كتاب الطلاق
مسألة- 1- قال الشيخ: الطلقة الثالثة
هي المذكورة بعد قوله تعالى 02 «الطلاق مرتان» (1) إلخ وبعدها قوله 011 «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» دون قوله 05 «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وبه قال جماعة من التابعين، وروي ذلك عن الشافعي، وروى عن ابن عباس أنه قال: أو تسريح بإحسان الطلقة الثالثة، وهو اختيار الشافعي وأصحابه.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان قوله 03 «أو تسريح بإحسان» ليس صريحا بالطلاق، ونحن لا نقول بالكنايات.
مسألة- 2- قال الشيخ: الطلاق المحرم
هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا والعقد ثابت بحاله.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأصحابه: يقع الطلاق وان كان محظورا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد
، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، ومنهم من قال: لا يقع شيء، وبه قال: علي (عليه السلام) وأهل الظاهر، وروى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: يقع واحدة مثل ما قلناه.
وقال الشافعي وأصحابه: ذلك مباح غير محظور. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: ذلك محظور لكنه واقع.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال المرتضى وابن أبي عقيل: لا يقع شيء.
مسألة- 4- قال الشيخ: كل طلاق لا يحضره شاهدان عدلان
فإنه لا يقع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وقوله تعالى 05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (2).
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة
لم يقع طلاقه.
وقال الشافعي: لا يقع في الحال، فإذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء وقال أبو حنيفة: ان انقطع لأكثر الحيض كما قال الشافعي، وان انقطع لأقله لم يطلق حتى يغتسل.
والمعتمد قول الشيخ، لان طلاق الحائض لا يقع في الحال ولا فيما بعد الطهر ما لم يجدد الطلاق.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه:
أنت طالق للبدعة
وقع طلاقه في الحال ويلغو قوله للبدعة، الا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط.
وقال جميع الفقهاء، لا يقع طلاقه في الحال، فإذا حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق، لانه زمان البدعة.
والمعتمد عدم وقوع الطلاق في الحال ولا فيما بعد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وفخر الدين، لأن البدعي لا يقع وغيره غير مقصود، فلا يقع بشيء.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه:
أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة وبطل الزائد.
وقال الشافعي: يقع الثلاث. وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء واحدة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أكمل طلاق
، أو أكبر طلاق، أو أتم طلاق وقعت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة في أتم مثل ما قلناه، وفي أكمل وأكبر: أنها يقع بائنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق
، أو أطول طلاق، أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقع بائنة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان
، فقدم فلان فلا يطلق، وكذا لو علقه على شرط من الشروط، أو صفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع في الحال ولا عند حصول الشرط والصفة.
وقال جميع الفقهاء: يقع عند حصول الشرط والصفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق ولم ينو البينونة
لم يقع طلاقه ومتى قال: أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله ما لم يخرج من العدة، فإن خرجت لم يقبل منه في الحكم.
وقال جميع الفقهاء: انه لا يقبل ذلك منه في الحكم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج،
فإنه لا يقع فيه فرقة.
وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة، لان الحرج عبارة عن الإثم.
والمعتمد عدم الوقوع.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها
، فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فإنه لا يقع طلاق واحدة منهن، وان نوى بعضهن فعلى ما نوى.
وقال الشافعي: يطلق كل امرأة له، نوى أو لم ينو، الا ابن الوكيل فإنه قال:
إذا لم ينو السالم فإنها لا يطلق.
وقال مالك: يطلق نسائه الا السائلة، فإنها لا يطلق لانه عدل من المواجهة إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وجزم به العلامة في التحرير (1).
مسألة- 14- قال الشيخ: صريح الطلاق لفظ واحد
، وهو قوله أنت أو فلانة أو هذه طالق مع مقارنة النية له، فان تجرد عن النية، فإنه لا يقع شيء، والكنايات لا يقع بها شيء، قارنها نية أو لم يقارنها.
وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ما يحتاج إلى النية، فالصريح عند الشافعي على قوله في الجديد ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح.
وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة وبتلة وباين وغير ذلك مما نذكره.
وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو الطلاق على ما قلناه، غير أنه لا يراعى النية، وقال: ان قال في حال الغضب: فارقتك أو سرحتك كان صريحا فأما غير هذه اللفظ فكلها كنايات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة
، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق وان قصد أنها مطلقة الآن، وان لم يقصد لم يكن ذلك شيئا.
وقال الشافعي: هو صريح. وقال أبو حنيفة: هو كناية لأنه اخبار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق
، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله.
وقال جميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: كنايات الطلاق لا يقع فيها شيء من الطلاق
، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى الفرقة أو لم ينو لا واحدة ولا ما زاد عليها.
وقال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة خلية وبرية
وبتة وبتلة وباين وحرام، والخفية كثيرة منها: اعتدي واستبرئي رحمك وتجرعي وتقنعي واذهبي واغربي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك، وجميعها يحتاج إلى نية يقارن اللفظ ويقع ما نواه، سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فان نوى واحدة أو اثنتين كانا رجعيين، سواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول بها، وسواء كان ذلك في حال الرضا أو حال الغضب.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في اللفظ، وأما الخفية، فقوله اعتدي أو استبرئي رحمك، فهو صريح في واحدة رجعية، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى.
وقال أبو حنيفة: لا يخلو الكنايات من أحد أمرين: أما أن يكون معها قرينة أو لا قرينة معها، فان لم يكن معها قرينة، فلا يقع بها طلاق بحال، وان كان معها قرينة، فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب.
فان كانت القرينة عوضا كان صريحا في الطلاق، وان كانت النية وقع الطلاق بها كلها، وان كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق بشيء منها الا في ثمان كنايات: خلية وبرية وبتة وباين وحرام واعتدي واختاري وأمرك بيدك، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه.
فان قال: لم أرد طلاقا فهل يقبل منه؟ نظرت، فان كانت القرينة ذكر طلاق قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم، وان كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات: اعتدي واختاري وأمرك بيدك فأما الخمس البواقي فإنه يقبل منه في الحكم، فهذا الحكم في وقوع الطلاق.
أما الكلام في حكمه هل يقع بائنا وما يقع من العدد؟ قالوا: الكنايات على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما لحق بالصريح، ومعناه أنه كقوله أنت طالق، فإنه يقع بها عندهم
واحدة رجعية، ولا يقع أكثر من ذلك، وان نوى زيادة عليها وهي ثلاثة ألفاظ:
اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة.
والضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، ولا يقع بها سواها وان نوى الزيادة وهي كناية واحدة اختاري ونوى الطلاق فاختارته ونوت، قالوا: لا يقع بها إلا واحدة ولو نوى ثلاثا.
الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة ويقع ثلاث طلقات ولا يقع طلقتان على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لان الطلاق عندهم بالنساء لا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة، فإن كانت أمة وقع بها طلقتان بالكناية تحت حر كانت أو تحت عبد.
والمعتمد عدم وقوع الطلاق بالكنايات عندنا، وانما أوردنا أقوالهم فيها، لان الغرض الأهم من هذا الكتاب معرفة مذاهبهم.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة
لم يقع صريحا ولا كناية.
وللشافعي وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة. والآخر أنه كناية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت حرة
، أو قال: أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا. وقال جميع الفقهاء: يكون طلاقا مع النية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
لم يكن ذلك شيئا لا صريحا ولا كناية ولو نوى، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يكون كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أنا منك معتد
لم يكن ذلك شيئا، وبه قال
أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو كناية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لها: أنا منك باين
أو حرام لم يكن شيئا وقال أبو حنيفة والشافعي: هو كناية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق لم يصح
، ان نوى أكثر من واحدة، ولو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة.
وقال الشافعي: ان لم ينو شيئا وقع واحدة، وان نوى وقع ما نواه، سواء نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إما صريح الطلاق أنت طالق وطلقتك، ولا يقع بها إلا واحدة وبه قال الأوزاعي والثوري.
قال أبو حنيفة: وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال أنت طلاق
، أو أنت الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، أو أنت طلاق الطلاق، لا يقع به شيء، نوى أو لم ينو، الا بقوله أنت طالق طلاقا وينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر.
