كتاب الفيء وقسمة الغنيمة
مسألة- 1- قال الشيخ: ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين تسمى غنيمة
بلا خلاف، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: الفيء كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)خاصة،
وهو لمن يقوم مقامه من الأئمة (عليهم السلام).
وقال الشافعي: كان الفيء يقسم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خمسة وعشرين سهما: أربعة أخماس للنبي (عليه السلام)، وذلك عشرون سهما، وله أيضا خمس ما بقي يكون أحد وعشرين سهما تبقى أربعة أسهم بين ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقال أبو حنيفة: الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمسة، فلما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجع سهم النبي (صلى الله عليه وآله)وسهم ذي القربي إلى أصل السهمان، فصار تقسم على ثلاثة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 3- قال الشيخ: حكم الفيء بعد النبي (عليه السلام) حكمه في أيامه في أنه خاص لمن قام مقامه.
وللشافعي في أربعة أخماسه وخمس الخمس الذي هو حقه قولان: أحدهما يكون للمقاتلة، والثاني يكون للمصالح ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة والمرابطون وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 4- قال الشيخ: ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينتقل الى ورثته،
وهو موروث وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبالآيات (1) الدالة على توريث الأنبياء.
مسألة- 5- قال الشيخ: كان للنبي (عليه السلام) من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربي ثلاثة من ستة.
وقال الفقهاء: له سهم من خمسة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: ما كان للنبي (عليه السلام) من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
وقال الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 7- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس،
بل هو لجهالة المستحقة لها، وبه قال عامة الفقهاء.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ذكره في الجديد أنه يخمس، وهو الصحيح عندهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: السلب لا يستحقه القاتل
الا أن يشرطه له الامام، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: هو للقاتل وان لم يشرط له الامام، وبه قال أحمد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا شرط له الامام السلب، لا يحسب عليه من الخمس ولا يخمس.
وقال أبو حنيفة: يحسب عليه من الخمس. وقال الشافعي: لا يخمس. وقال ابن عباس: يخمس السلب قليلا كان أو كثيرا. وقيل: ان كان قليلا لا يخمس، وان كان كثيرا خمس.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متى قتله استحق سلبه
على أي حالة قتله.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة: أحدها أن يقتله مقبلا والحرب قائمة، ولا يقتله منهزما أو قد انقضت الحرب. والثاني أن لا يكون مثخنا بالجراح. والثالث لا بد أن يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل مشركا، فلا يستحق سلبه لعدم التعزير، وهذا اختيار العلامة.
وزاد في القواعد (1) اشتراط كون القاتل غير كافر ولا مخذل، وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة فلا يستحق سلبا، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا بين قتله والمن عليه
واسترقاقه ومفاداته، فإذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه ان استرقه، وفداه إن فأداه من الغنيمة ولا يكون للذي أسره.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر للذي أسره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف،
وانما ينفل مما يخصه من الفيء ومن جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: ينفل من سهم النبي، وهو خمس الخمس.
والمعتمد قول الشيخ، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.
مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يقول قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له،
وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الإمام عندنا معصوم، فإذا فعل شيئا كان جائزا.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا بغير اذن الامام وغنموا شيئا، كان ذلك كله للإمام،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 15- قال الشيخ: الأسير على ضربين:
أسير يؤخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، والامام مخير فيه بين أن يقتله أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف. وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، والامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق.
وقال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء، وأضاف القتل إلى الثلاثة التي ذكرها الشيخ، ولم يفصل قبل أن تضع الحرب أو بعد أن تضع.
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق دون المن والمفاداة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالرجال دون المال وأجمع أهل العراق على أن المفاداة بالمال لا تجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز المفاداة بالمال والرجال، وعلى ما اختاره من التفصيل.
مسألة- 16- قال الشيخ: ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا يؤخذ منه الخمس لأهله
والباقي للمسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم، وعند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول.
