كتاب النكاح
مسألة- 1- قال الشيخ: كل امرأة تزوجها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها
بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل، وعندنا أن حكم من فارقها في حياته حكم من مات عنها.
وللشافعي في هذه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا. والثاني أنها تحل لكل أحد دخل بها أو لم يدخل. والثالث لا تحل ان دخل بها وتحل ان لم يدخل بها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: النكاح مستحب للرجال والنساء
غير واجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال داود: انه واجب على الرجال والنساء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعند داود لا يكفي ملك اليمين عن الزوجية بالعقد، ويجب عنده نكاح الحرة مع القدرة، وان عجز عقد على أمة الغير.
مسألة- 3- قال الشيخ: يجوز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها
إذا نظر الى ما ليس بعورة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، الا أن عندنا وعند مالك ما ليس بعورة الوجه والكفان.
وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، والثانية والقدمان أيضا. وقال المزني: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها أصلا. وقال داود: ينظر الى كل شيء من بدنها وان تعرت.
والمعتمد قول الشيخ، بشرط إمكان النكاح عرفا وشرعا فحينئذ يجوز النظر الى وجهها وكفيها مكشوفين، والى جميع جسدها من وراء الثياب، وله تكرار النظر قائمة وقاعدة وماشية وعلى كل حال.
مسألة- 4- قال الشيخ: يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته حالة الجماع
وليس بمحظور.
وللشافعي وجهان: أحدهما مكروه، والآخر محظور، وبه قال ابن حمزة من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها،
فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، قالوا وهو الأشبه بالمذهب. والأخر أنه يصير محرما لها، لقوله تعالى 04 «أو ما ملكت أيمانكم» (1).
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: وأما الآية فقد روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد.
وقال العلامة في المختلف: والحق عندي ان الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته أما الخصي ففيه احتمال أقربه الجواز على كراهية (2).
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة ملكت العقد على نفسها
وزالت ولاية الأب والجد عنها إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك.
وفي أصحابنا من قال: ان البكر أيضا تزول ولايتهما عنها، فأما غير الأب والجد، فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، والأمر إليها تزوج نفسها بمن شاءت أو توكل في ذلك بغير خلاف بين أصحابنا، غير أن الأفضل لها أن يرد الأمر إلى أخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها، وليس ذلك شرطا في صحة العقد.
وقال الشافعي: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد الا النكاح، فإنه يفتقر إلى الولي، وهو شرط لا ينعقد الا به على كل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عاقلة رشيدة أو مجنونة، بكرا أو ثيبا، دنية أو غير دنية، موسرة أو معسرة، فان عقدها لا ينعقد بدون الولي، فإن كان لها ولي مناسب، مثل الأخ وابن الأخ أو العم وابن العم أو الأب والجد، فهو أولى، فان لم يكن فمولاها المعتق، فان لم يكن فالحاكم والولي يملك أن تزوجها بنفسه وان توكل وكيلا تزوجها، فان أذن لها أن يعقد على نفسها لم يجز، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج غيرها بإذن وليها، ولا ان يوكلها رجل بأن يتزوج له وجملته أنه لا ولاية للنساء في عقد النكاح ولا وكالة، وبه قال ابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة رشيدة، فقد زالت ولاية الولي عنها كما زالت عن مالكها، ولا يفتقر الى اذنه، بل لها أن تزوج نفسها، ولها أن يعقد على نفسها فإذا تزوجت نظرت، فان وضعت نفسها مع كفو لزم وليس للولي سبيل، وان وضعت نفسها في غير كفو كان له الفسخ.
وقال محمد وأبو يوسف: النكاح يفتقر إلى اذن الولي، ولكنه ليس بشرط فان تزوجت نفسها صح، فان وضعت نفسها عند غير كفو كان للولي الفسخ، وان وضعت
نفسها عند كفو وجب عليه أن يجيزه، فان فعل والا إجازة الحاكم.
وقال مالك: ان كانت عربية ونسيبة، فان نكاحها يفتقر إلى الولي ولا ينعقد الا به، وان كانت معتقة دنية لا يفتقر اليه.
وقال داود: ان كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وان كانت ثيبا لا يفتقر اليه.
وقال أبو ثور كقول الشافعي الا أنه قال: لو أذن لها الولي، فعقدت على نفسها جاز، خالفه في هذا لا غير.
والمعتمد زوال الولاية عن البالغة الرشيدة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، ويستحب لها اذن الولي وليس ذلك شرطا ولا اعتراض عليها، سواء تزوجت بكفو أو غير كفو، بمهر المثل أو أقل أو أكثر.
مسألة- 7- قال الشيخ: قد بينا أن النكاح بلا ولي جائز صحيح،
وليس على الزوج إذا وطئها شيء.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أكثرهم: لا حد عليه، سواء كان عالما أو جاهلا، وسواء كان حنيفا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه لانه شبهة. وقال أبو بكر الصيرفي: ان كان عالما معتقدا تحريمه وجب عليه الحد.
وهذا فرع ساقط عندنا، وظاهر الشيخ أنه على القول بمذهبهم لا حد عليه، لانه عقد مختلف فيه فهو شبهة وقال (عليه السلام): ادرءوا الحدود للشبهات.
قلت: العالم بالتحريم العامد لا شبهة في حقه، فيكون الأقوى قول الصيرفي.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نكح بغير ولي وطلقها كان الطلاق واقعا،
فان كانت ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وقال الشافعي وأكثر أصحابه: لا يقع طلاقه، ولو كان ثالثا جاز له النكاح بعد ذلك. وقال أبو إسحاق: يقع الطلاق احتياطا. وقال أحمد: الطلاق يقع في النكاح الفاسد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره أن يزوج ابنته الصغيرة كان له تزويجها،
سواء عين الزوج أو لم يعين، وان كانت كبيرة لم تصح الوصية.
