى التكفير أجزأ، ولو قال:

ج ٣ · ص ٦٥

خذوه فتناهبوه فمن أخذ مدا احتسب عليه وكمل للآخر (1).

وان اختار الإطعام فالواجب الشبع مرة واحدة، على ما هو مشهور بين الأصحاب ولا يتقدر بقدر غير الشبع.

وقال المفيد وسلار: يجب سبعة في يومه. وقال ابن الجنيد: يجب العشاء والغداء. والأول هو المعتمد.

فإذا عرفت هذا، فلا بد من النية عند الإطعام، ومحلها عند الشروع بالأكل فيقول: أطعم هؤلاء المساكين أو هذا المسكين عن كفارة كذا، لوجوبه قربة الى الله.

مسألة- 64- قال الشيخ: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة،

وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح.

وقال الشافعي: لا يجوز الا الحب، أما الدقيق والسويق والخبز، فإنه لا يجزى وقال الأنماطي من أصحابه: يجزئ الدقيق، وقالوا: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.

والشيخ استدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى 03 «فإطعام ستين مسكينا» (2) فكلما يسمي طعاما في اللغة وجب أن يجزئ وقد تقدم البحث في هذه المسألة، وذكرنا مذهب الأصحاب فيها.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أطعم خمسا وكسى خمسا في كفارة اليمين،

فإنه لا يجزيه، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يجزيه. وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا وكسى خمسا بقيمة إطعام خمسة لا يجزيه، وان أطعم خمسا وكسى خمسا بقيمة كسوة خمسة أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ٣ · ص ٦٦

مسألة- 66- قال الشيخ: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار

إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه، ويعد صغيرين بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مئونته.

والمعتمد أنه مع التسليم إليهم يحتاج الى أن يسلمه إلى الولي أو من يعين بحاله مع فقد الولي كما تقدم. أما الإطعام فلا يحتاج فيه الى الولي، فإن انفردوا احتسب كل صغيرين بكبير وان جامعهم الكبار احتسب الصغير بكبير.

مسألة- 67- قال الشيخ: إذا اعطى كفارته من ظاهره الفقر

، ثم بان غنيا أجزأه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي. وقال في الجديد: لا يجزيه وهو الأصح عندهم، وبه قال أبو يوسف.

والمعتمد الاجزاء مع عدم التفريط، وعدم إمكان الارتجاع.

مسألة- 68- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار

وأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف، وان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما، فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال مالك: يحل له الوطء قبل الإطعام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 69- قال الشيخ: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات

، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق: يجوز إلا في العتق.

والمعتمد قول الشيخ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.

مسألة- 70- قال الشيخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي

لم يتعلق به حكم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.

ج ٣ · ص ٦٧

وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: يلزمها كفارة ظهار. وقال أبو يوسف يلزمها كفارة يمين.

وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار فسأل محمدا فقال: لا شيء عليها، فسأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، لدخوله في جملة المساكين.