تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الخلع

ج ٣ · ص ٥

كتاب الخلع

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كانت الأحوال بين الزوجين عامرة

والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع وبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك، وبه قال عطاء والزهري وأهل الظاهر.

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: ذلك مباح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع

إذا كان دخل بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجوز في الحيض وفي طهر قربها فيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 3- قال الشيخ: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع

، ولا بد معه من التلفظ بالطلاق، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه الى الطلاق، بل نفس الخلع كاف، الا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.

وللشافعي قولان: أحدهما أنه طلاق قاله في الإملاء، وهو اختيار مالك وأبو حنيفة وأصحابه، والآخر أنه فسخ قاله في القديم، وهو اختيار ابن عباس وصاحباه

ج ٣ · ص ٦

عكرمة وطاوس، وبه قال أحمد وأبو ثور.

إذا عرفت هذا، فالقائل من أصحابنا يقع بمجرده هو السيد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلار وابن حمزة واختاره العلامة في مختلفة (1) وفخر الدين، وابن فهد في مقتصره (2) وهو المعتمد.

فعلى هذا هل هو طلاق بمعنى أنه يعد في الثلاث أو فسخ؟ قال المرتضى وابن الجنيد والعلامة في المختلف وفخر الدين وابن فهد: هو طلاق.

وقال الشيخ: ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ، لانه لو كان طلاقا لكان كناية لا صريحا، والطلاق لا يقع بالكناية. والمعتمد أنه طلاق.

مسألة- 4- قال الشيخ: الخلع جائز من الزوجين

ولا يفتقر الى حاكم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

وقال الحسن البصري وابن سيرين: لا يصح الا بحاكم.

والمعتمد أنه لا يفتقر الى حاكم، وانما يفتقر الى شاهدين عدلين يسمعانه، ويفتقر الى جميع شروط الطلاق، واشترط الحاكم ابن الجنيد من أصحابنا.

مسألة- 5- قال الشيخ: البذل في الخلع غير مقدر

ان شاء اختلعها بقدر المهر أو أقل أو أكثر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. وقال أحمد والزهري: لا يجوز بأكثر من المهر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 6- قال الشيخ: الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة

، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

ج ٣ · ص ٧

وقال سعيد بن المسيب: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة، وبين أن يرد العوض ويرجع في العدة. وقال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، وان كان بلفظ الطلاق ملك العوض وله الرجعة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقع الخلع على بذل فاسد

، مثل الخمر والخنزير وكل ما لا يصح تملكه لا يصح خلعه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا:

يصح خلعه.

واختلفوا فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية. وقال الشافعي: الخلع صحيح وعليه مهر المثل.

والمعتمد ان أتبعه بالطلاق وقع طلقة رجعية، وان لم يتبعه بالطلاق فسد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة على دينار

بشرط ان له الرجعة لم يصح الطلاق.

وقال المزني فيما نقله عن الشافعي: ان الخلع باطل، ويثبت له الرجعة ويسقط البذل، لانه جمع بين أمرين متنافيين: ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطلا وتثبت الرجعة، ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والبذل فاسد، ويجب عليه مهر المثل ويسقط الرجعة.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير، قال في القواعد: ولو قال خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض (2).

وقال في التحرير: ولو خالعها على دينار وشرط له الرجعة ولم يرجع، لم

ج ٣ · ص ٨

يصح الخلع ولا الشرط (1).

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف

على أن متى طلبتها استردتها وحل له الرجعة، صح الخلع وثبت الشرط.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: يصح الخلع وعليها مهر المثل، وله قول آخر ان الخلع يبطل ويثبت الرجعة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

والمعتمد الصحة ويتقيد الرجوع بالعدة، ويحمل إطلاق الشيخ عليه، لان بعد العدة لا يصح الرجوع بالبذل ولا بالطلاق، فلو اشترطت الرجوع بعد العدة بطل الشرط والخلع، لمخالفته الكتاب والسنة.

مسألة- 10- قال الشيخ: المختلعة لا يلحقها الطلاق

، ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا، ملك العوض وسقطت الرجعة، فان طلقها بعد ذلك لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية بالعدة كان أو بعد انقضائها بالقرب من الخلع أو بعد التراخي، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد انقضائها، وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها بصريح اللفظ، ولا يلحقها بالكناية مع النية.

وقال مالك والحسن البصري: يلحقها بالقرب من الخلع ولا يلحقها بالبعد منه.

ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له: خالعني بألف، فيقول: خالعتك بألف أنت طالق. وقال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في مجلس الخلع، والبعد بعد التفرق من مجلس الخلع.

والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا انا قد بينا أن الخلع لا يقع بمجرده، ولا بد أن يتبع بلفظ الطلاق، وإذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا قبل الرجعة، وهذه

ج ٣ · ص ٩

لا يمكنه فيها رجعة، ومن قال من أصحابنا: لا يحتاج الى لفظ الطلاق لا يمكنه أيضا لأنه لا رجعة فيها، لأنها قد بانت بنفس الخلع.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا

، أو ان كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل، لانه تعليق للطلاق بشرط وذلك لا يصح.

وقال جميع الفقهاء: هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا يقع الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها وهي باين، فتخل اليمين ثم يتزوج بها بعد هذا، ثم تكلم أمها فلا يقع الطلاق هذا قول الشافعي عنده أن اليمين تنحل بوجود الصفة وهي باين منه.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة وهي باين، فمتى تزوجها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لزوجته:

أنت طالق كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوجها فجاءت السنة الثانية وهي زوجته بنكاح جديد، هل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني أم لا إذا لم يوجد الصفة وهي باين؟

للشافعي ثلاثة أقوال:

أحدها لا يعود على كل حال، سواء بانت بالثلاث أو بدونها.

والثاني يعود بكل حال، وهو أحد قوليه في القديم.

والثالث ان كان الطلاق ثلاثا يعود، وان كان دونها عادت الصفة، وبه قال أبو حنيفة.

وهذا الفرع ساقط عنا، لعدم وقوع الطلاق المعلق على صفة عندنا.

ج ٣ · ص ١٠

مسألة- 13- قال الشيخ: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح

ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو اعيانهن، وسواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافا الى ملك.

فالعموم مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، والخصوص كل امرأة أتزوجها من القبيلة الفلانية فهي طالق، والأعيان إن تزوجت بفلانة أو هذه فهي طالق، والصفة المطلقة أن يقول: الأجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، والصفة المقيدة أن يقول للأجنبية: ان دخلتي الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، وهكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه: ينعقد قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهن وأعيانهن. وأما الصفة فقال أبو حنيفة: لا ينعقد المطلقة وينعقد المقيدة وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق.

وقال مالك وربيعة: أن عقده في عموم النساء لا ينعقد، وينعقد في خصوصهن وأعيانهن. والفرق أنه إذا عقده في عموم النساء لم يبق له سبيل الى النكاح، فيصير مبتلا بلا زوجة، وليس كذلك في الخصوص والأعيان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اختلعا على ألف

ولم يريدا بالألف جنسا من الأجناس، لم يصح الخلع والعقد باق على حاله.

وقال الشافعي: الخلع صحيح والعوض باطل، فيلزمها مهر المثل.

والمعتمد قول الشيخ ان اتفقا أنهما لم يريدا جنسا، وان اختلفا بالإرادة كان القول قولها.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا اختلفا في النقد واتفقا على القدر والجنس

، أو اختلفا في تعيين القدر أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس

ج ٣ · ص ١١

والنقد، فعلى الرجل البينة، فإن عدمها كان عليهما اليمين.

وقال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان ويجب مهر المثل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت:

بل على ألف في ذمة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها أما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه.

وللشافعي وجهان: أحدهما يجب مهر المثل من غير يمين، والثاني يجب مع اليمين، قال: وهو المذهب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع الخلع بشرط ولا صفة

، وقال جميع الفقهاء انه يقع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لها: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق

، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني أو متى ما، أو أي حين، وغير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع.

وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد، فان كان اللفظ ان وإذا اقتضى العطية على الفور والا بطل العقد، وان كان لفظ زمان، فأي وقت أعطته وقع الطلاق.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة

من الخل فبان خمرا، صح الخلع ولها مثل الخل، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يصح الخلع ويفسد البذل وعليها مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة.

ج ٣ · ص ١٢

وجزم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) بقول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قالت طلقني ثلاثا بألف

، وطلقها ثلاثا فعليها الالف، وان طلقها واحدة أو اثنتين استحق بالحصة من الالف بلا خلاف بينهم وان قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان طلقها ثلاثا فله الالف، وان طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليه شيء.

وعندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا، لأن الطلاق الثلاث لا يصح إلا مرة واحدة فإن أوقع طلقة واحدة أو تلفظ بالثلاث صحت واحدة واستحق ثلث الالف.

والمعتمد ان قصدت ثلاث ولاء لم يصح البذل، وان قصدت ثلاثا برجعتين صح، فان طلقها ثلاثا بينهما رجعتان استحق الالف، وان طلقها واحدة قيل: يستحق ثلث الالف.

والمعتمد أنه لا يستحق شيئا، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية

وطلقها على ذلك، لم يقع الطلاق ولم يصح الخلع.

وقال الشافعي: يصح الطلاق والخلع، ويبطل المسمى ويجب مهر المثل سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج.

وقال أبو حنيفة: ان لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، وان خرج سليما فهو له وصح العوض.