وقال الشافعي: الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية، صغيرة كانت أو كبيرة عين الزوج أو لم يعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: ان كانت كبيرة صح، عين الزوج أو لم يعين، وان كانت صغيرة صح ان عين، ولا تصح ان لم يعين.
واختار العلامة في المختلف (1) قول الشيخ هنا، وفي القواعد والتحرير اختار عدم صحة الوصية، وهو المعتمد.
مسألة- 10- قال الشيخ: البكر إذا كانت كبيرة، فالظاهر في الروايات أن للأب والجد جبرها على النكاح،
ويستحب له أن يستأذنها، واذنها صماتها، وان لم يفعل فلا حاجة به إليها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري، فاعتبر أبو حنيفة الصغر والكبر وفرق بينهما، واعتبر الشافعي الثيبوبة والبكارة.
والمعتمد ما نقله الشيخ عن قوم من أصحابنا، وهو المشهور عند متأخري الأصحاب.
مسألة- 11- قال الشيخ: النكاح لا يقف على الإجازة،
وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال مالك: ان أجازه عن قرب صح، وان أجازه عن بعد بطل.
وقال أبو حنيفة: يقف على اجازة الزوج والزوجة والولي، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: يصح للفاسق أن يكون وليا للمرأة في التزويج،
سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في البكر، أو لم يكن له كالأب والجد في حق الثيب الكبيرة، وسائر العصبات في حق كل أحد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح للفاسق أن يكون وليا، سواء كان له الإجبار أو لم يكن، وهو الصحيح عندهم.
وقال أبو إسحاق: ولي الإجبار يزول ولايته بالفسق، وغيره لا تزول لأنه بمنزلة الوكيل. وفي الصحابة من قال: الفسق لا يقدح في الولاية، كقول أبي حنيفة وقولنا، وليس بشيء عندهم.
والمعتمد أن الولاية لا يزول بالفسق إذا كانت ولاية إجبار على غير البالغ الرشيد ولا ولاية على البالغ الرشيد لا لعدل ولا لفاسق.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا يفتقر النكاح في صحته الى شهود،
وبه قال أهل الظاهر.
وقال الشافعي: لا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين، وبه قال ابن حنبل. وقال مالك: من شرطه أن لا يتراضوا بالكتمان، فان تراضوا به بطل، وان حضره شهود، وان لم يتراضوا به صح وان لم يحضره شهود، وهكذا حكاه الأبهري.
وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، وليس من شرط شهوده العدالة ولا الذكورة فيجوز بفاسقين وامرأتين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى 06 «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» (1) ولم يذكر الشهود، وبالاخبار (2) عن أهل البيت (عليهم السلام) والشهود شرط في ثبوته لا في صحته.
مسألة- 14- قال الشيخ: الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ، حكمها حكم البكر الصغيرة،
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ليس لا حد إجبارها على النكاح، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولأنهم رووا أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر ولم يفصلوا.
مسألة- 15- قال الشيخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها
إذا كانت بالغا، ويحتاج في أذنها الى نطقها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذنها صماتها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد
مع وجود الأب وان علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية.
وقال الشافعي: لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب، وبه قال الثوري. وقال أحمد: الإجبار للأب دون الجد. وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.
وقال أبو حنيفة: كل وارث له الإجبار إذا كان عصبة كالأب والجد وان علا والاخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، فإذا جبرها على النكاح نظرت، فان كان الأب أو الجد، فلا خيار لها بلا خلاف بينهم وان كان غيرهما قال أبو حنيفة ومحمد:
لها الخيار بعد البلوغ.
وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد، أما من قرب من غير تعصيب كالاخوة من الام والأخوال والخالات والعمات والأمهات عنه روايتان: إحديهما لهما الخيار كالأعمام، والثانية لا يجبرون أصلا.
والمعتمد عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، وهو مذهب المفيد والمرتضى وعليه المتأخرون من أصحابنا، ولا إجبار لا حدهما على البالغين الرشيدين وانما الإجبار على الصغيرين.
مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه،
فان فعل كان مولاه بالخيار بين فسخه واجازته، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: العقد باطل. وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد فسخه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 18- قال الشيخ: للسيد إجبار العبد على النكاح،
وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: ليس له إجباره، وبه قال أكثر أهل العلم.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، والثاني يجبر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج
من غير رضاها.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها كما قلناه، والثاني له انكاحها برضاها، والثالث ليس له ذلك وان رضيت كالأجنبية.
والمعتمد قول الشيخ، لأنها مملوكة.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال لمملوكته أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك،
أو استدعت هي بأن قالت: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج، وبه قال أحمد.
وقال الشافعي: يقع العتق، وهي بالخيار بين أن يتزوج به أو يدع. وقال الأوزاعي: يجب عليها أن يتزوج به، لانه عتق بشرط، فيجب أن يلزمها الشرط كما لو قال: أعتقتك على أن تخيط لي هذا الثوب. وقال الشيخ: استدل بإجماع
الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد أنه لا يثبت التزويج الا مع عدم التعليق على شرط، مثل أن يقول أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك، وإذا قالت: أعتقني على أن أتزوج بك فأعتقها عتقت ذلك، ولم يقل تزوجتك لم يثبت التزويج، بل يجب عليها الإجابة إلى إيقاع العقد، كما قاله الأوزاعي. وكذا إذا قال: أعتقتك على أن أتزوجك فإنه يجب عليها.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى.
