كتاب الصلاة
القول في مواقيت الصلاة:
مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
، وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: يجوز الافتتاح قبل دخول وقتها بقليل.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين، فان ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد انفرد واجمعوا على خلافه.
مسألة- 2- قال الشيخ: الدلوك عندنا هو الزوال
، وبه قال ابن عباس والشافعي وأصحابه، ورووا عن على (عليه السلام) وابن مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب فالاية محمولة عندنا على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال، حكي ذلك عن مالك، وأنه قال: أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا، وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض والمعتمد قول الشيخ
واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر
، ويختص بمقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يشترك بينه وبين العصر، الى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر.
قال: ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة، فقد خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شيء مثله.
وقال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الى غروب الشمس، وبه قال مالك وعطاء والسيد المرتضى من أصحابنا، وذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا.
وقال أبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر الى أن يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويختص بالعصر.
والمعتمد ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب مقدار أدائها، فيختص به العصر، ويترتب على الخلاف فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.
مسألة- 5- قال الشيخ: أول وقت العصر
إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، وفي أصحابنا من قال:
انه يمتد الى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى، وبه قال مالك في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله.
وقال الشافعي: إذا صار ظل كل شيء وزاد عليه أدنى زيادة، فقد خرج وقت
الظهر ودخل وقت العصر، الى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار وبقي وقت المضطر الى أن تصفر الشمس، وبه قال مالك والأوزاعي ومحمد.
وقال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وآخره إذا اصفرت الشمس.
والمعتمد مذهب المرتضى، واستدل الشيخ على أول وقت العصر بإجماع الفرقة، وعلى آخره وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، بأن ذلك الوقت مجمع عليه وما عداه مختلف فيه.
مسألة- 6- قال الشيخ: أول وقت المغرب
إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة واحمد والثوري، وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي، ولم يصححه أصحابه الا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب.
وقال الشافعي وأصحابه: وقت المغرب وقت واحد، وهو انه إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام، فإنه يبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن هذا الوقت فقد فاته. وقال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، وبه قال الأوزاعي.
وقال مالك: وقت المغرب ممتد الى وقت طلوع الفجر الثاني، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال الى ربع الليل، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ان الذي ذكره من الوقت وما زاد مختلف فيه.
والمعتمد أن المغرب يختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك مع العشاء الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختص بها العشاء.
مسألة- 7- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة
إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
ولا خلاف بين الفقهاء، أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وانما اختلفوا في ماهية الشفق، والذي قاله الشافعي انه الحمرة، فإذا غابت جميعها، فقد دخل وقت العشاء، وبه قال مالك والثوري ومحمد. وقال أبو حنيفة والأوزاعي:
انه البياض، فلا يجوز الصلاة إلا بعد غيبوبة البياض وقال احمد بن حنبل وقتها في البلدان والابنية وفي الصحاري غيبوبة الحمرة لان الجدران يستر فاحتيط في التأخير إلى غيبوبة البياض، والصحاري لا يستر فلا يجب التأخير.
والمعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب ولو تقديرا.
مسألة- 8- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل
، وروي نصف الليل، وروي الى طلوع الفجر.
وقال الشافعي في الجديد: آخر وقتها للمختار الى ثلث الليل. وقال في القديم والإملاء: الى نصف الليل. وهذا وقت الاختيار أما وقت الضرورة والاجزاء، فإنه باق الى طلوع الفجر، كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب الشمس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: وقتها يمتد الى طلوع الفجر.
والمعتمد أن آخر وقتها انتصاف الليل للمختار والمضطر معا، وبعده تكون قضاء لهما.
مسألة- 9- قال الشيخ: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل
، وبه ينفصل الليل من النهار ودخل به الصلاة، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال أهل العلم.
وذهب طائفة الى أن أول النهار من طلوع الشمس فيكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من الليل، ويكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ويحل
الأكل والشرب الى طلوع الشمس للصائم.
والمعتمد الأول، والدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى 09 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل* (1) وهذا ينفي أن يكون بينهما مفصل والدليل على الثاني قوله تعالى 04 أقم الصلاة طرفي النهار (2) ولم يختلفوا أن المراد صلاة الصبح والعصر.
