كتاب الصداق
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا عقد على مهر فاسد، مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه، فسد المهر
ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه عنه روايتين: إحديهما مثل قولنا، والأخرى يفسد النكاح وبه قال قوم من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: المهر ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا
لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال مالك: يتقدر بأقل ما يجب فيه القطع، وهو ثلاثة دراهم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يتقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح على أقل من عشرة وصحت التسمية وكملت عشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة، وهذه التسمية تمنع وجوب مهر المثل.
وقال زفر: يسقط المسمى ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم. وقال ابن شبرمة: أقله خمسة الدراهم. وقال النخعي: أقله أربعون درهما. وقال سعيد ابن جبير: أقله خمسون درهما.
فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 3- قال الشيخ: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا،
مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب، أو غير ذلك مما له أجرة، واستثنى أصحابنا الإجارة فقالوا: لا يجوز، لانه كان يختص بموسى (عليه السلام)، وبه قال الشافعي، ولم يستثن الإجارة بل أجازها.
ومنع من ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا: لا يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، وعندهم لا يكون المهر الا ما لا أو ما يوجب تسليم المال كسكنى دار أو خدمة عبد سنة مثلا.
والمعتمد الجواز مطلقا الإجارة وغيرها، والمراد بالإجارة الممنوع منها اجارة الزوج نفسه مدة معينة، أما الإجارة على عمل مضمون في الذمة، كتعليم السورة وبناء البيت وخياطة الثوب وما أشبه ذلك، فهو جائز قطعا عند أصحابنا.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يحفظ شيئا أو حفظها غيرها، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض، كان لها بدل الصداق
وهو أجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد يسقط المسمى ويجب مهر المثل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها، جاز أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر ليس له ذلك، لانه لا يؤمن الافتنان بها.
والمعتمد أن لها نصف أجرة المثل ان كان الطلاق قبل الدخول، وجميع
أجرة المثل ان كان الطلاق بعده، وهو اختيار العلامة، وعلى القول بالتعليم تقسم الآيات بالحروف، قاله صاحب التحرير (1).
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله،
وكان من ضمانه ان تلف قبل القبض، ومن ضمانها ان كان التلف بعده، فان دخل استقر وان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون النماء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: يملك النصف بالعقد، فان قبضه كان نصف الزوج في يدها أمانة لا يضمن الا مع التفريط.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعضهم: لها ذلك، وهذا هو المعتمد، جزم به أكثر الأصحاب.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب والعبد والبهيمة، ثم تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله،
ولها مثل العين ان كان له مثل، وقيمته ان لم يكن له مثل.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر يكون لها مهر المثل قاله في الجديد وعليه أكثر أصحابه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن لها عبدا وسطا ودارا وسطا.
وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل، واختاره فخر الدين وهو المعتمد. والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ، وادعى عليه الإجماع.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، كان لها قيمة الخمر عند مستحليه.
وقال الشافعي: يبطل المسمى ولها مهر المثل، وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في القواعد (1).
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، وعقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول.
وللشافعي قولان، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل قولنا وقال المزني: العلانية أولى وذكر أنه نص الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن، فالنكاح صحيح،
وكذلك عند الشافعي. وقال المزني: العقد باطل والمهر عندنا صحيح، وعند الشافعي على قولين.
وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبذل عنده على قولين، وكذا لو كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف إلى نجمين، صح عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، وفي النكاح والخلع في البذل دون العقد.
والمعتمد صحة الجميع، ويقسط ذلك على مهر المثل وقيمة المثل.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد
ولزمه في ماله بلا خلاف، وان كان معسرا تعلق في ذمته ويكون الأب ضامنا. وللشافعي في ضمان الأب قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه
كان النكاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها لم يلزمه المهر.
وللشافعي قولان: أصحهما عندهم مثل قولنا، وقال في القديم: يلزمه مهر المثل، واجازه العلامة في القواعد والتحرير، وهو المعتمد.
