تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الإيلاء

ج ٣ · ص ٣٨

كتاب الإيلاء

مسألة- 1- قال الشيخ: الإيلاء الشرعي

أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة لم يكن مؤليا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وحكى عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أنه لا يطؤها على التأبيد فإن أطلق فقد أبد.

وقال أبو حنيفة والثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت وان كان أقل لا يكون مؤليا. وقال الحسن البصري: إذا حلف لا يطأها كان مؤليا بوقت، ولو حلف لا يطأها يوما.

والمعتمد أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا، أو مقيدا بالتأبيد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل الا بعدها غالبا، كقوله:

حتى أمضي من بغداد الى الهند وأعود.

مسألة- 2- قال الشيخ: حكم الإيلاء الشرعي

أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو بالطلاق، ومحل الفئة بعد انقضاء المدة وهو محل الطلاق والمدة حق له، فان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

ج ٣ · ص ٣٩

وقال أبو حنيفة وأصحابه: انه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقعت بانقضائها طلقة بائنة، ووقعت الفئة في المدة فإن فاء فيها فقد وفاها حقها، وان ترك الجماع فيها فقد وقعت الطلقة بانقضائها.

وقال الزهري وسعيد بن جبير: ان الطلقة تقع بانقضاء المدة، ولكنها لا تقع بائنة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكون مؤليا الا أن يحلف بالله

، أو باسم من أسمائه.

أما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة والنذور وإيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون مؤليا بها، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون مؤليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 4- قال الشيخ: لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية

، إذا كان بألفاظ مخصوصة بأن يقول: لا انيكك، أو لا أدخل ذكري في فرجك، أولا أغيب ذكري في فرجك.

وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، فلا يحتاج معها إلى النية فمتى لم ينو بها الإيلاء حكم عليه بها وان لم ينعقد بينه وبين الله، وزاد في البكر والله اقتضك. وهذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد الدخول.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال والله لا جامعتك

لا أصبتك لا وطئتك وقصد الإيلاء، كان إيلاء، وان لم يقصد لم يكن مؤليا، وهي حقيقة في العرف كناية عن الجماع.

وقال الشافعي: هي صريحة في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله، وثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.

ج ٣ · ص ٤٠

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال والله لا باشرتك

لا مسستك لا باضعتك، وقصد به الإيلاء والعبارة عن الوطء كان مؤليا، وان لم يقصد لم يكن مؤليا.

وللشافعي قولان: قال في القديم: هو صريح في الإيلاء، وقال في الجديد: هو كناية فإن قصد به الإيلاء كان مؤليا وان لم يقصد لم يكن مؤليا، وان أطلق فعلى قولين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال والله لا جمع رأسي ورأسك شيء

، لا ساقف رأسي ورأسك مخدة، والله لا سؤتك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل هذه لا تنعقد بها الإيلاء.

وقال الشافعي: كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها. واختاره الشيخ في المبسوط (1)، ونجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3) والتحرير (4) واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، واختاره العلامة في الإرشاد، وفخر الدين في الاشكال، وهو المعتمد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق

وماطل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه.

وللشافعي في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يطلق عليه، وبه قال في الجديد. وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة.

ج ٣ · ص ٤١

والمعتمد قول الشيخ، ويحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء أو يطلق.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية

، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: يكون بائنة على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، فان راجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها فإن فاء وطلق وفا، فان راجع ثانيا ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها، فإن طلق ثالثا بانت هكذا قاله في التحرير، وربما قيل: لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد المراجعة، بل يلزم بالفئة أو الطلاق في الحال، وهو حسن.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فأنت علي حرام

، لم يكن مؤليا ولا يتعلق به حكم.

وقال الشافعي: ان قلنا انه كناية وليس بصريح في شيء ولم يكن له نية لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، وان قلنا انه صريح في إيجاب كفارة، أو قلنا انه كناية ونوى تحريم عينها كان مؤليا على قوله الجديد، ولا يكون مؤليا على قوله القديم لأنها يمين بغير الله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فلله علي أعتق عبدي

لا يكون مؤليا وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يكون مؤليا، وقال في الجديد: يكون مؤليا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: الإيلاء لا يقع بشرط

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط (1) مذهب

ج ٣ · ص ٤٢

الفقهاء، وهو وقوعه معلقا واختاره العلامة في المختلف (1).

والمعتمد مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ونجم الدين، والعلامة في الإرشاد وفخر الدين.

مسألة- 13- قال الشيخ: الإيلاء في الرضا والغضب سواء

إذا قصد به الإيلاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وان لم يعتبر النية.

وقال مالك: ان كان في حال الغضب كان مؤليا، وان كان في حال الرضا لا يكون مؤليا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان له امرأتان زينب وعمرة، فقال:

ان وطئت زينب فعمرة طالق، كان هذا إيلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا ثم تزوجت بعقد أخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يعود بكل حال، والآخر لا يعود، والثالث ينظر فيه، فان كانت المبتوتة بالثلاث لم يعد، وان كان بدون الثلاث عاد، وبه قال أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في صفة طلاق عمرة.

وهذا الفرع ساقط عنا، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون الا بالله.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا آلى من زوجته

تربص أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت حرة أو امة، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فان كان عبدا فالمدة شهران، وان كان حرا فالمدة أربعة أشهر.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، وان كانت أمة كانت المدة شهرين.

ج ٣ · ص ٤٣

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية (1).

مسألة- 16- قال الشيخ: قال الشافعي إذا اختلفا في انقضاء المدة

أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه، وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن المدة معتبرة عندنا من حين الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو خيرة المفيد وابن حمزة وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس والعلامة في الإرشاد والشهيد في شرح الإرشاد.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ان المدة من وقت العين، واختاره العلامة في المختلف، وفخر الدين في شرح القواعد.

مسألة- 17- قال الشيخ: الإيلاء يقع بالرجعية

بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يحتسب زمان العدة، واختاره العلامة في التحرير (2)، واختار في القواعد (3) والإرشاد مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (4) وهو المعتمد.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا آلى منها ثم وطئها

كان عليه الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو المذهب عندهم، والثاني أنه لا كفارة عليه، ومن أصحابه من قال: ان كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان بعدها فعلى قولين.

ج ٣ · ص ٤٤

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. واختار في المبسوط (1) ان كان الوطء بعد المدة فلا كفارة عليه.

مسألة- 19- قال الشيخ: يصح الإيلاء من الذمي

كما يصح من المسلم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح من الذمي.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل

، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. قال نجم الدين في الشرائع (2) والعلامة في القواعد (3): ويكون يمينا.