تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب قسمة الصدقات

ج ٢ · ص ٣١٠

كتاب قسمة الصدقات

مسألة- 1- قال الشيخ: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات،

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال شذاذ منهم: ليسوا مخاطبين الا بعد الإسلام، وبه قال العراقيون.

وهذه المسألة من أصول الفقه لا فروعه، فليس هذا موضعها.

مسألة- 2- قال الشيخ: لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين،

ولا يعطي الكفار زكاة الأموال ولا الفطرة ولا الكفارات، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل.

وقال أبو حنيفة: لا يعطون من زكاة الأموال ويعطون من زكاة الفطرة والكفارات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 3- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا يعطي إلا العدول

دون الفساق، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: إذا أعطى الفاسق برأت الذمة، وبه قال قوم من أصحابنا، وهذا هو المعتمد.

وانما الخلاف في غير السعاة والمؤلفة، لان السعاة تعتبر فيهم العدالة إجماعا، والمؤلفة لا تعتبر فيهم إجماعا.

مسألة- 4- قال الشيخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفعها الى الامام

وصاحبها بالخيار بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها الى الامام. وأما الأموال الظاهرة

ج ٢ · ص ٣١١

فعندنا أنه يجوز أن يدفعها بنفسه ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، وبه قال الشافعي في الجديد.

وقال في القديم: يجب دفعها الى الامام، فإن تولاه بنفسه وجب عليه الإعادة وبه قال أبو حنيفة ومالك، وعندنا متى طلب الامام ذلك وجب الدفع إليه، فان لم يفعل وفرقها بنفسه لا يجزيه، وبه قال الشافعي أيضا.

وأوجب المفيد وأبو الصلاح من أصحابنا حملها الى الامام ابتداء. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، استحب له أن يدعو لصاحبها

وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال بالوجوب.

والمعتمد قول الشيخ، وله قول آخر بالوجوب.

مسألة- 6- قال الشيخ، صدقة الفطرة يدفع الى أهل صدقة الأموال

من الأصناف الثمانية، وبه قال جميع الفقهاء إلا الإصطخري من أصحاب الشافعي، فإنه قال:

يختص بها الفقراء.

والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يعطى غير المؤمن.

مسألة- 7- قال الشيخ: الأصناف الثمانية محل الزكاة،

ولا يلزم التفرقة على كل فريق منهم بالسوية، بل لو أعطى جميع زكاته لواحد من الأصناف كان جائزا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، الا أن مالكا يقول: يخص بها أمسهم حاجة.

وقال الشافعي: يجب تفريقها على من وجد منهم، ولا يجوز الدفع الى صنف واحد دون الأخر، وأقل ما يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعدا، فان أعطي اثنين ضمت نصيب الثالث، وكم يضمن؟ على وجهين: أحدهما الثلث، والآخر جزء واحد.

ج ٢ · ص ٣١٢

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق في البلد،

فان نقلها والحال هذه كان ضامنا ان هلك، وان لم يهلك أجزأه.

ولو لم يكن في البلد مستحقا لم يكن ضامنا.

وللشافعي قولان: أحدهما متى نقل الى بلد أجزأه ولم يفصل، وبه قال أبو حنيفة. والآخر لا يجزيه، وبه قال مالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أعطى الصدقة الغارمين والكاتبين، لا اعتراض عليهم فيما تصرفونه به.

وقال الشافعي: يراعى، فان صرفوه في الدين أو مال الكتابة، والا استرجع منهم.

والمعتمد ان أخذوا من سهم الفقراء والمساكين، فالحق ما قاله الشيخ، وان أخذوا من سهم الغارمين والمكاتبين، فالمشهور عند أصحابنا ما قاله الشافعي.

مسألة- 10- قال الشيخ: الفقير أسوأ حالا من المسكين،

لان الفقير هو الذي لا عنده شيء، أو عنده شيء لا يعتد به. والمسكين هو الذي له شيء فوق ذلك غير أنه لا يكفيه، وبه قال الشافعي وجماعة من أهل اللغة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسكين أسوأ حالا، فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا، والفقير على صفة المسكين، وبهذا قال جماعة من أهل اللغة، ولا ثمرة.

مهمة في تحقيق ذلك.

مسألة- 11- قال الشيخ: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال

في حرمان الصدقة، فإن القوي المكتسب لا يحل له الصدقة، وبه قال الشافعي وأبو ثور.

ج ٢ · ص ٣١٣

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحرم الصدقة على المكتسب، وانما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي تجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا تجب فيه الزكاة.

