كتاب كيفية الصلاة:
[مسائل]
مسألة- 54- قال الشيخ: من دخل في الصلاة بنية الندب
ثم نذر في خلالها إتمامها، فإنه يجب عليه إتمامها.
وقال أصحاب الشافعي: يبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بذكر. والذي قالوه صحيح، الا أن عندنا أن النذر ينعقد بالقلب، كما ينعقد بالقول.
والمعتمد أن النذر لا ينعقد الا بالقول، وهو مبطل كما قالوه.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا دخل في الصلاة، ثم نوى أنه خارج منها
، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها، أوشك هل يخرج منها أو يتممها، فان صلاته لا تبطل وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في الأم: يبطل، ويقتضيه مذهب مالك، ثم قال: ويقوى في نفسي أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة النية وهذا ما استدامتها.
والمعتمد البطلان، واستدل على عدم البطلان بأنها انعقدت صحيحة، وليس هذا من قواطع الصلاة.
مسألة- 56- قال الشيخ: محل النية القلب دون اللسان
، ولا يستحب الجمع بينهما. وقال أكثر أصحاب الشافعي: محلها القلب، ويستحب الجمع بينهما. وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها، وخطأه الأكثر.
والمعتمد قول الشيخ، وربما كره اللفظ لانه كلامه بعد الإقامة لغير حاجة.
مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة
مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء وقال المروزي: يجب أن ينويها ظهرا فريضة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب أن ينويها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا يكون إلا فريضة. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 58- قال الشيخ: من فاته صلاة من الخمس ولم يتميز
، وجب عليه أن يصلي أربعا، يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء ومغربا وصبحا. وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، يجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة. وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء أنه يصلي الخمس.
والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 59- قال الشيخ: من دخل في صلاته بنية الأداء، ثم ذكر أن عليه فائتة
، وهو في أول الوقت ولم يتضيق الحاضرة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، وان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة وقضى الفائتة.
وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة، ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها فسدت صلاته.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا دخل في الظهر، ثم نقل نيته الى العصر
، فان كان الى عصر فائتة صح، وان كان الى العصر التي بعده لم يصح، وان صرف النية من الفرض الى التطوع لم يصح عن أحدهما.
وقال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر مثل قولنا، وفي صرفها من الفرض الى التطوع، له فيه قولان، أحدهما لا يصح عن أحدهما، والأخر يصح عن النفل.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في النفل الى النفل، فإنه يجوز للمنفرد النقل إليه إذا أراد الجماعة وخاف فوتها. قال الشيخ: دليلنا ما قلناه في الأولى.
مسألة- 61- قال الشيخ: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح
لا يجوز تقديمها ولا تأخيره عنها، وان قدمها واستدامها كان ذلك جائزا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.
والمعتمد وجوب مقارنة النية للتكبيرة، بأن يقارن آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير. واعلم أن مراد الشيخ بقوله «فان قدمها واستدامها كان ذلك جائز» الاستدامة فعلا لا حكما، لأن الاستدامة حكما يجب الى آخر الصلاة.
القول في تكبيرة الإحرام:
مسألة- 62- قال الشيخ: لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير الله أكبر
مع القدرة، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن.
وقال الشافعي: يجوز بذلك، وبقوله الله أكبر. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: يجوز الله أكبر والأكبر الله، ومنهم من قال: لا يجوز ذلك، لان الترتيب مراعى.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم، مثل
قوله الله العظيم الله الجليل، وما أشبه ذلك. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينعقد الصلاة إلا إذا أتى باسمه على وجه النداء، مثل قوله يا الله واللهم واستغفر الله.
وقال أبو يوسف: ينعقد بلفظ التكبير، حتى لو قال الله الكبير انعقدت، ولا ينعقد بما ليس بلفظ التكبير.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ: من لحق الامام وقد ركع
، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع، فان لم يتمكن اقتصر علي تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض، وله في النوافل قولان.
قال الشيخ: دليلنا على وجوب الجمع أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل. أما حال الضرورة وخوف الفوت، فإجماع الفرقة دليل عليه.
والمعتمد أن تكبيرة الركوع غير واجبة بل مستحبة، فلو كبر ونوى بها الافتتاح والركوع بطلت صلاته، لانه كبر بنية مشتركة، فإن نوى بها الافتتاح لا غير، فيجب وان لم يأت تكبيرة الركوع.
مسألة- 64- قال الشيخ: الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد.
وقال جميع الفقهاء: انه ليس بواجب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 65- قال الشيخ: ويستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات
في مواضع مخصوصة من النوافل، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة.
والمعتمد استحباب التوجه في جميع الصلوات نوافلها وفرائضها، نص عليه
صاحب الدروس (1) وصاحب الموجز، ومراد الشيخ بالمواضع المخصوصة من النوافل أول نافلة الزوال، وأول نافلة الليل ونافلة المغرب والوتيرة والوتر، وأول نافلة الإحرام.
مسألة- 66- قال الشيخ: من عرف العربية وغيرها من اللغات
، لا يجوز له التكبير بغير العربية، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية وان أحسنها.
والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 67- قال الشيخ: أول الصلاة التكبير
وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو حسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 68- قال الشيخ: ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم
استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا ولا شمالا، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم إذا قال قد قامت الصلاة.
وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم بعد فراغ المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 69- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام
ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد وسفيان يجوز أن يكبروا مع الامام.
والمعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام، ولو كبر مع تكبيره بطلت صلاته.
مسألة- 70- قال الشيخ: إذا صلى منفردا بعض الصلاة
ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة، تممها ركعتين واستأنف مع الإمام، أو يقطعها ويستأنف مع الامام، وللشافعي قولان أحدهما يستأنف، والآخر يبني على ما هو عليه.
والمعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل، ومع غيره ينقلها إلى النافلة إن أمكن، والا تممها وجوبا، ويجوز قطع النافلة مطلقا.
مسألة- 71- قال الشيخ: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
، وآكدها تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: يرفعهما في ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع وبه قال أحمد وأكثر الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة والثوري: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود، وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول أبي حنيفة. وقال المرتضى: يجب رفع اليدين في كل التكبير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.