وقال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وبه قال الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق
لم يقع بلا خلاف، فان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شيء.
وللشافعي قولان: أحدهما يقع على كل حال، وبه قال أبو حنيفة، والآخر لا يقع وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
وقال في النهاية: وان كان غائبا وكتب بخطه ان فلانة طالق وقع الطلاق (1) ومثله قول ابن البراج في الكامل وجوزه ابن حمزة بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، ويشهد عليه، ويسلمه الى الشاهدين ولا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة، ويعلما المطلقة. والشيخ لم يشرط غير الكتابة بخطه.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
، وقع عند الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا، وهو مذهبنا وان اختلفتا في العلة.
والمعتمد قول الشيخ، وهو مذهب فخر الدين، للمخالفة ولاختلاف الحكم بين الواحدة والثلاث، وربما تعلق غرضه بحكم الثلاث واختار العلامة وقوع واحدة كقول الشافعي.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
وقع واحدة عند الشافعي، وعند مالك لا يقع، وهو مذهبنا وان اختلفتا في التعليل.
واختار نجم الدين والعلامة وقوع واحدة، وهو قوي هنا.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:
أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار، نوى أو لم ينو، ولا يمين ولا وجوب كفارة.
وقال الشافعي: ان نوى طلاقا في الزوجة فهو طلاق، فان لم ينو عددا كان واحدة، وان نوى عددا كان على ما نواه، وان نوى ظهارا كان ظهارا، وان نوى تحريم عينها لم يحرم ويلزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا، لكن يجب به الكفارة. وان أطلق ففيه قولان: أحدهما تجب فيه كفارة، ويكون صريحا في إيجاب الكفارة
والثاني لا يجب به شيء فيكون كناية.
وان قال ذلك لأمته، قال: انه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار، لكنه ان نوى عتقها عتقت، وان نوى تحريم عينها لم يحرم ويلزمه كفارة يمين، وان أطلق فعلى قولين كالحرة.
واختلف في هذه اللفظة حال الإطلاق، فقال الأوزاعي: يكون يمينا، وقال الزهري: يكون طلقة رجعية، وقال أحمد: يكون ظهارا، وقال أبو هريرة: يكون ثلاث طلقات.
وقال أبو حنيفة: ان خاطب بها الزوجة ونوى طلاقا، وان نوى ظهارا كان ظهارا، وإذا نوى الطلاق فان لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وان نوى عددا فان نوى واحدة وقعت بائنة، وان نوى اثنتين وقعت واحدة بائنة، وان نوى ثلاثا وقعت ثلاثا، كما يقول في الكنايات الظاهرة.
وان أطلق كان مؤليا، فإن وطئها قبل انقضاء أربعة أشهر حنث ولزمته الكفارة وان لم يطأها حتى مضت المدة بانت بطلقة كما يقول في المؤلي منها انها تبين بطلقة، فأما إذا قال ذلك للأمة، فإنه بمنزلة أن يحلف أنه لا يمسها فلا شيء عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا قال كلما أملك علي حرام
لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال، أو لم يكن له شيء، نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: إذا لم يكن له زوجات ولا إماء وله مال مثل قولنا، وان كان له زوجة واحدة فعلى ما مضى، وان كان له زوجتان فعلى قولين: أحدهما يتعلق به كفارة واحدة، والآخر يتعلق بكل واحدة كفارة.
وقال أبو حنيفة: هو بمنزلة قوله والله لا انتفعت شيء من مالي، فمتى انتفع بشيء من ماله حنث ولزمته الكفارة بناء على أصله أن ذلك يمين. (1)
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق
، لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق المروزي.
وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق لان معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء وقالوا يقع ثلاثا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق
أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى ولم يلحقها الثانية والثالثة، وبه قال جميع الفقهاء، وقال قوم: تبين بالثلاث.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق
على شرط أن الشرط إذا كان جائز الحصول وعدم الحصول أنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، وذلك مثل قوله إذا دخلت الدار أو ان كلمت زيدا، وان كان الشرط يجب حصوله مثل قوله إذا جاء رأس الشهر أو طلعت الشمس، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يقع الطلاق الا بعد حصول شرطه. وقال مالك: يقع الطلاق في الحال.
