تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الرجعة

ج ٣ · ص ٣٤

كتاب الرجعة

مسألة- 1- قال الشيخ: اعتبار الطلاق بالزوجة

، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري.

وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج، فان كان حرا فثلاث، وان كان مملوكا فطلقتان سواء كان تحته حرة أو أمة، وبه قال مالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة

ستة وعشرون يوما ولحظتان، وللأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وعند الشافعي أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وفي الأمة ستة عشر يوما ولحظتان.

والمعتمد قول الشيخ، وهو مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة، وقول الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض يوم وليلة.

مسألة- 3- قال الشيخ: المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها

ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.

ج ٣ · ص ٣٥

وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة لا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بوجه من الوجوه الا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده يحتاج الى قول بأن يقول: راجعتك ومع العجز بالخرس بالإيماء والإشارة كالنكاح سواء.

وقال مالك: ان وطئها ونوى الرجعة كان رجعة، وان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة، وبه قال أبو ثور.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وبقوله تعالى 04 «وبعولتهن أحق بردهن» (2) سمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان بعلا فهي بعلة، فتثبت بذلك الزوجية بينهما، والإباحة تابعة للزوجية.

مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب الاشهاد على الرجعة

وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم والجديد وهو الصحيح عندهم، وقال في الإملاء: الإشهاد واجب، وبه قال مالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها

ولم تعلم الزوجة بذلك، فاعتدت وتزوجت، ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة على أنه راجعها في العدة، فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول، دخل الثاني بها أو لم يدخل وبه قال أهل العراق والشافعي.

وقال مالك: ان دخل بها الثاني فهي له، وان لم يدخل ردت إلى الأول.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا

على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الثاني، فوطي الثاني شرط في الحل للأول

ج ٣ · ص ٣٦

وبه قال جميع الفقهاء، الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، وانما اعتبر العقد لا غير.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الثاني

، فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم: تحل له.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ

وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع، فإنها لا تحل للأول، وبه قال الشافعي.

وقال مالك لا تحل، واختاره العلامة في كتبه، وهو المعتمد.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم عليه وطؤها

كالحيض والإحرام، فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك. وقال جميع الفقهاء: انها تحل، وهو قوي.

وقال في المبسوط: وإذا أصابها الزوج في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أن تكون هي حائضا أو نفساء، فقد حلت للأول. وقال بعضهم: لا تحل للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه (1).

وهذا يدل على تردده.

وحكى نجم الدين القولين في الشرائع (2) ولم يفت بشيء، وكذلك العلامة في القواعد (3) والتحرير والإرشاد لم يختر شيئا، وفي المختلف اختار التحليل، وهو المعتمد، لعموم قوله تعالى 04 «حتى تنكح زوجا غيره» (4) وقد نكحت، والنهي

ج ٣ · ص ٣٧

انما يدل على الفساد في العبادات.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة ذمية وطلقها ثلاثا

، وتزوجت ذميا ووطئها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا نكاحهن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يبيحها للأول بناء على أصله من أن أنكحة أهل الذمة فاسدة عنده، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيح.

والمعتمد قول الشيخ، لأن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، لقوله تعالى 04 «وامرأته حمالة الحطب» (1) وهذه الإضافة تقتضي الزوجية حقيقة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) رجم يهودية زنت، ولو لا أن تكون موطوءة بنكاح صحيح لما رجمها، لأنها لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيح، لأن الموطوءة بنكاح فاسد لا تكون محصنة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية

فبانت امرأته، أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا يلزمه الطلاق.

وقال الشافعي: يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يفتقر عندنا إلى النية.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا راجعها بلفظ النكاح،

مثل أن يقول: تزوجتك أو نكحتك وقصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.

وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب عندهم أنه لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ، وتردد العلامة في التحرير (2) من بطلانه شرعا، ومن دلالته على التمسك.