مسألة- 72- قال الشيخ: ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه.
وقال الشافعي: إلى حذاء المنكبين. وقال أبو حنيفة: إلى الأذنين.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 73- قال الشيخ: يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير
وقال الشافعي: يستحب أن ينشرهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 74- قال الشيخ: لا يجوز وضع اليمين على الشمال،
ولا الشمال
على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة ولا تحتها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد:
وضع اليمين على الشمال مسنون.
وقال الشافعي: المسنون فوق السرة. وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى أنه يرسل يديه. وقال الليث ابن سعد: ان أعيى فعل، وان لم يعي لم يفعل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه غير مبطلة. وقال ابن الجنيد: تركه مستحب.
مسألة- 75- قال الشيخ: يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات
يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، الى آخر الدعاء، ويكبر اثنين ويقول: لبيك وسعديك الى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله: وأنا من المسلمين.
وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وبه قال أحمد. وقال مالك: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس، وانما الواجب التكبير والقراءة.
وقال ابن القصار: ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير، والشافعي وافقنا في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفرق بينهما بالتكبيرات.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
القول في التعوذ:
مسألة- 76- قال الشيخ: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة
، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ونقل الشهيد عن أبي على ولد الشيخ الوجوب.
مسألة- 77- قال الشيخ: كيفية التعوذ أن يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الأم (1). وقال سفيان الثوري:
يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله هو السميع العليم.
وقال الحسن بن صالح بن حي يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 78- قال الشيخ: التعوذ في أول ركعة دون ما عداها.
وقال الشافعي:
فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه، والآخر أنه في كل ركعة إذا أراد القراءة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 79- قال الشيخ: والتعوذ يسر به في جميع الصلوات
، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجهر به فيما يجهر به القراءة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
القول في القراءة:
مسألة- 80- قال الشيخ: القراءة شرط في صحة الصلاة
، وبه قال جميع الفقهاء، الا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: ليس شرطا فيها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن (2).
مسألة- 81- قال الشيخ: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة
، وبه قال
الشافعي وأحمد ومالك، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح أنه قال: مستحبة.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية. وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 82- قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة
في جميع القرآن، وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة.
وقال الشافعي: هي آية من الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية، والآخر أنها بعض آية فهي وما بعدها تصير آية. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: ليست آية من الحمد ولا غيرها من السور.
وقال مالك والأوزاعي: يكره أن يقرأها في الصلاة إلا في رمضان، فإنه يستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، ولا يأتي بها في الفاتحة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1).
مسألة- 83- قال الشيخ: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
في مواضع الجهر بالقراءة ويستحب الجهر بها في مواضع الإخفات بالقراءة.
وقال الشافعي: يجب الجهر بها في مواضع الجهر بالقراءة، ولم يقل بالاستحباب في مواضع الإخفات. وقال أبو حنيفة وأحمد وسفيان: يسر بها. وقال مالك:
يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح القراءة بالحمد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 84- قال الشيخ: قول آمين يقطع الصلاة
، سواء كان سرا أو جهرا في آخر الصلاة أو قبلها، للإمام والمأموم وعلى كل حال.
وقال أحمد والشافعي وأصحابه: ويستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد
أن يقول آمين ويسر به، ومثله قول أبي حنيفة وسفيان، وعن مالك روايتان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والثاني انه لا يقول آمين أصلا.
وأما المأموم، فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في القديم.
يجهر به. وقال أبو حنيفة وسفيان: يجهر به.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه.
مسألة- 85- قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع
مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان، أحدهما تصح صلاته قاله في القديم والآخر تبطل وهو قول أكثر أصحابه.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 86- قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد
واجب في الفرائض، ولا يجزى أقل منها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن. وقال الشافعي: انه مستحب غير واجب، وبه قال أكثر أصحابه.
والمعتمد الوجوب، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال في النهاية: السورة مستحبة غير واجبة (2).
مسألة- 87- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة
في الفرائض، ويقرأ في النوافل ما شاء، ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب.
والمعتمد عدم الجواز، وكرهه في الاستبصار (1)، وبه قال ابن إدريس.
مسألة- 88- قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين
بدلا من القراءة، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا.
وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد. وقال في الأم: أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة، مثل انا أعطيناك الكوثر، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
وقال أبو حنيفة: يجب القراءة في الأولتين، ولا يجب في الآخرتين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 89- قال الشيخ: يجوز أن يسوى بين الركعتين
في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى.
وقال الشافعي في الأم: يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى أطول من الثانية. وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 90- قال الشيخ: الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا
، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها.
وقال أبو حنيفة: يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة، وعليه عامة أصحابه.
ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع. والمعتمد أنه يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ ندبا.
مسألة- 91- قال الشيخ: ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع
أن يكبر قائما
فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته. وقال الشافعي: ان كان ذلك في المكتوبة، بطلت صلاته وانعقدت نافلة.
واعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك امامه راكعا وخاف فوات الركعة، فإن الشيخ قال يكبر للافتتاح والركوع معا.
والمعتمد أنه ان كبر لهما معا، بطلت صلاته على كل حال، وان كبر للافتتاح خاصة قائما، صحت صلاته وأدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا، وان كان بعد ذكر الامام. وان كبر منحنيا، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما ومنفردا، ويجوز ذلك في النافلة اختيارا، لعدم اشتراط القيام فيها.
مسألة- 92- قال الشيخ: تجب القراءة في الأولتين
، وهو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد والتسبيح، فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وروي أن التخيير قائم.
وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، وبه قال الأوزاعي وأحمد.
وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين، وكذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة، وان كانت اثنتين قرأ فيهما لانه لا معظم لها.
وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين، وهو في الآخرتين بالخيار بين أشياء بين أن يقرأ، أو يدعو، أو يسكت. وكذا في ثالثة الثلاثية، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين. وقال داود وأهل الظاهر: انما تجب القراءة في ركعة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن التخيير بين التسبيح والحمد باق، وأن نسي الحمد في الأولتين، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 93- قال الشيخ: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها
، ومن لم يحسنها وجب أن يتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا
أصلا، ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا، وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القراءة شرط، لكنها غير معينة بالفاتحة، فمن أي موضع قرأ أجزأه وله في قدر القراءة روايتان، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن، وان كانت بعض آية. والثانية أنه يجزئ قصيرة، فان أتى بالعربية فهو قرآن، وان أتى بمعناه بأي لغة كان، فهو نفس القرآن وتجزيه الصلاة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ان كان يحسن العربية، لم يجز أن يقرأ بالفارسية وأن لم يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 94- قال الشيخ: متى انتقل من ركن الى ركن
من رفع الى خفض انتقل بالتكبير، إلا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده وبه قال جميع الفقهاء، وقال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير: لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 95- قال الشيخ: إذا كبر للركوع
، جاز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز أيضا أن يهوى بالتكبير الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع، وبه قال الشافعي.
وهو المعتمد، ولكن التكبير حال هويه الى الركوع أدون فضلا.
مسألة- 96- قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة
، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود ذلك واجب.
والشيخ استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض. وقال أبو الصلاح: من أصحابنا أنه مكروه (1). واختاره الشهيد في دروسه (2)، وأبو العباس في موجزه، والعلامة في مختلفة (3)، وهو المعتد.
القول في الركوع:
مسألة- 97- قال الشيخ: الطمأنينة في الركوع ركن
من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انها غير واجبة، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
واعلم أن مراده بقوله «ركن» الوجوب لا كونه ركنا من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
مسألة- 98- قال الشيخ: التسبيح في الركوع والسجود واجب
، وبه قال أحمد وداود وقال جميع الفقهاء: انه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 99- قال الشيخ: أقل ما يجزي من التسبيح
فيهما تسبيحة واحدة، والثلاث أفضل، والسبع أفضل. وقال داود وأهل الظاهر: الثلاث فرض، وبه قال أبو الصلاح من أصحابنا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أجزاء مطلق الذكر.
مسألة- 100- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع
قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، إماما كان أو مأموما.
وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اماما كان أو
مأموما. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: الامام يقول كما قال الشافعي، والمأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يزيد الامام على سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم على ربنا ولك الحمد.
والمعتمد قول الشيخ، ويجوز ربنا ولك الحمد للمأموم عوضه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 101- قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب
وركن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بقوله «ركن» تأكيد الوجوب، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، لانه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام
عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام، وبه قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، ولو لم يرجع لم تبطل صلاته، ولو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.
مسألة- 103- قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك
هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته وقال الشافعي: عليه أن ينصب قائما، ثم يسجد عن قيام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شيء وقد انتقل عنه الى غيره.
مسألة- 104- قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع
، أهوى
إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء كان قبل السجود أو بعده. وقال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر عن قيام، وان زالت بعده مضى في صلاته.
والمعتمد قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.
مسألة- 105- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن
ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو. وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو، واستدل الشيخ بأصالة البراءة.
والمعتمد الوجوب.
مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كبر للسجود
، جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي الى السجود، ويجوز أن يهوي في التكبير، فيكون انتهاؤه حين السجود والثاني مذهب الشافعي، والأول رواه حماد بن عيسى (1) في صفة الصلاة والثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا.
والمعتمد الجواز فيهما، والثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس (2).
القول في السجود:
مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أراد السجود
يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه وهو مذهب مالك والأوزاعي. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 108- قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض
ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والثوري وأبو يوسف وأبو ثور.
وقال سعيد بن جبير والنخعي: وضع الأنف أيضا فرض. وقال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يضع جبهته أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 109- قال الشيخ: وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود
فرض، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم (1)، والآخر أنه مستحب قاله في الإملاء، وهو مذهب أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 110- قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود
كان أفضل، وان لم يفعل أجزأه، وللشافعي قولان أحدهما أنه واجب والآخر أنه مسنون.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 111- قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض
أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر وغير ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وللسيد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان، والمشهور المنع.
مسألة- 112- قال الشيخ: لا يجوز السجود على شيء هو حائل له
، ككور الحمامة وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان سجد على شيء هو حائل له، كالثياب التي عليه أجزأه، وان سجد على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده وسجد عليها أجزأه إلا
أنه مكروه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 113- قال الشيخ: التسبيح في السجود واجب
، وبه قال أهل الظاهر وقال باقي الفقهاء: أنه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 114- قال الشيخ: كمال التسبيح في السجود سبع مرات.
وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 115- قال الشيخ: الطمأنينة في السجود ركن
، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس بواجب.
والمعتمد أنه واجب، وهو مراد الشيخ بقوله «ركن» واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 116- قال الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن
، والاعتدال جالسا مثل ذلك، لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع مقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه. وربما قال: والرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بالركنية الوجوب لا ما يبطل به الصلاة عمدا وسهوا.
مسألة- 117- قال الشيخ: الإقعاء مكروه،
وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 118- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال الشافعي. ويجوز أن يعتمد على يديه ويقوم من غير جلوس، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يقوم على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد.
والسيد المرتضى أوجب جلسة الاستراحة، والمعتمد قول الشيخ.
القول في التشهد:
مسألة- 119- قال الشيخ: يجلس عندنا في التشهدين متوركا
، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى واما الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ان قعد كما وصفناه كان أفضل، وأن جلس على غير ذلك الوصف حيث يسهل عليه كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الأخير متوركا وصورة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها، ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وصفة التورك أن يبسط رجليه، فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه، وبه قال أحمد أبو ثور.
وقال مالك: يجلس في التشهد متوركا. وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 120- قال الشيخ: التشهد الأول واجب
، وبه قال أحمد. وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 121- قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول.
وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون والآخر ليس بمسنون.
والمعتمد وجوب الصلاة على النبي وآله، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 122- قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول،
وبه قال مالك. وقال الشافعي لا يدعو.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 123- قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد
، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو. وان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم وسجد للسهو.
وقال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب رجع وتشهد وعليه سجدتا السهو، وان انتصب مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين.
مسألة- 124- قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية (1)
، فمن أصحابنا من قال: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا تكبر والأول مذهب جميع الفقهاء، وخالفوا في رفع اليدين.