وقال أبو ثور: الامام مخير بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على المسلمين، وهو مذهب الثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإمام مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقر أهلها عليهم ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فان شاء أقر الذين كانوا فيها، وان شاء أخرجهم وجاء بقوم غيرهم من المشركين. وقال مالك: يصير ذلك وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام، ولا يفتقر الى وقف الامام، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 17- قال الشيخ: سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا،
فتحت عنوة فهي للمسلمين قاطبة على ما قدمناه القول فيه.
وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين، فقسمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ثم آجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة. وقال أبو حنيفة:
هذه الأرضون أفرها عمر في يد أهلها المشركين، وضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام.
وقال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: الصبيان يسهم مع الرجال،
وبه قال الأوزاعي، وكذا من يولد قبل القسمة. وأما النساء والكفار والعبيد، فلا يسهم لهم، وان شاء الامام أن يرضخ لهم فعل، وعند الشافعي أنه يرضخ للصبيان أيضا. وقال الأوزاعي يسهم للنساء والكفار.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 19- قال الشيخ: من يرضخ لهم من العبيد والنساء والكفار عندنا، والصبيان أيضا عند الشافعي إنما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل الخمس.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني من أربعة أخماس المقاتلة والثالث من خمس الخمس سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: للراجل سهم، وللفارس سهمان
سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة، ومن أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
والمعتمد القول الأول.
مسألة- 21- قال الشيخ: يسهم لأي فرس كان،
عربيا كان أو عجميا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه. وقال الأوزاعي: ان كان عربيا فله سهمان، وان كان عجميا فلا يسهم له وان كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد.
وقال ابن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ولما عداه سهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين
منها ولا يسهم لما زاد، وبه قال أحمد والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم الا لفرس واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له.
وقال الشافعي: يسهم له، ومن يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس، والثاني للمغصوب منه.
والمعتمد ان كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، وان لم يكن حاضرا لم يسهم للفرس وعلى الغاصب أجرة الفرس، فان كان صاحب الفرس حاضرا وأخذ السهم احتسب الأجرة من السهم، فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإكمال قاله صاحب القواعد (2).
مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا
حطما وهو المنكس ولا قحما وهو الذي لا يمكن القتال عليه لكبره، ولا ضعيفا، ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، ولا أعجف وهو المهزول، ولا رازحا وهو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فان دخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له.
وللشافعي قولان: أحدهما يسهم، والآخر لا يسهم.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،
فكان
عند تقضي الحرب فارسا أسهم له، وان دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا دخل الدار فارسا أسهم له، وان خرجت الدابة من يده بأي وجه كان وان دخلها راجلا لم يسهم له. وان صار عند تقضي الحرب فارسا فالاعتبار عنده بدخول الدار، وعندنا وعند الشافعي بحال الحرب.
والمعتمد قول صاحب القواعد، قال: والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى القسمة، فلو دخل المعركة راجلا، فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له (1).
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا، ثم مرض فإنه يسهم له،
سواء أخرجه المرض عن كونه مجاهدا أو لم يخرجه، وهو نص الشافعي.
وقال قوم من أصحابه: ان أخرجه المرض عن كونه مجاهدا كالإغماء وغير ذلك فإنه لا يسهم له، وان لم يخرجه كالصداع والحمى فإنه يسهم له.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال أسهم له على كل حال.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا استأجر الرجل أجيرا ودخلا دار الحرب أسهم للأجير
سواء كانت اجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة.
وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، وان لم يقاتل لم يسهم له. وقال أصحاب الشافعي: ان كانت الإجارة في الذمة أسهم له، وان كانت معينة فيه ثلاثة أقوال:
أحدها مثل ما قلنا، والثاني لا يسهم له كالعبد، والثالث أنه مخير بين فسخ الإجارة
زمان الجهاد ويسهم له ولا يستحق أجرة، وبين الإقامة على الإجارة ولا يسهم له.