وقال الشافعي: الأب أولى، وبه قال جميع الفقهاء.
والمعتمد أن العقد عقد السابق منهما، فان اقترفا ثبت عقد الجد وبطل عقد الأب، ولو اختار كل منهما رجلا قدم من اختاره الجد.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اجتمع أخ الأب وأم مع أخ الأب، كان الأخ من الأب والام مقدما في الاستيذان
عندنا، وان لم يكن له ولاية.
وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الأخر، وهو أصح قولي الشافعي. وقال في القديم: هما سواء، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، ولو قيل تقدم أرجحها عقلا ومعرفة كان أولى.
مسألة- 24- قال الشيخ: الابن لا يزوج امه بالبنوة،
وان وكلته جاز.
وقال الشافعي: لا يزوجها بالبنوة، ويجوز أن يزوجها بالتعصيب، بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى نعمتها.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق: له تزويج امه.
ثم اختلفوا، فقال مالك وأبو يوسف وإسحاق: الابن وان سفل أولى من الأب. وقال محمد وأحمد: الأب والجد وان علا أولى من الابن. وقال أبو حنيفة أبوها وابنها في درجة سواء كأخويها. وهذا فرع ساقط عنا.
مسألة- 25- قال الشيخ: الكفاءة معتبرة في النكاح،
وهي عندنا شيئان أحدهما الايمان، والآخر إمكان القيام بالنفقة.
وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار، ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب.
ثم اختلفوا فأبو يوسف حذف من الستة الحرية والسلامة من العيوب واعتبر الأربعة الباقية وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأخرى أن الشرائط ثلاثة فحذف الصناعة أيضا.
وقال محمد الشرائط ثلاثة، وأثبت الصناعة وحذف الدين، فقال: إذا كان الأمير يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة قال بلى ان كان يشرب ويسكر ويخرج الى بر أو يعدو الصبيان خلفه ليس بكفو، لا لنقصان دينه بل لسقوط مروته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز للعجمي أن يتزوج العربية والقرشية والهاشمية
إذا كان من أهل الدين واليسار.
وقال الشافعي: العجم ليسوا أكفاء للعرب، والعرب ليسوا أكفاء لقريش وقريش ليسوا أكفاء لبني هاشم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: قريش كلها أكفاء، وليس العرب أكفاء لقريش.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة،
وان كان تركه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية،
كالحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروات والنيابة ونحو ذلك، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين. وقال الشافعي: الصناعة معتبرة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز للحرة أن يتزوج بالعبد.
وقال الشافعي: العبد ليس بكفو للحرة، ومتى تزوجت بعبد كان لها ولأوليائها الفسخ. وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤنة المرأة وكفايتها.
وقال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، وكذا قال أصحابه، وهو أحد وجهي الشافعي، والمراعى ما يكون معدودا به من أهل اليسار دون اليسار العظيم، ولا يراعى أن يكون أيسر منها، ويجوز أن يكون دونها. والوجه الثاني للشافعي أن الفقير كفوا لغنية، لأن الفقر ليس عيبا، فعلى هذا لا يكون لها الخيار كما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا رضي وصي الولاة والزوجة بمن ليس بكفو فوقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار، كان العقد صحيحا،
وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في الصحة فمتى لم يكن كفوا لم يصح العقد، وان رضيت الزوجة والأولياء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بمن دونها بالدين هو أن يتزوج العفيفة بالفساق، لا المؤمنة بالمخالف.
مسألة- 32- قال الشيخ: ليس للأولياء اعتراض في قدر المهر،
فمتى
رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر المثل أو أقل، فمتى منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت.
وقال الشافعي وأبو يوسف، ومحمد: يكون قد أعضلوها ويكون وليها السلطان.
وقال أبو حنيفة: للولي الاعتراض في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر المثل، فللولي أن يقول اما أن يبلغ مهر المثل والا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.
والمعتمد قول الشيخ، لو قلنا بثبوت الولاية على البالغة الرشيدة.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنكاح صحيح
وليس للأوصياء الاعتراض عليها.
وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض. وقال الشافعي: النكاح باطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت وزوجت نفسها،
ولم يكن للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها.
وقال أبو حنيفة: ان كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد منه تزويجها. قال محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، وغير المنقطعة من الكوفة إلى بغداد.
وهذه فروع ساقطة عنا، لعدم الولاية عندنا لغير الأب والجد وولايتهما غير البالغة الرشيدة، ومع غيبة أحدهما فالولاية للآخر، ومع غيبتهما لا يتزوج حتى يبلغ ويرشد ويزوج نفسها حينئذ بما شاءت.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا عضلها وليها، وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به، كان لها أن توكل من تزوجها،
أو تزوج نفسها إذا كانت بالغا.
وقال الشافعي: للسلطان أن يزوجها مع ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل قولنا، والثاني له أن يوكل بغير اذنها ولا يعقد إلا بإذنها.
والمعتمد أن ولي الإجبار ليس له التوكيل بغير إذنها، إلا مع عدم البلوغ والرشد، ومعهما لا يوكل الا بإذنها.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان له أمة كافرة وهو مسلم، كان له ولاية التزويج.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا ولاية عليها كالحرة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان لها وليان في درجة واحدة وأذنت لهما في التزويج اذنا مطلقا
ولم يعين الزوج، فزوجاها معا، نظر فان كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا بطل المتأخر، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.