والمعتمد أنه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
مسألة- 125- التشهد الأخير والجلوس واجبان
، وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي والثوري: غير واجبين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجلوس
بقدر التشهد واجب، والتشهد غير واجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.
مسألة- 126- قال الشيخ: أكمل التشهد
ما ذكرناه في النهاية (1) وتهذيب الاحكام (2)، ويقول في الأخير التحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات الغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونما وما خبث فلغيره، ثم الشهادتان والصلاة على النبي (عليه السلام) والدعاء للمؤمنين، ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وقال مالك: أفضل التشهد ما روى عن عمر قال: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وقال أبو حنيفة: أفضل التشهد ما روى عن ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال الشافعي: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 127- قال الشيخ: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فرض
في التشهدين، وركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد في التشهد الأخير. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أنه غير واجب.
والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. والمراد بالركنية التأكيد لا كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.
مسألة- 128- قال الشيخ: من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا
، قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو. وقال الشافعي: يقضي الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ: واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 129- قال الشيخ: من جهر في صلاة الإخفات
، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 130- قال الشيخ: أدنى التشهد
الشهادتان والصلاة على النبي (عليه السلام).
وقال الشافعي: أقل ما يجزيه خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الله، وأن محمدا رسول الله. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (2).
والمعتمد أن أقله الشهادتان والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام).
مسألة- 131- قال الشيخ: الصلاة على آل النبي في التشهد واجب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه سنة. وقال التربجي من أصحابه واجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 132- قال الشيخ: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه
ويذكر من يدعو له من النساء والرجال والصبيان، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا يجوز الا بما ورد به القرآن.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الآيات (1) والروايات (2).
القول في التسليم:
مسألة- 133- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة
مسنون، وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال: هو واجب. وقال الشافعي:
لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين، وهو السلام لا غير، وهو ركن منها.
وقال أبو حنيفة الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه، وهو ما ينافيها من كلام أو ريح أو بول، لكن السنة أن يسلم، لأن النبي (عليه السلام) به كان يخرج وان طرقه في المكان ما ينافيها لا من فعله، مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما، بطلت صلاته، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.
والمعتمد وجوب التسليم، وهو مذهب المرتضى.
مسألة- 134- قال الشيخ: الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة
والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وان لم يكن على يساره إنسان سلم تسليمة واحدة.
والشافعي قال: إذا كان المسجد ضيقا واللفظ مرتفعا وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة، وان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان ذكره في القديم، وقال في الجديد:
الأفضل تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري وقال مالك: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة. واعلم أن على القول باستحباب التسليم، كما هو مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشيخ، وهو أن الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، والمأموم ان كان على يساره غيره سلم يمينا وشمالا، لكن لا يختص الذي على يساره بكونه
إنسانا بل لو كان جدارا استحب التسليمتان عن يمين شمال.
أما على القول بوجوب التسليم وهو المعتمد، فالمصلي يسلم تسليمتين الاولى منهما واجبة، وبها يخرج من الصلاة، سواء نوى الخروج أو لم ينو، ولو جعل الواجبة الثانية بطلت صلاته، لأنه أوقع الاولى بنية الاستحباب، ومن فعل الواجب بنية الاستحباب بطلت صلاته، فالتسليمة الاولى يجب أن يوقعها وهو لازم سمت القبلة، إماما كان أو مأموما أو منفردا.
فإذا سلم ثانية وهي التسليمة المندوبة أومى بها الامام والمأموم إلى يمينه بصفحة وجهه، والمنفرد يومى بمؤخر عينيه، فان كان عن يسار المأموم غيره ولو جدارا سلم ثالثة وأومى بها الى شماله بصفحة وجهه أيضا.
ويستحب للإمام والمنفرد أن يقصد بالأولى الخروج، وبالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة، ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن، والمأموم يقصد بالأولى وبالثانية الرد، وبالثالثة من على يساره من المأمومين، ولو لم يقصدوا شيئا لم يضر.
مسألة- 135- قال الشيخ: إذا سلم الامام
، استحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد بقعوده كان أفضل، وان لم يفعل جاز له الانصراف. وقال الشافعي: ويستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
القول في القنوت:
مسألة- 136- قال الشيخ: القنوت مستحب في كل ركعتين
في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعية، كان فيها قنوت واحد
في الثانية من الأولتين، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.
وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو، وقال في سائر الصلوات قولا واحدا إذا تركت تاركة (1) يجوز، وإذا لم يترك كان على قولين، ذكر ذلك في الأم، وقال في الإملاء:
ان شاء قنت وان شاء ترك.
وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة وأنس بن مالك والحسن البصري، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلي قال: وهكذا القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: القنوت في الصبح بدعة مكروه وقال أبو حنيفة: لا يستحب القنوت إلا في الوتر لا غير طول السنة، وقال أحمد: ان قنت في الصبح لا بأس. وقال ابن أبي عقيل من أصحابنا: من تركه عمدا بطلت صلاته، وهو ظاهر ابن بابويه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2).
القول في القضاء:
مسألة- 137- قال الشيخ: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها،
فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاته الأول فالأول، قليلا كان الذي فاته أو كثيرا دخل في التكرار أو لم يدخل، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا
مسألة. وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى، فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة.
وان دخل أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين، فلينقل نيته إلى الفائتة، ويصلي بعدها الحاضرة، وان ذكر أنه قد فاته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولم يجب اعادة ما صلى بعد تلك الصلاة.
وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها، سقط الترتيب فيها، قليلة كانت أو كثيرة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا.
قال: فان ذكرها قبل التلبس بغيرها، نظرت فان كان الوقت ضيقا يخاف فوت صلاة الوقت ان تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت، لئلا يقضيهما معا وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف.
وقال الزهري والنخعي وربيعة: الترتيب واجب على كل حال، قليلا كان أو كثيرا، ضيقا كان الوقت أو واسعا، وبالجملة لا يتقدر له صلاة فريضة وعليه صلاة فائتة.
وقال مالك والليث بن سعيد: ينظر فان ذكر وهو في أخرى أتمها استحبابا وأتى بالفائتة، ثم قضى التي أتمها. وان ذكر قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بالحاضرة قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.