وقال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، الا أنه يجزئ، وبه قال قوم من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا طالب من ظاهره القوة والفقر، ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه يطالب بالبينة على ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات،

لأن الزكاة محرمة عليهم، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: يجوز لأنه يأخذه على جهة المعاوضة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: تحل الصدقة لآل محمد (عليهم السلام) عند فوت خمسهم

وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

وقال الباقون: لا تحل لهم، لأنها حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما، وذلك حاصل مع منعهم الخمس.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة،

وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: لقوله (عليه السلام): موالي القوم منهم.

ج ٢ · ص ٣١٤

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي (عليه السلام)،

ولا يعرف مؤلفة الإسلام، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، ومؤلفة الإسلام. ومؤلفة الشرك على ضربين، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب، وهل يسقطون أم لا؟ على قولين: أحدهما يسقطون، والآخر لا يسقطون. وقسم العلامة المؤلفة الى ما قسمهم الشافعي.

مسألة- 17- قال الشيخ: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد

إذا كانوا في شدة، يشترون ويعتقون.

وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات لا غير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد: هم العبيد حسب يشترون ويعتقون.

والمعتمد أنه يدخل فيه المكاتبون والعبيد، سواء كانوا تحت شدة أو لم يكونوا وسواء وجد المستحق أو لم يوجد.

مسألة- 18- قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح

ولا يعطى من الصدقة مع الغنى. وللشافعي وجهان: أحدهما يعطى، والآخر لا يعطى.

والمعتمد أن الغارم ان استدان لمصلحته وأنفقه في غير معصية لا يعطي إلا مع عدم الغنى، وان استدان لإطفاء الفتنة، سواء كانت في مال أو قتل، فان هذا يعطى وان كان غنيا، وهو اختيار الشيخ في المسألة الرابعة من هذه المسألة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها، لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يقضى عنه.

والمعتمد جواز الدفع اليه من سهم الفقراء دون سهم الغارمين، وكذا لو لم

ج ٢ · ص ٣١٥

يتب على القول بعدم اشتراط العدالة.

مسألة- 20- قال الشيخ: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وكل المصالح.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يختص بالمجاهدين. وقال أحمد: سبيل الله هو الحج.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 21- قال الشيخ: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده،

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يدخلان جميعا فيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر

بلا خلاف، وهم: الفقراء، والمساكين، 03 وفي الرقاب ، والغارم لمصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ لسفره، والعامل يعطى مع الغنى والفقر بلا خلاف.

وعندنا وعند الشافعي يأخذ صدقة دون الأجرة، وعند أبي حنيفة يأخذه أجرة والمؤلفة تسقط سهمهم عندنا. وعند أبي حنيفة والغارم لمصلحة ذات البين لا يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة، وعند الشافعي يعطى مع الغنى وهو الصحيح، وحكم الغازي كذلك، وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.

مسألة- 23- قال الشيخ: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته

لنفقته ونفقة من يلزمه نفقته، أو يكون له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو مال يكتسب به ذلك القدر.

وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه، وذلك على حسب حاله، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان

ج ٢ · ص ٣١٦

كان في بعض معايشه يحتاج الى أن يكون عنده ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته، جاز أخذ الصدقة، وروي عن علي (عليه السلام) من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، وبه قال أحمد والثوري.

وقال أبو حنيفة: حد الغناء يحرم معه الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه الصدقة، فإن ذلك من الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، كالعبيد والثياب والعقار فان كان محتاجا الى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، وان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان نصابا حرمت عليه الصدقة، وان قصر عنه حلت له وذهب قوم من أصحابنا، الى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار.

مسألة- 24- قال الشيخ: يجوز للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء إذا كان فقيرا،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة

وان كانت فرضا، وخالف جميع الفقهاء وسواء بينهم وبين غيرهم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه،

وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما لا ضمان، والثاني يضمن.

والمعتمد قول الشيخ.

ولو بان المدفوع اليه كافرا أو عبدا أو هاشميا فلا ضمان، سواء كان المعطي الإمام أو رب المال.

وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك. وللشافعي قولان، والذي عليه

ج ٢ · ص ٣١٧

أكثر أصحابه أنه لا فرق بين هؤلاء وبين الفقير إذا ظهر غنيا، ومنهم من قال: ان كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، وان كان الامام فعلى قولين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة

حتى لو مات أحدهم انتقل الى ورثته.

وقال الشافعي: ان كان البلد صغيرا أو قرية، فإنهم يتعينون وقت الوجوب حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة انتقل نصيبه الى ورثته، وان غاب أحد منهم لم يسقط حقه بغيبته، وان دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من فيه. وان كان البلد كبيرا مثل بغداد وغيرها، فإنهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات الى وقت القسمة، ولا شيء لورثة الميت منهم بعد الوجوب وقبل القسمة وان غاب سقط حقه، وان دخل أحد من أهل السهمان ذلك الموضع شارك أهله.

والمعتمد قول الشيخ.