وقال مالك: ينظر فان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل كل واحد، أو دخل الأول خاصة بطل الثاني، وان دخل بها الثاني دون الأول بطل الأول وصح الثاني.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 39- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
إذا لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها ان تصبر أبدا فهي مبتلاة، وان كان هناك سلطان، فهي بالخيار بين أن تصبر أبدا، وبين أن ترفع أمرها اليه، فإذا رفعت نظر فان كان له ولي ينفق عليها، فعليها أن تصبر أبدا، وان لم يكن له ولي ينفق عليها أجلها أربع
سنين وكتب الى الافاق وبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وان لم يعرف أمره بعد أربع سنين أمرها أن يعتقد عدة الوفاة ويتزوج ان شاءت بعد ذلك.
وقال الشافعي في القديم: يضرب لها أربع سنين ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته، فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: تصبر أبدا ولم يفصلا.
واعلم أن الشيخ أباح لها التزويج بعد العدة ولم يذكر الطلاق، ومثله قول المفيد وابن البراج وابن إدريس ونجم الدين. وقال ابن بابويه من أصحابنا:
يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق طلق الحاكم. واختاره العلامة وفخر الدين وابن فهد، وهو المعتمد.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها، فرق بينهما
ولم تحل له أبدا، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا تحرم عليه، والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها وأشهد على نفسه بذلك ولم يعلم المرأة بالرجعة،
فقضت العدة على الظاهر ثم تزوجت، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم يدخل، وهو قول علي (عليه السلام) واختاره الشافعي قولا واحدا.
وقال عمر بن الخطاب: ان دخل الثاني، كان نكاحه صحيحا.
والمعتمد قول الشيخ، لان عقد الثاني وقع على زوجة الغير، فيكون باطلا.
مسألة- 42- قال الشيخ، إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها، مثل أن كانت بنت عمه، أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها، جاز أن يتزوجها من نفسه
بإذنها، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: ليس له أن يزوجها عن نفسه، بل يزوجها السلطان. وهذا
الفرع ساقط عنا.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي،
وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي.
لا يصح.
والمعتمد الصحة إذا لم يكن بالغة رشيدة، فإن كانت كذلك افتقر إلى إذنها.
مسألة- 44- قال الشيخ: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي.
وقال الشافعي: ليس له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، فان كان هناك مصلحة فلا خيار لها بعد البلوغ، والا كان لها الخيار.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد،
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يصح.
والمعتمد الصحة. وأما اللزوم، فهو منوط بالمصلحة وعدمها كما تقدم.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول.
وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، وفي القبول على وجهين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال انه حر، ثم بان أنه كان عبدا كانت بالخيار،
وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما النكاح باطل، والآخر النكاح صحيح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا،
أو انتسب الى قبيلة فبان بخلافها، سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى، وكذا لو ذكر أنه على صفة فبان بخلافها، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بياض، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني، والآخر النكاح باطل.
والمعتمد ان شرط ذلك في متن العقد فبان بالخلاف كان لها الفسخ.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا كان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو بالحرية، أو بالصفة كان له الفسخ.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر النكاح باطل.
والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى.
مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية،
فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح سواء ذكر المهر أو لم يذكر. وقال مالك: ان ذكر المهر فقال بعتكها بمهر كذا، أو ملكتها بمهر كذا صح، لان ذكر المهر يخلص العقد للنكاح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت ولم يزد انعقد العقد.
ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال: لا يجزئ قولا واحدا، ومنهم من قال: يجزئ قولا واحدا، ومنهم من قال: المسألة على قولين، وهو الأشبه عندهم.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها وقال قبلت معناه قبلت التزويج.
مسألة- 54- قال الشيخ: متى شرط خيار الثلاث في النكاح، كان العقد باطلا،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط والنكاح بحاله.
والمعتمد قول الشيخ، واختاره العلامة في المختلف (1)، واختار ابن إدريس مذهب أبي حنيفة.
مسألة- 55- قال الشيخ: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة،
وبه قال جميع الأمة إلا داود، فإنه قال: هي واجبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 56- قال الشيخ: لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي يتخللها العقد.
وقال الشافعي: يستحب للولي أن يخطب بكلمات عند الإيجاب، ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول.
قال في المبسوط: وأما التي تتخلل العقد، فيقول الولي: بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله، أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة، ويقول الزوج:
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح
وقال: هذا قول بعض المخالفين، ولا أعرف ذلك لأصحابنا (1).
مسألة- 57- قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع،
وبه قالت الأمة بأجمعها، وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع، واليه ذهبت القاسمية من الزيدية.
قال الشيخ: هذه حكاية الفقهاء عنهم، ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك فإذا المسألة إجماع.
مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين وأربع إماء.
وقال الشافعي: لا يزيد على اثنتين، حرتين كانتا أو أمتين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. وقال مالك: هو كالحر.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 59- قال الشيخ: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
وقال جميع الفقهاء: لا يجوز الجمع ولا تأثير لرضاهما، وقالت الخوارج:
يجوز ذلك على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 60- قال الشيخ، إذا بان زوجته بخلع أو فسخ أو مبارأة، جاز له أن يتزوج بأختها وعمتها وخالتها
قبل أن تخرج العدة، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: وأصحابه: لا يجوز ذلك الا بعد الخروج من العدة، وهكذا الخلاف لو كان تحته أربع فطلق واحدة، أو طلقهن كلهن، أو كان تحته واحدة فطلقها، فان له أن يتزوج واحدة أو أربعا قبل انقضاء عدة المطلقة والمطلقات وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا يسقط بذلك مهرها،
حرة كانت أو أمة.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس: فيها قولان، أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة، والآخر لا يسقط حرة كانت أو أمة، وهو اختيار المزني. وقال أبو إسحاق وغيره: يسقط مهر الأب ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها
بلا خلاف وإذا باعها كان بيعها طلاقها، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وإمضائه. وقال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 63- قال الشيخ: الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على الولد نفقته،
ولا يجب عليه اعفافه، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر تجب نفقته واعفافه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 64- قال الشيخ: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه.