وقال أحمد: ان ذكرها وهو في أخرى، أتمها واجبا ثم أتى بالفائتة، ثم أعاد التي أتمها واجبا، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وان ذكر قبل الدخول في أخرى، فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها، وهو مذهب الزهري
والنخعي وربيعة.
وقال أبو حنيفة: ان دخلت الفوائت في التكرار، وهو ان صارت ستا سقط الترتيب، وان كانت خمسا ففيه روايتان، وان كانت أربعا نظرت، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بالفائتة فاتت صلاة الوقت، فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته، وان كان الوقت واسعا نظرت، فان ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وان لم يذكرها حتى فرغ من الصلاة، قضى الفائتة وأجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر وسعة الوقت وعدم الدخول في التكرار، دون النسيان وضيق الوقت والدخول في التكرار. هذه جملة الخلاف في هذه المسألة.
وأعلم أن هذه المسألة مبنية على القول بالمضايقة والمواسعة.
قال العلامة في المختلف بعد أن حكى أقوال المتقدمين فيها، وقد تلخص من أقوال المتقدمين مذهبان، أحدهما: المضايقة، وهو وجوب الاشتغال بالفائت قبل الحاضرة، إلا مع تضيق الحاضرة. والثاني: المواسعة، وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول الوقت، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة حتى يتضيق الحاضرة قال: وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرنا من المشايخ، ثم اختار التفضيل وهو أن الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات، وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق، سواء ان تعددت الفائتة أو اتحدت (1).
والمعتمد القول بالمواسعة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2)، وأبي العباس في موجزه. أما ترتيب الفوات كما فاتت، فهو واجب مع الذكر دون النسيان.
مسألة- 138- قال الشيخ القضاء تابع للأداء
، في الجهر والإخفات إذا فاته جهرية قضاها جهرا ولو بالنهار، وان فاته إخفاتية قضاها إخفاتا ولو بالليل.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: من فاته صلاة العشاء الآخرة وذكرها بعد طلوع الشمس، قضاها وخافت بها، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور:
انه يجهر بها.
وقال أبو حنيفة: ان قضاها اماما جهر بها، وان قضاها منفردا خافت بها بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها، وان ذكرها ليلا قال الشافعي: يجهر بها، وقال الأوزاعي: هو مخير، ولم يختلفوا في انه إذا فاتته صلاة نهارا، يقضيها إخفاتا ليلا ونهارا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 139- قال الشيخ: إذا سلم عليه وهو في الصلاة
، رد عليه مثله قولا ويقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.
وقال الشافعي في القديم: يرد عليه بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر:
يشير بيده، وبه قال مالك وأحمد. وقال عطاء والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة وقال النخعي: يرد عليه بقلبه. وقال أبو حنيفة: لا يرد بشيء أصلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2).
قال صاحب الموجز: ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليك، لا عليكم السلام وان سلم بها ولو تركه عمدا لم تبطل ولو حياه بغير السلام جاز الدعاء، وكلام الموجز جيد، ولم يخالف كلام الشيخ.
مسألة- 140- قال الشيخ: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه
في الصحراء، جاز أن يخط بين يديه خطا وبه قال الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي وقال في الأم: يستحب أن لا يخط، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة الإباحة، وإجماع الفرقة.
مسألة- 141- قال الشيخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته:
جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح أو يكبر، سواء أومى إلى أمامه أو غيره، إذا أراد تنبيهه عن سهو لحقه أو يطرق عليه الباب، فيسبح ويقصد الأذان له، أو يبلغه مصيبة فيقول انا لله وانا إليه راجعون ويقصد قراءة القرآن، أو يقرأ آية ويقصد بها الفتح على غيره إذا غلط، امامه كان أو غير امامه.
وهو مذهب الشافعي، الا أنه فرق بين الرجل والمرأة قال: يكره للمرأة أن يسبح، وينبغي لها أن يصفق، وهو أن يضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو يضرب إصبعين على ظهر كفها، وروى أصحابنا ذلك أيضا، ولم يفرق مالك بين الرجل والمرأة.
وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل وقصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته، وان قصد غيره بطلت.
والمعتمد لا فرق بين الرجل والمرأة بالتصفيق أو الضرب على الجدار، ولا يجوز لها التسبيح ولا التكبير الا للمحارم، وهو اختيار ابن فهد في موجزه، والشيخ استدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1).
القول في ستر العورة:
مسألة- 142- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس،
وأقل ما تصلي فيه ثوبان، يقنع بأحدهما وتجلل بالآخر. وأما الرجل، فالذي عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة والركبة، وأن يطرح على كتفه شيئا.
وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي.
وقال مالك: إذا صلت المرأة بغير خمار، أعادت في الوقت. قال أصحاب مالك: كل موضع قال مالك يعيد في الوقت يريد استحبابا، بتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب وانما هو مستحب.
وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي إلا في الركبة، والثانية عورة الرجل كما قاله الشافعي، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين.
قال أبو حنيفة: وإذا انكشف شيء من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فان انكشف من المغلظة قدر الدرهم فما دونه أجزأته الصلاة، وان كان أكثر من ذلك، لم يصح صلاته، وان انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد، كالفخد من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة، نظرت ان كان ربع العضو فما زاد بطلت صلاته، وان كان أقل من ذلك لم تبطل.
وقال محمد وأبو يوسف: ان انكشف من المخففة نصف العضو فما زاد بطلت صلاته، وان كان أقل صحت صلاته. وقال ابن حنبل: المرأة كلها عورة. وقال داود: العورة نفس السوأتين دون ما عداها. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (1).
والمعتمد أن عورة الرجل قبله ودبره، والمرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، وتبطل الصلاة بكشف شيء منها وان قل، عمدا وسهوا إذا كان بفعله،
فان كان بغير فعله كما لو كشفتها الريح، فان بادر الى سترها بسرعة لم تبطل صلاته قاله الشهيد في دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه. وقال العلامة: تبطل لفوات الشرط.