واعلم أن السفيه لا يزوجه وليه الا مع الحاجة، ولا يزيد على واحدة، ولو لم يزوجه مع الحاجة زوجه الحاكم، وكذا لو لم يكن له ولي، فإنه يزوجه الحاكم.
قال صاحب القواعد: المحجور عليه للسفه لا يتزوج الا مضطرا، فان تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة وبدونه، وليس الاذن شرطا، فان زاد عن مهر المثل بطل الزائد.
ثم قال في موضع آخر من الكتاب: والسفيه لا يجبر لانه بالغ، ولا يستقل لانه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة، ولا يزيد على مهر المثل، فان تزوج بغير اذن بطل، فان وطئ وجب مهر المثل على اشكال، ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن السلطان، فان تعذر ففي صحة استقلاله نظر (1). ففي الأول قال: وليس الاذن شرطا، وفي الثاني قال: وفي صحة استقلاله نظر، مع أن المسألة واحدة وقد يكون الفرق وجود الولي في الثانية وعدم وجوده في الاولى، وهو متجه.
مسألة- 15- قال الشيخ: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها، فلا مهر لها
لكن يجب لها المتعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: لا مهر لها ولا نفقة، ويستحب أن يمتعها استحبابا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى 022 «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» (2).
مسألة- 16- قال الشيخ: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة، وعلى الفقير خاتم
وما أشبهه.
وقال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر فثلاثون درهما، والواجب منه ما يراه الامام ومن أصحابه من قال: أقلها ما يقع عليه الاسم ولو كان قيراطا، والأول أظهر، والاعتبار باليسار في الرجل دونها.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني الاعتبار بيسارها وإعسارها وجمالها لانه يدل على مهر مثلها.
وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها، فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما نشاء ما لم يبلغ النقص إلى أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا، فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 17- قال الشيخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد
فان اتفقا على قدر المهر مع علمها بقدر مهر المثل، أو ترافعا الى الحاكم ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به، فان دخل بها أو مات استقر ذلك وان طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا فرض لها وطلقها قبل الدخول سقط المفروض ووجب المتعة، كما لو طلقها قبل الفرض.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها،
وبه قال مالك والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لها مهر مثلها، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد.
والمعتمد قول الشيخ، لان مهر المثل عندنا لا يجب بالعقد، وانما يجب
بالدخول مع التفويض، أو فساد العقد، أو الوطء بالشبهة، أو الإكراه على الزنا.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شيء بعينه مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح
ما اتفقا عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما يصح قاله في القديم والإملاء، والثاني لا يصح قاله في الأم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه
مثل أن يقول: زوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك فان قال على ما شئت أنا فمهما قال وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا، وان قال على ما شئت أنت لزمه أن يعطيها ما قالت ما لم تزد على خمسمائة درهم. وقال الفقهاء كلهم: يلزمه مهر المثل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 21- قال الشيخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم به واحد منهما
على ما فصلناه، وان طلقها قبل الدخول وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.
وعند الشافعي يستحق نصف مهر المثل، وعند أبي حنيفة يسقط بالطلاق قبل الدخول ويستحق المتعة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: حكم الصغيرة إذا زوجها وليها الذي له الإجبار على النكاح مفوضة حكم الكبيرة،
ولا يجب مهر المثل بنفس العقد.
وقال الشافعي: هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد.
والمعتمد قول الشيخ هنا، لاعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي، فيصح التفويض.
مسألة- 23- قال الشيخ: مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها،
من أمها وخالتها وعمتها وغير ذلك، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم.
وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون نساء أرحامها، ونساء بلدها، ونساء عصابتها أخواتها وبنات الاخوة وعماتها وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات أعمام الأب وعلى هذا أبدا.
وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات غيرهم ومن أرحامها. وقيل: هذا مذهب ابن أبي ليلى، ومذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس، والعلامة في المختلف (1) والتحرير (2)، وجزم في القواعد بعدم اعتبار الام، قال: لأنها ليست من نسبها (3)، واستشكل في اعتبار العصبات.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المهر،
مثل أن قال الزوج:
تزوجتك بألف فقالت: بل بألفين، أو في جنسه مثل أن قال: تزوجتك بألف درهم فقالت: بل بألف دينار، فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحالفان ويجب مهر المثل. وقال مالك: ان كان الاختلاف بعد الدخول، فالقول قول الزوج لانه عازم، وان كان قبل الدخول تحالفا كما قاله الشافعي، الا انه قال: إذا تحالفا بطل النكاح، بناء على أصله من أنه إذا فسد المهر بطل النكاح.
وقول الشيخ هو المشهور عند الأصحاب، وجزم به العلامة في التحرير (1).
وقال في القواعد بعد أن أفتى بقول الشيخ هذا: وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل، فان ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا وردا اليه، ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل ومهر المثل ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل (2). هذا كلامه في القواعد وفيه قوة.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، وجب لها مهر المثل
على كل حال، عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: ان كان ما ادعت المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر، وجب لها مثل المثل. وان ادعت أقل من مهر مثلها، لزمه ما تدعيه.
وقال أبو حنيفة ومحمد: ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها، وان كان مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت، وان كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ودون ما قالت، فلها مهر مثلها.
وهذا التفصيل هو الذي ذكره صاحب القواعد، الا ان هؤلاء أوجبوا التحالف في جميع الصور، وصاحب القواعد لم يوجب التحالف إلا في صورة ما إذا ادعت أكثر من مهر المثل وادعى هو أقل منه. أما باقي الصور تحلف من كان القول قوله دون الأخر.
قال الشيخ: وهذا التفصيل سقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى، لأنه مبنى على التحالف.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا اختلفا في قبض المهر فالقول قولها،
سواء
كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال مالك: ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله، وان كان قبله فالقول قولها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، واختلفا
فقال: قلت خذيه مهرا، وقالت: قلت خذيه هدية، أو قالت خذيه هبة، فالقول قول الزوج على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: أن كان المقبوض مما جرت العادة بهدية مثل كالمقنعة والخاتم فالقول قولها، والا فالقول قوله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها،
فان فعل وأمهرها مهرا ثم دخل بها استقر المهر، وان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط شيء، ولها المهر كله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح
بلا خلاف، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به، وما سماه لأبيها فهو بالخيار.
وقال الشافعي: المهر فاسد ولها مهر المثل، هذه نقلها المزني من الام.
وقال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا كان الكل للزوجة وبه قال مالك.
قال ابن الجنيد من أصحابنا: ويعم ما قال ان شرطته الزوجة في نفس العقد لزم، لانه صار بعض الصداق، وهذا هو المعتمد، والعلامة في القواعد تابع الشيخ
هنا، قال: ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ثم قال: ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط (1).
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج عليها، كان النكاح صحيحا
والصداق صحيحا والشرط باطلا.
وقال الشافعي: النكاح صحيح، والصداق فاسد، ويجب مهر المثل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أصدقها دارا، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار، صح الصداق والشرط معا والنكاح صحيح.
وللشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، والآخر يصح، فإذا قال: يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر والشرط كما قلناه، والثاني يبطلان معا، والثالث يبطل الشرط دون الصداق.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،
وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه وليس له العفو عن الجميع. وقال في الجديد: هو الزوج، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
واعلم انما تصح عفو الولي بشروط:
الأول أن تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا.
الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر.
الثالث أن يكون بعد الطلاق ولا يصح قبله.
الرابع أن يكون العفو عن بعض النصف لا عنه كله.
الخامس كون الولي أبا أو جدا له دون غيرهما.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه،
وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عندهم. وقال في القديم: لا يرجع ولا فرق بين أن يهبه له قبل القبض أو بعده.