وقال الشافعي: لا يجوز.
والمعتمد الجواز إذا لم يطأها الابن، سواء عدم الطول أو لم يعدمه، لان المشهور عدم اشتراط عدم الطول في نكاح الإماء.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد
والزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي (عليه السلام)، واستدل الشيخ
بإجماع الفرقة، مع أن ابن حمزة قال: ينفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب وقال المفيد: يحرم عليه ولكن لا تبين الا بالطلاق.
والمشهور مذهب الشيخ، وهو المعتمد.
مسألة- 66- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد،
وبه قال عامة أهل العلم.
وقال الحسن البصري: لا يجوز. وقال أحمد: ان تابا جاز والا لم يجز وروي ذلك في أخبارنا (1).
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. والمراد به الزنا الذي ليس في عدة ولا تحت بعل.
مسألة- 67- قال الشيخ: لا عدة على الزانية،
حاملا كانت أو حائلا، ويجوز لها أن تتزوج، غير أنه ينبغي أن لا يطأها حتى يضع أو تحيض حيضة استحبابا وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.
وقال مالك وأحمد وإسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. وقال أبو يوسف وابن شبرمة وزفر: ان كانت حاملا فعليها العدة، ولا عدة على الحائل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 68- قال الشيخ: إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر الحرمة إلى أخواتهما وأخواتهما،
والى من هو في طبقتها ومن فوقها من آبائهما وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (2).
مسألة- 69- قال الشيخ: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود وأصحابه: يحل ذلك بملك اليمين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 70- قال الشيخ: إذا تزوج بامرأة حرمت عليه جميع أمهاتها
وان لم يدخل بها، وبه قال جميع الفقهاء الا أن للشافعي قولين، ورووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، وانما يحرم بالدخول كالربيبة، ولا فرق بين الطلاق والموت.
وقال زيد بن ثابت: ان طلقها جاز له نكاح الام، وان ماتت لم يحل له نكاح أمها لجعل الموت كالدخول.
وقال ابن أبي عقيل ومحمد بن بابويه من أصحابنا: لا يحرم الا بالدخول كالبنت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،
سواء كانت في حجره أو لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: ان كانت في حجره حرمت والا فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا ملك امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النكاح
وحرمت عليه الاولى، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا يصح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها
إذا لم يكن أمها، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 74- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟
فروى أنه لا يتعلق به تحريم، ويجوز له أن يتزوج بناتها وأمهاتها، وبه قال مالك والشافعي.
وروي أنه يتعلق به التحريم، كما يتعلق بالوطي المباح، وهو الأكثر في الروايات، وهو الذي اخترناه في النهاية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا نظر الى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح، قال: ولو قبل أم امرأته بشهوة، حرمت عليه امرأته، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها.
والمعتمد أن الزنا السابق على العقد يحرم بنات المزني بها وأمهاتها، وتحرم هي على أبي الزاني وابنه، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، وأبي الصلاح وابن زهرة وابن حمزة، والعلامة في المختلف (2)، وقواه فخر الدين في شرح القواعد واختاره ابن فهد في المقتصر (3) لأنه أحوط، ولان حكم خطر النكاح عظيم، واختار المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس، ونجم الدين في المختصر (4)، والعلامة في الإرشاد عدم التحريم، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا.
مسألة- 75- قال الشيخ: إذا فجر بغلام فأوقبه، حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته،
وبه قال الأوزاعي، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 76- قال الشيخ: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو لشبهة، ينشر التحريم
وتحريم الام وان علت والبنت وان نزلت، وبه قال أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص للشافعي، وخرج أصحابه قولا آخر أنه لا ينشر حرمة المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.
والمعتمد أنه لا ينشر التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة،
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يتعلق به ذلك، وهو المعتمد.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة وأتت ببنت يمكن أن تكون منه، ثم تلحق به
بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها، وبه قال أبو حنيفة.
واختلف أصحابه فقال المتقدمون: لأنها بنت من قد زنى بها، والزنا يثبت به تحريم المصاهرة، وقال الشيخ: هذا قوي إذا قلنا الزنا ينشر تحريم المصاهرة، وقال المتأخرون: وعليه المناظرة، لأنها مخلوقة من مائه. وقال الشافعي: يجوز له أن يتزوجها.
والمعتمد قول الشيخ، لأنها بنت المزني بها، ولأنها بنته لغة وان لم يلحق به شرعا.
مسألة- 79- قال الشيخ: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يجوز نكاح من خالف الإسلام،
لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، وأجاز جميع الفقهاء التزويج في الكتابيات.
وأعلم أن البحث هنا في الدائم، أما المنقطع فهو جائز عند الشيخ هنا، نص عليه في آخر المسألة، والذي أجاز نكاح الكتابيات بجميع أنواع النكاح من أصحابنا ابنا بابويه وابن أبي عقيل.
والذي منع منه بجميع أنواع النكاح السيد المرتضى والشيخ في كتابي الاخبار،
وهو أحد قولي المفيد، وقواه ابن إدريس، واختاره فخر الدين، قال: وهو الذي استقر عليه رأي والدي، وهو اختيار ابن فهد في كتابيه، وجوزه سلار وأبو الصلاح في المتعة وملك اليمين دون الدائم، وهو ظاهر نجم الدين، واستقر به العلامة في القواعد (1) والتحرير (2). والأحوط المنع مطلقا.