مسألة- 10- قال الشيخ: أول وقت صلاة الفجر
لا خلاف فيه أنه حين تطلع الفجر الثاني. وأما آخره، فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر الى أن تطلع الشمس، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه.
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.
هذا هو المعتمد، وعليه أكثر أصحابنا، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس
، أو صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس، فقد أدرك الفرض في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها وقاضيا للباقي في غير الوقت. وقال المرتضى من أصحابنا: انه يكون قاضيا للجميع والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر
، الا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: السنة أن يؤذن قبل طلوع الفجر، وأحب ان يعيد بعد طلوعه، فان لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه، وبه قال مالك.
وقال قوم: لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، كسائر الصلوات وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وأصحابه.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضى وابن إدريس من شيوخ الفرقة وقد منعا منه قبل الفجر، وكذا الجعفي، نقله عنه الشهيد في دروسه (1).
مسألة- 13- قال الشيخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة،
والثاني وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي.
وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء: الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، فإنه يلزمه العصر وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح، وأما إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يلزمه الصلاة.
واختلف قول الشافعي في ذلك، فالذي عليه أصحابه ونص عليه في الأم (2) إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، فإنه يلزمه الصلاة، وبه قال أبو حنيفة. والقول الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها.
والمعتمد أن الأول وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات
، لزمته الصلاتان بغير خلاف، وان لحق أقل من ذلك، لم يلزمه الظهر عندنا. وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
وللشافعي أربعة أقوال: أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي العصر قولان أحدهما، مقدار ركعة، والثاني أقل من ركعة. والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك
ركعة والطهارة. والرابع أنه يعتبر إدراك خمس ركعات كما قلناه قالوا والمنصوص للشافعي في القديم أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة وخرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات وتكبيرة.
وقال أبو حنيفة ومالك: انهم لا يدركون الظهر بمقدار وقت العصر، ولا المغرب بمقدار وقت العشاء.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في المغرب والعشاء بالتقدير فيها بنصف الليل لا بطلوع الفجر والدليل الروايات (1).
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات
ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم يلزمهم الظهر واليه ذهب أصحاب الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات
، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه. وإذا لحق مقدار ما يصلي ثمان ركعات، لزمه الظهر والعصر، وبه قال البلخي من أصحاب الشافعي، ويقتضيه أيضا مذهب مالك: وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه.
والمعتمد قول الشيخ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ولو تقديرا.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة
، لزمه إعادتها فإن أغمي عليه أياما، استحب له قضاء يوم وليلة، وروى ثلاثة أيام. وقال الشافعي لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب.
وقال ابن حنبل: يجب عليه قضاؤها أجمع. وقال أبو حنيفة: ان أغمي عليه في خمس صلوات، وجب عليه قضاؤها، والست لا يجب قضاؤها.
والمعتمد أن القضاء لا يجب ولا يستحب، ولا فرق بين الصلاة القليلة والكثيرة لأصالة البراءة.
مسألة- 18- قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
، والأفضل تقديمها في أول الوقت، ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله. وقال الشافعي مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، واختلف أصحابه فمنهم من يقول تجب الصلاة إلا إذا لم يبق من الوقت مقدار تكبيرة الافتتاح، ومنهم قال تجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فإذا صلى أول الوقت اختلف أصحابه، فقال محمد بن شجاع الكرخي: تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها أول الوقت. ومنهم من يقول: إذا صلاها أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على التكليف الى آخر الوقت أجزأت، وان مات أو جن كانت نافلة، كما يقولون في الزكاة قبل حئول الحول.
والمعتمد قول الشيخ، والتضييق ظاهر المفيد، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم كان مضيعا وان بقي وأداها عفى عن ذنبه.
مسائل الأذان والإقامة:
مسألة- 19- قال الشيخ: الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة
، ومن أصحابنا من قال: عشرون كلمة: التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين لا إله إلا الله مرتين، ومن قال عشرون جعل التكبير في آخره أربع مرات.
وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي صلاة الفجر احدى وعشرون كلمة: التكبير أربع مرات، والشهادتان مع الترجيع ثمان مرات
والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتان. وقال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع والباقي مثل قول الشافعي، إلا التشويب فالأذان عنده خمس عشرة كلمة. وقال مالك يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة وقال أبو يوسف:
الترجيع لا يستحب، والتكبير مرتان، فيكون ثلاث عشرة كلمة. وقال ابن حنبل: ان لم يرجع فلا بأس. والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قاله من الأذان والاختلاف انما هو في الزائد.
مسألة- 20- قال الشيخ: الإقامة سبعة عشر فصلا
على ترتيب فصول الأذان، وينقص التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله «حي على خير العمل» وينقص من التهليل مرة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: ان عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكينا، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين.
وقال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين، والشهادتان مرتين، والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير مرتين، والتهليل مرة، وبه قال ابن حنبل والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وسفيان: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان. وقال مالك وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظة الإقامة مرة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن ما قاله من الإقامة.
مسألة- 21- قال الشيخ: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة
، وان كان محدثا أو جنبا كان الأذان مجزيا، وان ترك الأفضل. وان اذن الجنب في المسجد
أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وان كان الأذان مجزيا، وبه قال الشافعي وقال إسحاق: لا يعتد به.
وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: يكره الكلام في الإقامة
، ويستحب متى تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي. وقال الزهري: إذا تكلم أعادها.
وقول الشيخ هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال
، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 24- قال الشيخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة
. وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أذن ثم ارتد
، جاز لغيره أن يبنى على أذانه ويقيم. وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك.
والمعتمد قول الشيخ، إذا كان الارتداد بعد إكمال الأذان، وان كان في أثنائه، فإن عاد إلى الإسلام جاز له البناء ما لم يطل الزمان، وان لم يعتد جاز لغيره البناء ما لم يطل الزمان أيضا، وان طال استأنف.
مسألة- 26- قال الشيخ: من فاته صلاة أو صلوات
، استحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منها، وان اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة، وفيما بعدها على الإقامة وحدها جاز، ولو اقتصر في الإقامة على جميعها كان أيضا جائزا وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة.
واختلف قول الشافعي، وقال في الأم: لا يؤذن لها ويقيم لكل صلاة، وانما
الأذان للمفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها، ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال في الإملاء:
أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام، وان لم يؤمل يقيم ولا يؤذن.
قال أبو إسحاق لا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه إذا كان في حاضرة، وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا يستحب له الأذان لها، وانما يستحب لها الإقامة.
وأما إذا جمع بين الصلاتين، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية، كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفة وان جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 27- قال الشيخ: من جمع بين صلاتين
ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية، سواء كان في وقت الثانية أو الاولى، وفي أي موضع كان. وللشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى، والذي حججه (1) أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يؤذن ولا يقيم للعشاء في المزدلفة.
والمعتمد قول الشيخ. وقال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت والإقامة للأخرى (2). ولا بأس به.
مسألة- 28- قال الشيخ: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة
ومن أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة.
وقال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: انهما فرض على الكفاية، ويجب أن يؤذن حتى يظهر
الأذان لكل صلاة، فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، وان كان في مصر فيه محال كثيرة، أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، وان اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان تركوا (1) حتى يؤذنوا. وقال باقي أصحاب الشافعي ليس هذا مذهب الشافعي.
وقال داود: هما واجبان، ولا تعاد الصلاة بتركهما. وقال الأوزاعي: يعيد الصلاة في الوقت، وان فات الوقت لا يعيد. وقال عطاء: ان نسي الإقامة أعاد الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة البراءة، وأوجبهما في غير هذا الكتاب، وكذا المفيد، والمرتضى أوجب الأذان في صلاتي الصبح والمغرب حضرا وسفرا وعلى الجماعة في الجميع.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سمع المؤذن يؤذن
، استحب للسامع أن يقول مثل قول المؤذن، الا أن يكون في حال الصلاة، سواء كان فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، وان كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد، ومثله قال الليث بن سعد (2)، الا انه قال:
ويقول في موضع حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال الشهيد في دروسه: وتحكيه ولو في الصلاة ويحولق بدل الحيعلة (3).