مسألة- 143- قال الشيخ: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس
مزوجة كانت أو غير مزوجة، وبه قال جميع الفقهاء، وفي إحدى الروايتين عن الحسن البصري ان كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه، فعليها أن يغطى رأسها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 144- قال الشيخ: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت
في أثنائها فتممت صلاتها، لم تبطل صلاتها.
وقال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك ان كان بالبعد عنها وهناك من تناولها ناولها وسترت رأسها، فإن طالت المدة ففيه وجهان، أحدهما تبطل صلاتها، والآخر لا تبطل، وان احتاجت أن تمشي إليه فمشت بطلت صلاتها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها.
وقال الشيخ: دليلنا إبطال صلاتها يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
والمعتمد وجوب الستر مع العلة، فإن افتقر إلى المنافي بطلت مع سعة الوقت والا صحت.
مسألة- 145- قال الشيخ: يجب على الأمة ستر جميع جسدها
، ولا يجوز لها كشف غير رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والذي عليه أكثر أصحابه أنها كالرجل لا يجب الا ستر ما بين السرة والركبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 146- قال الشيخ: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها
في
الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك: هي كالحرة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبأن أم الولد أمة.
مسألة- 147- قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها
، حرا كان أو عبدا السوأتان، وما بين السرة والركبة مستحبة.
وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليس السرة والركبة منها، نص عليه في الأم والقديم والإملاء، وبعض أصحابه قال: انهما من العورة. وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة وليس السرة منها. وقال أبو الصلاح وابن البراج من أصحابنا: هي ما بين السرة والركبة.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه فيه خلاف.
مسألة- 148- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا
، لم يصل فيه وصلى عريانا، ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: يصلي فيه ويعيد.
وقال أبو حنيفة: ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا، وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار.
مسألة- 149- قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما
وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.
وقال الشافعي: يصلي قائما ولم يفصل، وبه قال مالك. وقال الأوزاعي:
يصلي جالسا. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار ان شاء صلى قائما، وان شاء صلى جالسا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 150- قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد
وأن لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن يصلي فيه، الا أن يزره أو يخلله. وقال بعض أصحابه: انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره قال: فان كان ضيق الجيب أو كان غليظ الرقبة أو شد وسطه أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وما قدمناه من الاخبار (1).
والمعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الركوع، لم يجز الصلاة فيه والا جاز، وفي الصورة الأولى صلاته تنعقد صحيحة، وانما تبطل عند بدو العورة، فينفرد المأموم حينئذ.
مسألة- 151- قال الشيخ: من عجز عن القراءة
ثم قدر عليها في الأثناء بان يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:: تبطل.
والمعتمد قول الشيخ، لأنها انعقدت صحيحة وبطلانها يحتاج الى دليل.
القول في قواطع الصلاة:
مسألة- 152- قال الشيخ: من تكلم في الصلاة عامدا
بطلت صلاته، سواء تعلق كلامه بمصلحة الصلاة أم لا، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو، وكذا لو سلم في الركعتين الأولتين، فان حكمه حكم من تكلم ناسيا سواء.
واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب، فذهب سعيد بن المسيب والنخعي وحماد الى أن جنس الكلام مبطل للصلاة، ناسيا كان أو عامدا، لمصلحة كان أو لغير مصلحة، وكذا إذا سلم ناسيا.
وقال أبو حنيفة: سهو الكلام تبطلها على كل حال، أما السلام على جهة السهو
فلا تبطلها وعمده، فإن كان لمصلحة الصلاة لا تبطلها، وان كان لغير مصلحة الصلاة أبطلها، والذي لمصلحة الصلاة مثل أن يسهو أمامه فيقول له سهوت.
وقال الأوزاعي: أن سهو الكلام لا تبطلها. وأما العمد، فان كان لا لمصلحة أبطلها، وان كان لمصلحة لم تبطلها، سواء أن كان لمصلحة الصلاة كما قاله مالك أو لغير مصلحة الصلاة كما لو أراد الأعمى يتردى في بئر، فإنه يجوز أن يقول له البئر أمامك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1).
مسألة- 153- قال الشيخ: النفخ في الصلاة
ان كان بحرف واحد لا تبطلها وان كان بحرفين أبطلها، وكذا التأوه والأنين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: النفخ تبطلها وان كان بحرف وأما التأوه فهو أن يقول آه فيأتي بحرفين، فان كان خوفا من الله تعالى عند ذكر النار والعقاب فلا تبطلها، وان كان من ألم يجده في نفسه بطلت.
والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (2).
مسألة- 154- قال الشيخ: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع
، مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرأ وان ذكر بعده أعاد الصلاة.
والمعتمد أن عليه سجدتي السهو لا غير، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 155- قال الشيخ: من سبقه الحدث من بول أو ريح
أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما وهي الأحوط تبطل صلاته، وبه قال الشافعي في الجديد، والأخرى أنه يعيد الوضوء ويبنى، وبه قال الشافعي في القديم، وهو
مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وان كان دما فان كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل.
والمعتمد البطلان.
مسألة- 156- قال الشيخ إذا سبقه الحدث
، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شيء إذا قلنا بالبناء، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي على قوله في القديم بالبناء: يبني، لأن هذا الحدث طرأ على حدث، فلم يكن له حكمه.
والمعتمد بطلان أصل هذا الفرع، ولو قلنا به كان المعتمد قول الشيخ، وهو عدم البناء هنا.
مسألة- 157- قال الشيخ: روي ان شرب الماء في صلاة النافلة
لا بأس به أما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا ان يشرب، وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير وطاوس. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة.
والمعتمد أنه لا يجوز الأكل مطلقا، اما الشرب فلا يجوز أيضا إلا في قنوت الوتر لمن عزمه الصوم في الغد ولحقه العطش وهو في الصلاة، ولا يجوز في غيرها من النوافل.
واستدل الشيخ بأصالة الإباحة، وبرواية سعيد الأعرج من أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
القول فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام:
مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة
في الظهر أو العصر أو في العشاء الآخرة، كان ما أدركه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضى آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح، على ما بيناه في التخيير، وبه قال
الشافعي والأوزاعي.