مسألة- 80- قال الشيخ: لا يجوز مناكحة المجوس
بلا خلاف إلا أبا ثور فإنه قال: يحل مناكحتهم، وغلط أصحاب الشافعي وقال أبو إسحاق: هذه مبنية على القولين، فان قلنا انهم أهل كتاب جازت مناكحتهم والا فلا، وغلطه أبو حامد.
والمشهور عند أصحابنا أن حكمهم حكم أهل الكتاب.
مسألة- 81- قال الشيخ: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط:
ان تكون مسلمة، وأن لا يجد طولا، وان يخاف العنت، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له الا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده حرة، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال الثوري: إذا خاف العنت حل، سواء وجد طولا أو لم يجد. وقال قوم: يجوز نكاحها مطلقا كالحرة.
والمعتمد ما حكاه عن قوم من أصحابنا، وهو جواز نكاحها ما لم يكن عنده حرة، فإن كانت عنده اشترط رضاها قبل العقد، أو إجازتها بعده.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج الأمة جاز
عند أصحابنا، وخالف الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وان أذنت.
والمعتمد الجواز، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 83- قال الشيخ: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين
ولا يزيد عليهما.
وقال الشافعي: لا يجوز له أكثر من واحدة، ولو نكح اثنتين بعقد واحد
بطل العقد.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة، جاز له أن ينكح من الإماء ما جاز له أن ينكح من الحرائر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 84- قال الشيخ: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين
ولا يجوز له أن ينكح أربع حرائر، ولا أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها.
وقال الشافعي: له أن ينكح أمة، وأمتين، ولا أن ينكح حرة على أمة وأمة على حرة.
وقال أبو حنيفة: إذا كان تحت حرة، لم يجز نكاح الأمة كالحر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 85- قال الشيخ: إذا تزوج الحر حرة وأمة في عقد واحد، بطل العقد على الأمة،
ولا يبطل على الحرة.
والمعتمد صحة عقد الحرة والأمة ان أجازته، وان أبطلته بطل.
مسألة- 86- قال الشيخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت، ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل العقد،
وبه قال جميع الفقهاء.
وقال المزني: متى وجد الطول للحرة، بطل عقد الأمة.
والمعتمد عدم اشتراط أحد الشرطين ابتداء، فيسقط هذا الفرع.
مسألة- 87- قال الشيخ: متى تزوج حرة على أمة، كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها
ان تكن عالمة بالأمة حال العقد.
وقال جميع الفقهاء: العقد صحيح، ولا يبطل أحدهما إلا أحمد، فإنه قال:
متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 88- قال الشيخ: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب،
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الصابئة يجري عليهم حكم النصارى والسامرة يجري عليهم حكم اليهود، وهو أشهر قوليه.
والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة.
مسألة- 89- قال الشيخ: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية،
حرا كان أو عبدا وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك للمسلم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 90- قال الشيخ: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح
وان فعل حراما بذلك التصريح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: متى صرح ثم فعل، فسخت النكاح بينهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 91- قال الشيخ: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها، فرق بينهما
وحرمت عليه أبدا، وبه قال مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 92- قال الشيخ إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ودخل بها، فرق بينهما
ولم يحل له أبدا. وكذا ان كان عالما وان لم يدخل، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمشهور بين أصحابنا انها تحرم عليه مؤبدا مع العلم بالتحريم، سواء ان دخل أو لم يدخل، ومع الجهل بالتحريم مؤبدا سواء دخل أو لم يدخل، بل ينفسخ ذلك العقد وله العقد عليها بعد الإحلال، وهو المعتمد.
مسألة- 93- قال الشيخ: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، يتزوجها بينها زوجان حرمت عليه أبدا،
وهو أحد الروايتين عن مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 94- قال الشيخ: كل موضع قلنا بالمنع من الخطبة على خطبة غيره، بأن يكون قد أجابت ورضيت
أو أجابت وليها ورضي، فإنه إذا خالف وفعل، كان النكاح صحيحا، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: النكاح باطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 95- قال الشيخ: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا،
سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، وان لم يكن كتابيات وأسلمن معه اختار أربعا، وان لم يسلمن لم يحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود متعددة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل وان تزوج واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أو أربعا أربعا، ثبت نكاح الأول وبطل نكاح البواقي، وليس للزوج سبيل الى الاختيار.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، وانتقلت الى دين لا يقر أهله عليه، لا يقبل منها الا الإسلام
أو الدين الذي خرجت منه.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني لا يقبل إلا الإسلام، والثالث يقبل منها كل دين يقر أهله عليه.
والمعتمد أنه لا يقبل منها الإسلام، وحكم نكاحها انفساخ العقد في الحال ان لم يدخل، ووقوفه على انقضاء العدة ان دخل، فان انقضت ولم تعد إلى الإسلام انفسخ نكاحها.
مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين،
أو أحدهما مجوسيا
والآخر وثنيا فأيهما أسلم، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فالنكاح بحاله، وهكذا إذا كانتا كتابيين فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: أن أسلمت الزوجة مثل قولنا، وان أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
وقال أبو حنيفة: ان كان في دار الحرب وقف على مضى ثلاث حيض ان كانت من أهل الأقراء أو ثلاثة شهور ان كانت من أهل الشهور فان لم يسلم المتأخر منهما وقع الفسخ وكان عليها استيناف العدة، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
وان كان في دار الإسلام يعقد دمه أو معاهدة، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ولا يقف على انقضاء العدة، فلو بقيا سنين، فهما على النكاح لكنها لا يقران على الدوام على هذا النكاح، بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما، فإن أسلم فهما على النكاح والا فرق بينهما، فان كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، وان كان المتأخر الزوجة فالفرقة فسخ.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 98- قال الشيخ: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان اختلفت بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال، وان اختلفت فعلا لا حكما أو حكما لا فعلا، فالنكاح بحاله، أما اختلافهما فعلا وحكما فبأن يكونا ذميين في دار الإسلام فلحق الزوج بدار الحرب ونقض العهد، فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لأن أحدهما في دار الحرب، وحكما أيضا لأن حكم الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق، وحكم الزوجة حكم أهل الذمة في دار الإسلام
لا تسبى ولا تسترق.
وكذلك لو كان الزوجان في دار الحرب، فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة لنفسه أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وبانت الزوجة في الحال، أما العدة فإن دخل هو إلينا مسلما بانت زوجته التي في دار الحرب ولا عدة عليها في قولهم جميعا.
وان كان الذي دخل إلينا مسلما هو الزوجة، ولا عدة عليها على قول أبي حنيفة ان كانت حائلا، وعليها العدة ان كانت حاملا. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة في كل حال، لأنها بانت في دار الإسلام.
وأما اختلافهما فعلا لا حكما، فان يدخل الذمي دار الحرب في تجارة وزوجته في دار الإسلام، أو يدخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد اختلفت بها فعلا لا حكما، فهما على النكاح بلا خلاف.
وأما اختلافهما حكما لا فعلا، فان يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد اختلفت حكمها فإن أحدهما يسبى ويسترق دون الأخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على انقضاء العدة، فإن انقضت ولم يسلم الآخر فقد وقع الفسخ، فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلا وحكما هل يقع الفسخ أم لا؟ والكلام في العدة هل تجب أم لا؟
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 99- قال الشيخ: إذا جمع بين الام والبنت حال الشرك في عقد واحد ثم أسلم، كان له إمساك أيتهما شاء
ويفارق الأخرى.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أقواهما عنده. والآخر يمسك البنت ويخلي الام، وهو اختيار المزني، وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في
القواعد (1) جزما.
مسألة- 100- قال الشيخ: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء وهو واجد للطول ولا يخاف العنت، جاز أن يختار ثنتين.
وقال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن. وقال أبو ثور: له أن يختار واحدة منهن، كما له أن يختار واحدة إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد كان لها الخيار على الفور.
وللشافعي قولان أحدهما على الفور، والثاني على التراخي. وكم مدة التراخي فيه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أيام، الثاني حتى يتمكن من الوطء أو تصرح بالرضا، الثالث أن يكون منهما ما يدل على الرضا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 102- قال الشيخ: المرتد على ضربين:
أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام، وهذا يجب قتله وتبين امرأة في الحال وعليها عدة الوفاة، والآخر من أسلم ثم ارتد وقد دخل بزوجته، وهذا تبين زوجته إذا انقضت العدة ولم يعد إلى الإسلام، وان رجع في العدة فهما على النكاح، وبه قال الشافعي، لكنه لم يقسم المرتد.
وقال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح في الحال ولم يفصل.
والمعتمد التفصيل المذكور.
مسألة- 103- قال الشيخ: انكحة المشركين صحيحة،
وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري.
وقال مالك: أنكحتهم فاسدة وطلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها لا تبيحها للمسلم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 104- قال الشيخ: إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام، أقررناهم على نكاحهم،
وبه قال جميع أصحاب الشافعي.
وقال الإصطخري: لا نقرهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 105- قال الشيخ: كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق،
سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، وان أسلمت الزوجة أو لا عرض (عليه السلام)، فإن أبا فسخنا العقد بينهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 106- قال الشيخ: يكره إتيان النساء بأدبارهن
وليس ذلك بمحظور وأكثر الفقهاء على تحريمه، وعن مالك روايتان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 107- قال الشيخ: نكاح الشغار باطل،
وبه قال مالك والشافعي وأحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين.
وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار صحيح، وبه قال الثوري، وانما فسد فيه المهر، والنكاح لا يفسد بفساد المهر. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 108- قال الشيخ: نكاح المتعة عندنا جائز مباح،
وصورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، وعليه إجماع الطائفة.
مسألة- 109- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها كان التزويج صحيحا
والشرط باطلا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر العقد باطل، وهو قول مالك، وهو المعتمد، لانه عقد لم يحصل فيه التراضي بدون سلامة الشرط، والمسألة مبنية على أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟
مسألة- 110- قال الشيخ: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، أو أنه إذا أباحها فلا عقد بينهما،
أو اعتقدت هي أو الولي أو هما والولي، ثم تعاقدا من غير شرط كان مكروها، ولا يبطل العقد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: انه يبطل وحكى أبو إسحاق عن أبي حنيفة أنه يستحب لانه يدخل السرور على الأول.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 111- قال الشيخ: إذا نكحها نكاحا فاسدا لا يحل للأول.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يحل قاله في الجديد، لانه نكاح لا يثبت فيه الإحصان.
والآخر يحل قاله في القديم، لانه نكاح يلحق فيه النسب ويدرأ به الحد، ويجب بالوطي المهر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 112- قال الشيخ: ينفسخ النكاح عندنا بالعيب،
فالمرأة تفسخه بالعنة والجنون والجب، والرجل يفسخه بستة أشياء الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة، ولا يحتاج معه الى الطلاق.
وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يخص بالرجال الجب والعنت، واثنان يخص بالنساء الرتق والقرن، وثلاثة يشتركان فيها الجنون والجذام والبرص
وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن ان كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار.
