كتاب القسمة بين الزوجات
مسألة- 1- قال الشيخ: النبي (عليه السلام) إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات،
وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.
وقال باقي أصحابه: يجب عليه القسمة كغيره، وجزم العلامة في القواعد (1) بعدم وجوب القسمة عليه (عليه السلام)، واستقرب في التحرير (2) وجوبها عليه.
استدل الشيخ بقوله تعالى 09 «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» (3) قال: وهو عام. قال نجم الدين في الشرائع: وهو ضعيف، لان للاية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات (4). ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك.
مسألة- 2- قال الشيخ: من كان عنده ذمية وحرة مسلمة، كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين وللذمية ليلة،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا:
عليه التسوية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان عنده حرة وأمة زوجة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة،
وبه قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه قال: عليه التسوية بينهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند واحدة ليلة،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: تجب التسوية بينهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا يسقط نفقتها ولا قسمتها،
وللشافعي قولان: أحدهما يسقط، والآخر لا يسقط.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة
ويقدمها، فلها حق التخصيص والتقديم، وان كانت ثيبا فلها حق التخصيص والتقديم بثلاثة أيام، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات وهي بالخيار بين ان يختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: البكر يخص بليلتين، والثيب بليلة ولا تقضى.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: للجديدة حق التقديم دون حق التخصيص، فان
كانت بكرا قدمها بسبع ثم تقضى، وان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم تقضى.
والمعتمد وجوب التخصيص والتقديم للبكر بسبع وللبنت بثلاث من غير قضاء.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة. والأحوط قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها
بنفس النشوز دون الإضرار.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يحل حتى يضر ويقيم عليه.
واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، قال: فان تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة (1).
وقال في التحرير: إذا صرحت بالامتناع ولم يحصل بعد إضرار كان له هجرها ويحتمل جواز ضربها لعموم الآية، وعدمه لجواز الرجوع بالهجر، ويصير تقدير الآية: فعظوهن ان وجدتم أمارات النشوز، واهجروهن ان امتنعن، واضربوهن إن أصررن (2).
والمعتمد مذهب القواعد.
مسألة- 9- قال الشيخ: بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل،
وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه على سبيل التوكيل، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 08 «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» (1) ولم يقل فابعثوا وكيلا.
مسألة- 10- قال الشيخ: فإذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا
ولا ان يخالعا الا بعد الاستئذان، ولهما أن يجمعا من غير استئذان. وقال الشافعي: على هذا القول لهما جميع ذلك من غير استئذان.
والمعتمد قول الشيخ.
تم الجزء الثاني من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، ونتلوه إن شاء الله بالجزء الثالث كتاب الخلع.
فرغت من تسويده اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثمانمائة هجرية، وكتب الفقير الى الله تعالى مفلح بن حسن بن رشيد حامدا ومصليا على محمد وآله الطاهرين.
وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه حسب الوسع والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية في مشهد مولانا الامام الرضا عليه آلاف التحية والثناء على يد العبد الفقير السيد مهدي الرجائي.

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الجزء الثالث
تأليف
المفلح بن حسن الصيمري
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[](http://www.masaha.org)