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: ان الذي أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا سلم امامه قام فأتى بأول صلاة نفسه. وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين، قال: هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما، فإنه يبدأ بأول الصلاة فعلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 159- قال الشيخ: إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة
، ثم وجد جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة أخرى، وتكون الاولى فرضه والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة، وأي صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا يختلف الحكم فيه.
وبه قال الشافعي وابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه، وان كانت مغربا بشفعها يصليها أربعا، ومن أصحاب الشافعي من قال: ان كان صلاها فرادى أعادها أي صلاة كانت وان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر والصبح، ومن أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا، لأن إعادتها لإدراك فضيلة الجماعة وقد أدركها فلا معنى للإعادة، وهو ظاهر العلامة في القواعد.
وقال مالك والأوزاعي: يعيد الجميع عدا المغرب، وقال الحكم: يعيدها الا الصبح، وقال النخعي وبعض أصحاب الشافعي: يعيدها كلها الا العصر والصبح وقال أبو حنيفة: يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2)، ولا يستحب الإعادة إلا مرة واحدة، ومذهب الشهيد في البيان تكرار الإعادة عند كل جماعة ولا بأس
به ويتخير بين نية الوجوب والندب قاله صاحب الموجز.
القول في الاضطجاع:
مسألة- 160- قال الشيخ: من عجز عن القيام والجلوس، صلى مضطجعا
على جانبه الأيمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومن أصحاب الشافعي من قال يستلقي على قفاه ويكون رجلاه تجاه (1) القبلة.
والمعتمد قول الشيخ، ولا يجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 161- قال الشيخ: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا
، ثم قدر على الجلوس أو على القيام، انتقل الى ما يقدر عليه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، ووافقنا لو قدر الجالس على القيام أنه لا تبطل صلاته ويبني.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 162- قال الشيخ: من كان به رمد
، فقال أهل الطب: ان صليت قائما زاد في مرضك، وان صليت مستلقيا رجونا إن تبرأ جاز أن يصلي مستلقيا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بنفي الحرج.
مسألة- 163- قال الشيخ: إذا قرأ المصلي آية رحمة
يستحب أن يسأل الله تعالى، وان قرأ آية عذاب يستحب أن يستعيذ، وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة يكره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة:
مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي والمرأة تصلي إلى جانبه
أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو منفردة، وان صلت خلفه جاز، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته.
وقال الشافعي: ذلك مكروه غير مبطل، واختاره المرتضى من أصحابنا.
وقال أبو حنيفة: ان اشتركا في الصلاة بأن نوى الإمام إمامتها وكانت الى جانبه بطلت صلاتهما وصلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الامام، وان كانت بين اثنين في صف بطلت صلاة من الى جانبيها دون صلاة من إلى جانبي من الى جانبيها.
قال: وان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من يحاذيها ومن خلفها، دون صلاة من يحاذي من يحاذيها، وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة وان لم يشتركا لم تبطل صلاة أحد منهما، سواء كانت أمامه أو الى جانبه.
والمعتمد قول السيد المرتضى وهو الكراهية.
مسألة- 165- قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح
وان لم ينو الإمام إمامتها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الا أن ينوي الإمام إمامتها.
والمعتمد قول الشيخ.
القول في سجود التلاوة:
مسألة- 166- قال الشيخ: سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب
، إلا في العزائم الأربع، فإنه واجب على القارئ والمستمع.
وقال الشافعي: الجميع مستحب الا السجود في صاد، فإنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة، قاله في الجديد، وفي القديم أسقط سجدات المفصل النجم والشفق واقرأ باسم ربك.
وأبو حنيفة أثبت سجدة صاد وأسقط ثانية الحج، وعنده أن السجود واجب في الجميع ما عدا ثانية الحج، فإنه لا يجوز، ومذهب مالك كمذهب الشافعي في القديم، وهو أنه مسنون ما عدا صاد وسجدات المفصل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
القول في توابع القراءة:
مسألة- 167- قال الشيخ: من لا يحسن القراءة ظاهرا
، جاز أن يقرأ من المصحف، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ذلك تبطل الصلاة.
والمعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، ويجب التعلم الى أن يضيق الوقت
مسألة- 168- قال الشيخ: موضع السجود في حم السجدة
عند قوله 09 واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وبه قال مالك، وقال الشافعي:
عند قوله 04 وهم لا يسأمون .
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 169- قال الشيخ: العزائم لا تقرأ في الفرائض
، وتقرأ في النوافل ويسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه يجوز أن يقرأها في الفرائض ولا يسجد، فإن قرأها في النوافل، فهو مخير بين السجود وعدمه.
وقال الشافعي: لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا ولم يجهر وقال مالك: يكره على كل حال، وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
القول في توابع السجود:
مسألة- 170- قال الشيخ: سجود العزائم واجب
على القارئ والمستمع مستحب للسامع، وما عداه مستحب للجميع.
وقال الشافعي: هو مسنون للقارئ والمستمع دون السامع وقال أبو حنيفة:
هو واجب على القاري والمستمع والسامع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 171- قال الشيخ: سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات
وان كرهت الصلاة فيها، وبه قال الشافعي، وهي خمس أوقات يجيء بيانها.
وقال مالك: منهي عنها في هذه الأوقات، فلا صلاة فيها ولا سجود تلاوة.
وقال أبو حنيفة: ان كان النهي عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال، وهو حين طلوع الشمس وحين الزوال وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه وهو بعد العصر وبعد السجود.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار من غير تفصيل.
مسألة- 172- قال الشيخ: سجود التلاوة ليس بصلاة
، فإن سجدها في غير صلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر. وليس عليه تشهد وتسليم ولا تكبيرة الإحرام، وان كان كبر في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قرائته، ويستقبل القبلة مع الإمكان، فإن صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل.
وقال الشافعي: ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام وكبر وبنى على القراءة قاله في الأم. وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع من غير تكبير
وان كان في غير الصلاة. قال أبو إسحاق وأبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام وإحدى للسجود. وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير.
وأما التشهد، قال الشافعي في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم، واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال، فمنهم من نفى التشهد والتسليم، ومنهم من أثبتهما، ومنهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال.
وأما استقبال القبلة، قالوا: الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادتها.