وهذا ساقط عنا، لأنا لا نقول بالطلاق المعلق على شرط.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق في رمضان
، فإنها تطلق عند الشافعي أول جزء من أول ليلة منه. وقال أبو ثور: تطلق عند آخر جزء منها.
وهذا ساقط عنا.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
فرآه بنفسه، طلقت عندهم بلا خلاف بينهم، وإذا رآه غيره طلقت عند الشافعي، ولم تطلق عند أبي حنيفة وهذا ساقط عنا.
مسألة- 36- قال الشيخ: اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار
، أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي؟ قال الشافعي: فيه قولان:
أحدهما على الفور، والآخر على التراخي فيهما، وبه قال أبو حنيفة، وفي أصحابه من فرق بين ان لم وإذا لم، وبالفرق قال محمد وأبو يوسف.
وهذا ساقط عنا.
مسألة- 37- قال الشيخ: طلاق المكره وعتقه
وسائر العقود التي أكره عليها لا يقع منه، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره وإعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، مثل البيع والإجارة والصلح، فإنه ينعقد موقوفا، فان اجازه والا بطل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 38- قال الشيخ: طلاق السكران
غير واقع عندنا.
وللشافعي قولان: أحدهما وهو الأظهر أنه يقع، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
والثاني لا يقع، وبه قال ربيعة والمزني وأبو ثور والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة والكرخي.
والمعتمد عدم الوقوع مع عدم التمييز، والوقوع معه.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا زال عقله بشرب البنج
والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ان كان شربه للتداوي فزال عقله لا يقع طلاقه، وان شربه للعب
وغير الحاجة وقع طلاقه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال له رجل: ألك زوجة، فقال: لا
، لم يكن ذلك طلاقا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك طلقة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
، وقال: أردت في طلقتين غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه، والمنصوص أنه طلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو إسحاق: هي طلقتان.
وهذا ساقط عنا.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية
، وكذا لو قال أنت طالق بلا نية، لم يقع شيء. وقال الشافعي: يقع بها طلقة.
والمعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد الى عدم النية وجب أن لا يقع شيء.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق
، لم يقع به طلاق وقال جميع الفقهاء: انه يقع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 44- قال الشيخ: ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق
لم يقع شيء، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي: يقع بذلك كله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة
لم يقع شيء، وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء: يقع طلقة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 46- قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق والعتاق
، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما، وفي الإقرار وفي اليمين بالله، فيوقف الكلام ومن خالفه لا يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: لا يدخل الا باليمين بالله، وهو ما ينحل بالكفارة. وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: انه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، فأما إذا كان طلاقا مجردا أو معلقا بصفة، فلا يدخله الاستثناء.
وقال ابن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال: إذا قال أنت طالق ان شاء الله لم يطلق، وان قال أنت حر ان شاء الله عتق وفرق بينهما، بأن الله تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق، لقوله (عليه السلام) «ان أبغض الأشياء الى الله تعالى الطلاق».
قال الشيخ: دليلنا أن الأصل براءة الذمة وثبوت العقد، وإذا عقب كلامه بلفظ «إن شاء الله» في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد ولا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
واعلم أن الشيخ قال في كتاب الايمان من هذا الكتاب: لا يدخل الاستثناء بمشية الله الا في اليمين فحسب، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يدخل باليمين بالله وبالطلاق وبالعتاق وفي النذر وفي الإقرار، دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل هذا أخر كلامه في كتاب الايمان. وهو مخالف لما اختاره في كتاب الطلاق هنا.
والمعتمد أن التعليق بمشية الله يمنع وقوع الطلاق والعتاق، وادعى عليه العلامة في المختلف (1) الإجماع، أما الإقرار فلا يمنعه الاستثناء بالمشية.
مسألة- 47- قال الشيخ: المريض إذا طلقها طلقة
لا يملك رجعتها، فان ماتت لا يرثها بلا خلاف، وان مات هو من ذلك المرض ترثه ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد تقضي عدتها لم ترثه، وان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.
وللشافعي قولان: أحدهما لا ترثه، وهو أصح القولين عندهم. والآخر يرثه كما قلناه، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل.