ج ٣ · ص ١٣

والمعتمد بطلان الخلع، فان اتبع بالطلاق وقع رجعيا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان الخلع بلفظ المبارات

أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فان كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، وان كان بعد الدخول استقر المسمى، فان كان قبل الإقباض وكان قبل الدخول وجب عليه اقباض النصف وان كان بعد الدخول وجب عليه اقباض الجميع، وان كان بعد الإقباض ردت عليه النصف ان كان قبل الدخول ولا يرد شيئا بعده هذا كلام الشافعي، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: عليه المسمى في الخلع، ويبرء كل واحد منهما من حقوق الزوجية من الأموال، فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض بريء الزوج من جميع المهر، وان كان بعد القبض لم يرد عليه شيئا، وان كان بعد الدخول وقبل الإقباض بريء ولا يجب عليه إقباض شيء بحال.

أما ما عدا هذا من الديون، فهل يبرئ كل منهما؟ فيه روايتان: روى محمد عن أبي حنيفة أنه يبرئ، والمشهور أنه لا يبرئ، ولا فرق بين أن يقع ذلك منهما بعوض أو بغير عوض، قالوا: فان كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرئ كل واحد منهما من شيء بحال.

وقال أبو يوسف بقول أبي حنيفة ان كان بلفظ المبارات، وبقول الشافعي إذا كان بلفظ الخلع.

قال الشيخ: والذي نقوله ان مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض، وهو ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا، وإذا كان بلفظ المبارات استقر العوض إذا كان دون المهر، وان كان مثل المهر أو أكثر منه لا يصح، واستحقاق الصداق فعلى ما مضى، فان كان قبل الدخول فنصفه، وان كان بعده فالجميع، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمبارات.

ج ٣ · ص ١٤

واعلم أن الشيخ هنا لم يسوغ أخذ المهر كملا في المبارات، وهو مذهب ابني بابويه وابن أبي عقيل، وسوغ المفيد وسلار وابن إدريس أخذه كملا، واختاره المتأخرون، وهو المعتمد.

مسألة- 23- قال الشيخ: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمبارات

في الطلاق بعوض، وأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما تراضيا عليه، قليلا كان أو كثيرا، ولم يجيزوا في المبارات الا دون المهر، ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين.

والمعتمد التفصيل، لكن يجوز في المبارات أخذ المهر كملا كما تقدم.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها لم يصح

ذلك، وبه قال أبو ثور. وقال جميع الفقهاء: يصح. والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين وفخر الدين.

واختلف كلام العلامة في ذلك، قال في موضع من القواعد: وهل يصح من المتبرع؟ الأقرب المنع (1). ومثله قوله في الإرشاد. وقال في موضع آخر من القواعد في بقايا مباحث الخلع: لو قال طلق زوجتك وعلي ألف، لزمه الالف مع الطلاق، ولا يقع الطلاق بائنا، أما لو قال: خالعها على ألف في ذمتي، ففي الرجوع اشكال (2).

وقال في التحرير: إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها، فان كان بإذنها من مالها صح لانه وكيل، وان كان من ماله بغير إذنها، فالذي قواه الشيخ عدم الصحة وعندي فيه نظر (3).

ج ٣ · ص ١٥

ووجه الجمع بين كلامه أنه بعد أن استقرب عدم وقوعه من الأجنبي المتبرع استشكل ذلك ليساوي احتمال الوقوع وعدمه والأقربية، والاشكال انما هو في وقوعه بائنا، كما لو كان البذل منها أو من وكيلها.

أما قوله لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف لزمه الالف مع الطلاق، ولا يقع الطلاق بائنا، فهو خروج عن الخلع، ولهذا قال: ولا يقع الطلاق بائنا، فيكون بذلا في مقابله فك هذا، فعلى هذا لو رجع المطلق بالطلاق رجع الباذل في البذل، لعدم حصول الفك الذي بذل في مقابلته.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض

، أو قدره أو تأجيله، أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر ما وقع عليه الخلع وعلى الزوج البينة، وقول الرجل في عدد الطلاق، فإنه لا يصح أن يخلعها على أكثر من طلقة واحدة.

وقال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك وعليه البينة. وقال الشافعي:

يتحالفان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: لو خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها،

كان الكل من صلب مالها.

وقال الشافعي: مهر المثل من صلب المال والباقي من الثلث. وقال أبو حنيفة:

الكل من الثلث.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير (1) جزما.

مسألة- 27- قال الشيخ: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية

بعوض ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء.

ج ٣ · ص ١٦

وقال الحسن وعطاء: يصح بعوض وغير عوض. وقال مالك والزهري: يصح بعوض ولا يصح بغير عوض.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله (عليه السلام) «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (1).