ومثله قال أبو العباس في موجزه، وهو المعتمد.
مسألة- 30- قال الشيخ: لا يستحب التثويب في خلال الأذان
، ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل «الصلاة خير من النوم» وللشافعي قولان، استحبه في مختصر
البويطي، وكرهه في الأم، واستحبه مالك وابن حنبل والثوري.
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب في الأول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح بينهما، وهو حسن.
واختلف أصحاب أبي حنيفة، وقال الطحاوي مثل قول الشافعي. وقال أبو بكر الرازي: التثويب ليس من الأذان.
وأما بعد الأذان وقبل الإقامة، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ومنهم من قال يقول:
«حي على الصلاة وحي على الفلاح».
والمعتمد قول الشيخ، لأن إتيانه في خلال الأذان، أو بعده وقبل الإقامة يحتاج الى دليل، والفرقة مجتمعة على نفيه.
مسألة- 31- قال الشيخ: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة
، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا: غير مستحب، ولم يقولوا بدعة. وقال الحسن بن صالح: هو مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد.
والمعتمد أنه بدعة حرام.
مسألة- 32- قال الشيخ: لا يستحب الترجيع
، وهو تكرار الشهادتين مرتين وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يرجع ويرفع صوته، فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات.
والمعتمد تحريم الترجيع لغير التنبيه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)،
واختاره ابن إدريس، والعلامة في المختلف (1). وقال في القواعد: ويكره الترجيع ويحرم التثويب (2) وهو منقول أيضا، وقال هنا الترجيع تكرار الشهادتين. وقال في المبسوط هو تكرار التكبير والشهادتين (3). واختاره الشهيد، والأول أشهر.
مسألة- 33- قال الشيخ: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة:
حي على الصلاة حي على الفلاح، وبه قال الشافعي. وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم، بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس في الكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو حسن.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 34- قال الشيخ: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص،
بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة، جاز له أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى الله عليه وآله) فيهم الأذان، مثل أبي محذورة وسعد القرظ، فان انقرضوا جعل في أولاد أحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين.
والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط العدالة بل يستحب، والدليل إجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى
، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخرى، ويجوز أن يكونوا
أكثر من اثنتين، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى.
والمعتمد جواز تعددهم أكثر من اثنتين، ويؤذنون دفعة مع الضيق، ومع السعة يترتبون، قاله في الدروس (1).
مسألة- 36- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان
، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح كان جائزا. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق، وبه قال الأوزاعي. وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال المرتضى في المصباح: يكره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وكأن السيد أراد بالكراهية التحريم.
مسألة- 37- قال الشيخ: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان
في المدينة ولا في موضعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انه مستحب.
والمعتمد الكراهة.
مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر
، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 39- قال الشيخ: الصلاة في أول وقتها
أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا العذر، ووافقنا الشافعي على أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات، الا أن يطلب الإبراد بها في صلاة الظهر، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة، أو ينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، فمنهم من قال: التأخير أفضل، ومنهم من قال:
التأخير رخصة، ولا يجوز تأخيرها عندهم مع الاختيار الى آخر الوقت، وكذلك
عندهم في الجمعة، فإن تقديمها أفضل.
وأما صلاة الصبح، فان التعكيس أفضل عندنا، وعند الشافعي وأحمد ومالك وعند أبي حنيفة الاسفار أفضل، وبه قال الثوري.
والمعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد في شدة الحرة، وان لم يكن البلاد حارة، للجامع والمنفرد إذا أراد فعلها في المسجد وللمستحاضة والمربية ولصائم تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقت فطق وعشاء مزدلفة، وللعشاء حتى يذهب الحمرة، ومنتظر الجماعة اماما ومأموما، وسائر المعذور من إباء، توقعوا الزوال حتى يصل الى المسجد، وحتى يأتي بنافلة الظهر ونافلة الإحرام وقال الشيخ هنا التأخير رخصة.