والمعتمد أن عيوب الرجل خمسة بإضافة الخصى والجذام الى ما عده الشيخ وعيوب المرأة الستة المذكورة.
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل،
أو كان خنثى حكم له بالرجولية، أو كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة فإنه لا يرد أحدهما بالعيب.
وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار، والثاني لها الخيار، كذلك له الخيار.
قلت: أما الحكم بالخنثى فالمعتمد ما قاله الشيخ، واما الخصي فالظاهر أن للمرأة الفسخ، سواء أمكنه الجماع أو لا، لان عدم الانزال عيب إذا صاحبه الخصي لما فيه من انقطاع النسل.
قال العلامة في القواعد: ولو وطئ الخصي، فلها المهر كاملا والفسخ.
مسألة- 114- قال الشيخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا، فلها المهر
ويرجع على من دلسها وغره.
وللشافعي قولان: أحدهما ذكره في القديم مثل قولنا، والآخر يستقر عليه ولا يرجع على أحد.
والمعتمد قول الشيخ، فان كانت هي المدلسة رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، ولا يرجع على الغار الا بعد أن يغرم للمرأة أو السيد، لأنه انما يرجع بما غرمه، قاله صاحب القواعد (1). وكذا حكم الضمان والرجوع على الشاهد الراجع عن شهادته.
مسألة- 115- قال الشيخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد الا الجنون
إذا لم يعقل أوقات الصلوات فإنه يرد به. وقال الشافعي: يرد به قولا واحدا.
والمعتمد أن الجب والجنون ان كان أدوارا يبيحان الفسخ، وان تجددا بعد الوطء وكذا الجذام على القول بأنه عيب.
مسألة- 116- قال الشيخ: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي يرد به ولم يكن حالة العقد، فإنه يثبت به الفسخ.
وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار له قاله في القديم، والآخر له الخيار قاله في الجديد.
والمعتمد عدم الفسخ، وهو مذهب ابن إدريس ونجم الدين والعلامة وفخر الدين.
مسألة- 117- قال الشيخ: إذا دخل بها مع العلم بالعيب، فلا خيار له
بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بعد ذلك فيها عيب آخر فلا خيار له.
وقال الشافعي: ان كان الحادث في مكان آخر ثبت به الخيار، وان كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له، وهذا تفريع على ثبوت الفسخ بالمتجدد بعد العقد، وعلى القول به فالعمل على ما قاله الشافعي، وهو اختيار العلامة في القواعد.
مسألة- 118- قال الشيخ: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، كان العقد باطلا.
وللشافعي قولان: أحدهما يبطل، والآخر يصح.
والمعتمد قول الشيخ، لظهور كفرها، فلو تراضيا به ما صح عندنا، فمع الغرور أولى
مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا،
ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح ولا خيار.
وللشافعي قولان: أحدهما باطل، والثاني أنه صحيح. فإذا قال صحيح هل له الخيار أولا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على قول من يجيزه فالعقد صحيح ولا خيار، وكذا لو كان متعة على القول بجواز المتعة.
مسألة- 120- قال الشيخ: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل.
وللشافعي قولان: أحدهما الصحة، والثاني البطلان.
والمعتمد الصحة وثبوت الخيار.
مسألة- 121- قال الشيخ: بيع الأمة طلاقها.
وقال الفقهاء أجمع: النكاح بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها.
والمعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء.
مسألة- 122- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وفي بعض روايات أصحابنا لا خيار لها، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك.
والمعتمد ثبوت الخيار.
مسألة- 123- قال الشيخ: العنة عيب ويثبت لها الخيار،
ويضرب لها المدة سنة، فان جامع فيها والا فرق بينهما، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه. وقال الحكم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل الظاهر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 124- قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 125- قال الشيخ: إذا قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال لم يكن لها الفسخ
بعد ذلك.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر لها الفسخ قاله في الجديد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 126- قال الشيخ: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة ولم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار
ولا يضرب لها الأجل.
وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها الأجل، ويثبت لها الخيار.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 127- قال الشيخ: إذا اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها وأنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قوله
مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال الأوزاعي: يخلى بينهما ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، وان لم يكن فما جامعها، ومثله قول مالك الا أنه اقتصر على امرأة واحدة.
وروي أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان يحشى قبلها خلوقا، فإذا ظهر على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها والا فلا، وهذا هو المعول عليه.
والمعتمد أن القول قوله مع يمينه، ولا يعول على الرواية، وهو اختياره في النهاية (1)، واختيار ابن أبي عقيل ونجم الدين والعلامة.
مسألة- 128- قال الشيخ، العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها،
ومتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
وللشافعي وجهان: أحدهما أنه محظور مثل قولنا، غير أنه لا يوجب الدية والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور.
والمعتمد أنه مكروه وان قلنا بوجوب الدية، كما هو مشهور بين الأصحاب.
مسألة- 129- قال الشيخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا.
وقال الشافعي: ان كان عربيا فالولد على قولين: أحدهما يكون حرا، وبه قال أبو حنيفة، والآخر يكون رقا. وان كان غير عربي فهو رق قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 130- قال الشيخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه طلقها طلاقا بانت منه،
وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها وان تصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك، ثم قدم الزوج وأنكر الطلاق والوكالة، فالقول قوله والنكاح الأول بحاله والثاني لا ينعقد، ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، على ما حكاه عنه الساجي، وقال في الإملاء: على الوكيل نصف المسمى.
وقال مالك وزفر، يلزمه ضمان ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، لان النكاح الأول باق فلا وجه لما قالوه.