والمعتمد قول الشيخ والتكبير عند رفع الرأس مستحب وواجب، وانما تجب النية ووضع الجبهة لا غير، والنية مقارنة للوضع أو بعده.
مسألة- 173- قال الشيخ: سجدة الشكر مستحبة
عند تجدد نعم الله تعالى ورفع البلايا وعقيب الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.
وقال مالك: مكروه. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه، والأخرى ليس بشيء أي ليست مشروعة.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 174- قال الشيخ: التعفير في سجدة الشكر
مستحب، وخالفنا من وافق على فعلها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).
مسألة- 175- قال الشيخ: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح
ولا
تكبيرة السجود ولا تشهد ولا تسليم، وقال الشافعي وأصحابه: حكمهما حكم سجدة التلاوة سواء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان
رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان، فلا يقطع صلاته وان لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد، وان كان ذلك مكروها.
وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
القول في توابع المكان:
مسألة- 177- لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار
، وأما النافلة فلا بأس جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة. وقال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة.
والمشهور بين علمائنا الكراهية، وهو المعتمد ولم يحرمها الشيخ الا هنا وادعى الإجماع.
مسألة- 178- قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة
، صلى مستلقيا على قفاه متوجها الى البيت المعمور ويصلي إيماء.
وقال الشافعي: ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها،
وان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته.
وقال أبو حنيفة: يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كانت أو نافلة، وهذا مذهب متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 179- قال الشيخ: إذا استهدم البيت جاز للمصلي
أن يصلي الى موضع البيت، وان كان في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها، فلا يجوز بلا خلاف، فان وقف في عرصة البيت، فإن بقي بين يديه شيء منها جازت صلاته النافلة والفريضة حال الضرورة، وبه قال أبو العباس بن سريج.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يجوز، وهكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.
والمعتمد الجواز في الجميع، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا.
مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قرأ في صلاته من المصحف
، فإذا قرأ ورقة وفرغ صفح اخرى ولا يبطل صلاته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يبطل.
والمعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ، ولو قرأه مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم يصفح.
القول في توابع القضاء:
مسألة- 181- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب
يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وان كان حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام، وان فاته شيء من هذه
العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلى الإسلام، وجبت قضاؤها على القول الذي يقول ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما تركه حال إسلامه قبل ردته، قال: وان كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم يجزئه، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة، فعندنا يقضي العبادات كلها الا الحج، وكذلك عند الشافعي، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج.
قال الشيخ: وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، وإذا حقق انكشف انه لا مناقضة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.
القول في الشك:
مسألة- 182- قال الشيخ: إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة
فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال: يبطل ويعيد تأديبا له ليحتفظ فيما بعد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 183- قال الشيخ: إذا شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا أو أربعا
أو اثنتين أو أربعا، وغلب على ظنه أحدهما، بني عليه، وليس عليه شيء، وان تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم، فإذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته، ان كانت ركعتين فركعتين، وان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.
وقال الشافعي: إذا شك في عدد الركعات، أسقط الشك وبنى على اليقين وبيانه (1) ان شك هو صلى ركعة أو ركعتين، جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وان شك في اثنتين أو ثلاثا وأربع فكمثل، وبه قال مالك.
وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. وقال الحسن البصري وأبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. وقال أبو حنيفة: ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، وان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة واجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 184- من شك في صلاة الغداة والمغرب
فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها، وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 185- قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة
وجب عليه الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها.
واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد.
القول في سجود السهو:
مسألة- 186- قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم
، سواء كان لزيادة أو لنقيصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: هما قبل التسليم على كل حال وعليه أصحابه. وقال مالك: ان كان عن نقيصة فهو قبل التسليم، وان كان عن زيادة فبعده.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (2).
مسألة- 187- قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،
فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم، وان لم يذكر الا بعد الركوع بطلت صلاته.
وفي أصحابنا من قال: ان كان قد جلس في الرابعة، فقد تمت صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين، وان لم يكن جلس بطلت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، لكن الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذكر قبله رجع، وان ذكر بعده فالتفصيل المذكور.
وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها، فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها وسجد للسهو، وكذا ان ذكر بعد السجود في الخامسة، سواء قعد عقيب الرابعة أو لم يقعد، وبه قال مالك وأحمد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 188- قال الشيخ: إذا نسي التشهد الأول
من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة، عاد فجلس وتشهد وليس عليه شيء، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاة، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول، فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله، رجع الى الجلوس وبنى على صلاته، وان رجع بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاة ولم يرجع، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه عن الأرض لم يرجع. وان كان أقل من ذلك رجع وقال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، وان كان بعده لم يرجع.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يسجد سجدتي السهو وان رجع قبل الركوع.
مسألة- 189- قال الشيخ: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا
حتى قام في الثانية، وان ذكر قبل الركوع عاد وسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس وإذا لم يذكر
حتى ركع مضى في صلاته وقضى تلك السجدة بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.
وفي أصحابنا من قال: إذا ترك سجدة من الركعتين الأوليتين حتى يركع استأنف، وان تركها من الآخرتين عمل على ما ذكرناه.
وقال أبو حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع وسجد، وان ذكر بعد السجود مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد وسجد، ومنهم من قال: يعود فيسجد عن جلسة، ومنهم من قال: سجد عن قيام، فان لم يذكر الا بعد الركوع فكمثل وأبطل حكم الركوع، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية، ومنهم من قال: تمت بالسجدة الاولى من الثانية، ومنهم من قال: تمت الاولى بالسجدة الثانية وبطل ما يحل ذلك.
وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا، عاد الاولى فأكملها وان ذكر بعد أن اطمأن راكعا بطلت الاولى والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).
مسألة- 190- قال الشيخ: من صلى أربع ركعات
وذكر أنه ترك فيها أربع سجدات، فليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وسجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترك السجود في الركعة الاولى لا تبطل الصلاة.
وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان ويأتي بركعتين. وقال أحمد يبطل جميع ما فعله. وقال أبو حنيفة: صحت صلاته ويأتي بأربع سجدات على الولاء وقد تمت صلاته.