ولهم تفصيل، فأبو حنيفة لا يرثها بعد خروجها من العدة، وبه قال أصحابه والثوري والأوزاعي وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله انها ترثه. والقول الثاني للشافعي على هذا القول أنها يرثه ما لم تتزوج، وبه قال أحمد وابن أبي ليلى ولم يقدروه بسنة. والقول الثالث للشافعي على هذا القول انها ترثه أبدا وان تزوجت ما تزوجت، وبه قال ربيعة. وقال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها، فعلى هذا يجوز أن ترث في يوم واحد جماعة من الأزواج بأن تزوجها واحد ويطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر ويطلقها ويتزوجها أخر وهكذا، ثم يموتون كلهم في يوم واحد فتأخذ إرثها من الجماعة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
، لم يقطع ذلك ميراثها منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله بأنها ترثه.
وقال الباقون من أصحابه: لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة لزوال التهمة، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار (2)، واختيار نجم الدين والعلامة في المختلف (3)، وهو
المعتمد وابن إدريس اختار مذهب الشيخ هنا.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
، فان قدم قبل تقضي الشهر لم يقع الطلاق، وان قدم مع انقضاء الشهر مثل ذلك، وان قدم بعد شهر ولحظة من حيث عقد الصفة وقبل أول الشهر، هذا قول الشافعي على ما فرعه أبو العباس، وبه قال زفر.
وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد: يقع الطلاق أي وقت قدم حين قدومه.
وهذا الفرع ساقط عنا.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا شك هل طلق أم لا
، لا يلزمه الطلاق لا وجوبا ولا استحبابا لا واحدة ولا ثلاثة، لأن الأصل بقاء الزوجية.
وقال الشافعي: يستحب أن يلزم نفسه طلقة واحدة ويراجعها ليزول الشك، وان كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا، فالذي يقتضيه الشرع والعفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا طلق وشك هل طلق واحدة أو اثنتين
بنى على الواحدة، وان شك بين الاثنتين والثلاث بنى على اثنتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد.
وقال مالك وأبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه وجهل مكانه، فعليه غسل جميعه وكما لو اشتبهت أخته بالأجنبية.
والمعتمد قول الشيخ، لأصالة بقاء العبد، والمتحقق هو الأقل والزائد مشكوك فيه، فيبني على اليقين. وفي الثوب والأخت والأجنبية لم يحصل له يقين في شيء والشك في الأخر، بل الشك حاصل في الجميع، فلها واجب اجتنابهما وغسل
جميع الثوب لعدم حصول اليقين بدون ذلك.
مسألة- 52- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج الثاني
إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، وما دون ذلك لا يهدمه، ومتى تزوجها الزوج الأول بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، وبه قال مالك والشافعي ومحمد وزفر. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ: الحيل في الأحكام جائزة
، وبه قال جميع أهل العلم، ومن التابعين من منع من الحيل بكل حال. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا ثبت جواز الحيلة
، فإنما يجوز منها ما كان مباحا يتوصل به الى مباح، فأما مثل محظور يتوصل به الى مباح فلا يجوز، وبه قال الشافعي.
وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليتوصل بها الى مباح.
والمعتمد أن الحيلة المحظورة لا يجوز فعلها فان فعلها فعل حراما وتمت الحيلة، كمن حملت ابنها على الزنا بامرأة ليحرم على أبيه، فإن الحيلة محرمة وتمت الحيلة، وهي تحريمها على أبيه على القول بالتحريم وما شابه ذلك.
أما لو ادعى زوجية امرأة وأقام شاهدي زور وهو كاذب في دعواه، فإنها لا تحل له، وعند أصحاب أبي حنيفة أنها تحل ظاهرا وباطنا، وقالوا: لو أن رجلا تزوج بزوجة جميلة، فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها، فأتى هذا الأجنبي الحاكم فادعاها زوجته، وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها، وشهد له بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك نفذ حكمه وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا، وحلت للثاني ظاهرا وباطنا. نعوذ بالله من هذا المذهب المؤدي إلى الكفر بما جاء به محمد من الاحكام فقد حرموا ما أحله الله، وحللوا ما حرمه الله ورسوله.