وقال الشهيد في الدروس: هو مستحب (1) وهو حسن.
مسألة- 40- قال الشيخ: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
، وبه قال زيد ابن ثابت وعائشة. وقال الشافعي هي صلاة الصبح، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة هي صلاة العصر. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
وقال السيد المرتضى هي صلاة العصر، واستدل بإجماع الشيعة، حكاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بين صلاتي النهار الصبح والظهر، وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء، والشيخ يقول: انها وسط بين صلاتي النهار الصبح والعصر.
قال صاحب المختلف: ولا تعلق كثيرا لأحكام الشريعة بهذه المسألة (2).
مسائل القبلة:
مسألة- 41- قال الشيخ: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد
، والمسجد قبلة
لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: القبلة الكعبة لا غير. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: كلف الإنسان التوجه الى عين الكعبة، ومنهم من قال: إلى الجهة التي فيها الكعبة.
والمعتمد أن القبلة هي الكعبة، ويجب التوجه إليها بعينها ان أمكنه ذلك، والا الى ما يغلب عليه ظنه أنه جهة الكعبة، وهو مذهب المرتضى ومتأخري أصحابنا.
مسألة- 42- قال الشيخ: على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا
، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء، الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول: ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا إلى ذات اليسار، وعن السبب فيه، فقال:
ان الحجر الأسود لما أنزله الله من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (1).
وظاهر كلام الشيخ وجوب التياسر، والمشهور عند متأخري أصحابنا الاستحباب.
مسألة- 43- قال الشيخ: المتنفل حال السفر
يجوز له أن يصلي على الراحلة وفي حال المشي، وتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام، لا يلزمه أكثر من ذلك.
وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا يلزمه فيما عداه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار
، سواء
كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجوز في الطويل دون القصير.
والمعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا وحضرا.
مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا
، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى على الراحلة
لا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. وقال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة
، وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى 07 ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).
مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين
، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي، وقال أبو ثور:
يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة
، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة الى أي جهة شاء! وقال داود: يصليان الى أي جهة شاء، ولم يفصل.
وقال الشافعي: يرجعان الى غيرهما ويقلدانه، وهذا هو المشهور عند أصحابنا وهو المعتمد.
مسألة- 50- قال الشيخ: الأعمى إذا صلى ولم يرجع الى غيره
وأصاب بذلك تمت صلاته، وقال الشافعي: صلاته باطلة.
والمعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلى لغير امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ وان صلى لامارة وأخطأ أعاد في الوقت دون الخارج.
مسألة- 51- قال الشيخ إذا اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات
ثم انه بان أنه صلى الى غيرها والوقت باق، أعاد الصلاة على كل حال، وان كان قد خرج الوقت. وان كان استدبر القبلة أعاد، وان كان يمينا وشمالا لا يعيد.
ومن أصحابنا من قال: انه إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لا يعيد أيضا.
وقال الشافعي: ان كان قد بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (1)، وان كان قد بان له بيقين، مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر، قال في القديم:
يعيد، وفي الأم: لا يعيد (2).
وقال أبو حنيفة ومالك مثل قوله في القديم، واختار صاحب الموجز تفصيل الشافعي في القديم، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 52- قال الشيخ: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا
، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك يجب ذلك على وليه، وبه قال الشافعي. وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك.
والمعتمد استحباب ذلك على الولي دون الصبي، ولا يجب على أحدهما.
مسألة- 53- قال الشيخ: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم، ثم بلغ
في خلالهما بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات، فإن كان الوقت باقيا، أعاد الصلاة من أولها، وان كان ماضيا فلا اعادة. واما الصوم، فإنه يمسك في بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه.
وقال الشافعي: لا يجب الإعادة، سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا.
والمعتمد قول الشيخ، أما وجوب إعادة الصلاة، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ ومع بقاء الوقت يجب فعلها، وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا، فلا يغني عن الواجب وأما عدم وجوب الصوم، فلانه لم يدرك نحو ذلك اليوم مكلفا، ومن شرط وجوبه ذلك.