والمعتمد قول الشيخ، لان السهم يستحق بالحضور، والأجرة يستحق بالعمل وقد عمل هذا استدلاله.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا انفلت أسير من يدي المشركين ولحق المسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له،
وعند الشافعي لا يسهم له وفصل العلامة في المختلف قال: والأقرب عندي أن الأسير إن لحق بالمسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، وان لحق للاحتفاظ لا للمقاتلة لم يستحق لانه ليس بمجاهد ولا حضر للجهاد (1) ولا بأس بهذا التفصيل.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة على ان من يجيئهم مددا قبل القسمة يسهم له وهذا منهم. وهو موافق لتفصيل العلامة، لان المدد هو المعاون.
وإذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال، قال الشيخ: عندنا يسهم له، وللشافعي قولان: أحدهما يسهم، والآخر لا يسهم. وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له والا فلا.
والمعتمد تفصيل صاحب المختلف المذكور.
مسألة- 29- قال الشيخ: تجار العسكر من الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم لهم.
وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، وكذا نقول نحن. وان لم يقاتل لم يسهم له.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يسهم لهم، والثاني يسهم لهم لأنهم حضروا، والغنيمة بالحضور. وهذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور لا غير في استحقاق السهم.
والمعتمد التفصيل المذكور، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة شاركوهم.
وقال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال يشركونهم، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد الغنيمة في دار الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب الا انه إذا فعل صح، والثاني إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة الثالث، أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين الى دار الإسلام.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمر عليها أمير، أورأى الأمير المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية
في تلك الغنيمة، وبه قال الفقهاء.
وقال الحسن البصري: لا يشارك الجيش السرية ولا السرية يشارك الجيش.
والمعتمد قول الشيخ وعليه الإجماع.
مسألة- 32- قال الشيخ: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام:
سهم لله وسهم لرسول الله (عليه السلام)، وسهم لذوي القربى، فهذه الثلاثة كانت للنبي (عليه السلام)، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة (عليهم السلام)، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل من آل محمد، (عليهم السلام) لا يشركهم فيهم غيرهم.
واختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي الى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين وسهم أبناء السبيل. أما سهم الرسول (عليه السلام)، فيصرف الى مصالح المسلمين.
وذهب مالك الى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء مفوض الى نظر الامام وذهب أبو حنيفة الى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء تقسم على ثلاثة أسهم
سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل، لانه كان مقسوما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خمسة، فلما مات (صلى الله عليه وآله)سقط سهمه، وسهم ذي القربى، وبقي الانصاف الثلاثة فصرف إليهم.
ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم، ومنهم من قال: لم يكونوا يستحقون شيئا، وانما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق عليهم لقرابتهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 33- قال الشيخ: سهم ذي القربى ثابت،
لم يسقط بموت النبي (عليه السلام)، وهو لمن قام مقامه.
وقال الشافعي: سهم ذي القربى وهو خمس الخمس ثابت تصرف إلى أقاربه الغني منهم والفقير، ويستحقونه بالقرابة.
وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي (عليه السلام)، الا أن يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر والمسكنة، ولا يعطي الأغنياء منهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام،
وعند الشافعي هو لجميع ذي القربى البعيد والقريب الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وقال المزني وأبو ثور: الذكر والأنثى فيه سواء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
وقال الشافعي: سهم ذي القربى يفرق في شرق الأرض وغربها، ولا يخص به أهل بلد دون بلد. وقال أبو إسحاق: ذلك يشق فيختص به البلد الذي يوجد الغنيمة فيه وما يقرب منه.
قال الشيخ: وذلك يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق.
مسألة- 35- قال الشيخ: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول (عليهم السلام)
دون غيرهم، وخالف في ذلك جميع الفقهاء، وقالوا: هي لفقراء المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 36- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين.
وللشافعي وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم، والأهم الغزاة والمجاهدين، هذا إذا قال: انه لا يخمس أما إذا قال: يخمس فأربعة أخماسه تصرف الى هذين النوعين على القولين، والمصالح مقدمة عندهم.
والمعتمد أنها تصرف في مصالح المسلمين، ولا يختص بها المجاهدين والغزاة.