وقال أبو حنيفة: ان وهبته له بعد القبض رجع عليها بالنصف، وان كان قبله لا يرجع بشيء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصف العبد.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشيء، وبه قال أبو حنيفة، الثاني يرجع بنصف الموجود وهو ربع العبد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، الثالث يرجع بالنصف الباقي كما قلناه، وهو المعتمد.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بدون مهر المثل، ثبت المسمى
ولا يجب مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب مهر المثل.
والمعتمد قول الشيخ، ان كان الزواج لمصلحة، والا فسد المسمى، ومع فساده استشكل العلامة فساد العقد من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره ومن بعد الرجوع الى مهر المثل دون رضاهما وما تبعا به، هكذا قاله في باب المهور من القواعد، ثم قال: والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في
فسخ العقد وإمضائه (1) انتهى كلامه. وهو جيد.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء،
وان لم يكن عالمة لم يصح، وكذا ضمان المجهول لا يصح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ضمان المجهول والإبراء من المجهول يصحان، وبه أفتى العلامة في التحرير (2)، وهو المعتمد.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها
حتى يستوفى، بل لها المطالبة بالمهر ويجب عليها تسليم نفسها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع، لان المهر مقابل كل وطئ في النكاح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة قبل الدخول، فإنه يسقط عنه جميع المهر.
وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئا وخالعته قبل الدخول على بعضه، فما بقي فعليه نصفه، وظاهره ان لها نصف الخمسمائة الباقية.
واختلف أصحابه على ثلاث طرق، قال أبو إسحاق: معناه أنه يصير الجميع له مثل ما قلناه، وقال ابن خيران: ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج مائتان وخمسون، ويبقى خمسمائة يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها، ومن أصحابه من قال: الفقه على ما قاله بن خيران وخالفه في التعليل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 39- قال الشيخ: من وطئ امرأة فأفضاها، ومعنى ذلك صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها
ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة، وبعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها، فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا.
وقال الشافعي: عليه ديتها ومهرها، ولم يفصل بين التسع وبعدها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب بافضاء الزوجة شيء، وان كانت أجنبية نظرت، فان كان في نكاح فاسد، فان كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها ولها كمال الدية، وان كان مستمسكا فلها المهر وثلث الدية كالجائفة. وان أكره امرأة على هذا، فلا مهر لها ولها الدية كما قلناه. وقال مالك: عليه حكومة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها، اختلف الناس على ثلاث مذاهب:
أحدها: أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، وهو الظاهر من روايات أصحابنا وبه قال الشافعي وأبو ثور.
الثاني: ان هذه الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ويجب عليها العدة، وبه قال قوم من أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم.
الثالث: ان كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الإصابة، وبه قال مالك.
والمعتمد الأول، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في أكثر كتبه وفخر الدين فان ادعت الإصابة بعد الخلوة، فالقول قوله على ما هو مشهور بين الأصحاب، وقيل: القول قولها، واختاره ابن فهد في كتابيه، لان الظاهر من حال الصحيح السليم إذا خلى بالزوجة المواقعة.
والمعتمد هو المشهور.
مسألة- 41- قال الشيخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها
سواء سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر لها المتعة قاله في الجديد، وروي ذلك قوم من أصحابنا، الا أنهم قالوا هذه متعة مستحبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو يستحب فإنها يثبت،
سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: ان كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 43- قال الشيخ: كل فرقة تحصل بين الزوجين، سواء كان من قبله أو قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبي، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق.
وقال الشافعي: ان كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو من جهتهما مثل الخلع واللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن يرضع المرأة أم الزوج، أو من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، وانما يسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها.
والمعتمد قول الشيخ، لأن المتعة إنما أوجبها للمطلقات، وإلحاق غير الطلاق بهن قياس لا نقول به.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أصدقها انائين فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف الموجود
ونصف قيمة التالف.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر هي مخيرة بين ما قلناه وبين أن يأخذ نصف قيمتها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا، كان لها رده بالعيب
سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان يسيرا لم يكن لها الرد، وان كان كثيرا فلها رده.
والمعتمد قول الشيخ.